سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمیسیون‌های عمران شهری، کمیسیون ماده 5 و 100 و وظایف و اختیارات آنها

کمیسیون‌های عمران شهری
در زمینه عمران شهری، کمیسیون‌هایی تشکیل می‌شود که هر کدام مبنای قانونی، اهداف، اعضا، شرح وظایف و مسئولیت مشخصی دارند. اکنون به معرفی مهمترین کمیسیون‌های عمران شهری می‌پردازیم، با این توضیح که اطلاع از سازوکار و حوزه عملکرد کمیسیون‌ها می‌تواند به شناخت درست در سیاست¬گذاری و تصمیم گیری‌ها کمک کند. از جمله این کمیسیون¬ها می‌توان به کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 13 و کمیسیون اماکن متبرکه اشاره نمود که در ذیل به توضیح کمیسیون¬های ماده 5 و 100 پرداخته می¬شود:
2-5-1-کمیسیون ماده 5
مقارن با طی مراحل تصویب طرح جامع تهران برای نخستین بار در نیمه دوم سال 1348 شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی در شهرداری تهران تشکیل گردید که مرکب از شهردار، معاون شهرسازی و برنامه¬ریزی، مدیرکل شهرسازی و روسای ادارات صدور پروانه و تفکیک اراضی و عده‌ای از کارشناسان بود. هدف از تشکیل آن صدور مصوبات لازم در حدود قوانین و تشریح مطالب برای مسئولان شهرسازی بخصوص در مناطق دوازده¬گانه شهری و رفع مشکلات متقاضیان پروانه ساختمانی و تفکیک و تصویب نقشه‌های تفکیکی زمینهای بیش از ده هزار مترمربع و نقشه¬های ساختمانی بیش از شش طبقه از لحاظ موقعیت زمین و ساختمان و مسائل مشابه بود و این شورا هفته¬ای دو روز در شهرسازی مرکز تشکیل می¬گردید، در سال 1352 پس از تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مطابق ماده 5 این قانون، بررسی و تصویب طرح¬های تفصیلی و تغییرات آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح انجام می¬شد.
لکن مطابق تبصره ذیل همین ماده قانونی، شهرداری پایتخت از شمول این ماده و همچنین
طرح¬های تفصیلی موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذکور مستثنی شده بود و وظائف مربوطه در شورای طرح و بررسی با رعایت حدود اختیارات قانونی و در قالب اهداف ذکرشده و در ادامه روند وظائف شورای هماهنگی به کار خود ادامه داد.
جلسات این شورا هفته‌ای یک بار در محل شهرسازی مرکز تشکیل می¬گردید و روند تصویب
طرح¬های تفصیلی تا سال 66 به همین منوال ادامه داشت.
آنگاه بر طبق اصلاحیه قانون توسط مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب و تغییرات در طرح¬های تفصیلی به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 5 قانون مذکور مرکب از:
1- شهردار تهران
2- معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
3- معاون وزیر کشور (قائم مقام شورای شهر تهران)
4- معاون وزیر مسکن و شهرسازی
5- معاون وزیر نیرو
واگذار گردید که برحسب مورد در شهرداری تهران تشکیل، و دبیرخانه آن نیز در شهرداری تهران مستقر گردید و مصوبات آن کماکان پس از تصویب جهت اجراء به ارگان¬های ذیربط ابلاغ می¬گردد.
این کمیسیون در اصل یکی از کمیسیون¬های شورای عالی است که وظیفه تصویب طرح¬های تفصیلی شهری (طرح‌های محلی) را به عهده دارد و ترکیب سازمانی آن نیز از سازمان¬های استانی (محلی در مقابل ملی) تشکیل شده است. کمیسیون مذکور وظیفه دارد در حین تصویب طرح¬های تفصیلی چنانچه تغییرات نقشه¬های طرح¬های تفصیلی با اساس طرح توسعه و عمران شهر مغایرت داشته باشد آن را به تایید شورای عالی برساند.
با توجه به ابهامی که در برخی از انجمن¬های شهر در مورد تفسیر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می¬گردد که چنانچه طرح تفصیلی شهری که به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون فوق الذکر می¬رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 5 مزبور به شرح زیر توضیح داده می¬شود:
– کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را که مهندسین مشاور شهرساز براساس اصول طرح جامع مصوب تهیه
می¬نمایند، از نقطه نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگوئی به نیازهای محلی، آن را به تصویب می¬رساند. رعایت طرح مزبور بدین ترتیب برای همگان
لازم¬الاجراست.
– انجمن شهر آن قسمت از نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمنا” اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهدآور و یا امکانپذیر است، با توجه به اولویت¬ها و خصوصا” تأمین منابع مالی برای اجرا، تصویب می¬نماید که بدین ترتیب اجرای نقشه¬های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 برای شهرداری مربوط لازم-الاجرا خواهد بود.
– شهرداری طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی (از جمله طرح جامع مصوب) می¬باشد و عدم تصویب یا تأخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه¬های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 رافع مسئولیتهای وی در قبال رعایت نمودن طرحهای مذکور در هنگام صدور پروانه¬های ساختمانی، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی¬باشد (جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا، 1386، ص 34) .
کمیسیون ماده پنج تنها مرجع تغییر کاربری اراضی و انجام اصلاحات و تغییرات در طرح تفصیلی بوده و می‌بایست این تغییرات پس از بررسی و انجام امور کارشناسی با توجه به تعادل بخشی کاربری‌ها و ساختارهای شهری و در راستای تحقق سرانه¬های کاربری¬های مختلف انجام پذیرد (تیموری، 1387، ص 3) .
از جمله موضوعات و مواردی که توسط کمیسیون ماده پنج مطرح و مورد ارزیابی و
تصمیم¬گیری قرار می¬گیرد به شرح ذیل می¬باشد:
الف – بررسی و تصویب پیشنهادات موردی و موضعی در طرح تفصیلی از جمله تغییر یا تعیین کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی¬، تغییر عرض گذر و تعیین شبکه‌های دسترسی و …
ب- بررسی و تصویب طرح¬های تفصیلی در سطوح گوناگون، مجتمع¬های مسکونی و پروژه¬های طراحی فضاهای شهری شامل طراحی میدان، خیابان و … .
ج- تصویب ضوابط و مقررات و سیاست¬های کلی و راهبردی مرتبط با شاخه¬های مختلف شهرسازی مانند برنامه¬ریزی و طراحی شهری، طرح¬های موضوعی و موضعی و … .
روش کار این کمیسیون بدین شکل است که ابتدا متقاضی درخواست خود را به معاونت شهرسازی شهرداری تحویل می‌دهد- البته در بعضی از موارد نیز شهرداری متقاضی است- و این درخواست توسط شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 واقع در سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می¬شود، سپس وارد کمیته کار متشکل از کارشناسان سازمانهای مربوطه شده که اگر نظر کمیته کار مخالف باشد پاسخ خود را به شهرداری ابلاغ می¬نماید و در صورت موافق بودن نظر کمیته، درخواست به کمیسیون ماده 5 ارجاع می¬شود و در نهایت مخالفت یا موافقت کمیسیون به شهرداری ابلاغ می¬شود.

2-5-2-کمیسیون ماده 100
بر اساس ماده 100 شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. هرگونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ی معابر و طرح‏های تملکی با هماهنگی و مجوز شهرداری باید انجام پذیرد.
خلاف‏های قابل رسیدگی در کمیسیون ماده‏ی صد:
در صورتی که ساختمان دارای خلاف بوده و رسیدگی به موارد خلاف خارج از اختیارات شهرداری منطقه باشد، فرم‏های مخصوص کمیسیون ماده صد توسط کارشناس بر اساس آخرین گزارش مهندس ناظر تنظیم و جهت رسیدگی توسط شهرداری منطقه به کمیسیون ماده صد شهرداری مرکز ارسال می‏شود که پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و اجرای مفاد آن عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان صادر می‏گردد.
1) پرونده¬هایی که قبلاً در موردشان رأی صادر شده است، مشمول این دستور العمل نخواهند بود و رأی و حکم صادره ملاک عمل است.
2) پرونده مربوط به تخلفات مهندس ناظر جهت رسیدگی و تصمیم‏گیری باید به معاونت شهرسازی و معماری قسمت امور مهندسین ناظر ارجاع داده شود.
3) جهت رسیدگی به بعضی از تخلفات ساختمان‏های غیر مسکونی (تجاری، اداری، صنعتی ‏و غیره … ) که قبل از تاریخ 3/8/66 احداث گردیده‏اند، ارائه‏ی مدارکی که نشان گر فعالیت کسبی در مورد تخلف قبل از تاریخ فوق باشد، الزامی است.
4) نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره‏های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس¬الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می¬شود¬، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور بوده و جرائم ماده صد و پرداخت عوارض مغایرتی با قانون ندارد.
خلاف‏های غیرقابل رسیدگی در کمیسیون ماده‏ی صد:
1) کلیه ساختمان¬هایی که قبلاً در محدوده شهری بوده¬اند.
1-1) کلیه بناهای مسکونی که دارای اضافه زیر بنا مازاد بر پروانه و یا کلاً بدون پروانه تا متراژ 50 مترمربع مازاد بر تراکم مجاز بوده، در صورتی که تاریخ احداث مستحدثات از 1/1/55 لغایت 1/1/66 باشد.
1-2) کلیه بناهای مسکونی که دارای اضافه زیر بنا مازاد بر پروانه و یا کلاً بدون پروانه ساخت بیش از متراژ 50 مترمربع بوده پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد طبق رای و اعلام نظر کمیسیون مربوطه اقدام به وصول جریمه گردد.
1-3) کلیه بناهای تجاری که دارای اضافه زیربنای مازاد بر پروانه و کلاً بدون پروانه تا سقف 32 مترمربع بوده و تاریخ احداث مستحدثات از 1/1/55 لغایت 1/10/67 باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی¬باشد بر اساس تعرفه و با رعایت مقررات جرایم وصول می¬گردد.
1-4) کلیه بناهای تجاری که دارای اضافه بنای مازاد بر پروانه و کلاً بدون پروانه بیش از 32 مترمربع پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد طبق رأی و اعلام نظر کمیسیون مربوطه اقدام به وصول جریمه گردد.
2) در مورد آن دسته از ساختمان¬هایی که قبلاً خارج از محدوده شهری بوده و اخیراً به شهر الحاق شده‏اند؛ با توجه به اینکه بناهای مذکور در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر قرار گرفته و بعداً به علت توسعه شهر داخل محدوده قانونی و حریم شهر شده‏اند، به علت اینکه قانون و مقرارت شهرداری نسبت به آن جاری نبوده، لذا اخذ هرگونه جریمه به صرف نداشتن پروانه ساختمانی و لاغیر، محمل قانونی ندارد مگر اینکه بعد از داخل شدن به محدوده قانونی و حریم شهر تخلف ساختمانی در آن حادث شود که در این صورت موضوع می‏بایست به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و طبق رأی و اعلام نظر کمیسیون مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد و هدف از اخذ جرایم صرفاً کاهش تخلفات ساختمانی و رعایت مقررات می‏باشد.
انواع تخلفات ساختمانی
ماده 100 قانون شهرداری و تبصره¬های ذیل آن، انواع تخلفات ساختمانی را به شرح ذیر مشخص ساخته است:
1) عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه و بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی (تبصره 1)
2) عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی برخلاف مشخصات مندرج در پروانه (تبصره 1)
3) اضافه بنایی زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی (تبصره 3)
4) اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری، صنعتی و اداری
5) احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد (تبصره 4)
6) عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن (تبصره 5) .
7) تجاوز به معابر شهر (تبصره 6) .
8) عدم استحکام بنا (تبصره 6) .
در تبصره¬های مختلف ماده 100 تلاش قانونگذاران بر این بوده است که انواع تخلفات ساختمانی مطرح و چگونگی برخورد با آن تخلفات نیز تشریح گردد. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون مورد نظر و افزایش دامنه کنترل و نظارت بر فعالیتهای ساختمانی، به نظر می‌رسد که تقسیم‌بندی فوق در بعضی موارد نظیر عدم رعایت اصول شهرسازی، بسیار کلی و در مواردی نظیر عدم احداث پارکینگ بسیار جزئی است. افزون بر این در بعضی موارد حوزه¬های مختلف تصمیم¬گیری دارای پوشش مشترک با هم بوده و قابل ادغام در یکدیگر هستند.
انواع تخلفات ساختمانی در نواحی شهری، بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن پروانه ساختمانی؛ به پنج گروه گروه اصلی تقسیم می¬شود:
1- عدم رعایت اصول شهرسازی
2- عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا
3- عدم رعایت اصول بهداشتی
4- نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان
5- سایر تخلفات
1- عدم رعایت اصول شهرسازی
الف- عدم رعایت کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری نظیر:
– احداث بنای مسکونی در کاربریهای غیرمسکونی
– احداث بنای غیرمسکونی در کاربری مسکونی و یا کاربریهای مغایر
– تخریب بنای قدیمی و نوسازی بنا در کاربریهای مغایر
– تبدیل کاربری ساختمان (بعد از احداث بنا) برخلاف مصوبات طرحهای شهری و پروانه¬های ساختمانی.

ب- رعایت نکردن تراکم مصوب طرحهای توسعه شهری نظیر:
– احداث ساختمان با زیربنای بیش از حد تعیین شده در پروانه ساختمانی و تراکم مجاز طرحهای توسعه شهری
– نادیده گرفتن سطح فضای باز مورد نیاز
– رعایت نکردن حداکثر تعداد طبقات
– توسعه ساختمان بیش از تراکم تعیین شده
– تخریب نکردن ساختمانهای قدیمی در ملک نوسازی شده
پ-رعایت نکردن شبکه‌های ارتباطی
– احداث بنا در مسیر شبکه¬های ارتباطی پیشنهادی
– رعایت نکردن عقب¬نشینی برای تعریض خیابانهای موجود
– تجاوز به شبکه¬های ارتباطی
ت-حذف پارکینگ و یا نامناسب بودن آن
اگر چه سازندگان بنا با رعایت نکردن اصول شهرسازی در بعضی موارد موجبات سلب آسایش و آرامش ساکنان همان بنا را فراهم می¬کنند، اما مشخصه اصلی این گروه از تخلفات ساختمانی، نادیده گرفتن و یا زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان به طور کلی است.
مشخصه دیگر این گروه از تخلفات، نمایان بودن، سهولت تشخیص و قابلیت‌اندازه گیری آن است. تا چند سال پیش در بسیاری از شهرداریها، بخش اصلی پرونده¬های تخلفات ساختمانی مربوط به این گروه از تخلفات بوده است. با تصویب قانون نظام مهندسی و انجام کنترل مضاعف توسط مهندسان ناظر، کنترل سایر تخلفات نیز به نحو مطلوبتری صورت می¬گیرد.

2- رعایت نکردن اصول ایمنی و استحکام بنا
الف- تخلفات مربوط به استحکام بنا
همه تخلفاتی که در اثر آن پایداری ساختمان در برابر حوادث کاهش می¬یابد و یا باعث ناپایداری ساختمان شده و از عمر مفید آن می¬کاهد، در این گروه جای می¬گیرند و معمولا” به اشکال زیر مشاهده می¬شوند:
– نادیده گرفتن مقررات ساختمانی لازم الرعایه نظیر آئین نامه 2800
– رعایت نکردن محاسبات فنی و پیشنهادهای فنی ناظر در هر مرحله
– استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب
اگرچه کلیه محاسبات در آغاز و بقیه امور در مراحل گوناگون احداث بنا، توسط کارشناسان شهرداری کنترل می¬شود، اما شناسایی و پیشگیری از تخلفات این گروه تا حدی بوسیله مهندسان ناظر انجام می¬شود و آن‌ها به طور مداوم از ابتدا تا انتهای فعالیت ساختمانی بر آن نظارت دارند.
ب-تخلفات مربوط به ایمنی ساختمان در برابر حریق
در کشورهای پیشرفته با وضع مقررات ایمن‌سازی بنا در برابر حریق هدفهای زیر دنبال
می¬شود:
– پیشگیری از بروز حریق
– مهار حریق و ممانعت از گسترش افقی و عمودی آن در بنا
– تدارک را ایمنی برای فرار از آتش
– فراهم آوردن تسهیلات لازم برای عملیات اطفای حریق
در کشور ما اگر چه حفاظت در مقابل حریق به عنوان یکی از مباحث مجموعه مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است، اما به علت نبود ضوابط روشن و مشخص برای نظارت، تخلفات مربوط به حریق، تنها شامل موارد زیر می‌گردد:
1- احداث نکردن پله فرار
2- تعبیه نکردن امکانات مربوط به اطفای حریق در ساختمان براساس پروانه صادره.
گفتنی است که احداث پله فرار و تعبیه امکانات مربوط به اطفای حریق، تنها شامل ساختمانهای بیش از پنج طبقه می¬گردد، لذا این تخلفات نیز فقط در ارتباط با آن ساختمانها کنترل می¬شود.
2-3- عدم رعایت اصول بهداشتی
– نبود امکان تهویه مناسب
– نبود نورگیری مناسب
– پیشگیری نکردن از نم و رطوبت
نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان
اگرچه در ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 7/9/1347) اختیار نظارت بر نمای ساختمانهای شهری بر عهده شهرداریها گذاشته شده است، اما تا زمان تصویب ضوابط و مقررات نمای شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری (مصوب 28/8/1369) انجام ندادن نماسازی تخلف محسوب نمی¬شد، اکنون در شناسنامه ساختمان، مصالح مورد استفاده در نمای شهر تعیین می¬شود. عدم انجام نماسازی به منزله عدم اتمام فعالیت ساختمانی است و عدم استفاده از مصالح تعیین شده نیز تخلف است.

2-5- سایر تخلفات
– استفاده نامناسب از ساختمان، نظیر استفاده از پیلوتی و انباری برای سکونت
– عدم رعایت ضوابط ویژه مربوط به ساختمانهای با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، اداری)
– تخلفات موردی مربوط به قانون تملک ساختمان¬ها نظیر:
– تصرف فردی مشاعات
– توسعه مساحت آپارتمان با الحاق راه پله و بالکن.

رسیدگی به تخلفات جزیی در کمیسیون داخلی شهرداری
در سال 1371 وزارت کشور به عنوان جانشین انجمن و شورای اسلامی شهر، به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به کار ارباب رجوع و با استناد به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، موافقت کرد که تخلفات جزئی بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100، رأسا” توسط شهرداری رسیدگی و در آن مورد تصمیم گیری شود. براساس این نامه وزارت کشور موافقت نمود که:
آن تعداد از ساختمانهای مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که براساس کاربری مجاز و در حد تراکم ساختمانی اجازه داده شده در طرح، قبل از تاریخ 1/1/1366 ساخته شده¬اند و تخلفات ساختمانی در آن‌ها به صورت زیر باشد: بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100، با وصول کلیه عوارض مربوط به میزان تخلف، رفع اشکال شده و پایان کار صادر گردد.
1- ساختمان بدون پرونده ساختمانی و یا مازاد بر پروانه احداث شده است.
2- توسعه واحد مسکونی از لحاظ طبقات و یا عدم رعایت 60 درصد طول و مساحت مجاز.
3- عدم احداث پارکینگ واحدهای مسکونی که مالک طبق پروانه ساختمانی ملزم به احداث آن بوده است.
4- احداث اضافه اشکوب که به صورت بی‌رویه انجام گیرد.
5- احداث باریکه¬سازی در یک طبقه و بیش از آن.
همچنین براساس بند دوم این نامه مقرر شد که بعد از تصویب این موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و یا کمیسیون تغییر طرح¬های هادی، در جهت اجرای بند یک مورخ 24/1/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تخلفات ساختمانی مسکونی مغایر با تراکم طرح تفصیلی و یا هادی شهر در حد 50 مترمربع برای هر واحد مسکونی زاید بر تراکم مجاز که در کاربری مربوطه احداث شده باشد، رأسا” از طریق شهرداری حل و فصل گردد (سعیدنیا، 1382، جلد ششم، صص 66-53) .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها