ضوابط ملي آمايش سرزمين
1-2-2-ضوابط ملي آمايش سرزمين
هيئت وزيران در جلسة مورخ 6/8/1383 براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را در 15 ماده تصويب نمود. ماده 1 این تصویب نامه خود شامل 33 بند است که طی آنها اصلی ترین راهبردهای آمایشی کشور تبیین شده اند. مواد 2 الی 15 نیز ساز و کارهای اجرایی این راهبردها را تعیین نموده است.به لحاظ ارتباط بیشتر ماده 1 با مباحث این مطالعات در اینجا مفاد این ماده ارایه می شوند:
ماده 1- جهت‌گيري‌هاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين،گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي،حفاظت محيط‌زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت‌ها، به خصوص در مناطق روستايي كشور، تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
-
- كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليت‌ها در اين مناطق؛ از طريق دگرگوني ساختار فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليت‌هاي دانش پايه و زمينه‌سازي براي هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استان‌هاایي كشور.
- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين‌المللي و شهرهاي: اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مراكزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه‌هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.
- ايجاد شبكه‌اي سازمان‌يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند(2) را به عهده گرفته ودر راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه‌اي، مشاركت نمايند.
- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن‌آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهرك‌ها و پارك‌هاي علمي ـ فن‌آوري كشور(با تأكيد بر توسعه فن‌آوري‌هاي نوين، نظير: فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و … ) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه‌اي و با تكيه بر قابليت‌ها و استعداد‌هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.
- تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي: اجتماعي، فرهنگي و علمي استان‌هاا و مناطق كشور، به‌ويژه شهرهاي: تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن توسعة كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش‌عالي و مراكز پژوهشي و فن‌آوري آنها براي توسعه همكاري‌هاي علمي بين‌المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.
- توسعه و تجهيز گزيده‌اي از محورهاي اصلي ارتباطي در كريدورهاي حملونقل بين‌المللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت‌دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور، با تاكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين.
- زمينه‌سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيت‌ها و توان‌هاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستاـ شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع‌سازي فعاليت‌ها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
- توسعة زيرساخت‌ها و شبكه‌هاي زيربنايي، به ويژه تامين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش‌بيني شده براي مناطق و استان‌هاایي كمتر توسعه يافته كشور؛ هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد.
- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساخت‌ها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانون‌هاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه‌ها و مناطق مختلف در اين‌گونه بارگذاري‌هاي جمعيتي و فعاليتي.
- تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بوم‌ها، با تاكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه‌اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيت‌هاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم‌جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل:
الف _ در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور:
الف -1- توسعة شبكه‌هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه‌سازي استقرار فعاليت‌ها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج‌فارس و شرق كشور بهمنظور ايجاد مجموعه‌اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي، بازرگاني و گردشگري.
الف -3 – تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيهاي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه‌هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور.
الف -4- توجه ويژه به توسعة پايدار مناطق كويري.
ب _ در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب-1- استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته‌اند، با نيت صرفهجويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايهگذاريها و اولويت بهكارگيري امكانات بخش خصوصي دراين مناطق.
ب-2- رفع تنگناهاي شبكه‌هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليت‌هاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب-3- بهره‌برداري از شبكة نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تاكيد بر توسعة فعاليت‌هاي: كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني.
-
- گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه‌اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
- تاكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسلامي در تعامل با برون‌نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.
- رعايت ملاحظات ” امنيتي و دفاعي“ ، ”حفاظت از محيط‌زيست“ و ”حراست از ميراث فرهنگي“ در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده‌هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.
- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل: استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه‌هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليت‌ها در راستاي كاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات و بهره‌مندي از پوشش مناسب دفاعي.
- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنة سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف؛ به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستان‌هاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
- توسعه رفاه و تامين اجتماعي در مناطق مختلف کشور و برقراري تعادل در شاخص‌هاي اصلي آن در سطح ملي با تاکيد بر توانمندسازي اقتصادي – اجتماعي گروه‌هاي آسيبپذير و اجراي سياست‌هاي جبراني کاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشارکت مردم.
- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروه‌هاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسل‌هاي ناسالم.
- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرت‌ها از طريق:
الف ـ ايجاد زمينه‌هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه‌گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجرفرست داراي قابليت.
ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد توليدي و خدماتي.
-
- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخش‌هاي صنعت و خدمات؛ به گونه‌اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصت‌هاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تامين نمايند.
- استفادة پايدار از قابليت‌هاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعة فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعة صادرات محصولات كشاورزي.
- توجه به محدوديت‌هاي آب براي مصارف كشاورزي، با تاكيد بر:
الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه‌هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه‌هاي توليد متراكم و گلخانه‌اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشية كوير، مانند استان‌هاایي: يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخش‌هايي از استان‌هاایي فارس و اصفهان.
ب ـ افزايش سهم فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق.
ج ـ انتقال درون و بين حوضه‌اي آب، با توجه به حفظ تعادل‌هاي محيطي، براي مصارف شرب، صنعت و خدمات.
-
- توسعة بهره‌برداري از قابليت‌هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيت‌هاي نسبي سرزمين، با تاكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني؛ به گونه‌اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.
- تاكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع معدني (ذوب فلزات و كاني‌هاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت‌دار، با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور در اين صنايع .
- افزايش ظرفيت‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليت‌هاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره‌هاي توليد، با تاكيد بر اولويت بهره‌برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.
- تأكيد بر توسعه فعاليت‌هاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديت‌هايي براي توسعه ساير فعاليت‌هاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله: مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته كشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعة آنها.
- توجه ويژه به صنايع انرژي‌بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بركريدورها و محورهاي حملونقل بين‌المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعة صادرات.
- توسعه صنايع پشتيبان حملونقل، شامل: صنايع خودروسازي، واگن‌سازي،تجهيزات راه‌آهن و صنايع حملونقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسائط حملونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استان‌هاایي مرزي.
- تحول بنيادي درساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه‌اي، حملونقل و ترانزيت و استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين‌المللي كشور.
- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگ‌ها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته‌هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3).
- باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگي‌هاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرماية مورد نياز، ارتقاي سطح فن‌آوري و گسترش و تضمين بازارها.
به همراه ضوابط ملی آمایش سرزمین اسناد تصویری (نقشه ها)، نظریه پایه توسعه استان‌هاای کشور و راهبردهای بخشی امایش سرزمین نیز تهیه و ارایه شد. این اسناد حاوی اصلی ترین جهت گیری های توسعه و آمایش استان‌هاای کشور است که در تعامل دیدگاههای استانی و دیدگاه ملی تدوین شده است. هیئت محترم وزیران تصویب این اسناد را به عهده شورای آمایش سرزمین واگذار نمود که به جز نظریه پایه چهار استان کشور سایر اسناد فرصت مطرح شدن و تصویب در شورا را نیافت.
نقشه های ارایه شده در صفحات بعدی نتایج تصویری غیر مصوب این مطالعات در سطح ملی و منطقه البرز مرکزی هستند.
نقشه طرح آمایش ملی (غیر مصوب)
