
مهمترين روشهاي بررسي و تحليل نظام شهري و محاسن و معايب هر يک به قرار زير است:
(1): نظريه مرکزيت مکاني (مکان مرکزي)
“فون تونن” در سال 1826 با انتشار رسالهاي تحت عنوان “ايالت منفرد” در زمينه قوانين توليد کشاورزي، اساس اوليه نظريه مکاني را بنيان نهاد. بعد از تونن “والتر کريستالر” با استفاده از عقايد وي، و با الهام از قانون عرضه و تقاضا که مبناي فعاليتهاي اقتصادي را تشکيل ميدهد تئوري مکان مرکزي خود را مطرح کرد. به اين ترتيب که او خدماتي را که هر آبادي صرفاً براي نواحي اطرافش انجام ميدهد، “خدمات مرکزي” و چنين آباديها را “آبادي مرکزي” نام نهاد. سپس با مبنا قرار دادن فروضي چند – که عمدتاً از ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي نواحي جنوب آلمان تبعيت ميکرد، سلسله مراتبي از سکونتگاهها را ارائه نمود. به عبارت ديگر کريستالر در مطالعات خود بدين نتيجه رسيد که در مناطق واجد شرايط، نظامي از مکانهاي مرکزي در مقياسهاي مختلف، از دهکدههاي کوچک داراي چند مغازه کوچک با محدوده عملکردي بسيار محدود، تا شهرهاي بزرگ که خدمات تخصصيتري را در محدودههاي وسيعتر ارائه ميکنند، وجود دارد.
تئوري مرکزيت مکاني براساس سنجش کارکردي و موقعيت نسبي مکانهاي مرکزي (شهر، روستا و هر نوع مرکز هستهاي ديگر) نسبت به يکديگر و تشخيص مرحله، مرتبه و موقعيت نسبي آنها بنياد شده است. بنابراين موقعيت نسبي هر مکان مرکزي تحت تأثير يک فضاي رقابتي اقتصادي و اجتماعي ميان مکانهاي مرکزي يا نواحي جغرافيايي قرار دارد. مرتبهبندي مکانها عمدتاً براساس “اندازه جمعيت” “درجه مرکزيت اقتصادي و اجتماعي” و “کارکردهاي موجود” آنها صورت ميگيرد و توزيع فضايي مکانها در يک فضاي منظم هندسي و به شکل کثيرالاضلاعهاي قراردادي و متداخل نمايش داده ميشود.
(2): تئوري جاذبهاي
روشهاي مبتني بر تئوري جاذبهاي نخستين بار توسط راونستين براساس قانون جاذبه نيوتن در مباحث علوم اجتماعي مطرح و بکار گرفته شد. اين روشها عمدتاً براي تعيين حدود مناطق عملکردي کاربرد دارند، ليکن از برخي روشهاي آن نيز ميتوان در جهت طبقهبندي سکونتگاههاي يک منطقه استفاده نمود. تعيين حدود مرز مناطق عملکردي مستلزم گروهبندي واحدهاي محلي بوده که همبستگي متقابل قابل توجهي دارند. در اين رابطه توجه بيشتر به جريانهايي که به يک نقطه مرکزي مربوط ميشود، جلب ميگردد تا همسانيها در منطقه. در اين رابطه طرح دو ديدگاه اصلي حوزهبندي عملکردي ضروري به نظر ميرسد؛
- آناليز جريانها (Flows Analysis): که براساس مشاهدات واقعي از آنچه که مردم انجام ميدهند، صورت ميگيرد.
- آناليز جاذبهها (Gravitational Analusis): که بر پايه مشاهدات تئوريکي از آنچه که مردم بايستي انجام دهند، صورت ميپذيرد.
(3): نظريه شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي
بهبود سطح زندگي همه افراد يک جامعه، هدف نهايي سياستها و برنامههاي اقتصادي – اجتماعي است. چگونگي و ميزان رسيدن به اين هدف بستگي به استراتژيهاي برنامه توسعه در جهت استفاده بهينه از امکانات توليدي، نحوه بهرهبرداري از آنها و همچنين شرايط و روابط موجود اقتصادي و اجتماعي يک جامعه دارد. در نتيجه مفهوم “توسعه يکپارچه اقتصادي و اجتماعي” جايگزين مفهوم “رشد اقتصادي” شده و همزمان با اين جريان، جنبشي نوپا براي تدارک شاخصهاي اجتماعي در کنار شاخصهاي اقتصادي به منظور تدوين الگوي توسعه پديد آمده که از سالهاي 1970 رفته رفته جاي خود را باز کرده و رواج يافته است.
آنچه که به عنوان شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي عرضه ميشود، به هيچ وجه دربرگيرنده کليه ابعاد “کيفيت زندگي انسانها” نيست. زيرا که در شناخت آن بايد از گستره شاخصهاي کمي فراتر رفته و به نوعي ديگر از مطالعه و تحليل پرداخت. کاربرد وسيع اين روش خصوصاً در مواردي که تعيين مناطق همگن ضروري باشد، در بسياري از مطالعات ديده شده است. تقسيمات اين روش عمدتاً بر مبناي نحوه انتخاب و بکار بستن متغيرها، جهت حذف متغيرهايي که ممکن است نتيجه ارزيابي را مخدوش نمايند، ميباشد.
جدول () : ارزيابي روشهاي منبعث از تئوري مرکزيت مکاني
روش مکان مرکزي | ويژگي | شاخص | محاسن روش | معايب روش | نحوه کاربرد روش |
1- جمعيت شاخص مرکزي | جمعيت | 1- تعيين وضع موجود 2- سهولت کاربرد | 1- عدم توان آيندهنگري 2- عدم توجه به کارکرد و نقش وقتي جمعيتها مساوي باشد. 3- تأثير يک نفر در تغيير طبقات | جهت تعيين وضع موجود توزيع جمعيت، کل سيستم منطقه با شاخص جمعيت، و اصلاح معايب روش جمعيت شاخص مرکزيت، به کمک تغيير دامنه طبقهبندي رايج برحسب ميانگين جمعيت منطقه بکار برده ميشود و پس از آن روش رتبه – اندازه که حالت خاصي از توزيع جمعيت ميباشد در توصيف ادامه روند وضع موجود و پيشبيني براساس ادامه روند مطلوب بکار ميرود. | |
2- ميزان سنج نهادي گاتمن | تأسيسات خدماتي جمعيت (در صورت تساوي) | در مراکز کوچک سکونتگاهي که اطلاعات دقيق تأسيسات موجود باشد مفيد خواهد بود. | 1- مراکز بزرگ فاقد چنين اطلاعاتياند. 2- دنبالهروي توزيع آتي خدمات از روند گذشته | ||
3- روش کارکردي | نقشها وجود تأسيسات اقتصادي – اجتماعي – اداري – تجاري | توجه به نقش و کارکرد | 1- اختياري بودن وزندهي 2- همگن نبودن واحد امتياز در دو رشته 3- تکيه بر نحوه توزيع فعلي و دنبالهروي از روند گذشته |
جدول () : ارزيابي روشهاي منبعث از تئوري جاذبهاي
روش تئوري جاذبهاي | ويژگي | شاخص | محاسن روش | معايب روش | نحوه کاربرد روش |
1- آناليز جريانها | جريانهاي واقعي بين سکونتگاهها | 1- تعيين وضع موجود (بالفعل) 2- توان پيشبيني (بالقوه) 3- اندازهگيري نيروهاي بالفعل 4- تعيين مناطق عملکردي بين سکونتگاهها 5- تعيين حوزه نفوذ يک مرکز | فقدان اطلاعات لازم بين سکونتگاههاي بزرگ | ابتدا با استفاده از تئوري نقطه جدايي، مرز عملکردي دو قطب مؤثر در منطقه جدا سپس توسط حاصل جمع پتانسيل جذب (جمعيتي) که يکي از مدلهاي جاذبه ميباشد با فرمول به رسم خطوط همپتانسيل اقدام ميشود بار ديگر مدل فوق در اولويتبندي مکانها بکار رفته و در اين مرحله برخلاف مرحله قبل که ضريب k را مساوي يک قرار داده است، ضريب فوق را برابر با امتياز تعادل سيستم قرار داده و ضريب ديگري به عنوان توان توسعه صنعتي هر مرکز در مدل وارد ميشود. | |
2- آناليز جاذبهاي | جمعيت فاصله | 1- اندازهگيري نيروهاي بالقوه 2- تعيين مناطق عملکردي 3- تعيين حوزه نفوذ بالقوه مرکز 4- مدلهاي پيشرفتهتر جاذبه شاخصهاي اقتصادي اجتماعي را توسط ضرايب در مدل وارد مينمايد. 5- عمدتاً بين سکونتگاههاي بزرگ کاربرد دارد. | در سکونتگاههاي کوچک که تحت تأثير روابط فرهنگي و اجتماعي ميباشند کاربرد ندارد. |
جدول () : ارزيابي روشهاي منبعث از نظريه شاخصهاي اقتصاد ي و اجتماعي
روش شاخص اقتصادي – اجتماعي | ويژگي | شاخص | محاسن روش | معايب روش | نحوه کاربرد روش |
1- تجزيه و تحليل خوشهاي | متغيرهاي کمي شده اقتصادي – اجتماعي | 1- تعيين مناطق همگن 2- نشان دادن ميزان توسعه منطقه 3- کشف ماهيت گروهبنديها | 1- عدم توانايي جوابگويي به ابعاد مکاني – فضايي 2- نشاندهنده آن دسته از کيفيت زندگي که قابل تبديل به شاخصهاي کمي است. 3- متغيرها داراي ارزش مساويند. | به طور کلي روش استفاده شده تحت عنوان شاخص تعادل سيستم خواهد بود. ضمن اينکه معايب کلي روش به قوت خود باقي است، در مراحل بعد با ادغام مدل جاذبهاي معايب رفع خواهد شد. با استفاده از دانش عمومي سيستمها و مسائل مشترک آنها معايب نحوه انتخاب شاخصها حل شده و نحوه بارگذاري متغيرها با تعدد دستهبندي تعيين خواهد شد و دستههاي مسائل بار مساوي خواهد داشت. شاخصها در اين رابطه با بهرهگيري از روش PDI در چند مرحله استاندارد و جمعبندي ميشوند. | |
2- تجزيه و تحليل عوامل | متغيرهاي کمي شده اقتصادي – اجتماعي | 1- اندازهگيري ميزان تأثير هر يک از متغيرها در ايجاد اختلاف بين مکانها به کمک ماتريس همبستگي | ابهام در انتخاب کيفيت اطلاعات | ||
3- تجزيه و تحليل تاکسونومي | متغيرهاي کمي شده اقتصادي – اجتماعي | 1- تعيين مناطق همگن 2- نياز به آناليز همبستگي بين متغيرها نيست. | در صورت بالا بودن تعداد ناهمگنها در کل مجموعه، امکان ادامه روش ميسر نيست. |
قديميترين الگويي که به تجزيه و تحليل اندازههاي شهري در نظام شهري پرداخته، الگوي رتبه اندازه شهري است. اوئر باخ جغرافيدان آلماني چنين ميگويد که: اگر سکونتگاهها را بر اساس اندازه جمعيتي به ترتيب نزولي مرتب کنيم، جمعيت شهر n ام برابرn/1 بزرگترين شهر منطقه خواهد بود، در واقع در اين الگو رابطهاي معکوس بين جمعيت هر شهر و رتبه آن در نظام شهري پديد ميآيد. بعدها اين قاعده توسط زيف به صورت فرمول زير درآورده شد:
Pn=P1/nq
Pn جمعيت شهر nام
P1 جمعيت شهر نخست
Nرتبه شهر nام
qضريب ثابت در نظام شهري
مقدار q را ميتوان از طريق فرمول زير بدست آورد:
به اعتقاد زيف اگر اندازه و رتبه شهرهاي نظام شهري را در يک کاغذ لگاريتمي دو محوري ترسيم کنيم، خط راستي با شيب 1- تشکيل خواهد شد. اين خط شاخص استاندارد توزيع اندازه شهري در يک نظام شهري تلقي شده است و بنابراين انحراف از اين خط در واقع انحراف از اندازه مطلوب شهري به حساب آمده است.
براي تحليل ساختار نظام شهري با توجه به مقدارq ميتوان سه شکل توزيع از اندازه شهري را در اين نظام تشخيص داد.
اگر q=1 باشد توزيع اندازه شهري بر اساس قاعده رتبه- اندازه خواهد بود.
اگرq>1 باشد شکل توزيع نخست شهري خواهد بود. در اين گونه از توزيع هر چه مقدار q بزرگتر باشد، ميزان تسلط شهر نخست بيشتر است.
اگر q<1 باشد نشانه آن است که شهرهاي مياني از اهميت مهمتري نسبت به حالت قبلي برخوردازند.
لذا با توجه به شاخصها و معيارهاي مورد توجه براساس مدل رتبه – اندازه، شهرها را براساس تعداد جمعيت ميتوان به گروههاي زير تفکيک کرد:
نوع شهر | جمعيت |
● شهرهاي بزرگ | 500 هزار نفر و بيشتر |
● شهرهاي ميانيبزرگ | 500-250 هزار نفر |
● شهرهاي مياني متوسط | 250-100 هزار نفر |
● شهرهاي مياني کوچک | 100-50 هزار نفر |
● شهرهاي کوچک | 50-10 هزار نفر |
● روستا – شهر | کمتر از 10 هزار نفر |