سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سياست­هاي زمين شهري

  • سياست­هاي زمين شهري

زمين بستر تمام فعاليت­هاي بشري از جمله گسترش شهري محسوب مي­گردد. در اين ميان
سياست­ها و ابزارهاي اجرايي دولت در زمينه زمين و مسكن، نقش بسزايي در نوع و ميزان گسترش كالبدي شهرها دارد. دولت ايران با انواع سياستها و برنامه­ها در زمينه زمين شهري در قبل و بعد از انقلاب اسلامي به گسترش كالبدي شهرها دامن زده است. از مهمترين قوانين زمين شهري قبل از انقلاب، قانون تملك اراضي به منظور اجراي برنامه­هاي شهرسازي با قيمت عادلانه بود. در واقع از سال 1341 تا 1357 شمسي حدود 25 مورد قانون مربوط به اراضي شهري به تصويب رسيده است (علي زاده، 1383، ص104).

پس از انقلاب اسلامي، قوانين و سياست­هاي متعددي در رابطه با زمين شهري تدوين، تصويب و به اجرا درآمد. قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري (سال 1358)، قانون اراضي شهري (سال 1360)، قانون زمين شهري (سال 1366) و آيين نامه­هاي اجرايي مربوط به اين قوانين از اين جمله است.
عمده­ترين بعد قوانين ياد شده تملك وسيعي از اراضي شهري توسط دولت بود. اين اراضي عمدتا” اراضي موات برون شهري و حاشيه شهري بودند كه تأثير بسزايي در گسترش كالبدي شهرها داشتند. اجراي سياست­ها و قوانين زمين شهري منجر به گسترش شهري سريع در سطح كشور گرديد. شايد بتوان گفت بخش عمده­اي از اراضي مورد تملك و واگذاريها در داخل محدوده قانوني شهرها قرار داشت، اما با توجه به سرعت واگذاري، گسترش شهري بسيار زودتر از زمان پيش­بيني شده در طرح­هاي مصوب شهري اتفاق افتاد. پس از تملك اراضي توسط دولت امر واگذاري اراضي در سطحي گسترده و به
قيمت­هاي بسيار پائين (قيمت منطقه­اي) صورت گرفت. بدين ترتيب مناطق مسكوني جديد در سطحي گسترده و در مدت زمان كوتاهي شكل گرفت (عزيزي، 1380، صص 43-42). مهمترين پيامدهاي اين امر اتلاف زمينهاي كشاورزي بي شمار در بسياري از شهرهاي كشور بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها