رشد و توسعه شهري در ايران

رشد و توسعه شهري در ايران

    در زمينه تكوين و گسترش فضايي-كالبدي شهرهاي ايران نظريه­هاي متعددي از سوي صاحب­نظران و پژوهشگران ارائه شده است. با توجه به جايگاه ويژه دو نظريه سرمايه­داري بهره­بري و نظريه دولت و شهرنشيني در زمينه رشد شهري، اين دو نظريه توضيح داده مي شود:

    يکي از نظريه­هاي مطرح در تبيين فرآيندهاي شهر و شهرنشيني در ايران که تا ساليان زياد از مقبوليت بالايي در ميان جامعه علمي برخوردار بود، نظريه سرمايه­داري بهره­بري يا فئوداليزم نوع شرقي هانس بوبک است. براساس اين نظريه، بنيان اقتصادي و علت توسعه شهر بر مبناي مازاد توليد روستايي استوار است که توسط عناصر قديمي شهري و با ساز و کار خاص به نقاط شهري انتقال مي­يابد و نفوذ و تسلط يک شهر روي مناطق اطراف خود (روستاها) فقط در مفهوم سياسي آن وجود دارد.

    مطرح شدن سوالاتي نظير اينکه ديرپايي يک نظام اقتصادي چندين هزار ساله را چگونه مي­توان در قالب اين نظريه توجيه نمود؟ و يا اينکه آيا پيدايش و رشد تمامي شهرهاي خاورميانه مولود نظام سرمايه­داري بهره­ بري بوده و با آن قابل تبيين مي­باشد؟ همچنين بي توجهي بوبک و بعدها اکارت اهلرز که نقش مهمي در بسط بيشتر اين نظريه داشته، به سهم به خصوص نفت در تاروپود اقتصاد کشورهاي خاورميانه، ابهاماتي را در جامع بودن اين نظريه منجر به طرح نظريه­اي تحت عنوان دولت و شهرنشيني، توسط دکتر رهنمايي گرديد. ويژگي خاص و متمايزکننده نظريه دولت و شهرنشيني از نظريه سرمايه­داري بهره بري به نوع مازاد ملي در گردش، جهت جريان آن و نيز عناصرش
برمي­گردد. در اين راستا دکتر رهنمايي تحولات اقتصادي- سياسي کشور را به دو دوره مشخص سنتي و جديد تقسيم مي­نمايد. در دوره سنتي، نظام اداري کشور بدين شکل بود که کشور به ايالات و ولاياتي تقسيم مي­شد و سپس به شکل تيول يا اقطاع در اختيار عناصر وابسته به دربار قرار مي­گرفت. اين عناصر با قبول تعهدات مالي و نظامي معيني، به جمع­آوري مازاد محصولات کشاورزي روستاها مي­پرداختند. در اين دوره شهرها به لحاظ اقتصادي تقريبا” به طور کامل به روستاها وابسته بودند، ليکن روستاها احتياج چنداني به شهرها نداشتند-مقادير قابل توجهي از اين مازاد نيز پس از پرداخت ديون حکومتي، در اختيار عناصر وابسته به حکومت مستقر در شهرها باقي مي­ماند که طبعا” در شهرها نيز هزينه مي­شد. اما در دوره جديد که آغاز جدي آن را بايد در اواخر دهه دوم قرن چهاردهم خورشيدي جستجو نمود، مازاد نفت وارد عرصه معادلات اقتصادي شد و دولت سيطره خود بر کشور را مستحکم­تر ساخت. از اين پس، کليه وابستگي­هاي شهر به روستاها به دليل درآمد نفت قطع مي­شود و تقسيمات کشوري جديدي نيز بر مبناي سلسله مراتبي نو در قالب استان­ها، شهرستان­ها، بخش­ها و منظومه­هاي شهري و روستايي وابسته به آنها، شکل مي­گيرد. استانداران و بخشداران نيز به جاي عناصر قديمي شهري نشسته، اين بار بر خلاف گذشته، داراي هيچگونه شخصيت مستقل و معتبري نيستند (در گذشته وابستگان دربار به دليل خويشاوندي و نزديکي به شخص اول مملکت، به ذاته داراي يک شخصيت نسبتا” معتبر بودند). از طرفي به درآمدهاي برگرفته از روستاها (و حتي اقتصاد توليدي شهري که در آن مسئوليت دارند) هيچگونه احتياجي ندارند. اين درآمد ناشي از صادرات نفت است که در قالب اعتبارات جاري و عمراني و بنا به صلاحديد دولت مرکزي که در بزرگترين شهر استقرار يافته، به آنها داده شده و آنها نيز به دلخواه خود و البته در چارچوب نظرات دولت آنرا تقسيم و توزيع مي­کنند. بدين ترتيب جريان جديدي از گردش مازاد از نقاط مرکزي به سوي نقاط شهري و روستايي به وجود مي­آيد. در اين دوره، شهرها به دليل استقرار طبقه صاحب درآمد در آن در کانون توجه قرار مي­گيرند. در نتيجه اين توجه، شهر به کانون و مرکز اصلي فعاليت اقتصادي و اجتماعي دولت بدل مي­شود. از طرفي نقش دولت نيز در تأثيرگذاري بر فرآيند شهر و شهرنشيني و به طور کلي در رونق و توسعه آن، پررنگتر مي­گردد. در مجموع مهمترين خصوصيات اين دوره را مي­توان در سه عامل زير خلاصه نمود:

-تغيير و دگرگوني در منابع درآمدي دولت و جايگزيني مازاد درآمدهاي نفتي به جاي منابع پيراموني

– تغيير و تحول در جهت جريان مازاد و پيدايش جرياني از مازاد درآمدهاي نفتي از پايتخت (در واقع بزرگترين و مهمترين شهر) به سوي ساير شهرها و از آنجا به سمت نقاط روستايي (صفري، 1386، ص 32).