خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / شهرسازی / اثرات سرمایه اجتماعی برامنیت اقتصادی

اثرات سرمایه اجتماعی برامنیت اقتصادی

اثرات سرمایه اجتماعی برامنیت اقتصادی

سید محمد حسن مصطفوی[۱]

چکیده

در تعریفی ساده، مظهر همکاری درون جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در چارچوب مشارکت در شبکه اجتماعی و عمدتا در قالب سازمانهای غیر دولتی را سرمایه اجتماعی گویند که امروزه به عنوان امنیت و توسعه اقتصادی می باشد تلقی می شود و در اقتصادهای پیشرفته که مقارن با جامعه اطلاعاتی و دانایی می باشد، سرمایه انسانی، نهادی و بویژه اجتماعی بیش از دیگر سرمایه ها، اهمیت یافته است.

امینت اقتصادی نیز دریک تعریف کلی، به عنوان اطمینان داشتن عاملان اقتصادی از ریسک غیر اقتصادی و حفاظت از عوامل اقتصادی در قبال خطرات غیرمعقول تعریف شده است که به عنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد(مالی، قضایی، اداری و اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و با ثبات و سیاستگذاری های مناسب دولت، بستر لازم را برای کاهش نگرانی نسبت به آینده تا سطح قابل تحمل را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند و از این رو سرمایه گذاری افزایش می یابد و رشد اقتصادی ایجاد می گردد.

سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی نیز از منابع متنوعی تولید می شوند اما در عوامل اصلی ایجاد این دو محور رشد و توسعه اقتصادی، مشترکاتی وجود دارد و در موارد مشترک، همبستگی مثبتی بین این دو دیده می شود.

مقاله حاضر که جمع آوری داده های آن با روش اسنادی-کتابخانه ای بوده و روش تحقیق آن، توصیفی-تحلیلی می باشد به سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی و مشترکات عوامل موجد آنها و نیز عوامل مستقل، پرداخته شده و مروری بر وضعیت آن دو در کشورمان شده و پیشنهاد نموده که در مواردی که برقراری امنیت اقتصادی در حوزه هایی، به آسانی مقدور نباشد، جبران آن را می توان از طریق سرمایه اجتماعی تامین کرد.

واژگان کلیدی: سرمایه، سرمایه اجتماعی، دولت رانتی، امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت، هزینه مبادله، ریسک، اعتماد، مشارکت، سرمایه گذاری.

  1. مقدمه

از مفاهیمی که در ربع پایانی قرن بیستم اهمیت یافت و ادبیات آن به صورت گسترده وارد حوزه علوم اقتصادی گردید،سرمایه اجتماعی است که اهمیت پیدا کردن آن، عکس العملی در برابر فردگرایی افراطی در غرب بود و امنیت اقتصادی نیز بویژه در یکی-دو دهه پایانی قرن بیستم و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیش از پیش مطرح گردید.

مقاله حاضر با عنوان «سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی، با تأکید بر نقش دولت» که با روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق کتابخانه ای بوده، به این دو مفهوم و ارتباط آنها با یکدیگر به صورت زیر پرداخته شده وپس از مقدمه، در بخش دوم و سوم توضیحاتی درباره انواع سرمایه و سرمایه اجتماعی ارائه گردیده است.

در بخشهای بعدی به ترتیب به مفهوم امنیت اقتصادی، ملاحظات نظری، مطالعات تجربی، فروض اقتصاد متعارف و نتایج آن، سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر در امنیت اقتصادی، منابع تولید سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی در ایران، مروری بر علل و نتایج فرایندهای اقتصاد ایران پرداخته شده است و بخش آخر مقاله، نکات پایانی و پیشنهادات می باشد.

۲- انواع سرمایه

تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشورها، به ایجاد، گسترش و ایفای نقش سه نوع سرمایه بستگی دارد: سرمایه مرئی[۲]، سرمایه مالی[۳] و سرمایه نامرئی(ناملموس)[۴].

در اقتصاد کلاسیک، بیشتر سرمایه مرئی و ملموس مانند کار، زمین و سرمایه (ماشین آلات و ابزار) مد نظر بود.

در اقتصاد نئوکلاسیک به سرمایه مالی، اعم از وجوه نقد، اوراق قرضه و سهام و اسناد بهادار توجه شده است.

در اقتصاد جدید اعم از اقتصاد نهادگرا و پساصنعتی[۵] (جامعه اطلاعاتی یا خدماتی)، سرمایه نامرئی و ناملموس مانند سرمایه های انسانی، نهادی، ساختاری، اطلاعاتی، دانایی و سرمایه اجتماعی به عنوان محور و محرک رشد، اهمیت زیادی یافته اند.

سرمایه انسانی[۶]، به توانایی های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته جمعی افرادی که در سازمانها و مؤسسات اجتماعی فعالند، اطلاق می شود.

سرمایه نهادی[۷] توان نهادسازی و تنظیم سیستم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توانایی های شخصی افراد را به توانایی های سازمانی تبدیل می کند. این سرمایه، ثبات و امنیت جامعه را تضمین می نماید. تشکل های مدنی، صنفی، فرهنگی، سیاسی، احزاب مستقل و اثرگذار، نشانه هایی از سرمایه نهادی است.

سرمایه ساختاری[۸]، قابلیت جامعه برای حل چالشهای درونی و بیرونی آن است که زیرساخت های فرهنگی را در بر می گیرد.

سرمایه اطلاعاتی و دانایی[۹]، ظرفیت ها و قابلیت های فردی و جمعی و سازمانی در تولید و پردازش دانش تجربی در سطح عموم و نه تنها نخبگان، که منظور نخبه یا نابغه پروری نیست بلکه منظور وجود بازار رقابتی در علم است.

و سرمایه اجتماعی[۱۰] که در تعریفی ساده، مظهر همکاری درون جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمانهای غیردولتی و غیرشرکتی است که زمینه ساز اصلی توسعه اقتصادی است.

در اقتصادهای پیشرفته که مقارن با جامعه اطلاعاتی و دانایی است، سرمایه انسانی، اجتماعی و نهادی، بیش از دیگر سرمایه ها نقش یافته است(علوی، ۲۰۰۷).

۳- سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به مفهوم مدرن آن، عمدتاً از سوی جیمز کلمن در دهه ۱۹۸۰، رابرت پاتنام در دهه ۱۹۹۰ و فرانسیس فوکویاما بیشتر در نیمه اول دهه ۲۰۰۰ عرضه شده ویکی از تعاریف مطرح سرمایه اجتماعی که توسط جیمز کلمن ارایه گردیده، با ادغام دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی مرکب از ساختار اجتماعی شامل قوانین، هنجارها و تعهدات و اصل اقتصادی کنش عقلانی فردی، مدلی ساخته است که طبق آن ، عمل اجتماعی برای اعضای شبکه جامعه یا گروه اجتماعی با کمترین هزینه، تسهیل می شود(کلمن، ۱۳۸۵).

اما تعریفی که اشتراکات تعاریف صاحب نظران فوق را از سرمایه اجتماعی در بر بگیرد، عبارت است از: بازتاب نهادها، روابط و هنجارهایی که تعامل آحاد یک جامعه را با یکدیگر تسهیل می کند، سرمایه ای که در اختیار هیچ فردی به تنهایی نیست و در تعامل و روابط با دیگران به کار می آید(فوکویاما، ۱۳۷۹).

و در تعریفی کاملتر، سرمایه اجتماعی، جمع منابع واقعی یابالقوه ای است که حاصل از شبکه ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل-یا به بیان دیگر، با عضویت در یک گروه- است. شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق اعتبار می سازد وبدین ترتیب حجم سرمایه اجتماعی مورد تملک یک فرد به اندازه شبکه پیوندهایی بستگی دارد که او می تواند به طرزی مؤثر بسیج کند(بوردیو، ۱۳۸۵).

ساختارهای اجتماعی امروزه از اهمیت بالایی در نظریات اقتصادی برخوردار شده اند. رابرت لوکاس یکی از بنیانگذاران تئوری انتظارات عقلایی، انباشت سرمایه انسانی را در اثر سرمایه اجتماعی می داند که گروه هایی از مردم را به گونه ای در بر می گیرد که در انباشت سرمایه فیزیکی همتایی ندارند(پاتنام، ۱۳۸۵).

۳-۱- مرور مختصری بر مطالعات سرمایه اجتماعی

بررسی های تاریخی نشان می دهد اولین مقاله در موضوع سرمایه اجتماعی توسط هانیفان[۱۱] در ۱۹۱۶ نگارش یافت که ابعاد انسانی و تربیتی سرمایه اجتماعی مورد نظر قرار گرفت و بعدها توسط رابرت پاتنام، جیمز کلمن، پیر بوردیو، فرانسیس فوکویاما، ویتو تانزی و دیگران دنبال شد.

رابرات پاتنام در کتاب دموکراسی و سنت های مدنی به تأثیر سرمایه اجتماعی بر دموکراسی در شمال و جنوب ایتالیا پرداخت(موسوی، ۱۳۸۵).

جیمز کلمن در کتاب بنیان های نظریه اجتماعی به این موضوع علاقه نشان داده و چگونگی تأثیر ساختار اجتماعی را به عنوان یک منبع ارتقای سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار داده است(کلمن، ۱۳۷۷).

پیر بوردیو که در سالهای پایانی قرن بیستم به مطالعه سرمایه اجتماعی پرداخته، نتیجه آن را پاداش اقتصادی دانسته است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در دو- سه دهه گذشته در حوزه های اقتصاد، علوم اجتماعی و سایر حوزه های دانشگاهی مرتبط با توسعه مورد مطالعه قرار گرفته و در مباحث راهبردی و سیاستگذاری برای توسعه نیز جایگاه قابل توجهی یافته است.

طی سالهای اخیر در ایران نیز این اصطلاح رایج شده تا آنجا که در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه ج.ا. ایران نیز به عنوان یکی از شاخصهای مهم معرفی شده است؛ اما هنوز امکان دسترسی وسیع به منابع اصلی و کلاسیک این مبحث به زبان فارسی وجود ندارد؛ اگرچه این موضوع در کشورهای دیگر از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت و در اواخر آن قرن بود که مطالعات درباره آن فزونی یافت.

در کلی ترین سطح، سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد(تاجبخش، ۱۳۸۵).

۳-۲- انواع سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عمدتاً به دونوع درون گروهی[۱۲] و برون گروهی[۱۳] تقسیم می شود. سرمایه اجنماعی درون گروهی بین افرادی که ارتباطات صمیمی دارند اعتماد شخصی به وجود می آورد مانند اعضای خانواده که به جهت وجود اعتماد بین آنها، معاملات اقتصادی به سهولت و معمولاً بدون اخذ تضمین و وثیقه و انعقاد قرارداد انجام می شود و در صورت بروز اختلاف، موضوع دوستانه و بدون ارجاع به دادگاه رفع می شود.

در سرمایه اجتماعی برون گروهی، اعتماد عام ایجاد می شود و اعتماد تعمیم می یابد مانند وقتی که به عموم افرادی که نمی شناسیم-از قبیل رانندگان و فروشندگان کالا و پزشکان- اعتماد می کنیم. این نوع اعتماد است که سرمایه اجتماعی را در سطح ملی گسترش می دهد و به ایجاد مفهوم ملت مدد می رساند.

۳-۳- منابع سرمایه اجتماعی

هر عاملی که اعتماد افراد را افزایش دهد و آنان را متمایل به مشارکت اجتماعی می کند، منابع تولید و ارتقای سرمایه اجتماعی است که عمدتاً در ۵ عامل اصلی به شرح زیر توضیح داده می شود:

۱-۳-۳- درستکاری و صداقت: حقیقت، ارزش اعتماد ساز اصلی در اجتماعات است؛ حقیقت گرایی تمامی مردم بویژه مدیران تا احزاب، مطبوعات، سازمان ها، دادگاه ها و نخبگان.

وفای به عهد بویژه پایبندی به قراردادها علی الخصوص توسط دولت، اعتماد را ارتقا می بخشد و دروغگویی و عدم تحقق وعده ها مخصوصاً از سوی مسوؤلان اعتماد را ساقط می نماید.

۲-۳-۳- مباني هویت: شامل منابعی که مجموعه باورها، ارزش ها و معیارهای فرد را می سازد و فرد در ایجاد آنها به تنهایی دخالتی ندارد مانند ایدئولوژی، مذهب و فرهنگ. هر چه منابع تولید هویت غنی تر و هویت در برابر هویت های دیگر قوی تر باشد، به ارتقای سرمایه اجتماعی مدد می رساند.

۳-۳-۳- منابع معرفت: شامل تمامی دانش ها، فنون، اطلاعات و اشاعه و توزیع آزاد آنها که موجب ادراک ارزش درونی فرد می شود و او در ایجاد و دریافت آنها دخالت دارد. هر چه تولید علم، فناوری و اطلاعات در جامعه ای افزونتر و توزیع آنها آزادتر باشد، سرمایه اجتماعی بیشتر می شود.

۴-۳-۳- ترویج عدالت: نهادهایی که عملکرد عادلانه دارند، اعتماد را در جامعه تعمیم می دهند و تعمیق می نمایند. مصداق عدالت در حوزه های اجتماعی، برابری افراد در برابر قانون و در مشارکت سیاسی است و در حوزه اقتصاد، برابری فرصت ها در دسترسی به امکانات زندگی است و از سوی دیگر هر چه نابرابری در ثروت بیشتر باشد، برقراری ارتباط، مشارکت و صداقت متقابل دشوارتر می شود(پاتنام، ۱۳۸۵).

اعمال تبعیض به ویژه به صورت سازمان یافته و بالاخص در نظام قضایی-که می باید محور عدالت گستری باشد- نیز در دراز مدت سقوط سرمایه اجتماعی را به همراه دارد.

۵-۳-۳- وضعیت معیشت: دارایی افراد بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و فقر اثر منفی می گذارد. مطالعات زیادی، همبستگی مثبت بین ثروت افراد و تلاش جمعی و مشارکت اجتماعی را نشان داده اند. از جمله تحقیقی در شیکاگو به این نتیجه رسیده است که اجتماعاتی که در آنها میزان مالکیت مسکن بالاست، سطوح بسیار بالاتری را از همکاری جمعی به نمایش می گذارند(باولز، ۱۳۸۵).

۴- مفهوم و اهمیت امنیت اقتصادی

در جمع بندی نظر واژه شناسان می توان گفت که امنیت عبارت است از: رهابودن از خطر یا ترس، و هرگاه فرد، سازمان، دولت یا جامعه ای واقعاً از خطر مورد نظر رها بوده و یا در مقابل آن حفاظت شود، گفته می شود که آن فرد، سازمان، دولت یا جامعه از امنیت برخوردار است(برومند و همکاران، ۱۳۸۷).

به این ترتیب اگر این تعریف از امنیت را برای امنیت اقتصادی به کار بریم، این مفهوم عبارت است از رها بودن(اطمینان داشتن) عاملان اقتصادی شامل مصرف کنندگان، بنگاه ها و بخش دولتی از خطر (ریسک غیرمعقول و غیراقتصادی) و حفاظت این عوامل در مقابل خطرات و ریسک های غیرمعمول. این تعریف مفهومی به تعریفی کاربردی قابل تحویل است.

امنیت اقتصادی به عنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد(مالی، قضایی، اداری و اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و باثبات و سیاست گذاری مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد پایدار اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می کند(عزتی و دهقان، ۱۳۸۷).

از نظر اهمیت، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم و زیرساخت های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می شود و از این رو همیشه مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها بوده است(همان).

به تعبیر دیگر در استخراج نکات مشترک تعاریف، امنیت اقتصادی، فراهم نمودن بستری در چار چوب ساختارهای با ثبات و شفاف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و اداری است که در آن، بنگاه ها بتوانند به دور از ریسک های غیر معمول، برنامه ریزی بلند مدت برای طرح های تولیدی داشته و از مرحله طراحی، اجرا و پیاده سازی تا اتمام پروژه و بهره برداری، بدون آسیب پذیری از محیط بیرون و پیرامونی، فعالیت خود را به پیش برند.

با احراز این مجموعه شرایط، اعتماد و امیدواری عاملان اقتصادی شامل پس انداز کنندگان، سرمایه گذاران، مدیران اقتصادی و کار آفرینان و مخترعان، مبتکران و نوآوران جلب و حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها رعایت خواهد شد.

به این ترتیب، امنیت اقتصادی، شرایط و مجموعه فرایندهایی است که امکان انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی را فراهم می آورد که چارچوب نهادی کارآمد، نظام حقوق مالکیت کارآمد، سیاست های اقتصادی کارآمد و قدرت چانه زنی منطقی در نظام بین الملل، مهمترین نتایج آن به شمار می آیند و با شاخص هایی مانند هزینه های معاملاتی، تعهد دولت به قراردادها و پایبندی به تعهدات، تبعیض و بی ضابطگی در استخدام های دولتی و انتصاب های مدیریتی، میزان قدرت جامعه مدنی و بهره مندی افراد جامعه از امکانات عمومی، دامنه و شدت تغییرات در قوانین و مقررات، میزان فساد مالی، ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده ها از امکانات دولتی، میزان اختلافات بین المللی و تنش های نژادی، قومی و گروهی، میزان سرقت، جرم، جنایت، تروریسم و از این قبیل قابل اندازه گیری است(با استفاده از مومنی، ۱۳۸۰).

وقتی برایند موارد فوق را بررسی می نماییم، نتایج به دو بخش( خرد و کلان) قابل تقسیم می باشد که از هر بخش دو مولفه اصلی قابل استخراج می باشد که مهمترین شاخص امنیت اقتصادی است که دو مولفه بخش اول(خرد) عبارت است از :

۱- امنیت سرمایه گذاری بنگاه ها؛

۲- امنیت اشتغال و درآمد شهروندان.

(با استفاده از جهانیان، ۱۳۸۰) که این مقاله با توجه به موضوع، به بررسی بخش خرد می پردازد.

امنیت اقتصادی از مقولاتی است که از سالهای اواخر قرن بیستم به بعد اهمیت بیش از پیش یافت، چرا که قبل از آن، جهان دو قطبی[۱۴] ملاحظات امنیت نظامی و سیاسی را در اولویت کشورها قرار داده بود.

۵- ملاحظات نظری

در مورد مطالعات مرتبط، مطالعات چندانی درباره ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی به صورت مستقیم مشاهده نشد، اما مطالعات زیادی در خصوص رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی انجام شده است که از میان آنها، به تعدادی که موضوع شان به امنیت اقتصادی نزدیک تر است اشاره می گردد:

داگلاس نورث نهادهای رسمی و غیر رسمی را در توضیح تفاوت عملکردهای اقتصادی جوامعی با امکانات تولیدی کما بیش مشابه در میان می آورد و به نقش سرمایه اجتماعی که با این نهاد ها مرتبط است اهمیتی فوق العاده قائل می شود.

رشد اقتصادی برخی کشورها و مناطق در نیمه دوم قرن بیستم، از نظر اقتصاد دانان قابل توجیه نبود، زیرا در بعضی کشورها که امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی و سرمایه (منابعی که به طور سنتی منابع تولید نامیده می شد) تقریباً مشابه بود ولی رشد اقتصادی بسیار متفاوتی را نشان می دادند که برای صاحب نظران معمایی شده بود.

مطالعات دهه ۱۹۸۰ و پس از آن نشان داد که عامل متغیری که باعث تفاوت رشد اقتصادی است و تا قبل از آن نادیده گرفته می شد، سرمایه اجتماعی است. و از میان شاخص های سرمایه اجتماعی «اعتماد» بود که تفاوت رشد آن کشورها را توجیه می نمود.

کورمندی ومگ وایر(۱۹۸۵) از اولین کسانی بودند که به مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی و رشد پرداختند و به رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پی بردند.

مطالعه میدانی وسیع نک و کیفر روی حدود ۳۰ نمونه جامعه با اقتصاد بازار، ارتباط بسیار معنی دار بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی را نشان داد که در کشورهای توسعه نیافته که بخش مالی و سرمایه ای نیز توسعه نیافته باقی مانده، سرمایه اجتماعی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد و اعتماد بیشتر، بیش از کشورهای صنعتی باعث افزایش سرمایه گذاری است.

البته در مطالعه ای که برونتی، کیسنکوو ودر در سال ۱۹۹۶ درباره ارتباط اعتماد- که یکی از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی است- با امنیت اقتصادی مورد انجام داده اند که در آن بررسی تاثیر پذیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از امنیت اقتصادی با استفاده از شاخص اعتماد پذیری (به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی) اثبات گردیده است. شاخص اعتماد ترکیبی از ۵ شاخص قابلیت پیش بینی وضع مقررات، ادراک ذهنی نسبت به عدم ثبات سیاسی، امنیت اشخاص و دارایی ها، قابلیت پیش بینی اجرای قوانین قضایی و فساد بوده است(عزتی و دهقان، ۱۳۸۷ به نقل از: ۱۹۹۸ ،poirson).

پویرسون، امنیت اقتصادی را چارچوب نهادی می شناسد که در مورد امنیت فیزیکی اشخاص و امنیت قانونی به پس انداز کنندگان، سرمایه گذاران و ضمانت کنندگان اطمینان می بخشد.او ۱۲متغیر کلیدی را که امنیت اقتصادی را ایجاد می کنند و در ۵۳ کشور در حال توسعه بر رشد اقتصادی موثر بوده به صورت زیر بر می شمارد:

قدرت رهبری دولت، ریسک درگیری های خارجی، فساد، حاکمیت قانون، کشمکش های قومی و نژادی، تروریسم(سیاسی)، ریسک انکار قراردادها، ریسک مصادره اموال به وسیله دولت، حقوق سیاسی و آزادی های مدنی(همان، ۱۳۸۷).

همان گونه که ملاحظه می شود مواردی از عوامل فوق مستقیماً به فاکتورهای اقتصادی مربوط نمی شود و عواملی است که در سرمایه اجتماعی دخیل است.

مطالعاتی در ایران نیز این رابطه را تاکید می کند. نتایج مقاله «سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی» نشان می دهد شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تولید سرانه ناخالص داخلی بدون نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در ماشین آلات و لوازم کسب و کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، سرمایه گذاری سرانه بخش خصوصی که به امنیت اقتصادی مرتبط می باشد، با سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار دارند(سوری، ۱۳۸۴) ودر یک جمله بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه اجتماعی یک رابطه کاملاً منفی و معنی دار برقرار است.

۶- مطالعات تجربی

قریب به یکصد کشور در سال ۲۰۰۴ سیاست هایی را اجرا نمودند که امنیت اقتصادی را در کشورهایشان ارتقاء می داد که از جمله حقوق مالکیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت،و نتیجه آن شد که سرمایه گذاری ها افزایش و فرصت های شغلی گسترش یافت و به عنوان نمونه در صربستان و مونته نگرو، رومانی، اسلواکی و لتونی، پس از اجرای این سیاست ها، تعداد بنگاه های رسمی کسب و کار، نسبت به سال ۲۰۰۳ به ترتیب ۴۰، ۲۲، ۱۳ و ۸ درصد بیشتر شد.

در رواندا اصلاحات برای امنیت اقتصادی با اصلاح سیستم قضایی و اعمال سیاست هایی جهت پایبندی و اجرای کامل قراردادها به عمل آمد و نتیجه آن شد که در نیمه اول دهه ۲۰۰۰، رشد اقتصادی آن کشور به حدود ۴ درصد رسید و یکی از بهترین های قاره افریقا گردید.

رتبه اول کشورها در آسان سازی ایجاد کسب و کار که یکی از شاخصهای امنیت اقتصادی است، در سال ۲۰۰۴ کشور زلاندنو بوده که نرخ بیکاری خود را در آن سال به پائین تر از ۵ درصد رسانده و کشور ما که رتبه ۹۶ را در راه اندازی کسب و کار در جهان داشته، نرخ بیکاری دو رقمی را در آن سال و نیز سالهای دیگر تجربه کرده است[۱۵].

بررسی سالهای اخیر نشان می دهد در کشورهایی که ریسک مصادره اموال بیشتر است، سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی، نصف کشورهایی است که در آنها حمایتهای مناسبی از سرمایه گذاران انجام می شود. از هر سه قرارداد منعقد شده، ۲ قرارداد در کشورهایی روی می دهد که از سرمایه گذاران حمایت می کنند. وقتی سرمایه گذاران کوچک با ریسک بالای مصادره مواجه می شوند، اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد و در نتیجه بازار توسعه نیافته باقی می ماند. اگر کشور مجارستان نیز همانند تایلند، قوانین محکم تری(درحمایت از سرمایه گذاری) کرده بود، سرمایه گذاری در سهام در این کشور تا ۵۰ درصد افزایش می یافت و حجم معاملات نیز ۳۵ درصد بیشتر می شد(دیانکوف و همکار، ۱۳۸۶).

همچنین در مورد ارتباط سطح توسعه یافتگی سیستم دادگستری با توسعه بنگاه ها بررسی هایی انجام شده است. مثلاً در تیمور شرقی بنگاه های فعال در مواقع بروز اختلاف به دادگاه ها مراجعه نمی کنند؛ زیرا دادگاه های این کشور، هر فردی رشوه بیشتری پرداخت نماید، رأی دادگاه به نفع او صادر خواهد شد. حل اختلاف تجاری در این کشور مستلزم انجام ۶۹ مرحله اداری و صرف ۹۹۰ روز است و برای وصول طلب ۱۰۰۰ دلاری می باید ۱۸۰۰ دلار به عنوان هزینه دادگاه و حق الزحمه وکیل پرداخته شود. این شرایط موجب شده است که تیمور شرقی یکی از دشوارترین کشورها برای اجرای قراردادها شناخته شود(همان، ۱۳۸۶).

در اوگاندا، پس از انجام اصلاحات قضایی در سال ۲۰۰۲، تعداد پرونده های تجاری تشکیل شده ۶۲ درصد افزایش یافت(بانک جهانی، ۲۰۰۶) به این معنی که اعتماد بنگاه ها به سیستم دادگستری بیشتر شد و فعالان اقتصادی امنیت نسبی بیشتری یافتند.

امروزه سرمایه اجتماعی به عنصری در جهت ارتقای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. برخی پژوهش ها که در حوزه توسعه روستایی انجام شده, اهمیت سرمایه اجتماعی را در ایجاد زمینه های امنیت اقتصادی نشان می دهد.

مبادلات اقتصادی زمانی که در شبکه های اجتماعی و به پشتوانه سرمایه اجتماعی انجام می گیرند با مشکلات کمتری مواجه می شوند و پایدارترند.

در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی کمونیستی سابق که بر پایه اقتصاد شکل گرفته بود، غفلت از سرمایه اجتماعی، اضمحلال اقتصادی و فروپاشی اجتماعی را در پی داشت.

۷- فروض اقتصاد

۱-۷- مفروضات اقتصاد متعارف در شرایط عادی (غیر بحرانی)

در تئوری های علم اقتصاد و رفتار مصرف کننده، یک سری فروض بنیادین و گاه نانوشته وجود دارد که مفروض است و اگر آنها برقرار نباشد، نتایج دیگری از مقدمات ( و عملکردها) حاصل می شود و یکی از دلایلی که اعمال نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، به بروندادهایی مغایر با کشورهای صنعتی منجر شد همین مفروضات زمینه ای بود که در جهان سوم وجود نداشت و یکی از دلایل اصلی ظهور اقتصاد نهادگرا، همین مغایرت ها بود که بر ضرورت ایجاد زمینه و بستر لازم (نهادهای تسهیل کننده) تاکید می نماید که اینها رابطه مستقیمی با امنیت اقتصادی دارند و نبود هر یک، برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری از پروژه ها و قراردادها را با اخلال مواجه می نماید. از اهم فروض در این باب موارد زیر می باشد.

۱-۱-۷- دولت و حاکمیت یکپارچه و ثبات سیاسی و اجرایی

حکومت از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده که برای عملکرد مناسب اقتصادی، می باید تمامی این اجزا و عوامل به قوانین و سیاست های کلی(مانند قانون اساسی) التزام داشته و سیاستگذاری ها در جهتی واحد همدیگر را پشتیبانی نمایند، نه آنچنان که هر نهاد دولتی برای خود مجموعه مستقلی باشد ناهماهنگ با نهادهای دیگر. همچنین برقراری صلح پایدار و ثبات مدیریت اجرایی نیز مفروض است.

۲-۱-۷- وجود دولتی کوچک با ایفای وظایف اصلی و پایبندی به تعهدات

در نظریه های سیاسی برای دولتها چند وظیفه اصلی برشمرده شده است که مهمترین آنها عبارتند از: تأمین امنیت داخلی و خارجی(دفاعی) اتباع کشور، ضرب و انتشار پول با حجم متناسب و حفظ ارزش داخلی و خارجی آن، تعیین و تضمین حقوق مالکیت، تعریف و حفظ حقوق شهروندی و رفع اختلافات اتباع کشور با داوری عادلانه در موارد لازم که خود باید مقیدترین نهادها به ایفای تعهدات و پایبندی به قراردادها باشد.

۳-۱-۷- تولید و توزیع معرفت و عدالت

یکی از شرایط بازارهای کارآمد وفور اطلاعات معتبر از تمامی فعالیتهای بازارها شامل بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بازار سرمایه و بازار پول است که اساس برنامه ریزی تولید، توزیع و مصرف را تشکیل می دهد و هر چه این اطلاعات معتبرتر باشد، تصویر اقتصادی جامعه دقیق تر و تصمیم گیری با اطمینان بیشتر انجام می گردد. امنیت اقتصادی با برنامه ریزی بلندمدت تعریف می شود و برنامه ریزی بلندمدت نیاز به اطلاعات از وضعیت اقتصادی بویژه وضعیت آینده دارد که در آن صورت آینده به طور نسبی قابل پیش بینی می گردد.

۴-۱-۷- وجود سطح قابل قبولی از وفاداری به قانون بویژه از سوی دولت و کنترل فساد

رعایت قوانین و مقررات از سوی عموم و بنگاه ها و بالاخص دولت و پایبندی به قراردادها بویژه توسط دولت نیز از اصول مهم محوری مفروض می باشد که می باید بر اعمال قانون به صورت بی طرفانه نظارت گردد و در صورت تخطی هر یک از عاملان، با قانون شکنان و خطاکاران برخورد جدی و بدون اغماض به عمل آید؛ در غیر این صورت فساد و قاچاق گسترده می شود و عملکرد اقتصادی را با اخلال مواجه می نماید. فساد نیز در ادبیات اقتصادی عبارت است از پاداش نامشروع برای وادار کردن افراد به سرپیچی از وظایف تعریف شده که بررسی ها نشان می دهد که به کاهش سرمایه می انجامد.

ابهامات در قانون و تفسیرهای مختلف از آن نیز مخل امنیت اقتصادی است.

۵-۱-۷- برقراری نسبی عدالت اقتصادی و اجتماعی

امنیت اقتصادی در صورت تبعیض های شدید با تهدید مواجه می شود. در اختلافات شدید طبقاتی، درآمدی و بهره مندی از امکانات به علت نارضایتی های عمومی، ریسک فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و طبقات محروم از هر فرصتی برای جلوگیری از تبعیض استفاده خواهند کرد و در صورت موفقیت کنترل های دولتی، این امر بسیار پر هزینه خواهد بود و بخش اعظمی از منابع محدود را به آن سو هدایت خواهد کرد که این فرآیند با کوچک و کم هزینه بودن دولت منافات دارد.

۶-۱-۷- کنترل تورم و بیکاری

اگر بپذیریم که تورم و بیکاری از ظالمانه ترین پدیده های اقتصادی است، کنترل تورم و بیکاری نتیجه برقراری عدالت اقتصادی- اجتماعی خواهد بود. تورم و بیکاری گسترده نیز از عواملی است که تصویر اقتصادی آینده را تیره و تار می کند و بی ثباتی را محتمل می سازد و مانند بحث قبلی، اگر دولت ها بخواهند بیمه های بیکاری را پوشش دهند و تورم را نیز برای دهک های درآمدی پائین جبران نمایند، هزینه های بسیار بالا و سیستم اداری پوشش دهنده بسیار وسیع لازم است و برای دولتها سنگین و با فروض دیگر در تعارض خواهد بود.

۲-۷- نتایج مفروضات

اگر مفروضات فوق برقرار گردد، نتایجی حاصل می شود که مددکار و پشتوانه اصلی برای ایجاد امنیت اقتصادی خواهند بود که این نتایج عمدتاً موارد ذیل را در بر می گیرد:

۱-۲-۷- تصمیمات و سیاستهای قابل پیش بینی

حوزه اقتصادی با پیش بینی ها گره خورده است. اگر فروض بالا محقق شود، می توان انتظار داشت عاملان اقتصادی و در رأس آنها دولت تصمیمات قابل پیش بینی اتخاذ نمایند. چراکه همه ارکان دولت یکپارچه است، مدیریت ها زودبه زود تغییر نمی کنند و ثبات برقرار است و در نتیجه تصمیمات (مقررات و قانون) با ثباتند و سریعاً دستخوش تغییر نمی شوند.

در تغییرات سریع، معمولاً تصمیمات و سیاستها بدون کارشناسی اعمال می گردد و در برخورد با اولین مانع متوقف و مجدداً تغییر می نماید و متمم ها و تبصره ها برای امنیت اقتصادی بسیار زیان آور است.

۲-۲-۷- هزینه مبادله محدود

هزینه مبادله به هر نوع هزینه ای مازاد بر قیمت کالا و خدمات مبادله شده که به طرفین قرارداد تحمیل می شود، اطلاق می گردد.

شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل اقتصادی کشورهای توسعه نیافته، هزینه مبادله بالا و گسترده است که در اثر فراهم نبودن بسترهای اقتصادی پیش گفته پدید می آید. در صورت آماده شدن زمینه های فوق، هزینه مبادله کاهش می یابد، به صورتی که قابل اغماض باشد.

۳-۲-۷- کاهش ریسک

هر فعالیت اقتصادی با ریسک همراه می باشد، اما ریسک نباید از حد معقولی فراتر رود، آنگاه برای فرد عقلایی، امنیت اقتصادی از بین می رود و او با ریسک بالا اصلاً وارد فعالیت های اقتصادی نمی شود.

هرچه مفروضات بالا بیشتر محقق گردد، ریسک فعالیت های اقتصادی بیشتر کاهش می یابد و فعالیتهای اقتصادی هرچه بیشتر امنیت پیدا می کند.

۸- سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر در امینت اقتصادی

از فروض زیادی که برای امنیت اقتصادی ضروری است تعدادی از مهمترین شان در شش محور ادغام و مختصراً توضیحاتی درباره آنها داده شد. از این محورها، چهار مورد چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به سرمایه اجتماعی نیز مربوط می شوند؛ چنانچه در منابع تولید سرمایه اجتماعی مرور گردید. حال ارتباط سرمایه اجتماعی با عوامل مؤثر در امنیت اقتصادی به اختصار بررسی می شود.

۱-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر حقوق مالکیت

حقوق مالکیت در مکتب نهادی و اقتصاد نهادگرا، یکی از نهادهای پایدار است که اگر در منطقه یا کشوری به درستی حفاظت شود، یه جهت امنیتی که ایجاد و کاهشی که در هزینه مبادله به وجود می آورد، سرمایه ها به آنجا منتقل می شود. حفاظت از حقوق مالکیت تا آنجا اهمیت دارد که برخی اقتصاد دانان می گویند، اگر می خواهید درجه توسعه یافتگی کشوری را بدانید، وضعیت حقوق مالکیت و حفاظت از آن را بررسی کنید.

اگر حقوق مالکیت دقیقاً تعریف و تضمین شود، یک جنبه مهم امنیت اقتصادی برقرار شده است، زیرا در این صورت رفتارهای اقتصادی پیش بینی پذیر می شود.

سرمایه اجتماعی بالا، احتمال تجاوز به حقوق مالکیت دیگران را کاهش می دهد و تضمین نسبی به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی می بخشد.

۲-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر هزینه های معاملاتی[۱۶]

هزینه های معاملاتی کلیه هزینه هایی است که –چه آشکار و چه پنهان، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی- علاوه بر هزینه های توافق شده موضوع معامله و قرارداد به یکی از طرفین و یا هر دو طرف تحمیل می گردد. هرچه سرمایه اجتماعی کاهش یابد این هزینه ها بیشتر می شود. شبکه ها و اعتمادی که ایجاد می کنند، احتمال تقلب و کلاهبرداری را کاهش می دهد، زیرا فرد متقلب با ارتکاب اولین کلاهبرداری از شبکه طرد و به این وسیله تنبیه می شود (با استفاده از فرانکوئیس، ۱۳۸۶). کاهش هزینه معاملاتی، رابطه مستقیمی با افزایش امنیت اقتصادی دارد.

۳-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر سرمایه گذاری

در تحلیل رشد بالای کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین از دهه پیش «سرمایه گذاری شبکه ای» به عنوان تجربه ای جدید وارد تحلیل ها شده است؛ به این صورت که مرکزیت بنگاه به مرکزیت خانواده گسترده تبدیل گردیده که اعتماد متقابل، هزینه های معاملاتی را کاهش و ابداعات و انتقال آن را افزایش می دهد. این فرایند سرمایه اجتماعی را تبدیل به سرمایه مالی و سرمایه گذاری می نماید. انتقال هر چه بیشتر پس اندازهای افراد و خانوارها، به سرمایه گذاری مولد نیز با سرمایه اجتماعی بالا تسهیل می شود(با استفاده از رحمانی و همکاران، ۱۳۸۶).

از سوی دیگر در سرمایه اجتماعی بالاتر، حقوق مالکیت تضمین بیشتر می یابد و هزینه معاملاتی کاهش پیدا می کند که این هر دو باعث افزایش امنیت سرمایه گذاری می گردد.

وجود امنیت اقتصادی در جامعه، امنیت سرمایه گذاری را به همراه دارد و به تداوم سرمایه گذاری ها نیز می انجامد.

به این ترتیب سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی که بر یکدیگر اثر مثبت دارند، هر دو بر سرمایه گذاری اثر فزاینده و تشدیدکننده خواهند داشت.

۴-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی نهادهای دولتی

سرمایه اجتماعی بالا در جامعه، اعتماد به نهادها و پشتیبانی از دولت را نیز افزایش می دهد که یکی از آنها حمایت های اقتصادی و اصلی ترین آن، خرید گسترده اوراق قرضه دولتی است که در آن صورت، دولت به جای چاپ پول برای جبران کسری بودجه-که به تورم دامن می زند- از وجوه قرضه استفاده و در موقع مقتضی آن را بازپرداخت می نماید[۱۷].

از سوی دیگر سرمایه اجتماعی، قانون گرایی شهروندان را موجب می شود که اجرای سیاستها تسهیل و سیاست مداران همکاری بهتری با مردم خواهند داشت و از اتخاذ و اعمال سیاستهای اقتصادی شوک آور که امنیت اقتصادی را به خظر می اندازد، اجتناب خواهند نمود.

همچنین اعتماد شهروندان به دولت، باعث پرداخت سهل تر مالیات و کاهش فرار مالیاتی می شود که نتیجه آن کاهش کسری بودجه دولت و کنترل تورم است. تورمی که در سطوح بالای آن، تمام برنامه ریزی های اقتصادی و تولیدی را بی اثر و یا کم اثر می کند.

۵-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر ادوار تجاری و اجرای برنامه های اقتصادی

تجربه ادوار یا نوسانات تجاری در اقتصاد ایران نشان داده است که در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت خام و پر آبی(بارندگی)، تولید در کشور افزایش یافته و بیکاری کمتر شده و زمانی که قیمت نفت کاهش یافته و خشکسالی ایجاد گردیده، رکود اقتصادی به وجود آمده و در پی آن، درآمد اغلب مردم کاهش می یابد(مهرگان، ۱۳۸۶). که در صورت وجود اعتماد، صاحبان بنگاه ها مورد حمایت یکدیگر قرار می گیرند و از آن مهمتر اگر دولت ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند، در دوران رونق، سرمایه ها بویژه درآمدهای ارزی ذخیره می شوند تا آسیبهای دوران رکود را جبران و امنیت اقتصادی را تأمین نمایند.

همچین یکی از اهداف طراحی و اعمال برنامه ها و تدوین سند چشم انداز، کاهش ابهامات آینده اقتصادی کشور است و در صورت وجود اعتماد بین دولتها، دولتهای بعدی به این برنامه ها تعهد بیشتری خواهند داشت و بنگاه ها با آینده ای نسبتاً روشن مواجه خواهند بود و ارتقای سرمایه اجتماعی، تحقق اهداف را تسهیل می نماید.

۶-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر کنترل شکست بازار

در دو طرف عرضه و تقاضا، اطلاعات نامتقارن است، به این صورت که طرف عرضه نسبت به طرف تقاضا اطلاعات بسیار بیشتری درباره کالاها و خدمات دارد و این عدم آگاهی، متقاضیان را در انتخاب کالا و انطباق قیمت با مزایای آن، منحرف می نماید و عرضه کنندگانی که همبستگی کمتر اجتماعی دارند، موفق می شوند به صورت ناعادلانه، رقبای منصف را از گردونه رقابت حذف کنند که در بلند مدت و در صورت تکرار این فرایند، تخصیص منابع ناکارآمد می شود و شکست بازار پیامد آن است.

نبود همبستگی و فقدان سرمایه اجتماعی، احتمال شکست بازار را افزایش می دهد و شکست بازار نیز امنیت اقتصادی را از بین می برد.

۷-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر امنیت اختراعات و اکتشافات

تخصیص اعتبار و زمان و امکانات برای ابداعات و ابتکارات، با ریسک به نتیجه نرسیدن و برنگرداندن سرمایه همراه است که بنگاه های اقتصادی در شرایط عادی (به جهت عدم امنیت اقتصادی) از آن اجتناب می کنند، در حالی که وجود سرمایه اجتماعی بین بنگاه ها و همکاری آنان، هزینه ابداع و ابتکار این بنگاه ها را سرشکن و از ورشکستگی یک بنگاه جلوگیری می کند؛ در این صورت ابداعات گسترش می یابد و به نتیجه می رسد و همان طور که می دانیم انقلاب های بزرگ اقتصادی و عمده پیشرفت های اقتصادی، حاصل ابداعات و ابتکارات بوده است (مصطفوی،۱۳۸۷).

از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که در کشورهایی که سرمایه اجتماعی بالا وجود دارد، جامعه نه تنها به مبتکران و کارآفرینان حسادت نمی ورزد و بلکه آنان را تشویق می کند. همچنین در صورت کاهش سرمایه اجتماعی، اگر کارفرمایان مجبور به صرف وقت بیشتری برای نظارت بر تخلفات احتمالی کارکنان و رقبا شوند، وقت کمتری به نوآوری و ابداع فرایندهای جدید تخصیص خواهند داد تا امنیت اقتصادی را برای مبتکران و نوآوران ایجاد نمایند.

۸-۸- اثر سرمایه اجتماعی بر فساد مالی و اختلاس

یکی از عواملی که امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد، افزایش فساد مالی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است.

ارتقای سرمایه اجتماعی به رعایت و گسترش بیشتر هنجارها منجر می شود و در سرمایه اجتماعی پائین، میزان فساد مالی، جرائم و سرقت ها افزایش می یابد و در تئوری های اقتصادی، سطح فساد مالی ناچیز فرض می شود به گونه ای که تأثیری بر سازوکارهای اقتصادی نداشته باشد و در صورتی که فراگیر شود، علاوه بر اینکه با ارزش های اخلاقی و باورها در تعارض قرار می گیرد و کارآفرینان پایبند به هنجارها را از عرصه فعالیتهای تولیدی حذف می کند به همان میزان (نسبت فساد)، برنامه ریزی ها و هزینه های تمام شده و قیمت گذاری بنگاه ها را که در بازار مانده اند، مخدوش می نماید و علاوه بر آن افزایش جرم و جنایت و دزدی، امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد.

۹- منابع تولید سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی در ایران

در این بخش عوامل تولید سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی عمدتاً با تأکید بر نقش حکومت(دولت) در ایران، مختصراً بررسی می گردد.

۱-۹- وضعیت دولت و ثبات سیاسی و اجرایی

یک از مشکلات کشور، ابهام در مفهوم قانون است که موجب تشتت در کاربرد قانون می باشد. پس از انقلاب به دلیل این ابهامات، هر بخش از جامعه و هر یک از قوا مفهوم خاصی از حکومت را برای خود برگزید و بر اساس آن ، ساختار قدرت و عملکرد خود را شکل داد. مثلاً بخشهایی از حکومت بر اساس مفهوم «دولت جمهوری» و بخشهایی دیگر پیرامون مفهوم «حکومت ولایی» ساماندهی شدند. ساختارهای متفاوت نیز در عمل، رفتار متفاوتی بروز می دهند و در واقع هر بخشی از حکومت، هدف مستقلی را دنبال می کنند. نتیجه چنین شرایطی پیش بینی پذیر بودن عملکرد بخش های مختلف حکومت را کاهش می دهد و این به معنی افزایش هزینه های مبادله، یعنی هزینه های ناشی از عدم شفافیت ها و عدم حفاظت از حقوق مالکیت و نیز ابهام در فضای اقتصادی کشور است که سرانجام منجر به افزایش ریسک فعالیت بلندمدت اقتصادی می شود(با استفاده از رنانی، ۱۳۸۷).

نکته دیگر مربوط به ساختار غیرحزبی تشکیل نهادهایی مانند دولت و پارلمان است که رفتار دولتها و مجلس چندان قابل پیش بینی نمی باشد و پس از تشکیل دولت جدید، هزاران مدیر تغییر می کنند[۱۸] و حتی در سالهای اخیر، پس از شکل گیری دولت و مدتی کار کردن با یکدیگر، ناهمخوانی ها بروز کرده و تغییرات وسیع پس از انتصاب های جدید رخ داده است[۱۹].

همچنین جزیره ای عمل کردن نهادهای مختلف از جمله سه قوه[۲۰]، امنیت سرمایه گذاری را مخدوش می کند.

۲-۹- اندازه دولت و ایفای وظایف اصلی

دولت در ایران از قبل درآمدهای نفتی به نسبت بسیار بزرگ است و رفته رفته به حجم آن افزوده شده، در حالی که سند چشم انداز، قانون برنامه و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچکتر شدن آن تأکید دارد. آمارها نشان می دهد که سهم بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۰ کمتر از ۲۵ درصد بوده، در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته، یعنی این نسبت به حدود ۵/۱ برابر رسیده و از نظر این شاخص دولت بزرگتر شده است. در دهه ۱۳۸۰ رشد بودجه شرکت های دولتی تا سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۰۰ درصد بوده که به این معناست که دولت در اقتصاد فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی تنگ تر نموده و خود تصدی گری بیشتری پیدا کرده[۲۱] در حالی که فقط به عنوان نمونه، یکی از وظایف اصلی دولت(حکومت)، سیستم دادگستری سریع و قاطع است و کافی است بدانیم پرونده هایی که در قوه قضاییه کشور مفتوح شده و به نتیجه نرسیده، در سال ۱۳۷۸ بین ۳ تا ۴ میلیون و در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۸ میلیون افزایش یافته[۲۲]، به عبارت دیگر در ده سال گذشته، سالیانه، به طور متوسط نزدیک به نیم میلیون پرونده به انبوه پرونده ها افزوده شده است.

۳-۹- پایبندی دولت به تعهدات

یکی از بزرگترین مشکلات کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پایبند نبودن دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی به برنامه های توسعه بوده است(کریمی، ۱۳۸۶). فقدان اعتماد دولتها به یکدیگر، یکی از عوامل اصلی عدم پایبندی دولتها به برنامه ها و سند چشم انداز بوده است که در پی بی توجهی به اجرای برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، گوناگون و بعضاً متعارض و خنثی کننده یکدیگر بر دولتها تحمیل می گردد و امنیت اقتصادی را با اخلال مواجه می نماید.

همچنین در زمینه وفاداری به تعهدات فقط به ۲ نمونه اشاره می شود: در سال ۱۳۸۵ دولت ۱۰ هزار میلیارد ریال به شرکتهای پیمانکاری سدسازی و در سال ۱۳۸۶ به هر یک از پیمانکاران عمده راه سازی بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی (معوق) داشته است[۲۳].

۴-۹- کنترل فساد مالی

بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که اقتصاد هر کشوری بویژه کشورهای صادرکننده مواد خام، ظرفیت جذب مقدار محدودی ارز دارد و اگر ارزهای خارجی بیش از ظرفیت، وارد اقتصاد داخلی شود، علاوه بر تورم، به فساد گسترده مالی می انجامد. در مورد کشورمان در دهه ۱۳۷۰ مطالعه ای انجام شده که در آن زمان این مقدار ارز را حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد نموده است و بررسی های جدیدی لازم است که قدرت جذب فعلی کشور را نشان دهد.

به نظر می رسد دلارهای انبوه نفتی در سالهای گذشته، احتمال فساد مالی را افزایش داده است.

از نظر سازمان بین المللی شفافیت، شاخص فساد ایران در سال ۲۰۰۳ امتیاز ۳ داشته[۲۴] که در سالهای بعد به ترتیب۳، ۹/۲ و ۷/۲ بوده که نشان می دهد در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ فساد افزایش یافته و وضعیت کشورمان از نظر این شاخص در سال ۲۰۰۶ نسبت به سالهای ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ به میزان ۱۰ درصد بدتر شده است

۵-۹- تولید و توزیع معرفت و اطلاعات

در دنیای کنونی که توسعه همه جانبه عمیقاً بر دانایی متکی است، نمی توان بدون حضور و مشارکت مؤثر نخبگانی که در جریان تولید و انتقال و اشاعه و تبدیل دانش، نقش اساسی دارند، به امنیت اقتصادی و توسعه دست یافت.

به این ترتیب قدرت و امنیت در دنیایی که با چالش های عمیق جهانی شدن، یکپارچگی بازارها و رقابت فزاینده بین المللی مواجه است، عمیقاً به حضور و مشارکت مؤثر همه جوامع در جریان دانش [۲۵] و شبکه بین المللی دانش[۲۶] بستگی دارد(فراستخواه، ۱۳۸۲). علی رغم همه اهمیتی که تولید و توزیع دانش و ارتباطات دارد، سرانه مقاله دانشگاهیان ایران حدود ۱/۰ مقاله درسال و ارتباطات بین المللی ما نزدیک صفر است(منصوری، ۱۳۸۶) و تعداد متخصصان ایرانی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[۲۷] بالغ بر یک- چهارم متخصصان داخلی و در پاره ای رشته ها، تعداد تحصیل کردگان ایرانی در خارج دوبرابر تحصیل کردگان داخلی است. سهم ایران در تولید معرفت علمی جهان حداکثر به ۳/۰ درصد می رسد و در توزیع اطلاعات علمی جهان ما صرفاً مصرف کننده هستیم و سرعت ما از سرعت علم در دنیا بسیار کمتر است(فراستخواه، ۱۳۸۶).

۱۰- مروری بر علل و نتیجه فرایندهای اقتصاد ایران

ابتدای قرن جاری دولتها در ایران با اتکا به درآمدهای نفتی، خود را نسبت به مردم بی نیاز احساس می کردند که بودجه احتیاجات خود را اعم از دفاعی، امنیتی و اقتصادی-به جای مالیات- از درآمدهای منابع خام تأمین می کرده اند که البته استثنائاتی نیز در این میان دیده شده مانند دهه اول انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی.

البته در قرون گذشته که نفت انبوه در کشورمان جایگاهی نداشت، دولتها هزینه های خود را به گونه دیگری تأمین می کردند که یکی از راه های آن مالیات های اجباری، باج، خراج و مصادره اموال بود و به اعتمادعمومی-به عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی-احساس نیاز نمی کردند و تضاد دولت با مردم تقریباً دائمی بود و هر زمان که رعایا فرصت می یافتند، خشم انباشت شده خود را فرو می ریختند که معمولاً خسارت بار بود و هر دو جنبه برخورد دولت و عکس العمل مردم، امنیت اقتصادی را به خطر می افکند[۲۸]. تهاجم ایلات، قبایل و عشایر نیز به یکدیگر و غارت اموال دیگران نیز مزید بر علت بود.

در شرایط نا امنی اقتصادی سرمایه های بزرگ از سوی مردم (بخش خصوصی) به تولید تخصیص نمی یابد و زمین گیر نمی شود و بنگاه های پایدار پا نمی گیرد. در حالیکه بنگاه های زیادی در کشورهای صنعتی وجود دارند که صدها سال سابقه فعالیت دارند[۲۹]، در کشورمان شرکت خصوصی با سابقه ۵۰ ساله را احتمالاً نتوان یافت.

این وضعیت که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا حدود زیادی منقطع شده بود، با فاصله گرفتن از انقلاب، رفته رفته بازتولید شده و دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی علیرغم تدوین برنامه ها و سیاست های مختلف، احساس نیاز زیادی به گسترش وسیع بخش غیردولتی ندارد و از این رو به ارتقای امنیت اقتصادی و تعمیق سرمایه اجتماعی چندان نمی اندیشد.

به دلایل برشمرده شده، رتبه ایران در شاخص های فضای کسب و کار-که شاخص های آن مستقیماً به امنیت اقتصادی ارتباط دارد- در بین کشورهای جهان رتبه پائینی را به خود اختصاص داده و در ۴ سال گذشته به ترتیب رتبه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۳۱، ۱۳۵ را برای سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ کسب کرده و پیش بینی شده که در سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۲ سقوط نماید و رفته رفته این رتبه وضعیت بدتری پیدا کرده است؛ در حالی که کشورمان رتبه ۱۳۵ را در سال گذشته میلادی کسب کرده، رتبه همسایه عربی و مسلمان، کشور کویت ۴۰ و کشور اسلامی مالزی ۲۴ بوده است[۳۰].

به دليل تداوم اين وضعيت در بلند مدت بنگاه هاي بزرگ صنعتي توسط بخش خصوصي در كشور احداث نمي شود و در صورت تأسيس، پايدار نمي گردد. كافي است آمار و اطلاعات كارگاه هاي صنعتي و كشاورزي در كشور را مرور كنيم.

در سال ۱۳۸۰ بيش از ۳/۳۲۱ هزار واحد كار گاه صنعتي در كشور موجود بوده كه از اين تعداد، بيش از ۳۱۰ هزار (۶/۹۶ درصد) با كاركنان كمتر از ۱۰ نفر، تعداد ۸۱۱۰ (۵/۲ درصد) با كاركناني بين ۱۰ تا ۴۹ نفر، تعداد ۱۲۵۰ (۴/۰ درصد) با كاركنان ۵۰ تا ۹۹ نفر و تعداد ۱۶۳۰ بنگاه (۵/۰ درصد) با كاركنان به تعداد ۱۰۰ نفر و بيشتر بوده كه اكثر قريب به اتفاق واحدهاي بزرگ يا دولتي يا نيمه دولتي و شبه دولتي بوده اند(قنبري و صادقي، ۱۳۸۶). به اين ترتيب ملاحظه مي شود بنگاه هاي با كاركنان بيش از ۵۰ نفر و بيشتر كمتر از يك درصد (۹/۰ درصد) بوده است.

در مورد بنگاه هاي كشاورزي نيز كمابيش همين وضعيت به چشم مي خورد و نسبت بنگاه هاي بزرگ بسيار ناچيز است، به طوري كه در سال۱۳۸۲، تعداد ۴ ميليون و ۳۳۰ هزار بنگاه در توليد و توزيع كالاها و خدمات كشاورزي مشغول به كار بوده اند كه از اين تعداد، ۸۵۰هزار واحد (۶/۱۹ درصد) فاقد زمين، حدود يك ميليون ۲۰۰ هزار (۷/۲۷ درصد) داراي زميني كمتر از يك هكتار، نزديك به يك ميليون و ۳۲۰ هزار (۵/۳۰ درصد) بين يك تا ۵ هكتار، حدود ۸۱۰ هزار واحد (۷/۱۸ درصد) بيش از ۵ تا ۲۰ هكتار و حدود۱۵۰ هزار (كمتر از ۵/۳ درصد) بيش از ۲۰ هكتار زمين داشته اند(طايي، ۱۳۸۶) كه نسبت بنگاه هاي بزرگ به ۵/۳ درصد نمي رسد.

و در كوتاه مدت اينكه به علت مخدوش شدن فضاي كسب و كار در ايران، تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كشورمان كمتر شده، به طوري كه آمارها و اطلاعات بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ بيانگر آن است كه بيش از يك هزار و ۸۰۰ فقره بهره برداري و بيش از ۱۵ هزار فقره جواز تأسيس بنگاه صنعتي باطل و در مجموع مي توان گفت بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ از بيش از ۱۹ هزار ميليارد تومان سرمايه محروم شد(آذري، ۱۳۸۶).

در هر صورت منابع نفتي رو به پايان مي رود و اين وضعيت در بلندمدت هشدار دهنده است!

۱۱- نکات تکمیلی: دولتهای رانتی و شکل گیری سرمایه اجتماعی

شکل گیری سرمایه اجتماعی ارتباط وثیقی با نظام سیاسی دارد و هر چه نظامها از استبداد بیشتر فاصله بگیرند بر سرمایه اجتماعی افزوده می شود و در این میان دولتهای رانتی جایگاه ویژه ای دارند.

دولتهای رانتی دولتهایی محسوب می شوند که نزدیک به نیمی از درآمد های خود را از طریق فروش منابع غیر قابل تجدید مانند نفت خام به دست می آورند و روشن است که از این طریق سود بالایی با کمترین زحمت کسب می کنند و به این ترتیب، دولت ایران یکی از مصادیق بارز دولت رانتی است؛ زیرا بیش از نیمی از درآمدهای دولت از فروش ذخایر زیرزمینی تجدید ناشدنی مانند نفت و گاز تامین می شود که برای تولید هر بشکه نفت خام به طور متوسط کمتر از ۴ دلار هزینه می شود و امروزه آن را بشکه ای بیش از ۶۰ دلار به فروش می رساند؛ یعنی سودی حدود ۱۴۰۰ درصد هزینه سرمایه گذاری نصیب خود می کند که همین فرایند منشا رانت عظیمی در کشور برای دولت می شود.

دولتهایی که از این منابع برخوردارند بیشتر به همین درآمدهای رانتی متکی می شوند و نیاز چندانی به دریافت مالیاتها و عوارض از شهروندان پیدا نمی کنند و در نتیجه تلاش زیادی برای کسب اعتماد شهروندان به خود به کار نمی برند؛ زیرا نیازی به مشارکت عموم مردم برای تامین هزینه های دولت ندارند و این فرایند سبب تضعیف اعتماد بین دولت و ملت و کاهش سرمایه اجتماعی می گردد و دولت هرچه بیشتر از ملت مستقل می شود و اگر هر از چندی مردم به مشارکت فرا خوانده می شوند، بیشتر از جنبه تزیینی و لوکس است و نه به عنوان ضرورتی که دولت به آن مشارکت، وابستگی تام و حیاتی داشته باشد.

از طرفی به علت اینکه از قبل درآمدهای رانتی، دولت به یک بنگاه بزرگ مالی تبدیل می شود، تمام اقتصاد، بنگاه ها و مصرف کنندگان را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به خود می نماید که بسیاری برای بهره مندی از منافعی که از سوی دولت توزیع می گردد، بدون اینکه اعتمادی ایجاد شده باشد، وفاداری متظاهرانه نسبت به حکومت ابراز می دارند که باعث توهم دولتها می شود و این وضعیت در برخی شرایط که حکومتها نیاز به همدلی و حمایت شهروندان دارند، نتیجه عکس می دهد.

از سوی دیگر، دولتی که با درآمدهای سرشار منابع، بزرگ و بزرگتر می شود، از سویی نهادهای مدنی مانند سندیکاها را به صورت مصنوعی تاسیس می کند که می باید از سوی شهروندان شکل گیرد تا حامل سرمایه اجتماعی قرار بشود، خود مانعی در راه سرمایه اجتماعی می گردد؛ ضمن اینکه دولت بزرگ مستعد فساد خواهد بود و به سهم خود سرمایه اجتماعی را تحلیل خواهد برد. وچون نهادهای اعتماد ساز به طور طبیعی ایجاد نمی شوند و دولتها نیز صرفا به اتکای درآمدهای مذکور و بدون احساس نیاز به نخبگان، احزاب و رسانه های مستقل، نمی توانند از عهده ایفای نقشهای بسیار زیاد و بعضا متعارضی که برای خود تعریف نموده اند، برآیند و بویژه که وسایل ارتباط جمعی که افکار عمومی را می سازند یا در اختیار دولتهاست و یا با یارانه های انبوه دولتی اداره می شود، به عنوان مانعی در راه تولید و توزیع آزادانه اخبار و اطلاعات قرار می گیرند که به سهم خود سرمایه اجتماعی را با کاهش مواجه می نماید.

نکته بسیار مهم این است در شرایطی که دولتها با مشکلات و بحرانها مواجه می شوند و بیش از همه وقت نیاز به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارند، اتفاقا عکس آن به وقوع می پیوندد.

۱۳- نكات پاياني و پيشنهادات

در مورد ارتباط سرمايه اجتماعي و امنيت اقتصادي، به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه در موارد زيادي سرمايه اجتماعي مي تواند ضعف هاي دولت و كاستي هاي نظام حقوقي را –از نظر اينكه سرمايه گذاري ها از ابتدا تا بهره برداري از امنيت برخوردار شوند و آسيبي به اجراي قراردادها نرسد- پر كند.

به عنوان مثال كاهش هزينه مبادله يكي از مهمترين شاخص هاي امنيت اقتصادي مي باشد و لازمه فعاليت هاي اقتصادي، برقراري امنيت اقتصادي است و نقش دولت اين است كه به گونه اي برنامه ريزي و اجراي برنامه را اعمال نمايد تا عوامل ايجاد امنيت اقتصادي تأمين و مثلاً هزينه مبادله به مقدار اندك و ناچيز برسد و حال اگر دولتي ضعيف باشد و نتواند همه عوامل ايجاد امنيت اقتصادي را تأمين نمايد، از طريق سرمايه اجتماعي مي توان هزينه مبادله را با اعتماد متقابل به حداقل رساند و اگر حاكميت در برقراري نظام قضايي كارآمد دچار مشكل است، با افزايش سرمايه اجتماعي، تعداد مراجعه به دادگاه ها كاهش مي يابد و احتمال اينكه نظام قضايي با مراجعان اندك را بتوان سروسامان داد بيشتر است تا سيستم دادگستري كه بيش از ظرفيت، پرونده قضايي در آن تشكيل مي شود.

بررسي ها نشان مي دهد كه علي رغم مشكلاتي كه در دهه اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي به وجود آمد، سرمايه اجتماعي در آن دهه افزايش داشت و پس از آن با شيبي كند در حال افول بوده است و جالب اينكه در دهه اول انقلاب، با تمامي مشكلات اقتصادي كه وجود داشت، احساس ناامني اقتصادي براي عموم بنگاه ها وجود نداشت؛ حتي مصادره وسيع اموال كه در ابتداي انقلاب به وقوع پيوست كه البته دست عده معدودي كه ثروت انبوهي اندوخته بودند را از فعاليت هاي اقتصادي باز مي داشت، تأثير چندان منفي در ديگر فعالان و بنگاه هاي كوچك اقتصادي به جا نگذاشت.

از دلايل ايجاد اين وضعيت، احساس هويتي مشترك و قدرتمند برآمده از انقلاب، صداقت و صميميت عمومي بويژه در دولتمردان و مديران و ساده زيستي آنان و رفع تبعيض ها و برقراري نسبي عدالت، همچنين جذب انبوهي از نيروي كار در نهادهاي جديد و نيز فرصت هاي اقتصادي ايجاد شده كه پس از انقلاب خالي شده بود كه اينها مجموعاً عواملي است كه سرمايه اجتماعي را ارتقا مي دهد و همين افزايش اعتماد بود كه كاستي هاي امنيت اقتصادي را جبران مي نمود.

به اين ترتيب با ارتقاي سرمايه اجتماعي، شاخصهاي مثبت اقتصادي موثر بر امنیت اقتصادی تحت تأثير قرار مي گيرند كه اهم آنها در پي مي آيند:

  • حقوق مالكيت و حقوق معنوي (اختراعات و اكتشافات) بهتر تضمين می گردد.
  • هزينه هاي معاملاتي كاهش پيدا مي كند.
  • عملكرد نهادهاي اقتصادي دولت بهبود مي يابد.
  • آسيب هاي ادوار تجازي (رونق/ركود) و اجراي برنامه هاي دولتها مديريت مي شود.
  • شكست بازار كنترل مي گردد.
  • فساد مالي و اختلاس كم مي شود.
  • و در نتيجه سرمايه گذاري افزايش مي يابد.

و اينها همان عناصري است كه امنیت اقتصادی را ارتقا می بخشد كه برآيند نهايي آن افزايش سرمايه گذاري و ایجاد رشد اقتصادی بالاتر مي باشد.

به طور كلي –همان گونه كه ملاحظه شد- منابع سرمايه اجتماعي داراي مشتركاتي با عوامل امنيت اقتصادي است كه در آن منابع و عوامل به صورت فزاينده بر امنيت اقتصادي اثرگذارند، از سويي به صورت مستقيم و از سوي ديگر از طريق سرمايه اجتماعي كه بر اعتمادسازي عاملان اقتصادي تأثير مي گذارد؛ مانند بهبود شرايط معيشت كه معمولاً – لااقل به صورت نظري- به آنها مانند عناصر ديگر موجد امنیت اقتصادي توجه مي شود كه لازم است به عناصر غيرمستقيم مؤثر در امنيت اقتصادي كه مهمترين آنها شامل موارد زير است، توجه شود:

۱-۱۳- هويت: متغير نسبتاً مستقل، «منابع هويت» مي باشد كه هويت فرهنگي و ملي را دائماً بازسازي مي كند و به آن استمرار مي بخشد. «هويت واحد فرهنگي» عنصر بسيار مهمي در ايجاد سرمايه اجتماعي است؛ همان عنصري كه در دهه اول انقلاب اسلامي توانست كشور را از بحران هاي زيادي به سلامت عبور دهد.

۲-۱۳- صداقت: در اين ميان عناصر ديگري چون يك رويي و صداقت بويژه در ميان مديران و مسوؤلان، هم هويت ملي را تقويت خواهد كرد و هم، خود مستقيماً سرمايه اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهد.

۳-۱۳- اطلاعات: توليد و توزيع شفاف و آزاد اطلاعات و دوري از پنهان كاري بويژه در عرصه اقتصاد[۳۱] نيز سرمايه اجتماعي و امنيت اقتصادي را ارتقا مي بخشد.

۴-۱۳- عدالت: عدالت اصل محوری در تاسیس جمهوری اسلامی بود و تداوم آن جز با اتکا به این اصل اساسی امکان پذیر نخواهد بود. این اصل را می باید نه تنها دولتمردان که عموم مردم بخصوص منتقدان با تمام وجود حس کنند و اگر در مواردی احساس عموم مردم و حتی بخشی از مردم اینگونه نبود، بر حکومت و دولت است که به هر طریق ممکن، آن را جبران کند؛ به طوری که افکار عمومی بر اجرای عدالت صحه بگذارد.

منابع

  1. آذري، مصطفي(۱۳۸۶) آسيب شناسي وضعيت موجود اقتصاد ايران؛ پژوهشگر حسن خسروي؛ مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد.
  2. اعتماد ملی(۱۳۸۸) گزارش بورس، روزنامه شماره ۹۵۴، مورخ۶ تیر ماه ۱۳۸۸٫
  3. بانك جهاني (۱۳۸۷) نقش دولت در جهان در حال تحول؛ ترجمه حميدرضا برادران شركا و همكاران؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
  4. باولز، ساموئل (۱۳۸۵) سرمايه اجتماعي و حاكميت در اجتماع؛ مجموعه مقالات سرمايه اجتماعي، ترجمه افشين پاكباز و حسين پويان، تهران: نشر شيرازه، چاپ دوم.
  5. برومند، شهرزاد، سميه شاه حسيني، صفيار اميني و سيد فخرالدين حسيني (۱۳۸۷) امنيت اقتصادي در ايران و چند كشور منتخب؛ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول.
  6. بورديو، پير (۱۳۸۵) شكلهاي سرمايه؛ مقالات سرمايه اجتماعي، تهران: شيرازه.
  7. پاتنام، رابرت (۱۳۸۵) جامعه برخوردار، سرمايه اجتماعي و زندگي عمومي؛ مجموعه مقالات سرمايه اجتماعي، تهران: نشر شيرازه، چاپ دوم.
  8. پاتنام، رابرت (۱۳۸۵) سرمايه اجتماعي؛ مجموعه مقالات سرمايه اجتماعی، ترجمه افشين پاكباز، نشر شيرازه، چاپ دوم.
  9. تاجبخش، كيان (۱۳۸۵) سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسعه؛ تهران: نشر شيرازه، چاپ دوم.
  10. جهانيان، ناصر (۱۳۸۰) امنيت اقتصادي و چالش هاي اقتصاد ايران(اقتراح به همراه فرشاد مومنی)؛ فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال اول، شماره ۲، تابستان.
  11. ديانكوف، سيمون و كارالي مكليش (۱۳۸۶) فضاي كسب و كار در سال ۲۰۰۶؛ ترجمه جعفر خيرخواهان؛ مركز پژوهش ها.
  12. رحماني، تيمور، حسين عباسي نژاد و ميثم اميري (۱۳۸۶) بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران؛ فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، سال هفتم، شماره دوم، تابستان.
  13. رناني، محسن (۱۳۸۶) سرمايه اجتماعي، حلقه پيوند عدالت و اقتصاد؛ مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.
  14. رناني، محسن (۱۳۸۷) دولت نفوذهاي ناهمگن: تأثير قانون اساسي بر ساختار دولت و اقتصاد در ايران؛ نشريه پژوهشي آئين، شماره ۱۹ و ۲۰، بهمن و اسفند.
  15. سوري، علي (۱۳۸۴) سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره ۶۹، زمستان.
  16. شارع پور، محمود (۱۳۸۳) ابعاد و كاركردهاي سرمايه اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن؛ مجموعه مقالات مسائل اجتماعي ايران، انجمن جامعه شناسي ايران، چاپ اول.
  17. عزتي، مرتضي و محمدعلي دهقان (۱۳۸۷) امنيت اقتصادي در ايران؛ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول.
  18. علوي، احمد (۲۰۰۷) چشم انداز اقتصاد ايران، كنفرانس بين المللي اقتصاد و بازرگاني، هاوايي.
  19. فراستخواه، مقصود (۱۳۸۲) بررسي افزايش دسترسي به آموزش عالي؛ مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، چاپ اول.
  20. فراستخواه، مقصود (۱۳۸۶) در چيستي و چرايي دانش و گردش مغزها در ايران و داستان تهيدستي بر روي گنج؛ ماهنامه پژوهشي آيين، شماره ۱۰، دي ماه.
  21. فرانكوئيس، پاتريس (۱۳۸۶) سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي؛ ترجمه محسن رناني و رزيتا مويدفر؛ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، چاپ اول.
  22. قنبري، علي و حسين صادقي (۱۳۸۶) تحولات اقتصادی ایران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ اول.
  23. كريمي، زهرا (۱۳۸۶) پايبندي به اهداف سند چشم انداز ج.ا. ايران، تقويت كننده سرمايه اجتماعي؛ اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال ۲۱، شماره ۱۱ و ۱۲، مرداد و شهريور.
  24. كلمن، جيمز (۱۳۸۵) نقش سرمايه اجتماعی در ايجاد سرمايه انساني؛ مقالات سرمايه اجتماعی، تهران: شيرازه.
  25. گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۱۳۸۷٫
  26. مؤمني، فرشاد (۱۳۸۰) امنيت اقتصادي و چالش هاي اقتصاد ايران(اقتراح به همراه ناصر جهانيان)؛ فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال اول، شماره ۲، تابستان.
  27. منصوري، رضا (۱۳۸۶) آسيب شناسي دانشگاه هاي ايران؛ ماهنامه پژوهشي آيين، شماره ۱۰، دي ماه.
  28. موسوي (۱۳۸۵)؛ فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره ۲۳٫
  29. ميدري، احمد (۱۳۸۴) اهميت در نظر گرفتن نهادها در تحليل هاي اقتصادي (مصاحبه) فصلنامه تكاپو، شماره ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان.
  30. Poirson, M. (1998) Economics Security, Private Investment and Growth in Developing Countries; IMF working paper, No. 98/4.
  1. عضو هئیت علمی پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
  2. Tangible Capital
  3. Financial Capital
  4. Intangible Capital
  5. Post Industrialized
  6. Human Capital
  7. Institutional Capital
  8. Structural Capital
  9. Information Knowledge Capital
  10. Social Capital
  11. Hanifan
  12. Bonding Social Capital
  13. Bridging Social Capital
  14. جهان دوقطبی در قرن بیستم مشخصاً پس از پایان جنگ جهانی دوم(سال ۱۹۴۵ میلادی) و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سال ۱۹۸۵ میلادی) با هژمونی ایالات متحده و شوروی برقرار بود.
  15. آمارها از: بانک جهانی، ۲۰۰۶٫
  16. Transaction cost
  17. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: شارع پور، ۱۳۸۳٫
  18. این تغییرات نیز با سطح توسعه کشورهای همخوانی دارد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، پس از تغییر دولت و جابه جایی حزبی، صدها مدیر تغییر می کنند، در کشورهای آفریقایی این تغییرات در سطح ده ها هزار می باشد.
  19. تغییر بیش از نیمی از وزرا و ده ها رئیس سازمان و نهاد کلان، پس از انتصاب های جدید در ۲-۳ سال اخیر از آن جمله است.
  20. نامه نگاری های رؤسای سه قوه به یکدیگر و حتی توهین و مضحکه نمودن یکدیگر نیز در چند سال اخیر معمول شده است و آخرین نمونه آن نامه رئیس مجلس به رئیس دولت در روزهای پایانی سال ۸۷ می باشد.
  21. آمارها از گزارش مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۷) استخراج شده است.
  22. در این آمار، تعداد پرونده های دادگاه های ادارات کار وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نشده است. آمارپرونده ها از سوی رئیس قوه قضاییه در ۴/۸/۸۷ در مطبوعات بیان گردیده است.
  23. روزنامه سرمایه، مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶٫
  24. امتیازدهی آن سازمان از صفر(بدترین) تا ۱۰(بهترین) بوده است.
  25. Knowledge flow
  26. International knowledge networks
  27. OECD
  28. معروف است که دوبار اموال حاج امین الضرب-که خود سالیان زیادی جزو طبقه حاکم (قاجار) بود- مصادره شده است.
  29. اگر خانواده های سرمایه دار ژاپنی مانند هیتاچی و میتسوبیشی را بررسی کنیم، متوجه می شویم که اینها ۵۰۰ سال قدمت دارند. امسال جشنی در اروپا تحت عنوان «قرن دهمی ها» برگزار شد که در آن بنگاه های ۱۰۰۰ ساله شرکت داشتند(میدری، ۱۳۸۴).
  30. رتبه ها از آمارهای سالهای مختلف بانک جهانی استخراج شده است و اگرچه ممکن است در اثر اشتباهات جمع آوری اطلاعات و برخی اعمال سلیقه ها، رتبه صددرصد با واقعیات منطبق نباشد اما در صورت کنترل های آماری و رفع اخلال ها ممکن است کشورما تا چند رتبه در جدول مربوط جابه جا شود که در ا صل تحلیل، تغییر چندانی ایجاد نمی کند.
  31. با توجه به يكي از ۴ فرض بنيادي ساختار بازار رقابت كامل كه وفور اطلاعات مي باشد.

درباره ی a.esmailzadeh

مطلب پیشنهادی

نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد نوين

نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد نوين (ارائه مدل جديدِ سرمايه فكري) علي ياسيني: دانشجوي دكتري …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *