نگاهی به معنا و مفهوم پایداری و شهروندمداری

نگاهی به معنا و مفهوم پایداری و شهروندمداری
حال جا دارد تا به مفهوم پایداری و شهروندمداری نگاهی افکنده شود و جزء دیگر نظریه آغازین هدایت کننـده مرور گردد.
پایداری و شهروندمداری آن هم در شرایط ویژه تهران و با توجه به محدودیت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعـل کـه مشروط کننده هر دو کلیدواژه بحث یعنی پایداری و شهروندمداری‌اند، مفاهیم اصلی تدوین برنامه مشارکت مبنا ومشارکت محور محله‌های قدیمی، بافت‌های فرسوده و اجتماعات اسکان غیررسمی تهران تعریف مـی شـوند وبرپایه این دو مفهوم کلیدی محورهای گوناگون اثر گذار استنتاج می‌گردنـد تـا در مسـیر بهسـازی محلـه هـای قدیمی، بافت‌های فرسوده و اجتماعات اسکان غیررسمی تهران به حساب ایند. از این روی قبل از ادامـه بحـثارائه تعریفی از دو مفهوم کلیدی ضرورت می‌یابد.
پایداری به بیان ساده به معنای آن است که نسل حاضر آنچنان بزید و توسعه‌ای همه جانبه را تجربه کنـدکه امکان زندگی و توسعۀ همه جانبه برای نسل‌های آتی نیز باقی بماند. بدیهی است که چنـین تعریفـی کلـی است و بسان تمامی تعاریف کلی، گنگ و مبهم است. درک مفهوم پایداری برپایه تعریف ارائه شده با رجوع بـه محیط زیست از تمامی زمینه‌ها ساده‌تر است. نسل کنونی آنچنان بر زیست بوم انسانی تاخته است که چنانچـه بدین نحو ادامه دهد، کره زمین تنها خانه مشترک بیش از شش میلیـارد انسـان از حرکـت و ادامـه حیـات بـاز می‌ماند. پس شیوه کنونی برخورد انسان با محیط زیست ناپایدار است. به قول یکی از برندگان جـایزه نوبـل در زیست شناسی» کره زمین بیمار است و ویروس بیماری او انسان است «. همین دانشمند پیش بینی کرده اسـت که چنانچه میزان تخریب به شکل کنونی ادامه یابد، بیش از چهل سال از عمر مفید زمین باقی نمانده است.
البته فوراً باید اضافه کردکه مفهوم پایداری مفهومی نسبی است، گرچه حداقل آن قابل تشـخیص اسـت و آن آلوده‌سازی به میزانی است که علی رغم آلودگی، زندگی سالم برای اکثریت افراد ادامه یابد و نسل هـای بعـد نیز ادامه حیات دهند. پس حداقل پایداری الزامی می‌سازد که آلودگی‌ها افزایش نیابد و در حدی ثابت باقی بماند به نحوی که زندگی برای نسل‌های پیاپی با توجه به توسعه نیازها ممکن باقی بماند. در واقـع معنـای پایـداری حداقل، با رجوع به شرایط و ساختارها کنونی تعریف شده است و اشاره به نوعی عمل گرایی و کوشش در جهت غیر آرمانی و ناکجا آبادی کردن مفهوم پایداری در آن مستتر است. از تعریف حداقل به بیشتر درجاتی از پایداری مطرح می‌شود و طیفی پدید می‌آید که در یکسوی آن حداقل پایداری و در سوی دیگر آن حـداکثر پایـداری یـا پایداری نظری قرار دارد. به یک معنا با توجه به هر آنچه که از نظر آلوده‌سازی بر کره زمین رفته است و از آنجا که امکان ترمیم تمامی تخریب حادث شده وجود ندارد، مفهوم پایداری حداکثری، مفهومی نظری می‌شـود کـه دیگر در دنیای واقعی معنا و مفهومی ندارد. بر روی طیف یاد شده و با فاصله‌ای از پایداری حداکثر مـی تـوان از حداکثر پایداری ممکن آن هم در شرایط موجود یاد کرد و آن کاهش آلوده‌سازی در حدی است که از توان خود ترمیمی طبیعت فراتر نرود و اصول زیست بوم یعنی، اصل پایان پذیری، اصل وابستگی و ارتباط متقابـل، اصـل خود ترمیمی، اصل انتشار تخریب و غیره، زیر پا گذاشته نشود. لذا مفهوم پایداری گویای درجاتی از عدم تخریباست که می‌تواند در قالب مفاهیم کمتر و بیشتر، کمترین و بیشترین طبقه‌بندی شوند. چنانچه میزان تخریب از حداقل پایداری فراتر رود. ناپایداری رخ می‌دهد که به نابودی منجر می‌شود.
اما پایداری تنها در پایداری زیست محیطی و در ارتباط با زیست بوم انسانی تعریف نمی‌شود و بدان محدودنمی گردد. برای مثال برای رسیدن به پایداری در تمامی زمینه‌ها و از جمله پایداری زیست محیطی، تغییر نگرشو دگرگونی ارزش‌ها ضروری است و برای چنین دگرگونی، تغییر ساختار الزامی اسـت. بـه قـول رابـرت گلاینـر (146: 1973 ,Robert Gliner) » آلودگی زیست محیطی محصول نگرش انسان غربـی بـه طبیعـت اسـت.
در این نگرش انسان به عنوان جزیی از طبیعت نگریسته نمی‌شود بلکه گـویی طبیعـت بـرای هرگونـه اسـتفاده دلبخواهی انسان چه ساخت مسکن یا پارکینگ اتومبیل چه ساخت و فرود آوردن بمب‌های ناپـالم، پدیـد آمـده است «.
با توجه به ابعاد مختلف مفهوم پایداری از پایداری اجتماعی و فرهنگی نیز سخن به میان آمده است و آن را توسعه‌ای معرفی کرده‌اند که برآوردن نیازهای امروز بدون از میان بردن ظرفیت برآورده‌سازی نیازهای نسل‌های آتی در طبیعت و در ساختار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی و انسانی، تعریف شده است. در این تعریف واژه نیازها کلیدی ا ست و باید مشروط شود. زیرا چنانچه مفهوم نیاز بدون محدودیت در نظر‌اید، نیازهای نسـل هـای بعـد منتفی می‌گردد. بسیاری، از نیازهای منطقی یاد کرده‌اند و با این پسوند، نیازهای کاذب را از گردونه بحث خـارج نموده‌اند. از سوی دیگر با توجه به ابعاد مختلف پایداری، توسعه پایدار نیز دارای اجزاء گوناگونی در نظـر گرفتـه شده است که کاملاً به هم مرتبط‌اند.
توسعه پایدار و مفهوم پایداری در خلاء رخ نمی‌دهد و مشروط به ساختار اجتمـاعی ـ اقتصـادی سیاسـی و فرهنگی یا شرایط خاص هر جامعه‌ای است. شرایط یاد شده به بهترین شـکل در قـانون اساسـی هـر کشـوری منعکس شده است. گرچه فوراً باید اضافه کـرد کـه قـوانین اساسـی بـا دو امکـان همـواره روبروینـد. نخسـت کوشش‌هایی در جهت نادیده گرفتن برخی اصول آن از سوی ساخت قدرت و از سوی دیگر بروز کاستی‌هایی در آن به مرور زمان. از این رو باید از دریچه نگرشی پویا به قانون اساسی نگریست. نخست باید تضمین‌های لازم برای حفظ آن اندیشید و عملی ساختن تمامی اصول و مواد آن را در دستور کار قرار داد و در وجدان جمعی جامعه نهادینه ساخت و از سوی دیگر سازوکارهای رفع کاستی‌های قانون اساسی و به هنگـام یـا روزآمـد کـردن آن همگام با تغییرات جامعه و ضرورت‌هایی که از تحولات ملی و بین المللی بر می‌خیزند را تدارک دید. ولی به هـر تقدیر برداشت از پایداری و توسعۀ پایداردرهر مقطع زمانی محدود و مشروط به اصول قانون اساسی هر کشوریاست. این امر در ترسیم اینده شهر تهران و توسعۀ پایدار و قانونمند آن نیز صادق است.
در دورن شرایط خاص ایران، توسعۀ پایدار سه بعد اساسی می‌یابد که اولین آن‌ها توسعۀ فراگیر یا جامع استکه شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسانی، فضایی و کالبدی است. البته حد توسعه به ویژهتوسعۀ اقتصادی و سمت و سوی آن، توسط دو بعد دیگـر مشروط می‌گـردد کـه عبــارتند از: 1) فقـــ رزدایی وعــدالت اجتمـاعی و مهم‌تر از آن 2) ملاحظات زیست محیطی یعنی جو و استفاده بهینه از منابع طبیعی. این امر بدان معناست که توسعه اقتصادی در شرایط فقدان محدودیت رخ نمی‌دهـد و بسـیاری از عرصـه هـای توسـعه اقتصادی که از یکسو به شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی و از سوی دیگر به تخریب محیط زیست منجر می‌شود، با تبعیت از اصول پایداری منتفی می‌گردد. این مساله به همان میزان که در مورد اقتصـاد کشور و توسعه اقتصادی آن صادق است در مورد شهر تهران نیز صدق می‌کند. برای مثـال فـروش تـراکم بـه عنوان تأمین کننده بیش از دو سوم درآمد تهران با اصول پایداری از هر جهت منافات دارد و باید به منابع جدید تأمین درآمد در قالب پایداری اندیشید.
بعد دوم پایداری اصل برابری است. فوراً باید اضافه کرد که اصل برابری به معنـای یکسـان سـازی ارادی نباید تلقی شود. آنچه مهم است برابری در استفاده از امکانات و رفع تبعیض است. در مرحله بعـد سـازوکارها و راهبردهایی برای از میان بردن یا تخفیف فقر در شهر و روستا قرار دارد. یکـی از اصـولی کـه بایـد در زنـدگی شهری تهران در مجموع و محله‌های آن چه قدیمی و چه جدید، چه فرسوده و چـه اسـکان غیررسـمی رعایـت شود اندیشیدن به استراتژی‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌هایی است که به مبارزه با فقر شهری می‌پـردازد. راهبردهـا، خط مشی‌ها و برنامه‌ها نمی‌توانند در قالب کمک‌های مستقیم طراحی شود و کمک‌های مستقیم باید بـه عنـوان آخرین راه و به شرایطی که فوریت دارند محدود شود. همانگونه که اشاره خواهـد شـد، مهـم تـرین راه کـار یـا مکانیسم فقرزدایی، توانمندسازی گروه‌های انسانی است تا خـود بتواننـد بـه مبـارزه بـا فقـر خـویش پرداختـه، راه حل‌های مناسب را بیابند. به همین دلیل در دو دهه اخیر مساله فقرزدایی به روش‌های مشارکت مـدار پیونـد خورده است. در بحث از بهسازی مشارکت محور و مشارکت مبنای محلـه هـای قـدیمی، فرسـوده و اجتماعـات اسکان غیررسمی تهران به چنین الگوهای فقرزدایی عنایتی وافر خواهد شد. اساسا کوشش به عمل خواهد آمد تا نشان داده شود که معضلات محله‌های یاد شده ناشی از ناتوانی در انباشت ثروت به‌اندازه‌ای است که توسـعه محله‌ای را ممکن میسازد. از این روی مـدل از جا کندن اقتصادی و سپس به تبـع آن از جـا کنـدن اجتماعی طراحی شدة نگارنده در چارچوب محله و مشارکت محوری، چنین هدفی را دنبال خواهد کرد.
» در تعریف روش مشارکت مدار بر استفاده از راههای پویا و منعطف در گردآوری داده‌ها تأکید می‌شود. با بهکارگیری چنین روش‌هایی در بررسی مسایل شهری، خیلی زود مشخص شـد کـه اولاً در بسـیاری از مـوارد، برداشت محققان و برنامه ریزان با برداشت اهالی یا گروه‌های مصرف کننده برنامه‌ها، از اساس متفـاوت اسـت ومحققان در بسیاری از موارد، باورها و ارزش‌های مورد قبول خود را که عمدتاً به طبقات متوسط به بالا تعلق دارد در فرایند تحقیق دخالت می‌دهند. ثانیاً مردم محلی، هم آنانی که مشتری، استفاده کننده، دریافت کننده یـا بـه طور کلی ذی مدخل خوانده می‌شوند، سهمی چشمگیر در فرایند تحقیق و توسعه ایفا نمی‌کنند و تنهـا در پرتـو روش شناسی مشارکت محور و مشارکت مبنا واقعیت بدان سان که در زندگی روزمره با تمامی فراز و فرودهایش وجود دارد، از خلال گفت وگو. ‌های اهالی به خوبی خود را نشان می‌دهد « (پیران، 2002: 47) .
پس چنانچه در چارچوب نظری هدایت کننده، که پیش شرط‌های آن در این بخش معرفی میشوند پایداری ملاک باشد، باید به مسأله برابری، فقرزدایی و عدالت اجتماعی که دارای ابعاد اجتمـاعی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی است اشاره شود و برنامه‌های آتی شهر تهران، این مهم را مورد توجه جدی قرار دهند. باید بر این نکتـه دقت شود که سرمایه گذاری در برنامه‌های فقرزدایی بیش از همه بـه نفـع سـازمان هـای متـولی شـهر و بـویژه شهرداری تهران است. زیرا با فقرزدایی آن هم از طریق توانمندسازی، ساکنان شهر قادر خواهند شد تا در تأمین درآمدهای شهرداری و سایر سازمان‌ها آن هم به شکلی پایدار شرکت نمایند. لذا سرمایه‌ای که صرف فقرزدایـی گردیده است نه تنها به تدریج باز می‌گردد بلکه پس از مدتی، سرمایه‌ای افزون بر آن نزد سـازمان هـای متـولی شهر گرد می‌آید.
از سوی دیگر به طور کلی فقر با تخریب محیط زیست رابطه‌ای مستقیم دارد. فقـر ا چـه در شـهر و چـه در روستا در بسیاری از مواقع برای بقای خود چاره‌ای جز نابودسازی تدریجی محیط زیست ندارند. نمودار شماره 3 رابطه فقر و ملاحظات زیست محیطی را نشان می‌دهد. گرچه نمودار شماره 3 به الگوهای کشاورزی و روستایی مربوط است لیکن هدف اصلی یعنی نشان دادن فقر و نابودی زیست محیطی یا در واقع ناپایدارسازی و ارتبـاط آن با شکل گیری اجتماعات اسکان غیررسمی و در عین حال مهاجرت دهقانان فقیر به کـلان شـهرها را نشـان می‌دهد.

در دل مفهوم توسعه پایدار و پایداری به طور کلی، مشارکت مردمی قـرار دارد. بـدون بـاور مـردم، بـدون یـاریخواستن از ایشان، هرگز نمی‌توان به پایداری واقعی در هیچ زمینه‌ای نایل آمد. از اینجاست که در مدل ترسیمی که بنیاد نظریه آغازین هدایت کننده را می‌سازد به محورهای دیگری اشاره شده است. مشارکت اجتماعی آحـاد مردم، در گرو تقویت جامعه مدنی و نهادهای مربوط بدان است. جامعه مدنی عرصه توافـق کنشـگران
صحنه قدرت است و در برگیرنده نهادهایی استکه از یک سو به دولت مربوط نمی‌شوند و از
سوی دیگر مستقیماً به کار مبتنی بر سود و مزد. این تعریف در عصر جهانی شدن که ساختار اقتصادی بر ساختار دولتی حاکمیت یافته و بنگاه‌های چندملیتی بر اقتصاد حاکم‌اند معنا یافته اسـت. در دوره‌ای از تحـول سرمایه داری بازار نیز از نهادهای جامعه مدنی به حساب می‌آمد ولی در حـال حاضـر بـازار متشـکل هـر روز در تلاش سلطه بر عرصه عمومی و نهادهای جامعه مدنی است. البته بخشی از ساختار اقتصـادی کـه دربرگیرنـده اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است هنوز در درون جامعه مدنی قرار دارد و وابسته بدان اسـت. تقویـت جامعـه مدنی به معنی تقویت مردم سالاری و ارکان آن از جملـه مطبوعـات، گـردش آزاد اطلاعـات و اطـلاع رسـانی، نهادهای برخاسته از آراء مستقیم مردم و نظایر آن می‌باشد تقویت ایـ ن عرصـه بـه پاسـخگو سـاختن نهادهـای حکومتی منجر می‌شود. در نتیجه پایداری در چارچوب شرایط شهر تهـران و پایـ دارکردن محلـه هـای قـدیمی، محله‌های اسکان غیررسمی و محله‌های فرسوده تهران از جمله پنج محله مورد تاکیـد واقعیـت پیـدا مـی کنـد. تقویت شورای اسلامی شهر تهران، نهادهایی غیرحکومتی (NGOs) ، تشکل‌های صنفی به ویژه اصناف خرده پا و کوچک را نیز طلب می‌کند. با قدرت گرفتن جامعه مدنی عناصر مرتبط با آن نیرومنـد مـی شـوند و در چنـین شرایطی مفهوم شهروندی جان می‌گیرد و به فعل درآمده واقعیت پیدا می‌کند.
شهروندی به معنای» مجموعه‌ای از حقوق و وظایف است کـه دسـتیابی هـر فـرد بـه منـابع اجتمـاعی و اقتصادی را تعیین می‌کند. از نظر تاریخی شهروندی به هویتی منجر می‌شود که مشخص کننده جایگاه فـرد در عرصه یا حیطه سیاسی است. در حقیقت شهروندی فی نفسه یکی از مهم‌ترین منابعی است که جامعه به فرد به عنوان شخصی حقوقی اعطا می‌کند و همین هویت حقوقی بخشی از جامعه مدنی می‌باشد که حول مجموعه‌ای از ارزش‌ها شکل می‌گیرد که در معنای کلی به فضیلت مدنی تعبیر می‌شود «تعبیر می‌شود «: 2000 ,Turner)
. 23)
همانگونه که گفته شد، شهروندی در تاریخ زندگی انسان حداقل در مغرب زمین سابقه‌ای کهن دارد. گرچه اولین پولیس‌ها در سومر یعنی در بخشی از بین النهرین زاده شدند و در نتیجه پیدایش شهروندی را باید در دنیای سومری جستجو کرد. لیکن این امر دیری نپایید و نظامی زورمندمدار بر سومر حاکم گردید و پولیس و شهروندیدر اندیشه بشری با یونان و بعدها با رم همزاد شد. دوره‌های تاریخی شهروندی را می‌توان به سه دور تقسیم کرد.
مفهوم شهروندی در دنیای باستان، شهروندی در شهرهای مستقل پایان قرن وسطی و شهروندی ملی در درون دولت‌های ملی که با پیمان وستفالیا (Treaty of Westphalia) به سال 1648 به عنـوان کنشـگران دنیـای مدرن پا به عرصه حیات نهادند. امروزه از دوره چهارم شهروندی یعنی دوران شهروندی جهانی هـم سـخن بـه میان آمده است.
با شکل گرفتن دولت ملی (Nation State) شهروندی از معنایی وابسته به شـهر و عضـویت در اجتمـاع شهری خاص به معنای عضویت در درون مرزهای ملی کشوری خاص تغییر کرد. چنین شـهر وندی بـا ح قـ وقی همراه گشت که بیشتر حول مزایای عضو رسمی کشوری بودن دور می‌زد و بیشتر به سـرزمین، خـانواده، کـار و جنگ مربوط می‌شد. زن و مرد با ازدواج و تولید مثل و فرزند آوری، دولت ـ ملی را باز تولید می‌کنند پس باید از مزایایی چون مسکن، بهداشت، سلامت مادران و فرزندان، تحصیل فرزندان برخوردار شوند. شهروند در مکانی به کار می‌پردازد. پس دریافت حقوق، مزایای کار، انواع بیمه، حقوق بیکاری، شرایط کاری مناسب و ایمن و بالاخره بازنشستگی حق اوست. شهروند به خصوص مردان با به خطر افتادن دولت ملی به جنگ می‌روند، پس مزایـای دیگری حق آنان می‌شود (نگاه کنید به Turner، همانجا) . علاوه بـر حقـوق یـاد شـده، شـهروند دارای حقـوق سیاسی است که حق رأی و حق انتخاب شدن توسط سایر شهروندان و بالاخره اسـتفاده از آزادی هـای تعریـف شده توسط قانون از آن جمله‌اند (نگاه کنید به Davidson, Castles، 2000، 111ـ 110 پیران، 1385) .
با پذیرش شهروندی و اعطای حقوق وابسته به آن، ایفای وظـایف شـهروندی از شـهروند انتظـار مـی رود.
احساس تعلق به کشور و شهر و مشارکت در تمامی زمینه‌ها و فداکاری در جهت منافع جمـع، کشـور و شـهر از جمله چنین وظایفی است. توانمندسازی شهروندان قدمی در جهت ایفای وظـایف و مسـئولیت هـای شـهروندی است.
شهروند، همان گونه که در مقابل کشور مسئول است، در سرنوشت شـهر خـویش نیـز بایـد دخالـت کنـد.
نهادهای شهری را با رأی خود پدید آورد و از آن‌ها پاسداری نماید، برای مشاغل شهری که از طریق رأی گیـری تعیین می‌شود، داوطلب گردد و فداکارانه در آن نهادها خدمت کند، بر امور شهر خود نظارت داشته باشد. شهر را خانه خود بلکه مقدم بر آن بداند و تمامی توانایی‌های خود را در اختیار شهر خود قرار دهد. در برنامه ریزی هـای شهری دخالت نماید، نظر بدهد و بر اجراء آن‌ها نظارت کند. با ارگان‌های شهری از هر حیث همکاری نماید و درجهت حل مشکلات شهر خود بکوشد و از خودمحوری (این مفهوم بـا فردگردایـی متفـاوت اسـت. زیـرا در دل فردگرایی، هر فرد برای منافع شخصی خود به شکل گروهی وجمعی آنهم در قالب نهادهای جامعه مـدنی و یـا بطور کلی در دل ده‌ها سازمان و نهاد اجتماعی فعالیت می‌کند) و از تقدم منافع خود محورانه بر منافع جمعـی و شهری پرهیزد. این همه زمانی از شهروند انتظار می‌رود که حقوق او به رسمیت شناخته شـو د و در یـک کـلام واقعاً به عنوان شهروند به حساب‌اید. مشارکت فعال شهروندی نیازمند بـه رسـمیت شـناختن افـراد بـه عنـوان شهروند است. حال بهتر است بحث‌های پایداری و شهروندمداری را در قالب نمودار شماره 4 جمع‌بندی کرد و به سوی طرح مساله گامی دیگر برداشت:

 نمودار شماره 4 پایداري و شهروندمداري و عناصر متشکله آن 

چنانچه ملاحظه میشود در نمودار شماره چهار سه محور اصلی پایداری یعنی 1) فقر زدایی و عدالت اجتمـاعی، 2) توسعه فراگیر اجتماعی-اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-انسانی-کالبدی-فضایی و 3) ملاحظات زیست محیطی که در سه محور اصلی قید شده در منابع و متون متعدد می‌باشد اخذ و توسط نگارنده به مدل جامعی بدل شـده است (نگاه کنید به پیران 1388و 2002) . در این مدل جنبه‌های گوناگون مقتدر سازی، توانمند سازی، شهروندی از زوایای مختلف در کنار اداره مردمی خردمندانه که به غلط حکمرانی خوب ترجمه شده است و برای مـدیریت یکپارچه شهری الزامی است با آموزش آنهم برای تمامی عمر “ز گهواره تا گور دانش بجوی” ترکیـب گردیـده است. در عین حال سه دایره درون یکدیگر افزوده شده تا اولی بر ضرورت توجه بـه قـانون اساسـی بـه عنـوان مهمترین سند بالادستی آنهم با پذیرش روزآمدکردن دایمی آن، دومی برای تاکیـد بـر جامعـه مـدنی بـر پایـه فرهنگ هر جامعه‌ای و سومی بر شهروندی بومی تاکید روا دارند.