سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برخورد بـا شـرایط بـین المللـی حاصـل از پیـدایش سـرمایه داري (از پایـداري زیست محیطی به ناپایداري زیست محیطی)

برخورد بـا شـرایط بـین المللـی حاصـل از پیـدا یش سـرمایه داري (از پایـداري زیست محیطی به ناپایداري زیست محیطی) 

تمدن بورژوایی مغرب زمین شمشیري دو لبه است که ضمن ویران کردن، غارت و ایجاد وابستگی، مردم بـومی را نیز با الگوهاي متفاوت سیاسی و بحث مردم سالاري، حقوق فردي، آزادي ها و مسئولیت هاي شهروندي آشـنا می سازد. انقلاب مشروطیت ثمره اگاهی بخش هایی از مردم به ویژه شهرنشینان با رویکرد سازنده تمدن غـرب بود. لیکن سه عامل امکان دگرگونی در ساختار سیاسی پس از انقـلاب مشـروطیت را منتفـی سـاخت و زمینـه بازتولید زورمندمداري را فراهم آورد. دخالت خارجیان و بعدها دست یابی به درآمد سرشار از صدور نفت خام  این دو عامل مهم در جلوگیري از مردم سالاري آن هم در چارچوب شرایط  ایران سخت مؤثر بودند. عامل سوم تقلید نادرست از نظام غربی بود که هم با زمینه تاریخی و فرهنگی ایران مباینت داشت و هم درست فهمیده نشده بود و واقعاً معلوم نبود که چه چیزي باید در جاي مدل زندگی که ویران میشد سر بر آورد. باز هـم همگـان در نفـی آنچه که باید می رفت توافق کرده و در باب آنچه باید می آمد اطلاع چندان و در نتیجه تـوافقی نداشـتند . نظـام زورمندمدار علی رغم برخی ترتیبات محلی و منطقه اي و مدون نبودن ساز وکارهاي تداوم حاکمیت، نظامی اسـت  بر پایه دیالکتیک تمرکز و هرج و مرج یا عدم تمرکز که از طبیعت آن برمی خیزد و هر دم رشد می کند. در ایـ ن الگو گرچه حاکمیت از پیکره جامعه جدا می شود، لیکن سلسله مراتبی از آقایی و نوکري برپایه واگـذاري حقـوق حکومتی به خواص در قالب واگذاري و حق بهره برداري، شکل می گیرد که در واپسین تحلیل مازاد اقتصـادي را با کمک گرفتن از زور و نیروي قهریه کسب و در اختیار حاکمیت قرار می دهد تا از بالا و به دلخواه توزیع شـود .

امري که بعدها به همین شکل با درآمد نفت عمل شده است. در عین حال برپایه دیالکتیـک تمرکـز اسـت بداد و عدم تمرکز و هرج و مرج، پس از هر دوره تمرکز، عدم تمرکز یا فروپاشی قدرت مرکزي از راه می رسد. 

چنین روابط و ترتیباتی در هر زمان که رخ دهد به جـدایی حکومـت از مـردم منجـر شـده، حکـومتی بـه اصطلاح امروزي رانتیر پدید می آید. در جوامع غربی حاکمیت در هر دوره تاریخی از آن طبقه اي است منسـجم .

اعمال حاکمیت توسط طبقه اعمال می شود و نه توسط فردي مشخص چون شاه یا خانـدانی کـه برپایـه روابـطخونی به انسجام اجتماعی دست یافته است. از این روي حاکمیت هر طبقه دائماً در جستجوي نوعی مشروعیتمورد توافق و قبول نیروهاي اجتماعی تغییرآفرین است. یعنی مشروعیتی زمینـی، بـرعکس مشـرق زمـین . لـذاحکومت هاي غربی و بعدها در دوران جدید، دولت هاي غربی حالت میانجی طبقات را بازي می کنند. مهم تـرین کارکرد حکومت هاي میانجی تدوین قوانین مورد توافق عمومی است. گرچه قوانین یـاد شـده بـه علـت سـلطه طبقه اي خاص در مجموع به نفع طبقه حاکم است، لیکن براي رسیدن به توافـق عمـومی، پـذیرش میزانـی از حقوق همگانی الزامی است و لذا عرصه هاي زندگی به سه عرصه تقسیم می شود که عبارتند از عرصه خصوصی (محدوده خانواده)، عرصه حکومتی (محدود اعمال حاکمیت) و بالاخره عرصه عمومی (حیطـه عمـل شـهروندان صاحب حقوق). در حکومت هاي زورمندمدار، عرصه عمومی (حیطه عمل شهروندان صاحب حقـوق ). بـه اشـغال حاکمیت در می آید و عرصه هاي زندگی به دو عرصه خصوصی و حکومتی تقلیل داده می شود و عرصه عمـومی در کوي و برزن و بازار خلاصه می گردد. در نتیجه افراد تنها در چاردیواري خانه خـود، احسـاس حـق و امنیـت می نمایند. آن هم زمانی که با امور حکومتی درگیر نشوند. و گرنـه عرصـه خصوصـی نیـز در امـان نمـی مانـد .

ضرب المثل »چاردیواري اختیاري« منعکس کننده  این واقعیت تلخ است. در نتیجه افراد در مورد حیطه خـارج از خانواده و تا حدودي محله که ادامه وجودي خانواده و بیان فضایی آن است، خود را مسئول نمی دانند و احساس تعلق نمی کنند . این عدم احساس تعلق سبب می شود که همه امور برعهده حکومت افتد و همه مسایل جامعه از ریز و درشت از حکومت درخواست شود. امري که امروزه به معضلی جدي تبدیل شده است. نتیجه آنکه شهروند مسئول و صاحب حقوق متولد نمی شود. از انجا که عرصه عمومی وجود ندارد یا فوق العـاده ضـعیف و کـم رنـگ است، جامعه مدنی یا شکل نمی گیرد و یا در حالت جنینی باقی می ماند و کارکردهـاي مهـم آن برعهـده سـایر نهادهاي جامعه گذاشته می شود که مذهب مهم ترین آن است. نهاد دین که در حالت عادي از جملـه نهادهـاي جامعه مدنی است نیز در این شرایط تغییر ماهیت داده دو بخش می شود. بخشی در اختیار حکومت قرار می گیرد و بخشی در جامعه مدنی باقی می ماند. با ضعف جامعه مدنی، نهادهاي مدنی و معرف اراده آحاد مردم یـا ظـاهر نمی شود و یا بسیار ضعیف و به شکلی به اصطلاح دفورمه پا می گیرند. و حقوق فـردي از جملـه آزادي بیـان و اظهار نظر، آزادي قلم و نظارت نهادهاي مردمی، محلی از اعراب نمی یابند. افراد جامعه به تماشاچیان بی حقـوق جامعه تبدیل می شوند. مهم ترین اثر چنین حاکمیتی، فقدان مشارکت اجتماعی به معناي فنی و تخصصی کلمـه است. همکاري هاي مردمی، معمولاً همکاري هاي تعیین شـده اي اسـت کـه گرچـه نیازهـا و اهـدافی را دنبـالمی کنند، لیکن انتخاب آزاد  افراد برابر حقوق (حداقل در عرصه عمومی) محسوب نمی شـود و شـرکت کننـدگانهمواره با میزان قابل توجهی از چشم داشت هاي ناشی از همبستگی هاي خونی و قوم و قبیله اي یا اجبار مشهودو علنی به فرایند همکاري وارد می شود، که با معناي تخصصی مشارکت متفاوت است. علاوه آنکه بررسی هـاي دقیق میدانی نگارنده نشان داده است که در پس آنچه ظاهرا همکاري خوانده می شـود نـوعی سـازمان شـکنی قدرت مند نهفته است و هر کنشگري به نوعی تلاش در نفی دیگري و معرفی خود به عنوان تنها نجات دهنـده عمل جمعی به شدت تلاش می کند. لذا همکاري اجباري یا چشم داشتی یا سازمان شکنی شدید ادامه می یابد که در تمامی الگوهاي آن یک فرد به عنوان ناظر تا حاکم عامل پیوند اجـزاي پراکنـده و مرکـز گریـز را بـر عهـده می گیرد. 

ضمناً بخش مهمی از همکاري ها و همیـاري هـا در واقـع چیـزي جـز بیگـاري محسـوب نمـی شـود  و یـا همکاري هاي دقیقه نود از روي اجبار براي منافع جمعی اند که در بـر گیرنـده بخـش مهمـی از همکـاري هـاي  کشاورزي است. به همین دلیل چنین همکاري هایی نیز هرگز به جریان اجتماعی تبدیل نشده موردي و لحظه اي باقی مانده اند و اگر راه فردي پیدا شده است عمل جمعی هزار ساله در چشم برهم زدنـی پاشـیده و نـابود شـده است. همکاري هاي کشاورزي و خانواري چون واره بهترین گواه انـد . در مجمـوع جامعـه اي نامشـارکتی و افـراد نامشارکت جو، نسلی پس از نسل دیگر می آیند، رنج می کشند و می روند، آنچنان که گویی هرگز نبوده اند. بیهوده نیست که براي جلب مشارکت مردم در امور شهري و حفظ شهر متعلق به خودشان ،آن هم در آغاز هـزار سـوم میلادي باید به شعار سخت ارتجاعی »شهر ما خانه ما« متوسل شد. چرا که براي انسان شرقی عادت کرده بـه زندگی در نظامی زورمندمدار، آنچه که مهم است، خانه اوست.  

آثار چنین شرایطی را می توان فهرست وار در موارد زیر جمع بندي کرد: 

2ـ 3ـ 3ـ 1ـ آثار الگوي زورمندمدار بر ساخت جامعه و اجزا و عناصر آن 

  • باز تولید نظامی متکی به فرد، خاندان، زورعریان و ترس نهادینه شده. 
  • پیدایش نهادهاي زور فرمان جهت آمـاده سـازي افـراد بـراي زنـدگی در جامعـه روزمندمـدار (خـانواده پدرسالارانه، نظام آموزشی معلم و مسئول محور، سازمان هاي اداري متکی به سلسـله مراتـب آقـایی و نوکري. مفهوم نوکر دولت . رعیت حکومت از ده ها جلد کتاب گویاتر است). 
  • نهادینه شدن بی توجهی به قوانین و فکر کردن بـه راه هـاي دور زدن قـانون حتـی در مـوارد جزیـی و بی اهمیت. 
  • غلبه روابط خانوادگی، محله اي، قومی، عشیره اي و ایلی بر ضوابط، هر چـه کـه باشـد و در هـر سـطح

(پدرسالاري، پیرسالاري، مردسالاري، زورسالاري). 

  • بیتوجهی نهادینه شده، به فضاي مشاع به ویژه عرصههاي عمومی در شهر و روستا و تخریب آگاهانـهآن به دلیل تصور تعلق به حکومت زورمندمدار. 
  • عدم تولد فرد صاحب حقوق و در نتیجه عدم تولد شهروندي و لذا خلق شهرهاي زورمندمدار در مقابـلشهرهاي شهروندمدار. 
  • نهادینه شدن تفکر ایلغار و مخدوش شدن مفهوم حق به معنـاي حقـوقی و مـرتبط بـا مشـروعیت . در دوران معاصر الگوي  ایلغاري به رانت خواري تبدیل می شود. 
  • تناقض شدید رفتاري به علت نامشخص بودن صحنه سیاسی، اجتماعی و لذا ظهور روان شناسی. جمعی ویژه اي که بر دم غنیمت است ، این نیز بگذرد چو فردا شود، فکر فردا کنیم، تأکید روا می دارد لذا فقدان شکل گیري عقلانیت و تفکر برنامه اي. 
  • احساس قوي بی قدرتی و عدم تأثیر بر روند امور و لذا پرهیز از عمـل جمعـی بـا برنامـه و گـرایش بـه حرکات جمعی عاطفی. 
  • غلبه عاطفه و احساس بر فرد و گریز از تفکر برنامه اي و محاسباتی و تبلیغ عقل ستیزي.
  • بی اعتمادي نهادینه شده که دشمن هر عمل جمعی است. (نگاه کنید به پیـران 1363، 1367، 1374،

  .(1385

ارائه چنین فهرستی را می توان به درازا کشاند. تردیدي نیست که بازتولید نظامی زورمندمدار، علی رغم آمـدن و رفتن مداوم چهره هاي سیاسی و خاندان هاي حکومت گر، آن هم براي قرن ها، آثار گوناگون و پایدار شده اي را در سطوح کلان یعنی آنچه که به کل ساختار جامعه ایران در جریان پویش تاریخی آن مربـوط اسـت، بـر سـطوح میانه یعنی نهادها، سازمان ها ،فرایندهاي اجتماعی و بالاخره سطح خرد یا سطح افراد، شخصیت ها، رویـدادها و وقایع لحظه اي زودگذر، از خود باقی می گذارد که شکستن این آثـار در همـه سـطوح و موانـع برخاسـته از آنهـا، مهم ترین وظیفه فراروي نسل کنونی است، برپایه شاخص هاي جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي و فضایی که برخی از آنها در سطور آتی مورد اشاره قرار خواهند گرفت، گذر یاد شده وظیفه اي ملی است که به ضـرورتی حیـاتی و الزامی بدل گردیده است و به تمامی ایرانیان صرف نظر از تعلقات فردي، تمایلات گروهی و خواسته هاي جناحی مربوط است. گریز از  این وظیفه ملی و عدم درگیري با آن و شانه خالی کـردن از ایـن  مسـئولیت بسـیار مهـم،خیانتی است در حق نسل هاي  آینده و سرنوشت تاریخی  این سرزمین گران قدر، مباحث یـاد شـده در شـهرهاي ایران و در رأس همه در تهران انعکاس بارز پیدا کرده است. اما چنانچه خواهد آمد، شرایط به گونه اي تغییر یافتهاست که امکان ادامه الگوي یاد شده غیر ممکن به نظر می رسد. که در سطور آتی مورد بحث قرار می گیرد. 

2ـ 3ـ 4ـ ضرورت هاي عینی و مستند گـذار از زورمندمـد اري بـه شـهروندمداري و دخالـت آگاهانـه در محـیطپیرامونی برپایه شرایط جامعه ایران و ارزش هاي مورد پذیرش عامه مردم: 

به سوي دخالت آگاهانه در محله هاي قدیمی، بافت هاي فرسوده و اجتماعات غیررسمی: نمونه پنج محله فرسوده تهران 

ضرورت فرا رفتن از نظامی زورمندمدار به ساختاري مردم سالار و شهروندمدار البتـه بـر پایـه فرهنـگ و سـنن تاریخی ایران، را نه تنها برپایه مباحث نظري (تئوریک) و نه تنها براساس بحث هـاي مدرسـه اي (آکادمیـک ) و سخنانی کلی، می توان اثبات کرد. بلکه بررسی شرایط موجود و ویژگی هاي  آینده، برپایه مرور ارقام و اطلاعـات مستند، گواه ضرورت یاد شده است. حقیقت آن است که جامعه  ایران سخت توان مند است. امکانـات کشـور در مقایسه با کشورهاي مشابه بسیار گسترده و چشم گیر می باشد. اما باید پذیرفت که بالفعل کردن توانمنـدي هـاي بالقوه و بهره برداري از امکانات موجود آن هم به شکلی بهینه، گرچه نیازمند وحدت و همدلی آحـاد مـردم  و کـار طاقت فرساي شبانه روزي است، داراي پیش شرطی سـاختاري اسـت و آن گـذر از زورمندمـداري و درافک نـدن طرحی نو برپایه فرهنگ ایرانی وارزش ها و سنن اجتماعی مورد پذیرش اکثریت قاطع جامعه می باشد. در زیر بـه مهم ترین تحولاتی که گذار یاد شده را الزامی می سازد، اشاره می گردد که توضـیحی اسـت بـر انتخـاب محـور پایداري و شهروندمداري برخاسته از نظریه آغازین هدایت کنننده، آن هم به عنوان پیش درآمد ورود بـه مباحـث شهر تهران به ویژه بحث ساماندهی محله هاي قدیمی، بافت هاي فرسوده و اجتماعات اسکان غیررسمی تهران.

در  این رابطه صرفاً به کلیدي ترین تحولات اشاره می شود: 

2ـ 3ـ 4ـ 1ـ تحولات جمعیتی و آرایش فضایی آن 

گرچه از آهنگ رشد جمعیت به دلایل اقتصادي و اجتماعی و رشد آگاهی و آموزش عمومی، کاسته شده اسـت، لیکن به علت رشد خیره کننده جمعیت پس از انقلاب اسلامی، تردیدي باقی نمی مانـد کـه جمعیـت کشـور در 1425 هجري شمسی از مرز یکصد میلیون نفر درخواهد گذشت. این رقم به شرطی بیشتر نخواهد بود که رونـد کاهش یابنده جمعیت حفظ شود. جمعیت رو به رشد جامعه براساس تحولات فضایی به شـهري شـدن شـتابان خود، ادامه خواهد داد.   لیکن آرایش فضایی جمعییت فوق العاده ناهمگون و مساله زا خواهد بود و منطقه شهري  پاتولوژیک هشتگرد تا دماوند حداقل یک سوم جمعیت را در صورت عدم دگرگون سازي الگوهاي اقتصـاد ملـیدر خود جاي داده مسایل عظیمی را مطرح خواهد ساخت. همین آرایش با شدتی کم تر در اطـراف سـ ایر کـلانشهرها نیز شکل خواهد گرفت. به نحوي که نزدیک به  60 درصد جمعیـت، شهرنشـین  بـه شـکل لکـه هـای یفوق العاده متمرکز اسکان خواهد یافت . اساساً باید توجه داشت که بخش کشاورزي در بهینه ترین شرایط که بـاآن فاصله اي بعید وجود دارد، یعنی در بهترین حالت ممکن، قادر به ایجاد اشتغالی بیش از هفـت میلیـون شـغل نخواهد بود. در نتیجه چنانچه بعد خانوار 5 فرض شود (که فرضی کمی دست بالا نیز هست)، سی و پنج میلیون نفر از جمعیت کشور در افق 1425، روستانشین محسوب خواهد شد کـه قطعـاً محاسـبه اي خـوش بینانـه تلقـی می شود و امکان عملی شدن آن تقریباً وجود ندارد. در نتیجه در سال 1425، 65 میلیـون نفـر شـهر نشـین بـه حساب خواهد آمد و این امر گویاي این واقعیت است که سطح شهري شده کشور باید دو برابر شود. جمعیت رو به رشد کشور فوق العاده جوان بوده و در حالی که به تدریج از جوانی جمعیت کاسته خواهـد شـد و  ایـ ران بـراي سال ها به شکلی استثنایی هم با مساله جوانان و هم مشکل در حال تشدید پیران همزمان درگیر خواهد شد. . در حال حاضر کشور داراي 3 میلیون دانشجو در اقصی نقاط کشور و بیست میلیون دانش آموز است. 

جامعه جوان کشور در زیر بمباران دایمی اطلاعات و آشنا شدن روزافزون بـا شـرایط سـایر ملـل بـه ویـژه کشورهاي پیشرفته به سر می برد و در نتیجه تقاضا و خواست هاي متنوع و دایم التزایدي خواهد داشت. مهم ترین آنها درآمد کافی و نهایتاً تشکیل خانواده و سرپناه است. برآورده ساختن موارد یاد شده از سوي دولـت بـا هـیچ منطقی امکان پذیر به نظر نمی رسد. علاوه آنکه حتی اگر چنین امکانی وجود داشـته باشـد اقـدام بـه آن کـاملاً نادرست است، اتفاقی که به برکت نفت در دوران پس از کودتاي 28 مـرداد شـدت گرفـت و دولـ ت را مجبـور ساخت تا سرمایه عظیم کشور را صرف اقتصاد خدماتی یارانه اي سازد و هرگز توسعه واقعی اتفاق نیافتد. 

2ـ 3ـ 4ـ 2ـ اشتغال 

در بهترین شرایط پس از جنگ تحمیلی با استقراض بیش از سی میلیارد دلار و طراحی و اجـراي صـدها طـرح به طور متوسط سالانه دویست و چهل هزار شغل  ایجاد شده است. حال آنکه جامعه به طور متوسط همه ساله بـه بیش از یک میلیون شغل نیازمند است. ایجاد اشتغال با حجم یاد شده در شرایط کنونی با حفظ ساختار موجود و با تأسی به الگوهاي رایج بدون کم ترین تردیدي غیر ممکن خواهد بود. در نتیجه نـرخ بیکـاري خیـره کننـده و بحرانی خواهد شد .این شاخص مهم مشخص می سازد که باید به شیوه هاي نوآورانه اي در زمینه اشتغال دست زد و از سوي دیگر زمینه سرمایه گزاري خارجی را نیز فراهم ساخت. این مهـم نیازمنـد تغییراتـی اساسـی و بهبـودشرایط مدیریتی به ویژه مدیریت دانایی محور است. نکته محور دیگر آن است که با تحولات چشمگیر آموزشی دربین زنان کشور و از جمله زنان روستایی که در برخی از رده هاي سنی ترکیب سواد با افزایشی معادل پانزده برابرهمراه بوده است و از دستاوردهاي پس از انقلاب تلقی می شـود، تقاضـاي جدیـدي در عرصـه اشـتغال مطـرحمی گردد که اساساً قابل تصور نبوده است (نگاه کنید به پیران ،1380). 

این امور در شرایطی رخ می دهند که مشاغل دولتی مطلوبیت خود را به علت بالا رفتن چشمگیر هزینه هاي زندگی از دست داده است و اساساً دیگر دولت قادر نخواهد بود تا چون گذشته منبع مهم ایجاد شغل آن هم غیر مولد به حساب اید. نگارنده براساس درخواست آکادمی سوئیس براي توسعه به طراحی پروژه اي با عنوان شـبکه صندوق هاي نوآوري جوانان مبادرت کرده است که هم اکنون مقدمات اجراي آن در چند کشـور آسـیاي جنـوب شرقی و خاورمیانه فراهم گردیده است. متأسفانه علیرغم تلاش براي متقاعد کردن مسوولان بـراي اجـرا ي ان در ایران، هنوز امکان پذیر نشده است. 

2ـ 3ـ 4ـ  3ـ وضعیت بخش کشاورزي کشور و مسأله امنیت غذایی 

باید توجه داشت که 60 درصد محصولات کشاورزي کشور توسط خانوارهاي تولیدگر بـه کـف مـی آیـد . یعنـی خانوارهاي روستایی که به صورت منفرد به تولید اشتغال دارند بیش از نیمی از محصولات کشـاورزي را عرضـه می کنند. تولید خانواري در بخش کشاورزي با بحرانی جدي روبروست که نگارنده در مطالعه میدانی  9 روستاي استان همدان بدان بحران نسل سوم اصلاحات ارضی نام داده است (پیران ،1378). بحـران نسـل سـوم بـدین معناست که با اجراء اصلاحات ارضی بدون توجه به مشاع بودن قید شده در قانون واگذاري ها، نسق زراعی هـر روستایی کارنده زمین در واقع به مالکیت او درآمده است. گرچه سند مالکیت صادر نشده است. براساس عدالت نانوشته اي، نسق زراعی قطعه قطعه و پراکنده بوده. بدین معنا که از زمان هاي دور، زمـین هـاي واقـع در مـزارع مختلف روستا که از نظر مرغوبیت و دوري و نزدیکی به روستا و به منبع آب، یکسان نبودند به نحوي منطقی و براساس قدرت کاشت (در اکثر روستاها برپایه جفت گاو) بین روستاییان تقسیم می شد و لذا هر روستایی صاحب نسق موظف به کاشت و داشت و برداشت چند قطعه زمین پراکنده بود. با پیر شدن نسل اول اصلاحات ارضی و یا فوت، زمین هاي پراکنده به تعداد فرزندان ذکور (که معمولاً کمتر از چهار نفر نیستند) تقسیم گردیده است. در نسل دوم هر قطعه تقسیم شده باز هم به تعداد فرزندان ذکور تقسیم می شود. به زودي در آینده نـه چنـدان دور (حداکثر تا 10 سال) همین قطعات دوباره باید تقسیم شوند که براساس قانون بازده نزولی و اقتصاد مقیاس دیگرقابلیت بهره برداري نخواهند داشت. چاره چیست؟ یا باید افرادي خارج از روستا به روستا آمده و زمین ها را یکجاخریداري کنند و نوعی بزرگ مالکی دوباره بازگردد و روستاییان به شهرهاي پرمساله و متـورم سـرازیر شـوند ویکپارچه سازي اراضی عملی شود. بحران نسل سوم، خانوارهاي تولیدگر را با بحرانی جدي روبه رو خواهد ساختو 60 درصد تولیدات کشاورزي در خطر قرار خواهد گرفت. 

پس پدید آمدن تشکل هاي جمعی واقعی که تقریباً در تمامی حیطه ها به ضـرورتی گریزناپـ ذیر بـدل شـده است ،به ویژه در بخش روستایی کشور نیز صادق است، تنها زمانی تحقق عینی و ملموس آن هم با معنا و غیـر نمایشی به خود می گیرد که شرایط کلی جامعه و قوانین موجود جاي خـود را بـه قـوانین تسـهیل کننـده ایجـاد تشکل هاي مردمی دهد و این امر از جمله نکاتی است که به ضرورت گذار از نظامی زورمندمدار به شهروندمدار و پایان بخشیدن به الگوهاي آمرانه در تمامی ابعاد صحه می گذارد. باز هم باید تأکید کرد کـه گـذار یـاد شـده در خلاء رخ نمی دهد و لذا شرایط تاریخی، بنیادهاي فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعۀ ایران باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد. 

پس به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که تحولات جامعـه ایـ ران از یکسـو و شـاخص هـاي اجتمـاعی، اقتصادي، جمعیتی، زیستی محیطی و غیره همگی دال، بر به بن بست رسیدن الگوهـاي زورمندمـداري انـد . در شرایط کنونی که دولت جمهوري اسلامی ایران در حال آمـاده شـدن بـراي اجـراي طـرح هـ دف منـد سـاختن یارانه هاست مسایلی چون فقر، شکاف طبقاتی، اشتغال، سرپناه و نظایر آنها نیازمند توجهی مضاعف اند. در شرایط کنونی که به علت واردات بی رویه، بخش صنعت و کشاورزي با مشکلات جدي دست به گریبان است. تحولات اشتغال و بالارفتن نرخ تورم و بیکاري به طور مستقیم بر آرایش فضایی جمعیت اثر می گذارد. در چنین شرایطی عدم تمرکز واقعی و گرایش سازمان هاي اقتصادي به اداره مردمی خوب (Good Governance) اقدامی بسیار حیاتی می گردد. رخدادهاي مورد اشاره مشارکت فعال را ضروري کرده است. مردم باید فعـال شـوند . بـه عنـوان جمع بندي از این بخش می توان یکبار دیگر ضرورت هاي یاد شده را فهرست وار مرور کرد: 

دولت به عنوان جمع کننده انباشت و زهکشی مازاد جامعه، دیگر قادر نیست، فاعل مایشاء باشد. ورود مردم به تمامی عرضه ها الزامی گریزناپذیر است. اساساً ادامه دخالت در تمامی امور به نفع جامعه نیست و مهم تر آنکه با تحولات جهانی نیز همخوانی ندارد. 

کوچک شدن و کارآگشتن دولت و واگذاري امور مختلف بـه مـردم، تنهـا در شـرایط وجـود جامعـه مـدنیقدرتمند و نهادهاي مشارکتی ممکن می گردد. در غیر این صورت به غارت ثروت ملی توسط گروه هاي رانت خورو فقر گسترده عمومی منجر می شود که ثبات سیاسی کشور را بر هم زده ، آینده جامعه را با تهدیدات جدي روبروخواهد ساخت. بدیهی است جامعه مدنی و نهادهاي وابسته بدان باید در چارچوب شرایط تـاریخی و ارزش هـا وسننن کشور بازتعریف شوند. 

  • الگوي مصرف متکی به درآمد نفت در شرایط محدود بودن جمعیت، روستایی بـودن بخـش اعظـم آن چندان به تخریب منجر نمی گردد لیکن با شهري شـدن شـتابان . تقلیـد دم افـزون الگـوي مصـرف اقشاري از بدترین و مخرب ترین شیوه ها، به الگویی نابخردانه و مسـرفانه در تمـامی زمینـه هـا جـان بخشیده است که تداوم آن براي جامعه ایران غیر ممکن است. گذر به خردگرایی در همه عرصه ها تنهـا با همه گیر شده مردم سالاري و ازمیان رفتن فاصله عمیق و تاریخی حکومت ـ مردم ممکن است و لذا مشارکتی شدن ساختار و سازمان جامعه الزامی است .این امر به پیدایش دولـت عقلانـی آن هـم بـراي نخستین بار در ایران منجر خواهد شد که نیاز مبرم جامعه است. 
  • محیط زیست کشور با سرعتی خیره کننده رو به آلودگی و نابودي است. تخریـب جنگـل هـاي کشـور، نابودي مراتع در اثر چراي بی رویه و هجوم دام چندین برابر توان مرتـع، نشـان دهنـده بـی مسـئولیتی عمومی و فردگرایی در عرصه هاي کار و زندگی است. این امر ضد الگوي پایداري بوده، نسل آینده را بـا مشکل جدي روبرو می سازد. راه چاره نه در محدودیت هاي بخشنامه اي و نظارت غیـر م مکـن دولتـی، بلکه در نهادهاي مشارکت مردمی نهفته است. نابودي محیط زیست به راندن مـردم بـه سـوي کـلان شهرها منجر می گردد. 
  • نظام شهري که کشور دچار بزرگ سري یا ماکروسفالی شدید شهري است. گرچـه کنـد شـدن آهنـگ رشد تهران و سرعت گرفتن رشد شهرهایی چون مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، قـم و کـرج بـه ظاهر بزرگ سري را تخفیف داده است، لیکن آثار این پدیده را از میان نمی برد. اساساً باید توجه داشـت که شرایط کشور مناسب کلان شهرسازي نیست. کمبـود منـابع آب  ضـرورت پخشـایش ج معییـ ت در فضاي ملی را الزامی حیاتی ساخته است وا ین امر تنها در شرایط سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال ان هـم برپایه برنامه آمایش سرزمین ممکن می گردد. سرمایه گذاري به فضاي مناسب و امنیـت نیازمنـد اسـت و این مهم تنها با قانون گرایی و نهادینه شدن آن میسر می شود. 
  • اقتصاد کشور عمیقاً بیمار است. نرخی رسمی بیکاري 11 تا 15% اعلام شده اسـت ولـی در واقـع امـرنزدیک به دو برابر این رقم است. افراد شاغل براي ادامه حیات به چند شغلی شدن اجبار دارند .این همهدر حالتی است که بیش از 60% جمعیت کشور زیر 30 سال می باشـد . 40% اقتصـاد کشـور زیرزمینـیاست. دولت هیچ کنترلی بر آن نداشته، مالیات حقه خود را که در اینده مهم ترین ابزار مالی هدایت کشوراست، دریافت نمی دارد. 

جنبه هاي منفی فراوان اند، مسایل جوانان، زنان، رشوه، غلبه رابطه بر ضابطه، رانت خواري  از آن جمله انـد .

لیکن ایران کشوري ثروتمند و توانمند است. ذخایر مناسب در زمینه هاي گوناگون، موقعیت استراتژیک بی ماننـد در جهان، راه ترانزیت چندین کشور، وجود منابع گاز (دوم در جهان) و نفت، نیروي انسانی جوان، سـطح بـالاي دانش عمومی،سیاسی بودن شدید، وجود  بیش از 2000 کیلومتر لبه آب ـ خاك با توان خی ره کننده گردشگري براي 9 ماه از سال، تلقی کشور به عنوان یکی از ده کشور مستعد گردشگري جهان، تنها چند مورد از توانمندي کشور است. وجود پنج اقلیم در کنار هم، سرچشمه گرفتن 95 درصد آب هـاي کشـور در داخـل مرزهـاي ملـی (امري که جنگ هاي اینده خاورمیانه را براي سایر کشور هاي منطقه محتمل می سـازد  ، نگـاه کنیـد بـه مطالعـه نگارنده در باب آب در خاورمیانه و شمال افریقا، 2003) ، وحدت خیره کننده ملی که علی رغم تضـعیف دایمـی آن، خوشبختانه منسجم تر شده است، همه و همه گویاي اینده تابناکی است که در سایه مدیریت صحیح، شایسته سالاري و نظام واقعاً مشارکتی ، می تواند غلبه بر مشکلات را سهل سازد. تمامی مباحث بالا نشان می دهد کـ ه گذار از زورمندمداري به ارث رسیده تاریخی به شهروندمداري و مردم سالاري امري فوق العاده جدي، ضروري و حیاتی است مردم ایران زمین چنین ضرورتی را به خوبی دریافته اند. فقط کافی است توجه شـود کـه بـه هن گـام خودکفا اعلام کردن شهرها و حذف بودجه عمومی از بودجه شهرداري تهـران، در شـرایط فقـدان شـهروندي و نظارت مردم، فروش تراکم گرچه درامدي خیره کننده نصیب شهر تهران ساخت و بزرگ ترین پروژه شهري ایران به اجراء درامد لیکن راه کار پایداري تلقی نمی گردید. هزینه شهر را باید شهروندان بر اساس استفاده از شـهر و در چارچوبی مشارکت محور پرداخت نمایند. 

آنچه که آمد به طور خلاصه سیر تاریخی و تحولات جامعه را به نحوي گذرا نشان مـی دهـد کـه ضـرورت بازنگري در تمامی زمینه ها را در کل کشور مورد تأکید قرار می دهد. اما درمورد شهر تهران باید بـه طـور اخـص اشاره کرد که با پیوند ساختار جامعه ایران و اقتصاد جهانی جایگاهی حاشیه اي برپایۀ درآمد نفت که در بحث هاي قبلی نیز عنوان گردید براي ایران رقم می خورد و اقتصادي به اصطلاح بر سر ایستاده به بار می آید و این اقتصاد به اتکاء درآمد نفت نظامهاي ایلی و روستایی را میرا می گرداند و نظام شهري ناهمگون حاصل میآید که مرکزیتآن در شهر تهران است. انبوه جمعیت در طلب کاري آنهم در بخش مشاغل پارازیت شـهري بـه سـوي تهـرانروان می شوند و با ورود خود مشکلات عدیده اي را به تهران تحمیل می نمایند که برخی از آنها به قـرار زیر انـد :

(توضیح نمودار شماره 2) 

  • آلودگی جدي زیست بوم تهران از جمله آلودگی هوا، آب، خاك و آلـودگی هـاي صـوتی و بصـري، بـه نحوي که شرایط تهران را ناپایدار می سازد. (رتبه دوازدهم از آخر جایگاه تهران از نظر پایداري است که اتخاذ راهبرد پایداري را منطقی و درست نشان می دهد). 
  • نظام غیر عقلانی کاربري زمین به ویژه بخش اختصاص داده شده به مسکن آن هـم از طریـق فـروش فضاي شهري که حاصل آن اغتشاش فضایی و کالبدي اسـت . حـداقل شـرط پایـداري آن اسـت کـه حداکثر یک سوم زمین هاي شهر باید به مسکن اختصاص یابـد . در تهـران 40 درصـد سـاخت وسـاز ها احتکاري است وبراي اشغال توسط خانواده هاي بی سرپناه تولید نمی شود. 
  • پیدایش و تداوم الگوي تردد انفرادي درسایه ایجاد مرتب  کارخانجات سر هم بندي اتومبیل سـواري بـا کیفیت نازل و آلوده کننده که به مسایل گوناگون و متعدد حمل و نقل شهري جان بخشـیده اسـت . در حال حاضر، بیش از یک میلیون اتومبیل در ایران تولید مـی شـود کـه 60 درصـد آن در تهـران شـماره می شود و تعداد محدودي از سطح شهر خارج می گردد. 
  • تبدیل فروش تراکم به منبع اصلی درآمد تهران با آثار زیان بار زیست محیطی ـ کالبدي، حمل و نقل و مهم تر از همه ناپایداري اقتصادي. 
  • تشدید اختلاف طبقاتی و نمایش ثروت انبوه و فقر گسترده و در نتیجه افـزایش کجـروي هـا و جـرایم شهري که به ناپایداري در امنیت و فقدان امنیت مردم محور جان بخشیده است. 
  • هرج و مرج در نظام مدیریت شهري و وجود دستگاه هاي متعدد دخالت کننده در امور شهر، که حرکـت به سوي مدیریت شهر یکپارچه را پیش شرط پایداري شهري ساخته است. 
  • بی توجهی به قوانین و رونق فساد در ساختارهاي اداري. 

مجموعه مباحث یاد شده که مشتی است از خرواري بزرگ، ضرورت بازنگري وضع موجود و چاره اندیشـی براي آن را مطرح ساخته که باید در بخش هاي شهري، روسـتایی و توسـط بخـش هـاي خصوصـی ـ دولتـی ـ مردمی و به طور خلاصه تمامی افراد جامعه مورد بحث و تصمیم گیري و مهمتر آنکه عملیاتی شدن و بـه عمـل درآمدن، قرار گیرد. با توجه به شرایط ناپایداري ازهر حیث در تهران و فقدان شهروند مسـئول صـاحب حقـوق،پایداري شهروندمداري به عنوان مهمترین راهبرد هاي شهري و جامعه اي و شکل دهنده  نگاه آغازین را مطـرحساخته که  باید اعلام شود و محورهاي زیر استنتاج گردد. 

ـ پایداري زیست محیطی با تأکید بر سوانح ایمنی شهري  ـ پایداري کالبدي 

ـ پایداري در سیستم حمل و نقل   ـ پایداري اجتماعی ـ فرهنگی  ـ پایداري اقتصادي 

ـ پایداري با حرکت به سوي شهر جهانی برپایه شرایط کشور و مصالح ملی  ـ اداره پایدار و مردمی شهر. 

مباحث مطرح شده که به عنوان پیش نیاز هـاي  بـدون جـایگزین هـر اقـدامی از جملـه بهسازي تام و تمام محله هاي قدیمی، بافت هاي فرسوده و اجتماعات اسکان غیررسمی تهران و به مثابه پیش شرط هاي هر نگاهی به محله هاي تهران خود را عرضه میدارنـد بـر خطـوط کلی حاکم بر بهسازي و سناریو هایی که از طریق مطالعات جامع و با استفاده از فنـون متنـوع گرد آوري اطلاعات و داده ها به کف میآیند اثري پایدار میگذارند. از این روي توجه دقیق به تمامی آنها و دخالت دادن یکایک شان امري الزامی و به اعتباري راهبردي می گردد. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها