سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سياست هاي تامين مسكن در غرب و ایران

سياستهاي تأمين مسكن:

به طور کلي سياستهاي مسکن در  بسياري از کشورها بر پايه دو  مکانيسم اقتصادي عرضه و تقاضا شکل مي گيرد و برنامه ريزيهاي مسکن بر اساس توجه به اين دو عامل اقتصادي ساماندهي مي شوند. اينکه اولويت در برنامه ريزي مسکن با عرضه است يا تقاضا، بر مي گردد به سياستهاي مسکن که از شرايط اجتماعي و اقتصادي هر جامعه تأثير مي پذيرد.

 

با توجه به وضع كنوني بازار مسكن نمي توان راه حل هاي قطعي و مشخص براي مشكلات مسكن ارائه داد تنها مي توان مسيرهاي كلي حركت در اين راستا را معلوم كرد(مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران،1382: 205).

سياستهاي تأمين مسكن هم، مانند مسائل مسكن اغلب شناخته شده و آزمون شده اند(رفيعي،1376: 8). تا قبل از دهة 1970 برنامه هاي اساسي كه در ارتباط با امر مسكن رايج بودند عبارت بودند از: نوسازي شهري، ايجاد     خانه هاي ارزان قيمت و اعطاي وام هاي خانه سازي.  كليه اين برنامه ها، برپايه اين فرض طراحي شده بودند كه اگر به اندازه كافي واحد مسكوني ايجاد شود مسئله مسكن حل خواهد شد.  در اين چارچوب راه حل هاي مسئله مسكن شامل تأمين سرمايه كافي براي ايجاد مساكن، استفاده از شيوه هاي جديد ساخت، يافتن مصالح با كيفيت بهتر و قيمت مناسب تر و طراحي نوين مساكن به منظور استفاده مطلوب تر از فضا بود.  از جمله پيش نيازها براي موفقيت اين راه حل ها، نظارت بر  كار در زمين، جلوگيري از تصرف غيرقانوني مسكن، كنترل مهاجرت و احاطه به جابجايي جمعيت و توانايي اعمال استانداردهاي ساختماني بود. در اين سياست، خانه سازي يك فعاليت منطقي، قابل پيش بيني و قابل كنترل شناخته مي شود و در سامان دادن اين فعاليت، مديريت كارا و مؤثر مهمترين عامل محسوب مي شد. اما واقعيت نشان داد كه اين سياست ها و برنامه هاي مسكن در كشور هاي در حال توسعه با شكست مواجه شده است (لاکويان،1364: 25).

 روش هاي اساسي تأمين مسكن

برنامه ريزان مسكن پس از تحقيق و پژوهش در مورد جوامع كم درآمد در كشورهاي درحال توسعه دو روش اساسي براي تأمين حداقل مسكن پيشنهاد كرده اند، اين روش ها عبارتند از:

الف ) – روش ارتقاي كيفيت سكونت

  • – روش تأمين زمين و خدمات (همان منبع، 17).

هر دو روش براي حل مسائل مسكوني خانوارهاي كم درآمد شهري مطرح شده و بر تأمين زمين و خدمات شهري تأكيد دارند.  تأمين سرپناه در هركدام از اين روش ها متكي بر منابع و تواناييهاي مردم است و نقش دولت به صورت حمايت و تشويق در اين روش شناخته شده است(دلال پور محمدي، 1379: 122).

روش توانمندسازي:

تاكنون سياست هاي تأمين مسكن و برنامه ريزي براي آن مبتني بر نگرش به عرضه بوده است يعني سياست هاي تحقق اين برنامه ها بر سـاخت و ساز مستقيم توسط دولت و ايجـاد مشوق هايي توسط دولت براي تشويق بخش خصوصي تأكيد شده است. اما در روش توانمند سازي نگرش بر تقاضا است.  يعني دولت به جاي كمك به ساخت و ساز، امكانات خود را در جهت كمك به متقاضي مسكن و يا نيازمند به مسكن متمركز مي كند تا بالا بردن سطح تقاضا يا به تعبير دقيقتر تقاضاي مؤثر، خود به خود باعث فعال شدن بازار مسكن و افزايش عرضه شود.  در اين روش بر لزوم تعادل بين نقش بخش خصوصي و عمومي تأكيد مي شود.  اين رويكرد جديد با توافق بانك جهاني با مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد توانمند سازي نام گرفت و در سال 1987 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به استراتژي جهاني سرپناه مبدل شده است.  در اين روش به توانمند ساختن افراد و گروه هاي فاقد مسكن مناسب تأكيد مي شود و معتقد است كه نبايد مسكن آماده و ساخته شده را به آنها داد بلكه بايد آنها را به ساختن مسكن مناسب قادر ساخت(همان منبع، 132).

 سياستهاي مسکن در کشورهاي غربي

جهت توضيح در مورد سياستهاي مسکن در کشورهاي غربي به سياستهاي مسکن در کشور آمريکا پرداخته مي شود. دولت آمريکا چهار نوع سياست را براي تأمين و توسعه مسکن اتخاذ کرده است.

 

الف)سياست کمک مسکن نام دارد. در اين نوع سياست دو نوع برنامه وجود دارد که اولين آن کمک مسکن بر روي عرضه مسکن تمرکز دارد که مي توان از مسکن عمومي که دولت براي فقرا مي سازد نام برد و يا اينکه دولت به بخش خصوصي براي ساخت و مديريت در امور مسکن خانوارهاي کم درآمد سوبيد پرداخت نمايد.

ب) برنامه کمک مسکن بر روي تقاضاي مسکن تمرکز دارد. در اين زمينه سوبسيد مستقيماً به فقرا و خانوارهاي کم درآمد براي ساخت مسکن يا اجاره خانه تعلق مي گيرد(منصور، 1373: 324).

ج) توسعه مسکن و کمک به قشر کم درآمد که دولت بعد از جنگ جهاني دوم آن را اتخاذ نمود، سيستم کنترل اجاره است. و چهارمين روش توسعه مسکن در آمريکا تحرک در بازار سرمايه و معافيت مالياتي در بخش سرمايه گذاري مسکن است.

 سياستهاي مسکن در ايران

همچون کشورهاي غربي، سياستهاي مسکن در ايران نيز بر پايه دو عامل تقاضا و عرضه برنامه ريزي شده است. به طور کلي در ايران دولت چه قبل  و چه بعد از انقلاب اسلامي نقش اساسي در تأمين مسکن و عرضه آن داشته است. به عبارت ديگر مي توان گفت که در ايران توليد مسکن به بخش خصوصي واگذار شده است( منصور، 1373: 122). اين امر سبب شده  دولت در دستيابي به اهداف خود در بخش مسکن در برنامه ريزي هاي عمراني با مشکل مواجه شود و عملاً اهداف به حقيقت نپيوندد.

در دوره بعد از انقلاب تاکنون در هر دوره اي سياستهاي مختلفي از طرف دولتهاي وقت براي توليد مسکن اعمال شده است. در دهه اول عامل تقاضا محور اصلي سياستگذاري بخش مسکن بوده، در اين دهه تقاضا کننده مسکن عمدتاً توليد کننده مسکن نيز بوده است. به عبارتي عرضه کنندگان اصلي مسکن همان تقاضا کنندگان مسکن بوده اند. تأمين زين ارزان قيمت، وام هاي کم بهره، مصالح ساختماني ارزان، تدوين قوانين زمين شهري همه در جهت پاسخگويي به طرف تقاضا بوده است. که در رأس سياستهاي دول قرار داشت. پس از سال 1370 سياستهاي وزارت مسکن به سمت تقويت و حمايت از بخش خصوصي کشيده شد(يزداني، 1380: 11).

از جمله مشکلاتي که تعادل بين عرضه و تقاضا را دگرگون کرده اند مي توان به بالا بردن نرخ افزايش جمعيت در سطح ملي، مهاجرتهاي بي رويه از مناطق روستايي به شهري، افزايش بي رويه قيمتها در بخشهاي غير وابسته را نام برد (معتمدي،1374: 44).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها