
چون در حقيقت برنامهريزي منطقهاي قسمتي از برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي است لازم ميبينيم كه شمهاي از وضعيت برنامهريزي توسعه در جهان و خصوصاً كشورهاي جهان سوم را ذكر نمائيم سپس برنامهريزي منطقهاي را از درون آن بيرون كشيده و به نقد آن بپردازيم.
برنامهريزي توسعه اقتصادي بعد از پايان يافتن جنگ جهاني دوم با هدف بازسازي و سامان دادن به اوضاع اقتصادي كشورهايي كه چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم درگير جنگ بودند، آغاز شد. كشورهاي در حال توسعه (مانند اكثر كشورهاي آسيايي، آفريقايي) به سرعت به تهيه و اجراي برنامههاي توسعه اقدام نمودند.
هرچند كه شكل، نوع و حتي اسم آن ممكن است كه بين كشورهاي مختلف جهان از تفاوتهاي فاحشي برخوردار باشد، ولي هدف اساسي اين برنامهها رسيدن به هدفهاي خاص اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق تهيه و اجرا يك سري خطمشيها بوده است كه براي چند سال آينده تنظيم ميگرديده است.
با بررسي سه پديده اساسي، ناهماهنگي توسعه در مناطق، رشد فزاينده شهرنشيني و ناهماهنگي كه در توسعه شهر و روستا رخ داد؛ كشورها، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه با مشكلات عديدهاي در زمينه اقتصاد مواجه شدند كه اين مشكلات، نتايجي را در عدم توازن بين مناطق كشورها سبب گرديد.
منطقه كه خود در بطن برنامهريزي قرار ميگيرد مفهوم و تعريفي نسبي دارد و در ادبيات برنامهريزي كشورها از ديدگاه بسياري از كارشناسان تعاريف متعددي براي آن شده است. در هر كشور تعريف آن متأثر و متناسب با تئوريهاي رشد، برنامهريزي و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اداري همان كشور است. بهرحال منطقه را ميتوان بخشي از پهنه سرزمين ملي محسوب نمود كه مفهومي كوچكتر از كشور و بزرگتر از شهر را دربر ميگيرد، از نظر ويژگيهاي اقليمي، اجتماعي- اقتصادي همگن است، داراي منابع امكانات معين و نهادهاي خاص خود است.
تعاریف مختلف برنامه ریزی منطقه ای
فرآيند برنامهريزي منطقهاي در جهت سازگاري بين تنظيم برنامه و اجراء متناسب با سطح امكانات و محدوديتهاي آن منطقه است لذا سعي دارد معناي غيرمتمركز از برنامهريزي را نشان دهد و مشاركت مردم را در امر برنامهريزي تشويق نمايد، از اين جهت زمينهاي را مهيا سازد كه بتوان در آن از همكاري، ابتكارات و خلاقيتهاي مردم در جهت توسعه بهره گرفت و كار برنامهريزي براي مردم را به خود آنها سپرد.
برنامهريزي منطقهاي نسبتاً از ساير ابعاد برنامهريزي عام جديدتر است و در واقع دوران بالندگي خود را طي مينمايد؛ اشكال اين برنامهريزي در سه نوع خلاصه ميگردد:
– برنامهريزي منطقهاي گاهي در مفهوم ابزاري است كه در تهيه طرحهاي جامع عمران نواحي بكار گرفته ميشود. هدف از اين نوع برنامهريزي منطقهاي، تمركز سرمايهگذاري در مناطق مستعد و مناطقي كه داراي ظرفيتهاي بالاي توسعه ميباشند از طريق ايجاد قطبهاي رشد و مراكز توسعه كه سرمايهگذاريهاي دولتي را معطوف خود مينمايد، بيان ميگردد.
– منطقهاي كردن برنامه توسعه ملي، در اين شكل برنامهريزي منطقهاي، در درون يك نظام جامع و متمركز برنامهريزي جاي دارد و حركت كلي در سيستم برنامهريزي از بالا به پايين و بر عكس است. در حركت از پايين به بالا كه به منظور تعيين امكانات و نيازهاي منطقهاي انجام ميگيرد نقش مشاركت مردمي را در امر برنامهريزي خاطرنشان ميسازد. در حركت از بالا به پايين كه به منظور تعيين هدفها و استراتژيهاي ملي صورت ميگيرد دولت است كه نقش قاطع خود را در برنامهريزي آشكار ميسازد.
– برنامهريزي جامع ناحيهاي (بخشي- منطقهاي)، در اين شكل، برنامهريزي متمركز و نظام برنامهريزي يكپارچه است. برنامهريزي قادر است با مكانيزمهاي گوناگون هماهنگي بين برنامههاي كلان- بخشي را برقرار سازد و در واقع يك فرآيند يكپارچه برنامهريزي عمودي و افقي قادر به اينكار است (سازمان برنامه و بودجه، 1362: 18-17)
البته مفهوم برنامهريزي، جهت عمران منطقهاي را نبايد به اجراي چند پروژه در منطقه محدود دانست. برنامهريزي منطقهاي كوشش مينمايد كه نوعي هماهنگي و همساني رشد بين مناطق مختلف ايجاد نمايد. برنامهريزي در هر منطقه با مطالعه و شناخت بر اساس توانمنديهاي آن منطقه، برنامههاي عمران و توسعه را ارايه و اجرا مينمايد و سعي بر آن دارد كه هر منطقه از كشور با توجه به شرايط و ويژگيهاي دروني خود، در يكنواختي با نظام و نظام كلي فضاي سرزمين ملي، از رشد و توسعه فراخور برخوردار بوده و عملكرد خاصي افزون بر توانايي خود در سطح ملي ايفا نمايد.
ميتوان نتيجه گرفت كه رسالت و هدف برنامهريزي منطقهاي براي توسعه، ايجاد دگرگوني اساسي در كليه شئونات زندگي اقتصادي، اجتماعي و بسيج تمام نيروهاي مادي- معنوي در منطقه جهت رشد، پيشرفت و آباداني كشور ميباشد.