سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظریه پایه اقتصادی در برنامه ریزی منطقه ای

نظریه پایه اقتصادی در برنامه ریزی منطقه ای

     نظریه پایه اقتصادی را می توان بخشی از نظریه صادرات تلقی کرد.همچنین این مدل یکی از قدیمی ترین وساده-ترین روش های تعیین درآمد واشتغال بوده و تقریبا می توان آن را به عنوان اولین تئوری رشد اقتصاد منطقه ای نیز معرفی نمود. نظریه پایه اقتصادی در میان متغیرهای موثر در تولید ناخالص منطقه ای، به عنوان تنها متغیری که مقدار آن نسبت به دیگر متغیرها تعیین کننده رشد منطقه است، تاکید دارد و آن را به عنوان تنها محرکه رشد اقتصاد منطقه به رسمیت می شناسد. این نظریه رشد برون نگر را اساس قرار می دهد که با چشم پوشی از چگونگی تحولات ساختاری اجتماع ،عدالت درتوزیع، بازتاب فضایی رشد، پایداری منابع طبیعی و محیط زیست،تضمین نخواهد داشت که به توسعه راستین بیانجامد.

با مطالعه این مباحث درک خواهیم کرد که نظریه پایه اقتصادی چگونه می تواند فهم ما را از چگونگی نیروهای اقتصادی یک منطقه و چگونگی شکل گیری فرآیند توسعه اقتصادی مناطق افزایش دهد. اگرچه نظریه پایه اقتصادی همانند سایر نظریه ها، یک نوآوری ساده شده از واقعیت است، اما با این وجود می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای درک این موضوع که چگونه می توان به تجزیه و تحلیل داده ها برای فرآیندهای توسعه اقتصادی و ارزیابی استراتژی های توسعه رقابتی پرداخت، مورد استفاده قرار گیرد.

این مقاله با بیان و معرفی مبدا نظریه پایه اقتصادی آغاز می شود. یک توصیف از ساختار اقتصاد کلان به طور عمومی از مدل های اقتصاد پایه پیروی خواهد کرد. سپس بر روی چگونگی ارزیابی جایگاه اقتصاد منطقه ای بر مبنای شاخص های اقتصاد در دسترس و کاربرد نظریه اقتصاد پایه تمرکز می شود. سپس به طور ویژه بر روی محاسبه ضریب پایه اقتصادی و اشتغال برای توضیح الگوهای مشاهده شده رشد یا افول اقتصادی تمرکز می شود و در پایان به بررسی مزیت ها و محدودیت های مدل پایه اقتصادی پرداخته خواهد شد.

  • پیشینه موضوع

     نظریه پایه اقتصادی دارای قدمت طولانی در رشته برنامه ریزی و جغرافیا است. اولین نمود این نظریه را می توان به سال 1659 مرتبط داشت. زمانی که پیتر دی لاکورت[1] تاجر پارچه هلندی کتابی را تحت عنوان “رفاه شهر لیدن”[2] منتشر کرد. در این کتاب دی لاکورت رفاه لیدن را نتیجه مستقیم صنایع صادرات محور شهر می­دانست.این صنایع صادراتی(صنایع پایه) شامل دانشگاه لیدن و صنایع کارخانه ای آن می شد. دی لاکورت بر این عقیده بود که جریانات منابع مالی خارجی به شهر، به طور قابل ملاحظه ای منجر به افزایش فعالیت های اقتصادی شهر می­شود. ایده دی لاکورت توسط یک دانشمند سیاسی آلمانی به نام ورنر سامبارت[3] در قالب “Stadtegrunder & Stadtefuller ” شکل گرفت که تاریخ شناس اقتصادی آمریکایی به نام فردریک نوسبام[4] در سال 1933 آن را به عنوان “سازنده های شهر”[5] و “عناصر تشکیل دهنده شهر”[6] ترجمه کرد (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

سازندگان شهر در واقع همان اهرم رفاه شهر هستند که ابزارشان تجارت است. همچنین عناصر تشکیل دهنده شهر، کالاها و خدماتی را که مورد تقاضای محلی است، فراهم می کنند. سامبارت برای اولین بار در سال 1916 با انتشار کتاب ” سرمایه داری مدرن”[7] مفاهیک کیفی بخش های اقتصاد پایه و غیر پایه را مطرح کرد. اگرچه سامبارت در سال 1927 در جلد سوم با همان عنوان برای اولین بار رهیافت کمی برای تشخیص سهم اشتغال پایه را مطرح کرد (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007, p. 136).

اولین نمود نظریه پایه اقتصادی در سال 1939 ظاهر شد. هومر هویت[8] و آرتور ویمر در کتابی تحت عنوان “اصول املاک شهری”[9]  به ارائه نظریه پایه اقتصادی به عنوان رهیافت روش شناسی[10]  برای تعیین اشتغال پایه و محاسبه نسبت نرخ اشتغال پایه و غیر پایه پرداختند. نکته قابل توجه این است که نویسنده واژه های اشتغال پایه و غیرپایه را جایگزین واژه های “فعالیت های سازندگان شهر” و “فعالیت های عناصرشهر” در نظریه­ی سامبارت کرده است. همچنین مشاهده می شود که رهیافت هویت و وایمر همچنان به طور گسترده ای در تحلیل پایه اقتصاد مورد استفاده قرار می­گیرد (Beauregard , 2007).

در زمانی که هویت و وایمر مشغول ارتقای مدل پایه اقتصادی بودند، بسیاری از دانشمندان به ترویج آن مشغول شدند. به عنوان مثال دانشمندانی چون ریچارد آندرو[11]، والتر ایزارد[12]، استن زامانسکی [13]و … در دهه های 1950 و 1960 مقالاتی با همین موضوع را نوشتند (Crevoisier, 2011).

در این جا لازم است برای نتیجه گیری نگاهی هم به نظریات چارلز تایبوت[14] در ارتباط بانظریه پایه اقتصادی بیندازیم.در انتشار سال 1962 کتاب چارلز تایبوت، وی با اضافه کردن اثبات اقتصادی به نظریه پایه اقتصادی منجر به افزایش اعتبار این نظریه شد که این نظریه به وسیله اقتصاددانان به عنوان نظریه مکتب کینزی مطرح شد که در واقع این نظریات اصول اساسی برای توضیح نظریه پایه اقتصادی هستند (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

  • معرفی نظریه پایه اقتصادی

از دهه 1960، نیروهای بازار به طورجامعی هسته متروپل (مادرشهر)را تغییر دادند. همان گونه که در سقوط صنایع کارخانه ای شهر درونی و در گسترش صنایع میانی و گروه های کارگری مرتبط با آن دیده می شود. قسمت های اقتصادی فرم خود را تغییر می دهند و به بازسازی ساختاری می پردازند و این اقتصاد فضایی و اساس اشتغال شهر مرکزی در درون جوامع گذار و پیشرفته است (Crevoisier, 2011).

در همان زمان فرآیندهای اجتماعی(متقاطع با تغییر صنعتی و روندهای حرفه ای) در تحول ساختار طبقاتی شهر مرکزی و ریخت شناسی مسکونی تاثیر گذاشت. همان گونه که در رده بندی اجتماعی واحدهای همسایگی مسکونی شهر درونی قدیمی تر مشاهده می شود.  در سیر صعودی رده بندی حرفه ای کارگران صنعت خدمات و در قطبی گرایی اجتماعی جوامع دیده می­شود .اخیرا برخورد فرآیندهای اجتماعی و روندهای بازار سرعت رشد اقتصاد جوامع شهری را بیمه کرده است.صنایع و موسسات تشکیل دهنده ای که معمولا در درون نواحی شهری متمرکز شده اند. افزایش نفوذ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازار املاک شهر مرکزی،اهمیت بالای پروژه های فراشهری در توسعه مجدد فضای درون شهری، رشد گروه های نیروی کار خارجی و خارج از کشورمشغول به کار در هسته اصلی شهرهای جهانی و مناطق محصور جدید از جوامع مهاجر بین المللی واقع شده است و نزدیک به شهرستان درونی به عنون عناصر تعریف کننده شهر فراملی دیده می شود.جهانی شدن بر نقش شهرهای مرکزی به عنوان گره های اولیه درون شبکه های بین المللی گسترده سرمایه،خدمات و اطلاعات تجارت و مبادله تاکید می کند (Seggessemann, 2015).

چارلز تایبوت به ما نشان داد که چطور ساختار تئوریک مدل پایه صادرات ریشه در تئوری اقتصاد کلان مکتب کینزی دارد و مرتبط با تئوری پایه اقتصادی است و بنابراین اقتصاد مکتب کینزی در مفهوم شبیه تئوری پایه اقتصاد است. کار اصلی به وسیله ریچارد کان[15]  پایه گذاری شد. سپس به وسیله مینارد کینز[16] در چهارچوب چندگانه توسعه داده شد که با این چهارچوب می توان کل تغییرات در یک فعالیت اقتصادی که ناشی ازتغییر در هزینه های برون زاد از قبیل هزینه های دولت(مالیات) و سرمایه گذاری در تجارت است؛ ارزیابی نمود. با دنبال کردن عقلانی که هزینه برون زاد اولیه منجر به معاملات اقتصادی اضافی در درون منطقه می شود، کینز ثابت کرد که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منطقه ای منجر به تغییر اولیه در تقاضای برون زاد می شود (Yi, 1987).

در نتیجه گیری تایبوت یک ورژن از مدل اقتصاد کلان مکتب کینزین به عنوان یک روش برای مشاهده اقتصاد منطقه ای ارائه می شود به ویژه در این چهارچوب ساده می توان تشخیص داد که چه کسانی بازیگران اقتصاد منطقه ای هستند و چگونه کار آن ها به هم مربوط است؟ پس نشان می دهد که چگونه مدل اقتصاد کلان منجر به مدل پایه اقتصادی خواهد شد.

در نظریه پایه اقتصادی فعالیت های اقتصادی منطقه به دوبخش پایه(صادراتی) وغیر پایه تقسیم میگردد.اساس تئوری بر این مبنا قرار گرفته که موتور رشد و نیروی محرکه اقتصاد منطقه، درآمد ناشی از بخش صادرات است. به این ترتیب که صادرات ناشی از تقاضای خارج از منطقه موجب تزریق درآمد به اقتصاد منطقه گشته واین تزریق درآمد باتوجه به جریان ضریب تکاثری اقتصاد پایه، موجب رشد و شکوفایی بخش های موجود اقتصاد منطقه می گردد.فعالیت های غیر پایه منطقه ای نیز به ان دسته از فعالیت ها اطلاق می شود که موجب برآورده نمودن نیازها و تقاضای خانوارها و بنگاه ها در داخل منطقه می گردد.درعمل به راحتی می توان هریک از این دوبخش را به زیر بخش های متعدد تقسیم نمود و با توجه به اینکه آمار های مربوط به اشتغال در مناطق معمولا بسیار ساده تر قابل جمع آوری می باشد، این مدل عموما درخصوص تاثیرات مربوط به اشتغال وتغییر آن مورد کاربرد قرار گرفته است. بدین ترتیب مدل اقتصاد پایه اشتغال و اثر آن براشتغال بخش غیر پایه و نتیجتا کل اشتغال را بررسی کند .البته شدت و درجه تغییر در اشتغال بخش غیر پایه ناشی از تغییر در اشتغال پایه را میتوان از طریق ضریب اقتصاد پایه تعیین نمود (Beauregard , 2007).

  • چرخه جریان هزینه و درآمد

به طور گسترده تری از این رهیافت برای ایجاد تصویری بصری از اقتصاد منطقه بر پایه جریان گردشی درآمد و هزینه استفاده می شود. در این تصویر کلی از اقتصاد می توان 3بخش اساسی یا تصمیم ساز اقتصاد را شناسایی کرد: 1. شرکت ها و کسب و کارها 2. سرپرست خانوار 3. دولت فعالیت های خرید و فروش تصمیم سازان در سه بازار اتفاق می افتد:

در بازار کالا تصمیم سازان کالا و خدمات را با پول مبادله می کنند.

در بازار مالی تجارت دارایی های مالی اتفاق می افتد جایی که مردم ممکن است دارایی هایی را بخرند تا بهره ای را کسب کنند.

بازار عامل که شرکت ها و کسب و کارها را با عوامل لازم و ضروری تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه آماده و مجهز می کند (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007). در شکل زیر این چرخه مشاهده می شود و در ادامه به تحلیل آن می پردازیم:

قسمت پایین چرخه جریان درآمد را نشان می­دهد، خانوارها درآمد خود را از شرکت ها و کسب و کارها برای تهیه فاکتورهای ضروری تولید دریافت می­کنند. شرکت ها و کسب و کارها دستمزد و حقوق برای کارگر، بهره برای سرمایه، اجاره برای زمین و سود فعالیت های کارآفرینانه را پرداخت می­کنند. خانوارها خور مالک فاکتورهای تولیدند و بنابراین هزینه های تشکیل دهنده شرکت ها مجموع درآمد خانوارها است (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

قسمت بالا سمت راست اشاره به جریان هزینه ها دارد. مصرف خانوار، هزینه های سرمایه گذاری و خریدهای دولت و صادرات تقاضای مالی برای کالا و خدمات تولیدی به طور محلی ایجاد می­کند. مصرف منطقه ای(C) اشاره به هزینه هایی دارد که خانوارها بریا تهیه غذا، لباس وتحصیل می پردازند. خرید خانه از حیطه بخش مصرف خانوار خارج است و تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری قرار می­گیرد.

هزینه های سرمایه گذاری(I) اشاره به ایجاد ذخیره مالی دارد و دارای سه زیرمجموعه است:

  1. سرمایه گذاری ثابت شامل زمانی که شرکت، ماشین آلات خود را جایگزین می­کند یا دانشگاه سالت چندمنظوره تامین می­کند.
  2. سرمایه گذاری مسکونی: خرید خانه به وسیله خانوارها
  3. سرمایه گذاری فهرست وار، فهرست تجارت کالاهای غیرقابل فروش از قبیل اتومبیل های غیرقابل فروش در یک نمایندگی خودرو

سرمایه ای که به وسیله ذخیره خالص خانوار جمع آوری می­شود.(S)

هزینه های دولت که شامل تمامی کالاها و خدماتی است که به وسیله سطوح مختلف دولتی خریداری می­شود از قبیل بزرگراه ها،تجهیزات نظامی و سرمایه گذاری دولت است. هزینه های دولت از طریق درآمدهای خالص مالیاتی تامین اعتبار می­شود (Seggessemann, 2015).

درآمد خالص به این خاطر که این ها درآمدهایی هستند که بعد از پرداخت های انتقالی از قبیل سود حاصل از امنیت اجتماعی و پرداخت های سهام از قبیل اوراق قرضه دولتی به دست می­آیند.

دسته بندی نهایی هزینه های اقتصادی برای تجارت شامل دو بخش خانگی(داخلی) (تجارت با دیگر مناطق درون یک کشور) و خارجی(تجارت با دیگر کشورها) می­شود. خانوارها بخش از درآمد خود را صرف واردات(خرید کالاها و خدمات خارجی) می­کنند.(M) به طور مشابه مردم، موسسات و شرکت هایی که درون یک منطقه قرار دارند و بیش از تقاضای آن منطقه کالایا خدماتی را تولید می­کنند، هزینه های صادرات(X) نامیده می­شود و صادرات خالص با کم کردن ارزش واردات از ارزش صادرات به دست می­آید. جریان درآمد در اقتصاد درآمد کل را درنظر گرفته است که از پرداخت های شرکت ها و صاحبان مشاغل به عوامل تولید که به وسیله خانوارها تامین می­شود؛ تشکیل شده است. در طرف دیگر، جریان هزینه ها، جمع هزینه هایی است که به وسیله همه تصمیم سازان اقتصادی صرف خروجی اقتصاد کالاها و خدمات می­شود در درون و بیرون مناطق (William, 1994).

هر دو طرف محاسبات درآمد ملی را تشکیل می­دهند با پیروی از قوانین محاسبات درآمد ملی به این نتیجه می رسیم که دو جریان درآمد و هزینه باید نهایتا منجر به نتیجه ای یکسان شود و آن هم تولید منطقه ای خالص( The Gross Regional Product) یا ارزش پولی همه فعالیت های اقتصادی منطقه ای. درهر دو هدف محاسبه­ی یک معیار خالص و منفرد است که تصویری از سطح فعالیت های اقتصادی منطقه ای بدهد. تولید منطقه ای خالص واقعی(Real GRP)، کل فعالیت های اقتصادی منطقه ای روی تقاضای نهایی را اندازه می­گیرد. Real GRP= C+I+G+NX

به طور مشابه فعالیت های اقتصادی منطقه ای می­تواند با استفاده از رهیافت ارزش افزوده نیز محاسبه شود که اشاره به سمت راست شکل 1 دارد: GRP= wages+interest+rent+profit (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007)

هر دو رهیافت اگر به درستی انجام شوند باید منجر به سطح یکسانی از فعالیت های اقتصادی منطقه ای شوند. با استفاده از اطلاعات این توضیحات هم اکنون می­توان بیشترین عناصر اساسی که اقتصاد کینزین را شکل می­دهند، محاسبه کرد.(KM) برای سادگی، فرض می­شود که اقتصاد نه دولتی است و نه صادرات و واردات دارد که تحت این شرایط اقتصاد در وضعیت تعادل قرار دارد.، جایی که هزینه ها معادل درآمد است.این تعادل از یک حقیقت ساده پیروی می­کند که هر دلار از هزینه ها باید به دست آمده باشد.

گام بعدی تعریف مجموع هزینه هاست که جمع سرمایه گذاری و مصرف است E=C+I  و جمع درآمد (Y) که Y= (William, 1994)C+S.

  • نظریه پایه اقتصادی و چرخه

تئوری پایه اقتصاد، رشد اقتصادی منطقه ای را از طریق سطح فعالیت های صادراتی منطقه توضیح می­دهد. هرچه تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات یک منطقه بیشتر باشد، محرک اقتصادی بزرگتر است. این هزینه های غیرمنطقه ای منجر به تاثیر چندگانه خروجی منطقه ای می­شود که از طریق اقتصاد چندپایه[17] بیان می­شود. شرکت ها و تجارت های منطقه ای از افزایش های برون زاد در تقاضا برای مصولاتشان استقبال می­کنند و با فرض فقدان عرضه یا محدودیت های گنجایش تلاش می­کنند که افزایش تقاضا راتجربه کنند.

مرحله بعد از تاثیرات اقتصاد منجر می­شود که متقاضیان منطقه ای تقاضای خود را برای ورودی های میانی(واسطه) از قبیل نیروی کار،سرمایه و … افزایش دهند. نتیجه واکنش زنجیره ای است که از طریق تقاضای برون زاد تنظیم می­شود (F Mulligan & C Vias, 2010).

این واکنش زنجیره ای از طریق افزایش در هزینه های خانوار نیز تقویت می­شود، این امر ممکن می­شود زیرا افزایش در خروجی های منطقه ای منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار می­شود که در واقع منجر به افزایش درآمد خانوار می­شود. درواقع خانوراها کسری از این درآمد اضافه را صرف تولید کالاها و خدمات منطقه ای می­کنند که تقاضا را افزایش می­دهد. این تاثیر که منجر به افزایش در تقاضای برون زادمی­شود به وسیله شاخص منفرد اقتصاد چندپایه نشان داده می­شود (F Mulligan & C Vias, 2010).

مدل پایه اقتصادی در شکل 2 نشان داده شده است. مدل اقتصاد پایه کل فعالیت های اقتصادی یک منطقه(سمت راست نمودار) به دو بخش فعالیت های پایه[18] و فعالیت های غیرپایه[19]تقسیم می­کند.

فعالیت های پایه شامل تمام کالاها و خدمات تولید شده است که به مردم و مشاغل خارج از منطقه فروخته می­شود و البته همه کالاها و خدماتی که در حال خروج از منطقه هستند و همچنین شامل تمامی کالاها و خدماتی است که به وسیله مردم خارج از شهری که کالا یا خدمت درآن تولید شده، دردرون یک منطقه خریداری می­شود.مثلا صنعت هتل یک نمونه از این فعالیت هاست (Seggessemann, 2015).

فعالیت های غیرپایه طبق تعریف شامل تمامی کالاها و خدماتی است که به وسیله ساکنان محلی تولیدمی­شود. در نمودار 2 این ها هزینه های منطقه ای(D) است که از خانوارها دریافت می­شود و اشاره به کالاها و خدماتی دارد که به وسیله همان منطقه استفاده می­شود. فروشگاه های خواربار،کارگزاران املاک، تعمیرگاه ها، و بانک ها که معمولا کالاها و خدماتی که با عنوان فعالیت های غیر پایه از آن ها یاد می­شود؛ فراهم می­کنند. در مورد شرکت های بزرگ به عنوان مثال رستوران زنجیره ای یا غذای ملل تمایز بین فعالیت های پایه و غیرپاییه بسیار مبهم است زیرا بعضی هزینه های منطقه ای را برای بعضی مراکز فرماندهی خارج از مناطق باقی می­گذارد (Yi, 1987).

در مدل اقتصاد پایه، واردات همان نقشی را بازی می­کند که در مدل اقتصاد کلان مکتب کینزین پس انداز نامیده می­شود. واردات به نشت اقتصاد اشاره دارد که در آن درآمدهای منطقه ای بدون کمک به فعالیت های اقتصادی منطقه، کم می­شود. برخلاف فعالیت های واردات که مبالغ جدیدی را به اقتصاد منطقه تزریق می­کند و تولید کالاها و خدمات منطقه ای را افزایش می­دهد و موجب رشد اقتصاد منطقه می­شود و پایه اقتصادی برای رشد اقتصاد منطقه است. در اقتصادی که تمام فعالیت های آن به دو دسته پایه و غیرپایه تقسیم می­شود می­توان کل فعالیت های منطقه ای[20]   را این گونه تعریف کرد: T=N+B( N: Non Basic Activities, B:Basic Activities) (Beauregard , 2007)

  • ضریب پایه اقتصادی[21] (ضریب اقتصاد پایه)

مدل اقتصاد پایه بر دوگانگی اقتصادی استوار است، یعنی هر اقتصادی می­تواند به دو بخش تقسیم شود. یک بخش اساسی که به طور عمده بستگی به شرایط خارجی منطقه مورد مطالعه دارد و یک بخش غیر پایه که به طور گسترده به شرایط درون منطقه بستگی دارد.در چهارچوب فرضی، فرض بر این است که بخش اساسی(اصلی) به اقتصاد منطقه قدرت می­دهد. بنابراین افزایش در فعالیت های پایه منجر به افزایش در فعالیت های غیرپایه و به طور کلی افزایش فعالیت های اقتصادی منطقه می­شود.

برای مثال افزایش صادرات، درآمدی اضافه ایجاد می­کند. جریانی از پول به داخل منطقه. در واقع قسمتی از این درآمد اضافی صرف تولید کالا و خدمات منطقه ای می­شود در حالی که بخش های دیگر، هزینه های خودرا صرف واردات می­کنند. بخشی از این درآمد به طور محلی مصرف می­شود بنابراین افزایش سطح فعالیت های اقتصادی منطقه ای که درآمد جدیدی را ایجاد می­کند، دوباره توسط یک بخش صرف کالاها و خدمات منطقه ای می­شود و قسمتی از آن صرف واردات. این عکس العمل زنجیروار فعالیت های اقتصادی(اثرموج) یک تزریق برون زاد را دنبال می­کند و به وسیله ضریب پایه اقتصادی تحلیل می­شود.

در این جا ضریب پایه اقتصادی یک معیار(شاخص) برای سطح کل فعالیت های اقتصادی استکه به عنوان یک محرک در بخش اساسی منطقه ای عمل می­کند، چرا که بزرگی ضریب پایه اقتصاد بسته به بزرگی درآمد صرف شده ای دارد که درون منطقه مانده و درواقع به طور مستقیم به نشت[22] (پولی که از منطقه خارج شده) بستگی دارد. با استفاده از ضریب پایه اقتصاد می­توان اثرات گسترده اقتصادی تزریق برونزاد راتخمین زد (F Mulligan & C Vias, 2010).

در این قسمت روی شاخص ضریب اشتغال[23] و ضریب درآمد[24] که معمولا در ضریب پایه اقتصاد به کار می­رود، بحث خواهد شد.ص 196

  • ضریب اشتغال(EM): ضریب اشتغال به صورت نرخ کل اشتغال به نرخ اشتغال پایه محاسبه می­شود.

با توجه به اینکه کل اشتغال یک ناحیه جمع اشتغال پایه و غیر پایه آن است، پس فرمول EM را می توان بدین صورت بازنویسی کرد:

  • ضریب درآمد(IM): در دنیای ساده شده بدون دولت، هزینه های منطقه ای بزرگ به مصارف محل،سرمایه گذاری و صادرات محلی اختصاص پیدا می­کند. هزینه کردن در این سه بخش در واقع منجر به درآمدزایی برای ساکنان محلی می­شود.فرض اساسی برای محاسبه ضریب درآمد این است که دو بخش صادرات(X)و سرمایه گذاری محلی(I) بستگی به نیروهای خارج از منطقه دارد. در حال حاضر به وضوح مشخص است که صادرات بستگی به تقاضای بازار خارجی و شرایط اقتصادی خارج از منطقه مورد مطالعه دارد.

سرمایه گذاری محلی نیروهای خارجی از قبیل نرخ بهره و فرصت های سرمایه گذاری خارجی را نمایان می­کند. در نتیجه صادرات و سرمایه گذاری محلی هر دو برون زادهستند و بنابراین نمی­توان آن ها را در مدل اقتصاد پایه توضیح داد.

با رجوع دوباره به نمودار (2) جریان چرخه ای هزینه ها و درآمد؛ یک رابطه مستقیم مثبت میان درآمد خانوار و مصرف محلی وجود دارد. به طور عمومی مردم با درآمد بالاتر پول بیشتری را به طور محلی مصرف می­کنند تا مصرف منطقه ای یا غیرمحلی یا واردات یا نشت و خرید محصولاتی که در منطقه تولید می­شوند یک گرایش حاشیه ای است و بیشتر کالاهای محلی مصرف می­شود و بنابراین تاثیر ضریب بالا می­رود. با مقایسه ضریب پایه اقتصادی با ضریب مکتب کینزین می­توان میان گرایش حاشیه ای به خرید کالاهای منطقه ای در مدل پایه اقتصادی و گرایش حاشیه ای به مصرف در مدل کینزین ارتباط برقرار کرد (Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

با مطالعه دقیق روی این که چگونه در اقتصاد منطقه ای درآمد به وجود می­آید می توان این نکته را دریافت که سطح درآمد منطقه ای در واقع به دو فاکتور بستگی دارد:

  1. PCL[25] گرایش به مصرف محلی که نشان می دهد چه میزان از درآمد ساکنین در محل مصرف می­شود.
  2. IPLS[26] گرایش به درآمد حاصل از فروش محلی، شرکت ها و مشاغل محلی که می­توانند افراد غیربومی را استخدام کنند یا محصولاتی را از خارج منطقه تهیه کنند(Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

پس:  IM=

تایبوت در سال 1960 به ضریب درآمد به عنوان رهیافتی ساده تر در مقایسه با ضریب پایه اقتصاد اشره می­کند. گرچه با درنظر گرفتن اینترنت و قدرت محاسبات امروزی نظر تایبوت زیر سوال می­رود.زیرا اطلاعات اشتغال و درآمد را به آسانی از اینترنت می­توان دانلود کرد و با محاسبه ساده فعالیت های پایه و محاسبه ضریب پایه اقتصاد با استفاده از نرم افزار SpreadSheet  به آسانی ضریب پایه اقتصاد را محاسبه نمود.

  • مزیت ها و محدودیت های ضریب پایه اقتصادی:

هر مدل اقتصاد بر پایه مجموعه ای از فرضیات بنا شده است. بیشترین مزیت های ضریب اقتصاد پایه شامل:

  1. یک چهارچوب اقتصادی ساده را از نظر مفهومی بیان می­کند.
  2. نیازی به زمان،هزینه،رفت و آمد زیاد ندارد، اگر با استفاده از نرم افزار محاسبه گردد.
  3. کمک می­کند که تصمیمات آگاهانه ی برای دنبال کردن پروژه های توسعه اقتصادی جدید گرفته شود.
  4. روی وابستگی های اقتصادی تاکید می­کند.
  5. با وجود دسترسی به اطلاعات ضروری، یک متود کاربردی است که باید در جعبه ابزار برنامه ریزی توسعه اقتصادی وجود داشته باشد(Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

گرچه این مدل با کاستی هایی نیز همراه است که باید در هنگام استفاده از ضریب پایه اقتصادی بخاطر داشته باشیم:

  1. برای محاسبه ضریب اشتغال نیاز به تخمین کل اشتغال پایه داریم بنابراین ضرایب اشتغال تا حد زیادی به دقت تخمین اشتغال پایه و در نظرگرفتن تمامی فرضیاتی که این روش بر پایه آن بنا شده، دارد. برای مثال، بزرگی ضریب اشتغال تا حد زیادی به انتخاب منظقه معیار و سطح صنعتی بودن آن بستگی دارد.
  2. اندازه اقتصاد منطقه ای یک عامل حیاتی برای بزرگی ضریب پایه اقتصادی است. به طور عمومی، افزایش اندازه های اقتصادی منطقه ای منجر به بزرگ شدن نرخ فعالیت غیرپایه به پایه( ) می­شود. مناطق مادرشهری متنوع بزرگ تر، بیشتر کالاها را به طور محلی پیشنهاد می­دهند و بنابراین به توسعه کمی در بخش صادرات تکیه می­کنند. خروجی های ضریب پایه اقتصاد بزرگ می­شوند در حالی که مناطق ویژه تر و کوچکتر ضرایب کوچکتری دارند، چون بخش صادرات آن ها توسعه یافته تر است.
  3. زمان نقش بازی می­کند زیرا سال ها زمان می­برد تا تاثیر ضرایب اتفاق بیفتد.
  4. آنالیز ضرایب محدودیت های عرضه را نادیده می­گیرد به این معنی که هر افزایش در تقاضا می­تواند به وسیله تولید محلی پاسخ داده شود و بنابراین هیچ گونه تغییراتی در قیمت ها یا ساختار اقتصادی که می­تواند منجر به تغییر در نرخ فعالیت های غیرپایه به پایه شود، رخ نمی­دهد(Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;, 2007).

Bibliography

Beauregard , R. (2007). More Than Sector Theory: Homer Hoyt’s Contributions to Planning Knowledge. Columbia: Columbia University.

Crevoisier, O. (2011). Survey of the Current Landscape. Economic Development Quaterly, 168-179.

F Mulligan, G., & C Vias, A. (2010). Place-specific economic base multipliers. Environment and Planning, 995-1011.

Seggessemann, A. (2015). Beyond Economic Base Theory. Economic Development, 126-142.

Wan, Xinhao; Hofe, Rainer;. (2007). Research Method in Urban & Regional Planning. Beijing: Tsinghua University Press .

William, C. C. (1994). Understanding the role of Consumer Services in Local Economic Development. Environment & Planning, 555-571.

Yi, P. (1987). Bifurcation and disaggregation in Lowry-Garin derivative. Washington: Department of Civil and Environmental Engineering.

[1] . Pieter De La Court

[2] . Prosperity of Leiden City

[3] . Werner Sombart

[4] . Frederick Nussbaum

[5] . Town Builders

[6] . Town Fillers

[7] . Modern Capitalism

[8] . Homer Hoyt

[9] . Principles of Urban Real State

[10] . Approach Methodical

[11] . Richard Andrews

[12] . Walter Isard

[13] . Stan Czamaski

[14] . Charles Tiebout

[15] . Richard F.Kahn

[16] . Minard Keynes

[17] . Multiplier Economic

[18] . Basic Activities

[19]. Non Basic Activities

[20] . Total Regional Activities

[21] . Economic Base Multiplier

[22] . Leakage

[23] . Employment Multiplier

[24] . Income Multiplier

[25]. The Prospensity to Consume Locally

[26] . The Income Prospensity of the Local Sales Dollar

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها