سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصول هشتگانه آمایش سرزمین 

اصول هشتگانه آمایش سرزمین 

اصول امایش سرزمین که در دور جدید مطالعات آمایش سرزمین (سال 1377) مورد توجه قرار گرفته بود، در فرایند تهیه برنامه سوم توسعه کشور  به تصویب دولت و مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان چارچوب قابل رعایت در برنامه ریزی ها ابلاغ شد . این اصول در سیاستهای کلی برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و طی این سیاستها ابلاغ شد. اصول هشت گانه مزبور و تشریح هریک از آنها به شرح زیر است[1]:

1-2-1-1- ملاحظات دفاعی و امنیتی

 اولين اصل در اصول مزبور رعايت ملاحظات دفاعي- امنيتي است. برقراري ، حفظ و گسترش امنيت و رعايت الزامات دفاعي كشور، زير بناي استقرار جمعيت و فعاليت‏ها در سرزمين محسوب مي‏شود. توزيع جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين مي‏بايست با توجه به موارد زير صورت پذيرد:

– توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين بايستي با ملاحظه امكان برقراري شرايط بقاء عمومي، ايجادجامعه امن براي عموم افراد جامعه و فعاليتها باشد.

-اسكان جمعيت و استقرار فعاليت در مناطق حساس، به‏عنوان يكي از تمهيدات دفاعي و امنيتي كشور مي‏بايست مورد توجه قرار گيرد.

– تركيب جمعيت و فعاليت در مناطق حساس و استراتژيك، بخصوص در مناطق مرزي از نظر مقياس،نوع فعاليت‏ها و فاصله مراكز جمعيتي با يكديگر مي‏بايست در چارچوب تمهيدات و تدابير امنيتي و دفاعي كشور صورت پذيرد.

  تامين امنيت مناطق و نواحي داراي اهميت استراتژيك اقتصادي، به‏ويژه در مناطق حساس از نظر امنيتي و دفاعي ضروري است.

– در كليه محدوده‏هايي كه از نظر عوارض طبيعي، خطرات و يا احتمال بروز حوادثي نظير زلزله، سيل، و… وجود دارد، از استقرار جمعيت و فعاليت صرفنظر شود و در صورت ضرورت با رعايت استانداردهاي ايمني صورت پذيرد.

1-2-1-2- کارآیی و بازدهی اقتصادی

اصل دوم از اصول آمايش، اصل كارآيي و بازدهي اقتصادي است. رعايت ملاحظات مربوط به كارآيي اقتصادي در توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين ناظر به موارد ضروري زير است:

– توزيع فعاليت‏هاي عمده (در مقياس ملي) در سرزمين بايد به نحوي باشد كه با قابليت‏ها، امكانات و موقعيت مكان استقرار فعاليت‏ها متناسب باشد و بر اساس  ‹‹تحليل هزينه‏ها و فايده‏هاي اجتماعي›› و بررسي ‹‹امكانپذيري›› صورت پذيرد.

– مقياس فعاليت‏ها (در مقياس ملي) بايد با امكانات و توانمنديهاي منطقه، بازار عرضه محصولات و بر اساس ملاحظات مربوط به ‹‹مقياس اقتصادي محيط استقرار›› و ‹‹اقتصاد مقياس بنگاه›› انتخاب شود.

 توزيع فعاليت‏ها در سرزمين بايد با توجه به مباني اقتصاد فضا نظير ‹‹اقتصاد تجمع›› و ‹‹صرفه‏هاي ناشي از همجواري›› باشد تا ضمن صرفه جويي در احداث زيربناها از امكانات موجود و سرمايه‏گذاريهاي قبلي استفاده مطلوب به عمل آيد.

– به‏منظور حداكثر بهره‏برداري از سرمايه گذاري‏هاي به‏عمل آمده، بايد فعاليت‏هايي كه ‹‹مكمل فعاليت‏هاي قبلي›› هستند بر پيش‏بيني فعاليت‏هاي جديد تقدم يابند.

– به‏منظور تسريع روند رشد و تكامل فعاليت‏هاي توليدي و خدماتي در امر توزيع فعاليت‏ها، بايدبه ضرورت تخصص‏هاي منطقه‏اي توجه داشت تا از طريق تمركز فعاليت‏هاي همگن در يك منطقه، علاوه بر فراهم سازي مقياس اقتصادي مناسب براي استقرار فعاليت‏هاي خدماتي، پشتيباني، جنبي و مكمل فعاليت قالب منطقه، صرفه‏جويي‏هاي لازم در ظرفيت‏سازيهاي پيش‏نياز به عمل آيد.

1-2-1-3-وحدت ویکپارچگی سرزمین

اصل وحدت و يكپارچگي سرزمين، سومين اصل از اصول آمايش سرزمين است. توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين بايد در جهتي باشد تا حاصل مناسبات اقتصادي، اجتماعي مناطق مختلف كشور به تقويت مباني وحدت ملي و يكپارچگي سرزمين بيانجامد. اين اصل ناظر بر ملاحظات زير است:

– توزيع جمعيت در سرزمين بايد به نحوي باشد كه همبستگي‏هاي اجتماعي – فرهنگي بين مناطق مختلف كشور تقويت شود. فرض بر اينست كه هر چه مناطق از نظر تركيب جمعيتي متنوع‏تر باشند تبادلهاي فرهنگي – اجتماعي درون و بين منطقه‏اي تقويت مي‏گردد و در نتيجه به استحكام روابط بين مناطق مي‏انجامد.

– توزيع فعاليت‏ها در سرزمين بايد به نحوي باشد تا بين مناطق مختلف كشور پيوندهاي اقتصادي تقويت گردد. فرض بر اينست كه هر چه مناطق از نظر اقتصادي خود اتكاتر باشند و بازارهاي تأمين نهاده‏هاي مورد نياز ساختار اقتصادي آنان و بازارهاي عرضه توليداتشان دروني‏تر باشد، سطح روابط بين مناطق كاهش مي‏يابد و برعكس. بازتاب اين امر در سازماندهي فضا اولاً تنظيم همبستگي‏هاي اقتصادي، اجتماعي بين مناطق با هدف ادغام قوي‏تر اقتصادهاي منطقه‏اي در اقتصاد ملي است و ثانياً تقويت فعاليت‏هاي تشديد كننده روابط بين منطقه‏اي، حتي به نفع مناطقي است كه تخصصي كردن عملكردهاي آنان توجيه شده است.

– تقسيم كار تخصصي با عملكردهاي فرامنطقه‏اي، ملي و بين مناطق كشور در عرصه فعاليت‏هاي اجتماعي – فرهنگي علمي نيز به تقويت مناسبات بين مناطق و تشديد همبستگي‏ها مي‏انجامد. فرض بر اينست كه عملكردهاي ملي مستقر در مركز، قابل انتقال به مراكز منطقه‏اي كشور مي‏باشند. از اين طريق به جاي روابط متداول مناطق با مركز، مجموعه‏اي از روابط ساير مناطق با يك منطقه مشخص را مي‏توان سازماندهي كرد.

– افزايش رفت و آمد بين جوامع و اقوام سرزمين با اهداف سياحتي – فرهنگي نيز سطح همبستگي‏هاي اجتماعي را افزايش مي‏بخشد. فرض بر اينست كه رفت و آمدهاي بين مناطق، موجب شناخت بيشتر جوامع از يكديگر و همچنين درك وسيعتر از گستردگي سرزمين مي‏شود و به تعلق و تعهد آنان خواهد افزود.  بازتاب اين امر در سازماندهي فضا، توجه به تقاضاي تردد با ملاحظات فرهنگي – اجتماعي، علاوه بر تقاضاهاي صرفاً اقتصادي در طراحي شبكه‏هاي ارتباطي و توسعه سيستم جابه جايي و تردد است.

1-2-1-4-گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‏هاي منطقه‏اي

چهارمين اصل از اصول امايش سرزمين، اصل گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‏هاي منطقه‏اي است. تنوع و تفاوت‏هاي جغرافيايي به حدي است كه نمي‏توان انتظار داشت تا مناطق از نظر سطح كارآيي و عملكرد اقتصادي معادل يكديگر باشند، لذا در توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين، بايد هدف برخورداري آحاد جامعه از مواهب توسعه وتعادل نسبي بين مناطق در درازمدت انتخاب گردد.

 توزيع جمعيت و فعاليت بين مناطق بايد به نحوي باشد كه هر منطقه متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي، محيطي و حساسيتهاي استراتژيك آن از جمعيت و فعاليت برخوردار گردد. فرض بر اينست كه اگر در هر منطقه، متناسب با ظرفيت اقتصادي آن جمعيت مستقر گردد، زمينه برقراري عدالت اجتماعي و ايجاد تعادلهاي منطقه‏اي به مفهوم برخورداري از سطح متوسط (ميانگين ملي) خدمات زيستي و رفاهي فراهم خواهد شد و چنانچه فراتر يا كمتر از توان اقتصادي لازم، جمعيت در منطقه باشد، زمينه‏هاي عدم تعادل بين مناطق تشديد مي‏گردد. بازتاب اين نگرش در امر توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين داراي آثار زير است :

– در هر منطقه‏اي كه بنا به مصالح ملي، نگهداشت جمعيت فراتر از ظرفيت آن ضرورت يابد، بايد متناسب با ميزان جمعيت مازاد برتوان اقتصادي منطقه در تقسيم كار بين مناطق زمينه‏هاي اقتصادي جديد براي آن منطقه منظور شود.

 – براي تسريع روند توسعه در مناطقي كه از آهنگ توسعه لازم برخوردار نبوده‏اند، مي‏بايست از طريق‏مجموعه‏اي از مشوقها نظير: معافيتها و حمايتهاي مالي و خدماتي، براي اين مناطق مزيت‏هاي رقابتي ايجاد كرد.

– براي مهار روند توسعه در مناطقي كه فعاليتها در سطحي فراتر از ظرفيت فيزيكي آنها تجمع يافته‏است و تداوم تمركز فعاليت در آنها موجب تشديد عدم تعادلهاي منطقه‏اي مي‏شود، بايد از طريق مجموعه‏اي از محدوديتها نظير: افزايش مالياتها و كاهش حمايت‏ها، از جاذبه اين مناطق كاست.

1-2-1-5-حفاظت از محيط زيست و احياء منابع طبيعي

اصل حفاظت از محيط زيست و احياء منابع طبيعي به عنوان اصل بعدي از اصول امايش سرزمين مطرح است.الزامات ناظر بر پايدارسازي روند توسعه كشور و رعايت تمهيدات و تدابير ناظر بر حفظ و تأمين سلامت محيط زيست و حفظ منابع ايجاب مي‏كند تا در امر توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين نكات زير رعايت شود:

– حريم قلمروهايي كه بنا به تشخيص مراجع تخصصي با اهداف و مصالح زيست محيطي بايد حراست شود، به طور جدي حفظ و از استقرار جمعيت و فعاليت در آنهاصرفنظر شود.

– ايجاد يا توسعه مراكز جمعيتي با توجه به ظرفيت زيست بومها (اكوسيستمها) انجام‏شود.

 ميزان بهره‏برداري از منابع تجديد شونده متناسب با توان باز توليد آنها باشد.

– در كليه فعاليتهاي اقتصادي كاستن از آلودگيها و ضايعات در فرآيند توليد صورت گيرد.

– حفاظت و بهره‏برداري از زيست بومها به‏نحوي باشد كه تعادلهاي زيست محيطي برقرار بماند.

1-2-1-6- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي

از ديگر اصول آمايش سرزمين حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي است. طراحي و برنامه ريزي فرايند توسعه ملي و منطقه اي بايد با  توجه به مؤلفه هاي اصلي تشكيل دهنده ساختار هويت ملي صورت پذيرد. حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور، به منظور تقويت مؤلفه‏هاي هويتي جامعه و همچنين با هدف نگهداري و استفاده از مجموعه‏اي از معارف، دربردارنده سابقه زيست و فعاليت در كشور براي نسل‏هاي بعدي حائز اهميت است. توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين بايد با رعايت موارد زير باشد:

– شناخت ، حفظ و ارتقاء  مؤلفه هاي اصلي تشكيل دهنده ساختار هويت ملي

– تقويت پيوند هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بين مناطق در راستاي تقويت وحدت ملي

– حفظ حريم قلمروهايي كه بنا به تشخيص مراجع فرهنگي، عرصه‏هاي در بردارنده ميراثهاي فرهنگي هستند و جلوگيري از استقرار جمعيت و فعاليت در آنها .

– مورد توجه قرار دادن دانش و معرفت حاصل از تجارب تاريخي جوامع ساكن در سرزمين، به عنوان يك منبع ارزشمند دربردارنده شيوه‏هاي اسكان جمعيت و ساماندهي مناسبات اقتصادي و اجتماعي.

1-2-1-7-تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور

 اصل بعدي تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور است.  با توجه به موقعيت منطقه‏اي خاص كشور، وجود كشورهاي محصور در خشكي در ماوراي مرزهاي شمالي و شمال شرقي سرزمين و همچنين در نظر گرفتن چشم‏انداز گسترش مناسبات اقتصاد بين‏المللي در امر سازماندهي فضايي و آمايش سرزمين، نبايد صرفاً اين مباحث در محدوده مرزهاي كشور مورد توجه قرار گيرد.

فرض بر اين است كه همواره ترجيح داده خواهد شد كه مناسبات عمومي اقتصاد كشور در چارچوب مقررات و قوانين ملي تنظيم شود، ليكن اگر مواردي پيش آيد كه استقرار فعاليتهايي در چارچوب مقررات و قوانين بين‏المللي ضروري تشخيص داده شود، بايد نسبت به عدم تداخل عملكردي حوزه‏هاي دروني و بيروني اقتصاد كشور در يكديگر پيش‏گيري نمود. بازتاب اين نگرش در امر توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين، به شرح زير خواهد بود:

– پيش بيني قلمروهائيكه در چارچوب مناسبات بين‏المللي عمل خواهند كرد (مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي). تعداد، مكان، عملكرد تخصصي و مقياس اين مراكز متناسب با سطح مشاركت با اقتصادهاي منطقه‏اي و جهان خواهد بود.

– تجهيز و تقويت محورهائيكه نقش مؤثري در مناسبات تجاري – اقتصادي كشورهاي منطقه دارند و آماده سازي مراكز جمعيتي مستقر بر آنها براي تسهيل عملكردهاي ترانزيتي كشور.

– پيش بيني مسيرها و شبكه‏هاي مناسب براي انتقال منابع انرژي منطقه به بازارهاي جهان.

1-2-1-8-رفع محروميتها مخصوصاً در مناطق روستايي كشور

اصل رفع محروميتها مخصوصاً در مناطق روستايي كشور، آخرين اصل از اصول آمايش است. عدم تعادلها  در سرزمين به شكلها و مقياسهاي مختلف بروز مي كند. يكي از وجوه بارز آنها عدم تعادل بين مناطق مختلف (خرد وكلان) سرزمين است كه در اصول پيشين بيان شد. اما نوع ديگري از اين عدم تعادلها در درون مناطق و به شكل تفاوت هايي در ميزان برخورداري و شيوه زيست جوامع شهري و روستايي وجود دارد. در توزيع جمعيت و فعاليتها در سرزمين، رعايت ملاحظات زير براي مقابله با اين عدم تعادلها كه معمولاَ به ايجاد محروميتهايي در جوامع روستايي كشور مي انجامد، ضروري است:   

– ايجاد فرصتهاي برابر در استفاده از مواهب توسعه براي كليه اقشار و مناطق مختلف كشور.

– توجه ويژه به توسعه نواحي روستايي از طريق سازماندهي نظام خدمات رساني ، تنوع بخشيدن به اقتصاد اين  نواحي،  افزايش سطح مهارت فني و حرفه‌اي ،  توسعه بخش اطلاع رساني براي تحرك اقتصادي بيشتر جوامع روستايي در جهت كاهش فاصله سطح زندگي و فرصت هاي رشد بين جوامع شهري و روستايي.



[1] – برداشت از گزارش (منتشر نشده) اصول آمایش سرزمین- محمد حسن فولادی- دفتر آمایش و توسعه پایدار

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها