سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردها و سياست اصلی  سند توانمند سازی و ساماندهی اسكان غير رسمی در ايران

تجارب نظري و عملي در ايران

 2- تجارب نظري و عملي در ايران

1-2-مفاهيم و جايگاه قانوني

1-1-2- تعاريف حاشيه  نشيني در اسناد و پژوهشهاي رسمي در ايران #

از دهه ي چهل شمسي، به اعتبار پژوهشهايي كه ابتدا در كميسيون ويژه ي بررسي مسائل حاشيه نشيني شهري در سازمان برنامه (مديريت بهداشت و رفاه اجتماعي) طي سالهاي 38  تا 40 و در پي آن در كميسيون علمي نظارت بر اجراي طرح بررسي مسائل حاشيه نشينان در موسسهي مطالعات و تحقيقات اجتماعي  دانشگاه تهران انجام  گرفت،

كارشناسان به اجماع نظري  درباره  ي برخي مفاهيم و تعاريف دست يافتند و همان تعاريف در طرح پژوهش موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران به كار گرفته شد.

حاشيه نشيني در دهه ي 1340 تا 1350 هم در برنامه ريزيها و هم در مطالعات، نوع و كيفيت مسكن در ارتباط با نحوه ي تصرف محل سكونت، ملاك تشخيص جامعه ي حاشيه نشين قرار گرفت. و بر اين اساس افرادي كه در زاغه ها، آلونك ها و كپرو چادرها و مانند اينها سكونت داشتند و تصرف آنها در محل سكونت غصبي بوده، حاشيه نشين محسوب مي شدند. اما عملا مشاهده شد كه محدود كردن نوع مسكن و تصرف زمين براي شناسايي حاشيه نشيني  ملاك جامعي نيست. زيرا افراد ديگري از قبيل ساكنان اتاق  هاي مخروبه بوده اند كه در مسكن هايي غير از آلونك، زاغه ها، چادرها و… با رضايت مالك يا كارفرما سكونت داشتند و از نظر نوع مسكن بايد از شمار جامعه ي حاشيه نشينها به حساب آيند. بنابراين، تصميم گرفته شد كه كيفيت و نوع مسكن را بدون در نظر گرفتن وضع حقوقي سكونت ملاك تشخيص قرار دهيم و پس از پايان مرحله ي شناسايي، باقي گذاردن يا حذف انواع تصرف غير عدواني را از جامعه آماري بررسي كنيم. بر اين مبنا در اين مرحله حاشيه  نشيني شهري به خانواده هايي اطلاق شده كه مسكن آنان در يكي از قالبهاي چادر، زاغه، زير زمين، آلونك، قمير، مقبره، كپر و .. جاي مي گرفته است.

به اين ترتيب پيداست كه مفهوم حاشيه نشيني درمعناي عام شامل تمام افرادي است كه در محدوده ي اقتصادي شهر ساكن اند، ولي به روند اقتصادي شهري جذب نشده اند.

اما  بعد جامعه شناختي حاشيه نشيني  نيز افرادي را در بر مي گيرد كه علاوه بر اينكه در محدوده ي اقتصادي شهر ساكن اند. ولي جذب اقتصادي شهري نشده اند و نيز در محدودهاي زندگي اجتماعي شهر جذب و با آن ادغام نشده اند. بنابراين، در روند بعدي كارهاي برنامه ريزي، تعريف حاشيه نشيني تحول يافت و به اين ترتيب مورد پذيرش كارشناسان قرار گرفت: ” حاشيه نشين را فردي مي دانستند كه در محدوده هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي شهر زندگي مي كند، ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي  متعارف  شهر نشده است. ” پيداست كه عدم جذب حاشيه نشينان در نظام اقتصادي و اجتماعي شهر، حاكي از آن است كه حاشيه نشينها به عنوان شهروندان رسمي و مشروع در جامعه شهري پذيرفته نشده اند، و از اينرو نيز در حاشيه امكانات و خدمات و تسهيلات زندگي عمومي و زير بنايي شهر قرار دارند. بنابراين، عدم جذب حاشيه نشينان در نظام اقتصادي و اجتماعي شهر، به صورتهاي  گوناگون نيز رخ مي نمايد، يكي در قالب مسكن (مسكن ناهنجار)، ديگري شيوه ي روابط اجتماعي زندگي آنان كه بارويه و  روابط اجتماعي افراد متعارف جامعه شهري كه ممكن است همان درآمد و كار را داشته باشند، متفاوت است، يعني، اين افراد در محيط بسته اجتماعي زندگي مي كنند و  گاه ارتباط هاي اجتماعي آنان با مناطق همجوار بسيار اندك وگاه بي ارتباط اند. خلاصه، حاشيه نشينان شهري از ابعاد مختلف زندگي، يعني كالبدي (مسكن ناهنجار)، اجتماعي (رفتارهاي اجتماعي جدا از جامعه شهري) به شمار مي آيند و به اعتبار همين محروميت  شديد در برابر هر گونه آسيب اجتماعي نيز بي دفاع اند.

از  سال 1332 به بعد با اجراي برنامه ها و طرح هاي عمراني، دوباره روند نوسازي در شهرها پاگرفت و به اتكاي درآمد نفت به عنوان مهم ترين منبع ورود مازاد اقتصادي به شهرها، طرحهاي زير  بنايي شهري و توسعه صنعتي به اجرا درآمد. از اين دوره به بعد، روند حاشيه ماندن كشاورزي و روستائيان به خصوص ( خوش نشينان)آغاز شد و آنان ديگر چاره اي جز مهاجرت به  شهرها  نداشتند. از اين  زمان به بعد روستائيان تهيدست، بي زمين و يا كم زمين از روستاها به شهرهاي بزرگ، يعني مراكز اصلي توليد و  خدمات سرازير شدند و عرضه ي نيروي كار بر تقاضاي  آن فزوني گرفت و  به تدريج از سالهاي 1335 به بعد مهاجران تهيدست روستايي در محدوده ي شهرها، در اراضي  باير و يا اراضي غصبي با مواد و مصالح نامناسب از  قبيل حلبي، چوب، حصير، لاستيك  فرسوده و  خشت وگل و آجرهاي فرسوده و … با همياري يكديگر سكونتگاههاي محقر و فاقد خدمات زيربنايي و رفاهي و در محيطي آلوده و غير بهداشتي بر پا مي كردند و در آنجا سكني مي گزيدند. آلونك هاي منطقه ي جنوبي فرودگاه مهر آباد و حلبي آباد منطقهي راه آهن (اسيرآباد) در تهران در اين سالها به وجود آمد.

اصلاحات ارضي در سال 1341 روند مهاجرت روستائيان به شهرها را گسترش داد. دهه‌ي 40 با ركود شديد اقتصاد روستايي و كاهش نقش كشاورزان و بي زمين شدن ميليونها كشاورز و تبديل آنان به خوش نشين و كشاورزان كم زمين مواجه بود و از سوي ديگر رشد همه جانبه زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهري، روند مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها، به ويژه شهرهاي بزرگ و پايتخت شتاب  گرفت.

در دهه هاي 40 و 50 ه.ش. با رشد حاشيه نشيني شهري در محدوده استحفاظي شهرها در قالبهاي آلونك نشيني، زاغه نشيني، كپر نشيني وحلبي آباد، حصير آباد، زورآباد و مفت آباد، غربتي ها و مانند اينها، مشكلات و چالشهاي كشور در اين زمينه آغاز مي شود كه پيامد آن كاهش نقش كشاورزي در توليد داخلي و صادرات است. از اين دوره به بعد، شهرها با اتكا به مازاد اقتصادي حاصل از صدور نفت، به محور اصلي تحولات جامعه بدل ميشوند.

شرايط نامطلوب زيست در سالهاي 50-1340 عبارت بود از: زندگي در زاغه ها،آلونك ها و كپرها و  يا زير چادر ها و مانند اينها، اين افراد پراكنده و يا مجتمع، در اراضي باير و غصبي در داخل و يا خارج از محدوده شهري، محروم از حداقل امكانات زيست (آب، برق، آبريزگاه و…) و در محيط هاي كثيف و آكنده  از بيماري و آلودگي هاي زيست محيطي  زندگي مي كردند. مطالعات انجام شده در آن زمان نشان مي دهند كه اكثر جمعيت فعال گروههاي حاشيه نشين بيكار و يا در جستجوي كار بوده اند و از مهارتهاي لازم براي زندگي  و كار در قلمرو اقتصاد و جامعه شهري بي بهره بودند. حدود 95 درصد افراد حاشينه نشين، بي سواد و به طور كلي با ساختار و روابط اجتماعي زندگي شهري  بيگانه بودند و گرچه اين افراد تمامي حاشيه نشينان به مفهوم جذب نشدگان در اقتصاد و اجتماع شهر به شمار نمي آمدند، ولي گروه عظيمي از آنان را تشكيل مي دادند كه بيش از همه از ديدگاه اجتماعي آسيب پذير بودند.

يك بررسي گسترده در سال 1351  در موسسه ي  مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران انجام  پذيرفت. كه ويژگي هاي بارز جامعه ي حاشيه نشين شهري تهران را تصوير كرده است. بر اين اساس 91 درصد روساي خانوارها در اين جامعه متولد روستاها بوده اند و تنها يك درصد از آنان  در شهر تهران به دنيا آمده بودند. اين  بررسي نشان مي دهد كه منشاء اجتماعي حاشيه نشينان همچون منشاء جغرافيايي آنان روستاها بوده است و از اختلاف درآمد و امكانات زندگي در روستا و شهر مايه مي گيرد.

بنابر همان مطالعات در مناطق شهري به خصوص شهرهاي بزرگ مانند تهران، تبريز، مشهد و …. اكثر حاشيه نشينان در آلونك ها زندگي مي كردند. بنابر مطالعات ياد شده در شهر تهران در سال 51، هفتاد و  چهار درصد در زير چادرها،  10 درصد در اتاقك هاي كوره هاي متروك، 4/2 درصد در زاغه ها و مانند آن زندگي مي‌كردند.

به طور كلي، نتايج مطالعات در مورد ميزان و پراكندگي، نوع مسكن،  منشاء اجتماعي و جغرافيايي و مشاغل و مهارت افراد حاشيه نشين، نقش دو عامل پديد آورنده  حاشيه نشيني را در دهه هاي 40 و 50 نشان مي دهد كه عبارت اند از شرايط نامطلوب زندگي اقتصادي و اجتماعي در پيرامون زندگي شهري و نيز ارتباط آن با مهاجرت روستاييان به شهرها، ناشي از عوامل اقتصادي و اجتماعي حاكم بر روستاها.

تحولات جمعيتي در فاصله سالهاي 55 تا 65 در كشور رخ دادند، از جمله رشد بالاي جمعيت، مهاجرتهاي وسيع در اثر جنگ تحميلي، مهاجرتهاي  گسترده در اثر رونق گرفتن سوداگري و جهت گيريهاي سرمايه ي سود اگر در شهرها و … همه و  همه در جهت ايجاد گرايش به سمت شهرهاي بزرگ كشور و  بخصوص تهران حركت كردند. نتيجه ي اين امر تمركز جمعيت در پيرامون اين شهرها و توسعه روستاهاي پيراموني آنها بود. اين توسعه به  هيچ وجه متاثر از استعدادهاي بالقوه طبيعي و زيست محيطي آن روستاها نيست چه در بسياري از موارد، درست عكس اين استعدادها عمل شده است- بلكه، ناشي از موقعيت ارتباطي روستا  با شهر مركز و محورهاي فعاليت شهر  است.

تعداد شهرهاي كشور كه در سال 1335 نزديك   به 199 شهر بوده است در سال 65 به حدود 490 شهر رسيد و در سال 1380 از حدود 800  شهر سخن گفته شده  است.  اين در حالي است كه در  فاصله ي سالهاي 1355 تا 65 استان  تهران علاوه بر 18 نقطه شهري، داراي 31 كانون زيستي با  جمعيتي بيش از  5000 نفر (اصطلاحا شهر) ميگردد. جمعيت اين 31 كانون كه در سال 55حدود 72000 نفر  بوده   است،  در سال 65 به بيش از 420000نفر مي رسيد، در حالي بعضي نقاط زيستي كه در سال 55 به  عنوان مزرعه تنها داراي اسمي بودند، در سال 65 جمعيت قابل  توجهي را در خود داشته اند. اين دگرگونيها نشان از آن دارد كه به علت نبود برنامه ريزي دقيق و منسجم چه در  مقياس ملي و چه در مقياس محلي كانونهاي زيستي جديد كما كان، با مقياس هايي كوچك، نه به صورت احتمالي، بلكه به صورت حاشيه اي، با حداقل خدمات، امكانات، تاسيسات و تجهيزات به حيات وتوسعه خود ادامه مي دهند.

2-1-2- طرح توانمند سازي در اسناد و راهكارهاي رسمي ايران #

چاره جويي اسكان غير رسمي، رهيافتي يكپارچه و جامع نگر نياز دارد و تا مشكلات گوناگون اجتماعي – اقتصادي و كالبدي را با هم نشانه رود و از اثر بخشي ابعاد مختلف بر يكديگر بهره مند شود. پيشبرد چنين رهيافتي با توجه به ساختار اداري كشور با چالش هاي جدي مواجه است. از آنجا كه اين ساختار، بخشي (Sectoral ) و تمركز گرا مي باشد. هر يك از دستگاههاي متولي بخش ها، حتي در محدوده هاي مشترك تقسيمات كشوري، كما بيش مستقل از ديگر بخش ها عمل نموده و عمدتا برنامه ي اجرايي خود را با سلسله مراتب عمودي درون بخش خود هماهنگ مي كنند. از اين رو، شكل گشايي مساله در مكاني مشخص (همچون اسكان غير رسمي )به سبب ضعف سازوكارهاي افقي ، دچار پراكنده كاري و ناهماهنگي مي شود.

راه حل متداول براي رفع اين تنگنا، ايجاد شورا و يا ستادي محلي متشكل از دستگاههاي مرتبط با مساله است تا همسويي اقدامات بخشي در ناحيه اي مشخص را موجب شود. هر چند اين راه حل اغلب به تصميمات توافقي و غير الزام آور متكي است و نمي تواند برنامه هاي تعيين شده از بالاي هر بخش را تغيير دهد. همچنين، در حالي كه هر بخش به طور معمول، مستقل از ديگر بخش ها و به شيوه اي گزينشي در مورد اسكان غير رسمي عمل مي كند، خود نيز فاقد راهبردي مشخص در رويارويي با ويژگي هاي متفاوت اين پديده است. بنابراين نياز مبرمي به تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران وجود دارد. فرايند تدوين چنين راهبردي به همت سازمان عمران و بهسازي شهري وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و كميسيون ملي اسكان بشر آغاز شد و حاصل آن با بهره گيري از نظر خواهي گسترده از كارشناسان و دستگاههاي مرتبط با پديده از ارائهي سندي است كه سند ملي توانمندسازي نام گرفته است.

در اين سند ضرورت تدوين آن از يك سو فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي اسكان غير رسمي در ايران، و از سوي ديگر ضعف هماهنگي بخش ها و اقدامات ميان بخشي در اين باره، دانسته شده است.

اين سند مرجع تعريف مشترك مساله و تبيين اصول راهبردي و سياستگذاري هاي بخشي تا پايان برنامه ي سوم و زمينه ساز تعيين اهداف و راهبردها و سياست هاي برنامه ي چهارم توسعه كشور و طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي سياست ها و تدوين راهكارهاي مرتبط خواهد بود. در اين سند ضمن آنكه چاره نهايي اسكان غير رسمي و پيشگيري كامل تكوين آن را در گرو تحولات ساختاري دراز مدت مي داند كه ريشه كني فقر، توسعه ي همه جانبه و ايجاد تعادلهاي منطقه اي در كشور را به دنبال مي آورد، اما راهبردها و سياستهاي پيشنهادي خودر ار در محدوده ي واقعيت هاي موجود و در حال گسترش مطرح مي سازد كه بايد به طور مشخص و اضطراري چاره جويي و از باز توليد آن جلوگيري شود.

1-2-1-2- اهداف كلان  سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( به ويژه اصل سوم و سي و  يكم ) و هماهنگ با مهم ترين دستوركارها و بيانيه هاي جهاني براي تامين سرپناه مناسب براي همه و ايجاد توسعه ي پايدار شهري، اين سند حاوي برنامه اي راهبردي براي چاره جويي مشكلات ناشي از اسكان غير رسمي ( به تعبيري حاشيه نشيني )در كشور و پيش نگري آن و پيشگيري از گسترش آن در آينده است. با اين باور كه وقتي بخش عمده اي از جمعيت در فقر و تبعيض و در شرايط غير متعارف زندگي كنند، توسعه راستيني براي كشور رخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زير را مد نظر دارد:

الف – بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير در جهت رشد سلامتي، امنيت، اميد، ايمان و كرامت انساني در سكونتگاههاي غير رسمي موجود.

ب ـ پيش نگري به گسترش اسكان غيررسمي در آينده و زمينه‌سازي براي احداث مسكن مناسب و خدمات پايه و زير بناها در حد استطاعت و دسترسي گروههاي كم درآمد در فضاي رسمي شهري

ج- زمينه‌سازي براي بهره‌مندي از امتيازات شهري و تعميق فرهنگ شهري براي ساكنان اين سكونتگاهها به همراه مشاركت همه جانبه‌ي آنها در تصميم گيري‌ها و اقدامات محلي.

2-2-1-2- اصول هادي سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

براي پيش برد اهداف كلان فوق، در سند، اصولي به عنوان اصول هادي در نظر گرفته شده  است كه رئوس آن به قرار زير است:

  • بازنگري سياست‌هاي موجود و تامين فضاي شهري برنامه‌ريزي شده براي كم درآمدها.
  • نقش تسهيل كننده و هدايتگر بخش دولتي – عمومي .
  • بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده.
  • حق اقامت و امنيت در سكونت به همراه مسئوليت پذيري مدني .
  • تقويت بنيان‌هاي اقتصادي – اجتماعي خانواده با تاكيد بر مسكن و اشتغال .
  • رويكرد جامع و قابل گسترش و پيش نگر.
  • تقويت نقش و وظيفه‌ي نهادهاي مديريتي محلي در فرايند توانمندسازي و ساماندهي اسكان غير رسمي

3-2-1-2-راهبردها و سياست اصلي  سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

الف– براي تحقق نخستين هدف اين سند( بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي سكونتگاههاي غيررسمي موجود به نحوي پايدار و فراگير) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از: تقويت وايفاي نقش هدايتگر و تسهيل كننده در حل مجموعه‌ي مشكلات اسكان غيررسمي با توانمندسازي اين اجتماعات و مشاركت جويي از آنها در اين راهبرد اتكاي اصلي به توان‌هاي دورني – موجود يا آموزش و پرورش يافته – اين اجتماعات است و نقش بخش دولتي – عمومي صرفا حمايت و هدايت خودياري آنها براي رفع نيازهاي فردي و جمعي است.

ب– براي تحقق دومين هدف سند(پيش نگري گسترش اسكان غير‌رسمي و  زمينه‌سازي تامين مسكن مناسب با خدمات مرتبط براي گروههاي كم درآمد) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از : تقويت و ايفاي نقش تضمين كننده و تنظيم كننده در جهت دسترسي همگاني و در حد توان مالي اقشار كم درآمد شهري به نهادهاي مسكن. البته برآوردن نياز مردم به مسكن مناسب، تنها متوجه بخش دولتي – عمومي و مساله‌اي صرفا كالبدي و به عبارتي ساختمان سازي، آن هم براي يك يا چند بخش محدود و جدا از يكديگر نيست، برآوردن اين نياز مستلزم هماهنگي و تشريك  مساعي تمامي بخش‌هاست، آنهم در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي و به طور  جامع از ديدگاههاي اجتماعي – اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي است.

پ- براي تحقق سومين هدف سند (زمينه‌سازي براي بهره‌مندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از امتيازات شهري و شهروندي) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از: تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تامين‌كننده براي خدمات رساني و ايجاد زير بناهاي اساسي در اين سكونتگاهها و افزايش دسترسي به آنها. براي اين بهره‌مندي لازم است در كنار منابع دولتي به تجهيز و بسيج منابع اين اجتماعات و تلاش جمعي آنها در طول زمان كار متكي بود. برانگيختن مشاركت فعال نياز به روشهاي نويني در فرايند تصميم سازي و تصميم‌گيري تاثير گذار بر سرنوشت اين اجتماعات دارد.

2-2- روندهاي پيدايش و گرايش ها #

مطالعات كارشناسان مسائل شهري نشان مي‌دهد تا سال 1320، اقتصاد شهر و روستا، نسبتا توازن داشت. شروع حركتهاي مهاجرتي و آغاز توسعه شهرنشيني معاصر ايران، مقارن سالهاي 1320 تا 1332 است. در اين دوره، بر اثر نابساماني‌هاي  اجتماعي و سياسي، اقتصاد ايران دستخوش ركورد و طرحهاي نوسازي و توسعه نيز متوقف مي شود و روند تحولات اقتصادي وعمراني كشور از ادامه باز مي‌ماند.

در اين دوره به رغم بي‌كاري  در روستاها، مهاجرتهاي گسترده‌ي روستائيان به شهر صورت نمي گيرد. زيرا  جذب بيكاران روستايي، نيازمند وجود”قطب هاي اقتصادي” شهري است كه به علت ركود فعاليتهاي اقتصادي در شهر، جاذبه كافي براي مهاجرت بيكاران  روستايي پديد نياورد. مهاجرت روستايي در اين دوره (دهه‌ي 20 و 30) الزاما  به سوي شهرها  نبود. كشاورز از روستايي به روستاي ديگر سفر و  با همياري و مشاركت كشاورزان محلي كارمي‌كرد و با محيط  اجتماعي جديدي كه همانند محيط  زندگي او در محيط زادگاهش بود، آشنايي داشت.  به علاوه مهاجرت فصلي و موقت بود، نه دايمي و بن كن. هنگامي كه  كار و فعاليت در محيط روستايي تمام مي‌شد  مهاجر دوباره به زادگاه خود بازمي گشت.  با اين  حال به نظر مي‌رسد كه حركتهاي پراكنده‌اي كه منجر به استقرار مهاجرين در حاشيه شهرها و بويژه تهران شد، در همين سالها به وقوع پيوست. چنانكه نخستين زاغه‌ها در سالهاي 25-20 در جنوب شهر  تهران و در ويرانه‌هاي سابق كوره‌هاي آجرپزي جنوب شهر پا گرفتند كه  بر اثر گسترش محدوده شهري به نزديكي شهرري انتقال يافته بودند و گودها و زاغه‌هاي جنوب شهر ناميده شدند. كساني كه در  اين زاغه‌ها و گودها زندگي مي‌كردند  هم  تهيدستان شهري و هم مهاجران روستايي و كارگران  ساده ساختماني بودند. همچنين در اين سالها، آلونك‌هاي بهجت آباد  در اراضي باير خارج از محدوده شهر تهران  به وجود آمد.

3-2- پيشينه‌ي برنامه‌ريزي و تاريخ شيوه‌هاي مواجهه

1-3-2- شيوه مواجهه با حاشيه نشيني در ايران#

به طور كلي در ايران شيوه‌ي مواجهه با حاشيه‌نشيني به طور عمده به دو گونه‌ي اصلي بوده است. شيوه اول، شيوه نديدن و به حساب نياوردن پديده حاشيه‌نشيني است كه در چارچوب كالبدي آن به صورت تخريب عمل مي‌كند. در اين شيوه به گفته‌ي معاون بانك جهاني چنان قانون و مقرراتي وضع مي‌شود كه گويي فقر غير‌قانوني است. در حالي كه فقر شهري وجود دارد و نبايد به اميد تحقق آرمان ريشه‌كني  فقر، كاستن از آلام روزمره‌ي ميليونها انسان و ايجاد فضاي زيست آنها ناديده گرفته شود.

شيوه‌ي ديگر  پرداختن به حاشيه نشيني در چارچوب طرح‌هاي شهري و عمدتا به صورت برنامه‌ريزيهاي مسكن و با عمده كردن اين بعد از معضل اسكان غير رسمي، صورت گرفته است.

گرايش دولتها كشورهاي توسعه يابنده بعد  از روبرو شدن با حاشيه‌نشيني يا بد مسكني، ساختن مسكن متعارف براي آنها و انتقال ساكنان زاغه‌ها و حلبي آبادها به ساختمانهاي مذكور بود. اين فعاليت معمولا در پي طرحهاي بازسازي يا نوسازي محلات شهرها صورت مي‌گرفت و برنامه‌هاي ويژه جامعي براي اسكان كم درآمدها وجود نداشت.

درعوض با وضع مقررات و انواع محدوديتها سعي بر آن بود كه سدي مقابل مهاجرتها كشيده شود و اگر مهاجران به شهرها نفوذ كردند، امكان اسكان در آنها را نيابند. در ايران ساخته شدن كوي 13 آبان ( در گذشته نهم آبان) در دههي 1340 براي جابجايي زاغه نشينان داخل شهر تهران، از اين زمره محسوب مي شود، در حالي كه در همان زمان برنامه‌اي براي اسكان مهاجران كم درآمد جديد وجود نداشت و به شدت از  حضور آنها در محدوده ي قانوني شهر تهران  جلوگيري مي گشت.

در برنامه سوم عمراني (46-1341) كه برنامه جامع تري نسبت به دو برنامه پيش از آن بود، كم درآمدها و اسكان غير رسمي، هدف مشخص برنامه بخش مسكن در فصل خانه‌هاي ارزان  قيمت گشتند، دستور كار اين هدف گذاري ساختن كويهاي مسكوني براي اسكان افراد بي بضاعت و كم درآمد و پارك كردن گودها و زاغه ها بود كه كوي  13 آبان (نهم آبان در گذشته) در نازي آباد تهران و كويهايي در مشهد حاصل آن نشد.

برنامه چهارم عمراني (51-1347)، جهت گيري بخش مسكن در مورد  كم درآمد ها و اسكان غير رسمي، گسترش بيشتري يافت. كه اهداف آن عبارت بودند از: تامين موجبات خانه سازي به وسيلهي صاحبان صنايع براي كارگران و اولويت سرمايه گذاري دولت در امر تهيهي خانه هاي ارزان قيمت جهت طبقات كم درآمد و پاك كردن شهرهاي بزرگ از زاغه‌ها و آلونك‌ها و گودهاي مسكوني.

برنامه پنجم عمراني (56-1352) با تفصيل بيشتري به بخش مسكن كم درآمدها و اسكان غير رسمي پرداخته است. احداث مجتمع هاي آپارتماني ارزان قيمت، تقويت بنيه مالي بانك رهني، ايجاد واحدهاي مسكوني روستايي و شهرهاي اقماري و كويهاي مسكوني كارگري در نزديكي شهرهاي بزرگ، رويكرد اصلي اين برنامه هاي نيز همانگونه كه از فصل اهداف آن برمي آيد مانند بسياري از كشورهاي توسعه يابنده، مسكن اجتماعي يا احدث مسكن به وسيلهي دولت براي اقشار كم درآمد است.

بعد از انقلاب تا سال 1368 برنامه توسعه مصوبي وجود نداشت. اما قوانين و نهادهاي ويژه‌اي كه در بخش مسكن ايجاد شد، عملكرد متفاوتي به آن بخشيد كه مهمترين نهاد قانوني موثر در اين تغيير سازمان زمين شهري بود. با توجه به واگذاري زمين به ارگانها و نهادهاي دولتي و تعاوني توسط سازمان زمين شهر و نيز با توجه به اينكه كم درآمدها نه مي توانستند در تعاونيها متشكل شوند و نه از نظام بانكي امكان گرفتن وام داشتند، عملا از برنامه هاي مسكن دولت كنار گذاشته شدند و اين كنار گذاشتگي باعث رشد سكونتگاههاي غير رسمي در دوره 65-1355 در پيرامون  شهرهاي بزرگ شد.

در برنامه ي اول توسعه جمهوري اسلامي ايران 72-1368 در بخش مسكن برنامه هاي كمي درباره ي كم درآمدها و اسكان غير رسمي وجود نداشت. در بخش سياست هاي كلي” اولويت دادن به تامين مسكن براي اقشار محروم و  روستاييان كشور عنوان شد.

در برنامه دوم توسعه 78-1374 سعي بر آن بود كه ضعفهاي بخش مسكن در برنامه اول برطرف شود. نشانه هاي عمومي اين كوشش تكميل نظام كمك هاي اعتباري قايل شدن وام و كمك  به احداث شهرهاي جديد و آماده سازي، بود كه البته تبعيت از الگوي مصرف براي كاهش سطح متوسط زير بناي  واحدهاي مسكوني شرط آنها قرار گرفت. در اين برنامه تصحيح و تعادل بخشي بازار مسكن از طريق مسكن حمايت شده( براي ميان درآمدها) و جبران شكست هاي بازار مسكن از طريق ”  مسكن اجتماعي” براي تامين  مسكن كم درآمدها در دستور كار قرار گرفت.

2-3-2- پيشينه ي نگرش توانمند سازي به اسكان غير رسمي در ايران #

سابقه‌‌ي پيشنهاد طرح ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي در شهرها به مطالعات انجام شده در برنامه سوم توسعه باز مي‌گردد. سازمان عمران و بهسازي شهري در طي دوره تدوين برنامه توانست به جمع‌بندي ديدگاههاي جهاني (كميسيون اسكان بشر و بانك جهاني) در خصوص نحوه‌ي اسكان  كم درآمدها در شهرها دست يابد. حاصل اين مطالعات دستيابي به اين نگرش بود كه رشد سكونتگاههاي غيررسمي و نامنظم و شكل‌گيري جزيره‌هاي فقر در حاشيه درون شهرها به دليل حذف كم درآمد‌ها از نظام برنامه‌ريزي و يا لحاظ نكردن آنها به صورت فعال و به عنوان گروه هدف در سياستگزاريهاست. اين مساله پيشنهاد راهكار اجرايي به رسميت شناختن اولويت‌هاي اقشار كم درآمد در نظام برنامه‌ريزي و اسكان را به همراه داشت. دستيابي به اين هدف مستلزم شناخت رفتارهاي اقتصادي و پويايي دروني سيستم زندگي كم درآمدها براي اسكان و يافتن راهكارهايي در اين جهت است. لذا مي‌بايست در اين چارچوب به مطالعه و شناخت ماهيت اجتماعي و اقتصادي و مسائل كالبدي (زيرساختي) اين سكونتگاهها و ظرفيت‌هاي دروني آنها براي خود ساماندهي و توانمند سازي آنها پرداخت.از سوي ديگر به اقدامات پيشگيري كننده دست زد و در شهرهايي كه به سرعت در حال رشدند محدوده‌هايي را كه داراي پتانسيل تبديل به سكونتگاه غيررسمي هستند، شناسايي و در نهايت به برنامه‌هاي مشخص براي اسكان كم درآمدها در شهرها متناسب با ويژگيهايشان دست يافت. بديهي است اين برنامه‌ها با توجه به تجربيات جهاني و محلي كردن چارچوب برنامه‌هاي آمايش و كلان كشوري امكان پذير خواهد بود.

نتيجه‌ي اين بررسيها با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منجر به مبادله موافقت نامه‌اي با عنوان طرح ساماندهي و توانمند سازي اسكان غيررسمي به شماره 31304219 است كه در قالب آن انجام مطالعات در برخي محلات سه شهر زاهدان، كرمانشاه و بندر عباس انجام شده و شهرهاي اروميه، تبريز، اهواز، ايلام و سنندج   نيز در دستور كار قرار گرفت. لازم به ذكر است ديدگاههاي اين سازمان و جمع بندي انجام شده طي نامه‌اي به رياست محترم جمهوري اعلام و جلساتي نيز در اين خصوص در معاونت اجرايي در سال 1380 برگزار گرديد. همچنين به منظور آگاهي بخشي و ايجاد نگرش مشترك نسبت به موضوع، سه  كارگاه نيز در سطوح مختلف بين المللي، ملي و استاني در سال 1380 برگزار شد. مجموعه‌ي اين اقدامات زمينه‌ي مناسبي را براي گسترش مطالعات و به روز نمودن ديدگاهها و انتقال تجربيات متقابل با نهادهاي بين‌المللي فراهم نمود كه منجر به  همكاري در پروژه‌ي بانك جهاني با عنوان اسكان كم درآمد‌ها شد. پس از سال 1380 تاكنون دهها نشست، كارگاه‌و همايش با موضوع اسكان غيررسمي در سطوح ملي و استاني برگزار شده است. همچنين قراردادهاي مختلفي براي انجام مطالعات طرح‌هاي توانمندسازي در شهرهاي مختلف منعقده شده است.

1-3-3-2- تصوير كلي از اقدامات و برنامه ها در ارتباط با ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي

پيشينه‌ي مطالعات در اين زمينه به اواخر سال 80-1379 مي رسد. اقدامات انجام شده در اين مورد توسط سازمان عمران و بهسازي شهري عبارتند از:

  • مبادله ي موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت مطالعات چند شهر.
  • انجام مطالعات انجام شده در بابائيان زاهدان- جعفر آباد كرمانشاه و پشت بند بندر عباس.
  • اقدامات انجام شده در فرا بخشي كردن موضوعات حاشيه نشيني با ارتباط با دفتر رياست جمهوري و تشكيل ستادهاي بهسازي در استانهاي مورد مطالعه.
  • پي گيري جهت اجرايي پروژه هاي مورد مطالعه.
  • طرح ضرورت تهيه سند ملي براي ايجاد همسويي ملي در مورد سكونتگاههاي نابسامان و غير رسمي (لازم به توضيح است كه اين سند تهيه و منتشر شده است).
  • پذيرش طرح به عنوان موضوع پروژه هاي بانك جهاني.
  • انجام مطالعات در شهرهاي سنندج – تبريز- اهواز
  • شروع عمليات اجرايي با همكاري بانك جهاني براي طرح‌هاي توانمندسازي در شهرهاي مذكور

3-3-2- ديدگاه بانك جهاني در زمينه ي توانمند سازي  در ايران #

در سال 1381 كارشناسان بانك جهاني با همكاري متخصصين داخلي گزارشي را براي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه  كردند كه هدف از تدوين آن كمك به دولت ايران براي هماهنگ كردن سياست هاي مسكن با سياست هاي فراگير ملي اعلام شده است كه توزيع مبتني بر رشد را در دستور كار خود دارد. اين مطلب به معناي هدايت سياست هاي مسكن به سمت توان بخشيدن به بازار مسكن به منظور رفع نيازهاي فزايندهاي اكثريت مردم و سوق دادن يارانه ها به سمت نيازمند ترين گروههاي مردم است.

اين گزارش دو فصل اصلي دارد: 1ـ مسايل سياستگذاري 2ـ توصيه هاي اصلاحي

1-3-3-2- مسايل سياستگذاري استراتژي بخش مسكن از ديدگاه بانك جهاني

  • فشار جمعيت شهري دولت ايران را با چالشي عمده در زمينه ي مسكن و اشتغال مواجه كرده است. در ماده ي 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است؛ “ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ي ايراني است. “  با توجه به اينكه گروههاي جمعيتي جوان به گونه اي نامتناسب بخش بزرگي از هرم جمعيتي را تشكيل مي دهند، اين وضعيت در تقاضاي ايرانياني كه طي اين دهه و دهه ي آينده به سن بلوغ مي رسند، براي شغل، مسكن و ساير خدمات، بازتاب خواهد يافت.
  • واكنش دولت در بخش مسكن عمدتا مطلوب به عرضه بوده است. و در قالب الگوي “ توزيع مجدد قبل از رشد “ در طرحهاي باز توزيع زمين شهري، احداث مسكن دولتي و واگذاري آن به خانوارهاي نيازمند بازتاب يافت، تحليل هاي موجود گوياي آن است كه كيفيت مسكن طي ده سال اخير ارتقا يافته و طي چند سال اخير دولت توانسته است در ساختمان سازي، با افزايش بودجه ي تخصيصي و منابع غير بودجه اي (زمين و نظاير آن) و اتكاء بيشتر به بخش خصوصي، هدف هاي توليد سالانه را محقق كند. اما نسبت كنوني 198 واحد مسكوني براي هر 1000 نفر بازتاب عقب ماندگي ناشي از جنگ و نرخ بالاي زاد و ولد است. و پايين تر از معيارهاي جهاني است. دامنه ي مقادير جهاني اين شاخص 265 تا 440 واحد مسكوني براي هر 1000نفر است.
  • فقدان تناسب جدي ميان عرضه و تقاضا، بازارهاي تكه پاره به لحاظ منطقه اي و درآمدي خدمات كافي دريافت نمي كنند. تصويري را كه مي توان ارائه داد سه بازار متمايز به لحاظ ميزان درآمد است: مسكن گروههاي درآمد بالا كه از طريق سرمايه گذاري متكي بر ثروت يا بورس بازي تامين مالي مي شود. مسكن گروههاي درآمدي متوسط و يا كاركنان بخش رسمي كه عمدتا از طريق طرحهاي يارانه اي دولت تامين مي شود و مسكن گروههاي درآمدي پايين كه از طريق خودياري و خانه سازي تدريجي احداث مي شود. اما چون خارج از حيطه ي برنامه هاي رسمي قرار دارد“ غير مجاز“ به شمار مي آيد. به نظر نمي رسد كه اين وضعيت در برنامه پنج ساله سوم توسعه بهبود يافته باشد، زيرا طي دو سال اول اين برنامه، فقط نيمي از واحدهاي پيش بيني شده براي گروههاي درآمدي پايين ساخته شده است.
  • بافت اقتصاد كلان يكي ديگر از عوامل مشكلات مسكن است. ايران نيز روايت خاص خود را از “بيماري هلندي“ تجربه كرده است. اين بيماري مانع از تنوع صادرات در اقتصاد غير سنتي و صنايع جايگزين صادرات باعث ناپايداري بازارهاي زمين و مستغلات شده است.
  • سازماندهي متمركز و متكي به بخش عمومي بازار مسكن از ديگر مشكلات است. به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه از دنبال كردن سياست هاي برنامه هاي توسعه ي جاري و پيشين حاصل شده است، بخش مسكن همچنان عميقاً به يارانه هاي دولتي و تخصيص هاي ناكارآمد زمين و سرمايه در توسعه شهري متكي است. تصميم گيريهاي مربوط به عرضه ي زمين، زير ساختها و مسكن، فوق العاده متمركز بوده اند.
  • برنامه ي سوم توسعه ي مسكن، دولت را به هدف هاي سياستگذاري مهمي متعهد كرده است. استراتژي بخش مسكن (بانك جهاني) اين هدف ها را تابيد مي كند. هدف هاي برنامه ي سوم توسعه تا سال 1383 عبارتند از:
  • – افزايش جريان منابع بلند مدت داخلي و خارجي در تامين احداث مسكن، همراه با پذيرش فناوري هاي ساختماني مناسبت و توسعه ي يك صنعت ساختمان حرفه اي و كارآمد .
  • – افزايش تامين مالي و توليد انبوده واحدهاي مسكوني كوچك، متناسب با نيازها و امكانات گروه هاي كم درآمد و خانواردهاي آسيب پذير در مناطق شهري و روستايي.
  • – ارتقاء كارايي نظام ماليات ها و يارانه ها در بخش مسكن و ترويج بيمه ي مسكن
  • – كاهش كنترل هاي دولتي و واگذاري مسئوليت احداث مسكن و مديريت زمين شهري از جمله اراضي دولتي به مقامات محلي ( سازمانهاي استاني و شهرداريها، و ترويج خانه سازي استيجاري و تعاونيهاي مسكن).
  • بررسي نحوه تحقق اين هدف ها از ديدگاه استراتژي بخش مسكن بانك جهاني اين كار از طريق تحليل شرايط كلان و بخش جاري و بحث در مورد استراتژي هاي گذار از جمله پيش نيازها، گزينه ها، مرحله بنديها و تجارب بين المللي امكان پذير است. با توجه به اين كه انگيزه هاي موجود براي سازندگان مسكن باعث نمي شود كه بخش خصوصي يا توليد كنندگان مسكن انبوه، واحدهاي مسكوني كافي برا ي گروههاي كم درآمد احداث كنند، كل نظام انگيزه ها و يارانه ها ي مربوط به عرضه و تقاضا بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. با وجود كشش ناپذيري بالاي عرضه ي بازار مسكن در ايران، يارانه هاي مربوط به عرضه را نمي توان ناگهان كاهش داد يا قطع كرد. در عوض، دولت ايران بايد به ارزيابي مجدد تناسب برنامه هاي مسكن موجود بپردازد و كمك هاي خود را بر اين اساس تنظيم كند. در انجام اين كار بايد به برنامه هاي خانه سازي استيجاري بيش از پيش اهميت داده شود و به عنوان سازوكاري در خدمت تامين مسكن قابل قبول براي گروهاي كم درآمد قرار گيرد.

2-3-3-2- توصيه هاي اصلاحي استراتژي بخش مسكن بانك جهاني

  • كار آمد كردن تصميم گيري در مورد خط مشي
  • واگذاري قدرت و امكان مداخله ي بيشتر به حكومت محلي
  • عرضه ي زمين، تامين مالي مسكن از طريق هم سطح كردن نرخ هاي بازده سپرده گذاريها ونرخهاي سود تامين مالي با هزينه ي واقعي سرمايه در اقتصاد.
  • كاهش ريسك همراه با وام ناشي از سپرده گذاري .
  • قيمت گذاري، قوانين و مقررات در پروژه ي متروم( وزارت اقتصاد و دارايي يك پيش نويس قانون نظام يافته براي يك شركت فرعي تامين مالي جديد تهيه كرده است. اين شركت با عنوان “ شركت ملي فروش بلند مدت واحدهاي مسكوني ايران، با اصطلاح راحت تر“متروم“ شناخته مي شود.)
  • طراحي مجدد خدمات اعتباري مسكن
  • در شرايط نبود تامين مالي خريد بلند مدت، احداث مسكن.

4-3-2-فعاليت هاي انجام يافته در زمينه ي توانمند سازي و اسكان غير رسمي در ايران

1-4-3-2- طرح توانمند سازي و بهسازي محله ي بابائيان زاهدان #

در اسفند ماه سال 1378 انجام مطالعات طرح ساماندهي محله ي باباييان زاهدان به عهده ي مهندسين مشاور معمار عرش نهاده شد. تا آن زمان، مطالعات ساماندهي سكونتگاههاي نابسامان عمدتا بر مداخلات و ساماندهي كالبدي تكيه مي كرد و مباحث توانمند سازي و فقر زدايي ، هر چند به عنوان نظريه و روش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود و در مواردي نيز در زمينه هاي اجتماعي در اين زمينه تلاشهايي انجام شده بود، ولي در قالب مطالعات شهرسازي، به نحو بايسته اي مورد توجه قرار نگرفته بود.

الف- فرايند مطالعات طرح توانمند سازي و بهسازي محله ي بابائيان زاهدان

مطالعات مربوط در پنج بخش و به شرح زير انجام شده است:

1ـ بررسي تجربه هاي جهاني و ايجاد ارتباط با مراكز مطالعاتي و پژوهشي بين المللي

2ـ انجام مطالعات در سطح استان

3ـ انجام مطالعات در سطح شهر ومحله

4ـ انجام مطالعات لازم به منظور نهادسازي

5ـ راهبردهاي مداخله و اولويت ها

ب- ظرفيت سازي

با توجه به موافقت مديريت شهري زاهدان، در مراحل آغازين انجام مطالعات“ ستاد بهسازي محله بابائيان“ شامل تمامي افراد دخيل در مديريت شهري تشكيل شد كه در فرآيند انجام مطالعات، علاوه بر بررسي طرح، براي اجراي مصوبات آن پيگيري هاي لازم را انجام  مي دهد. با تشكيل كميته ي فني اين ستاد، به عنوان ستاد اجرايي در محله‌ي بابائيان، زمينه هاي اوليه ارتباط بيشتر با مديريت اجرايي در سطح محله به وجود آمد كه اين اقدام براي نخستين بار در جهت مواجهه‌ي فراگيرتر با معضلات سكونتگاههاي نابسامان عملي مي شد.

ج- نتايج مطالعات

در مطالعات انجام گرفته در سطح استان، با بررسي شرايط اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي استان سيستان و بلوچستان اين نتايج بدست آمد:

  • – روند مهاجرت به شهر زاهدان، عليرغم نوسانهاي موجود همچنان ادامه خواهد يافت و اين امر فشار بر سكونتگاههاي نابسامان را در آينده ي بيش از پيش افزايش خواهد داد.
  • – در كوتاه مدت، به نظر نمي آيد ساختار دوقطبي اقتصادي – اجتماعي استان دستخوش تحول عمده اي شود و اين مساله شهر زاهدان را به صورت قطب جاذب منطقه همچنان حفظ خواهد كرد.
  • – دستيابي به توسعه پايدار براي شهر زاهدان، در گرو ساماندهي و بهسازي سكونتگاههاي نابسامان است. در غير اينصورت پديده ي شهري شدن فقر، همچنان ادامه دارد و شتاب خواهد گرفت.
  • – نتايج مطالعات در سطح شهر و محله استنتاج زير را به دست داد:
  • – حدود يك سوم شهر زاهدان را سكونتگاههاي نابسامان تشكيل داده اند كه بخش اعظم آنها به اعتبار طرحهاي مصوب جزء محدوده ي قانوني شهر درآمده است. محدوده ي قانوني شهر همواره توسعه ناپايدار در سمت و سوي غير قانوني خود را شكل داده است. اجتناب ناپذير بودن اين توسعه در پيشينه ي اكثر شهرها منعكس است.
  • – سكونتگاههاي نابسامان در زاهدان همچنان در حال توسعه اند، ولي بابائيان به سقف توسعه خود رسيده است. به بيان ديگر، بابائيان بخشي از شهر زاهدان است كه در حاشيه خود دستخوش مشكل حاشيه نشيني است. بخشي از حاشيه نشينان بابائيان مهمانان موقت محله اند و بابائيان براي آنها ايستگاه موقت به شمار مي آيد.
  • – با توجه به نكات ياد شده، بابائيان از بافت هاي اجتماعي – اقتصادي متنوعي برخوردار است و ولي كل آن در اذهان عمومي از دير باز يك محله ي بد نام جايگير شده است.

نتايج مطالعات نهاد سازي نيز به قرار زير است:

  • – نهادهاي اجتماعي – اقتصادي در سطح محله مجراهاي ارتباطي شهروندان و مديريت شهري به حساب مي آيند و براي اينكه بتوانند به اين رسالت خود عمل كنند، بايد با حداقل دخالت نهادهاي دولتي شكل بگيرند.
  • – براي تحقق ارتباط منسجم بين مديريت شهري و نهادهاي مردمي، مديريت دولتي بايد در چارچوب خود، نهادهاي لازم را پديد آورد و به بيان ديگر، ساختارش را در ارتباط با زير مجموعه ي خود يعني نهادهاي محلي كه به جامعه ي شهري و شهروندان تعلق دارد، تنظيم كند.
  • – بر اساس نكات ياد شده، طرحي شامل نهادهاي پيشنهادي در ساختار مديريت شهري در محله ي بابائيان ارائه شد: زمينه سازي براي ايجاد نهادهايي چون “ تشكل هاي محلي “ ، “ سازمانهاي غير دولتي“ و “ صندوق خرده وام“ در دستور كار اين طرح قرار گرفت.

در  بخش مطالعات راهبردهاي مداخله و اولويت ها در  محله بابائيان، برنامه ها و طرحها در سه مقياس خرد، مياني و كلان و با برنامه ي زماني كوتاه، ميان و بلند مدت تنظيم شد. براي هر پروژه يا برنامه نهادهاي دولتي و  محلي دخيل مشخص شده اند.

2-4-3-2- طرح توانمندسازي و بهسازي محله‌ي جعفر آباد كرمانشاه #

تهيه‌ي طرح توانمند ساز ي  و بهسازي محله‌ي جعفر آباد كرمانشاه بر اساس تجربه‌ي تهيه‌ي طرح مشابهي براي شهر زاهدان از جانب سازمان عمران و بهسازي شهري در اواخر  سال 1379 آغاز شد. اين مطالعات به درخواست سازمان عمران  بهسازي شهري در مهندسين مشاور طرح و معماري انجام گرفت. وجه مشخصه‌ي اين طرح، بر پايه ي شرح خدمات پيشنهادي و نگرش عمومي كميته ي راهبري در سازمان عمران، رويكرد فرا بخشي نسبت به فعاليتهاي ضروري و ساماندهي دستگاههاي استاني براي ارتقاء و بهسازي محله در وجوه اقتصادي، اجتماعي و بهسازي كالبدي، استوار بود. تشكيل ستاد توانمند سازي و بهسازي محله هاي حاشيه اي به رياست معاونت عمراني استانداري و عضويت عمده سازمانهاي برنامه ريز و خدمات رسان شهري، از جمله شهرداري و شوراي شهر، به رويكرد ياد شده در بالاست.. تشكيل اين نهاد هماهنگ كننده در كرمانشاه، در مراحل  اوليه تشكيل آن  از ترديد ها و ناباوريهاي رايج نسبت به ضرورت اين طرحها و وضعيت آنها براي اقدامات موثر اجرايي خالي نبوده است، اما به تدريج با حمايتهاي اعلام شده از سوي دستگاههاي مركزي و تاكيد برخي مقامات استان بر ضرورت  بهسازي محلات حاشيه نشين، در فعاليتهاي ستاد استحكام بيشتري بوجود آمد.

شوراي شهر كرمانشاه در فعاليت سه سال گذشته خود بيشتر درگير مسايل كلان شهر بوده و از تجربه‌اي در زمينه‌ي فعاليت محله‌اي با مشاركت شورا و ساكنين برخوردار نبوده است.

در نتيجه، سرمايه اجتماعي محله جعفر آباد به اعتماد و همكاري همسايگان با يكديگر، در حمايتهاي اقتصادي – اجتماعي محدود مي شود و در هر زمان كه شكل فعاليتي جمعي را براي حل مشكلات محله به خود مي گيرد، امري ناگزير و براي جبران كوتاهي‌ها و بي اعتنايي‌هاي سازمانهاي مسئول تلقي مي شود. تا كنون نهاد اعتماد و همكاري بيشتر براي اعمال فشار و طرح موثرتر تقاضاها به كار آمده  از تجربه ي تصميم گيري، سازمان دهي به فعاليتهاي اجرايي و ساز و كار مذاكره با ساكنين براي مشاركت در كارهاي اجرايي كمتر بهره برده است.

از سوي ديگر، ساختار اقتدار در محله‌ي جعفر آباد به دليل تركيب قومي ويژه آن و تعارض نسبتا طولاني با شهر، پديده اي روشن و قابل اتكا، متشكل از بزرگان طوايف و  معتمدين محله است. از اين رو، در اقدامات اوليه براي گسترش بسترهاي مشاركت مردم در طرح توانمند سازي و بهسازي محله، به  پيشنهاد ستاد توانمند سازي و با مشاركت شوراي شهر، اهالي 21 نماينده از هفت طايفه ي متفاوت را به عنوان نمايندگان خود در شوراي معتمدين محله معرفي كردند. اين شورا طي چهار جلسه‌اي كه تشكيل داد، قسمت عمده ي تلاش خود را به جلب توجه مسئولين به معضلات مخلتف محله و چانه زني براي كاهش سهم مالي ساكنين در طرحهاي پيشنهادي و افزايش پيش روي در زمينه مذاكره با ساكنين و اصناف فعال در محله ( كارگاهها و انبارهاي ضايعات مواد مختلف)، نحوه جمع آوري سهم مشاركت ساكنين در پروژه هاي پايلوت محله (بهسازي كوچه ها) و روشهاي مشاركت اجرايي آنها آشنا شده اند.

در محله‌ي جعفر آباد، اقدامات اوليه براي تقويت هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در سطح شهر و جلب همكاري آنها به حل معضلات محله انجام شده است.

پيشنهاد تجديد نظر در ضوابط و مقررات ساخت در طرح جامع جديد شهر براي ناحيه‌اي كه جعفر آباد را در بر مي‌گيرد، به گونه‌اي كه اين ضوابط با مسكن موجود و توان مالي خانوارهاي محله انطباق يابد، يكي از موارد هماهنگي است. پيشنهاد ايجاد تسهيلات ويژه براي پذيرش جوانان ديپلمه جعفرآباد در مركز تربيت معلم شهر  و هماهنگي براي ارتقاء فعاليتهاي جمع آوري مواد زائد در محله با طرحهاي بازيافت مواد جامد توسط شهرداري، از موارد ديگر است.

تصميمات ستاد توانمند سازي محله هاي حاشيه‌اي در استانداري راهگشاي انجام هماهنگي هاي فوق بوده است. ابتكار تشكيل اين ستاد با ايجاد نهادهاي ضروري ديگر در مقياس شهر و محله تكميل مي شود.

3-4-3-2- طرح توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي شهر بندرعباس

1- روند گرايشات اسكان غيررسمي در شهر

5

شرايط و وضعيت ساخت و سازها در شهر بندرعباس به گونه ايست كه متأسفانه امكان بيان رقمي دقيق از جمعيت ساكن در سكونتگاههاي  غيررسمي وجود ندارد اما براساس  آخرين برآوردهاي انجام شده، نزديك به 2   جمعيت شهر و حداقل 30 درصد بافت شهر در اختيار گروههاي غيررسمي و كم درآمد است كه الگوي متفاوتي را با بدنه عمومي و اجتماعي شهر دارند.

سابقه مطالعات سكونت‌هاي غيررسمي (حاشيه‌نشيني) در بندرعباس به سال 1351 برمي‌گردد. براساس مطالعات انجام شده در اين سال، حدود 30 درصد از جمعيت شهر، در سكونتگاههاي حاشيه‌اي ساكن بوده‌اند كه عمدتاً متولد شره  ايجاد و رشد سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه‌اي شهر بندرعباس را در مورد زير خلاصه مي‌كند:‌

1- تغيير ساختار اقتصاد شهر و ادغام در اقتصاد ملي و منطقه‌اي.

2- ناتواني اقتصاد منطقه‌اي در جذب و نگهداشت جمعيت بومي به دليل فقر محيطي، نابساماني و بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي.

3- وجود بحران‌ها و جريانات سياسي ملي و منطقه‌اي.

4- فقدان مديريت توانمندسازي و به ويژه عدم هماهنگي سازماني به صورت يكپارچه.

5- ناتواني در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شهري، بويژه در حوزه شهرسازي.

6- عدم امكان و توانايي در تعيين و تحديد قطعي خط محدوده و گسسته بودن بافت كالبدي شهر.

7- وجود اقتصاد غيررسمي  و حاشيه‌اي در شهر بندرعباس.

2- گونه‌شناسي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر بندرعباس

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سازمان فضايي الگوي استقرار محلات شهر، تابع عوامل متعددي است كه در اقتصاد شهر طي دهه‌هاي گذشته صورت گرفته و همساز با اقليم و محيط طبيعي نمود پيدا كرده است. بر پايه تمايزات و شاخص‌هاي سكونتي (اجتماعي، اقتصادي و كالبدي) محلات شهر را در قالب چند منطقه كلي مي‌توان تفكيك كرد:‌

الف- منطقه مركزي شهر:‌كه شامل محلات اوليه و قديمي شهر است و محلاتي نظير ميان شهر، بازار، قلعه شاهي، پشت شهر، اوزي‌ها و … در آن قرار گرفته‌اند.

ب- منطقه شمال، شرق و غرب منطقه مركزي شهر:‌كه به صورت يك نوار قوس‌دار در شرق و شمال و غرب منطقه‌مركزي شهر گسترده شده و محلات خودرو و بومي شكل يافته در سالهاي 1300 نت 1350 را شامل مي‌گردد. محلاتي چون كنسرلگري، فرهنگيان، سيم‌بالا، نظر آباد، بلوچ‌ها و… از جمله اين محلات به شمار مي‌آيند.

پ- منطقه شمال شرق و شمال غرب شهر:‌كه شامل دو منطقه جداگانه در شمال شرقي و شمال غربي منطقه قبلي است و به محلات ايجاد شده در بعد از دهه 1350 اشاره دارد. اين محلات جزو محلات نسبتاً حاشيه‌اي شهر محسوب مي‌گردند كه از بين آنها مي‌توان به محلاتي چون زيبا شهر، چاهستانيف آزادگان شمالي، نايبند، كوي پليس، كوي ملت و … اشاره گرفته است.

ت- منطقه شمال بلوار جمهوري اسلامي (شمال كمربندي):‌اين منطقه با توجه به شرايط عمومي جامعه، بدون طرح خاص و در بافت كاملاً نامنظم شكل گرفته است.

ث- منطقه شرق شهر:‌كه محلي جهت ايجاد محلات نوساز و جديد شهر به شمار مي‌رود. اين قسمت تا سال 1361، خارج از محدوده شهر بوده و در اين سال وارد محدوده شهر گرديده است.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه كالبدي، اقتصادي و اجتماعي شهر و تحليل گرايشات گذشته محلات غيررسمي، در گونه شناسي محلات، از دو روش استفاده شده كه عبارتند از:‌

– روش ارائه شده توسط بنيل حمدي كه بر پايه شاخص‌هاي تفكيك اسكان قرار دارد.

– روش بانك جهاني

بر پايه اطلاعاتي ميداني، اسناد محلي (طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر) و مطالعات نظري و همچنين مشاوره با مسئولين محلي، حوزه‌هاي اسكان غيررسمي گروه‌هاي كم درآمد شهر بندرعباس به 10 حوزه متفاوت  تفكيك شده  تا زمينه جهت پرسشگري ميداني و طبقه‌بندي‌هاي جزئي‌تر مهيا گردد.

هدف از انجام مطالعات ميداني، برآورد ميزان فقر در سطح شهر، شناخت فقيرترين نواحي شهري، شناخت مشكلات، اولويت‌بندي نواحي جهت مطالعه، تشكيل پروفيل‌فقر، خصوصيات اساسي مربوط به مطالعه، شناخت اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري، تعيين اهداف خاص، تعيين استراتژي‌هاي توسعه محلات و تعيين برنامه‌هاي مداخله و پروژه‌هاي عملياتي بوده است. به همين منظور پرسشنامه‌اي تهيه و از 1200 خانوار ساكن در 10 محله منتخب شهر، براساس روش نمونه‌گيري تصادفي متناسب، پرسش شد كه در نهايت  براساس مطالعات صورت گرفته و تحليل نتايج حاصله، نواحي مورد مطالعه رتبه‌بندي شدند.

با توجه به شاخص‌هاي فقر 10 محله فقير شهري كه فقيرترين نواحي شهري بودند. انتخاب و رتبه‌بندي گرديد.براي رتبه‌بندي نواحي از تكنيك‌هاي تلفيقي استفاده نشده و محلات مورد مطالعه با توجه به هر شاخص رتبه‌بندي گرديدند كه جمع رتبه‌ها، تعيين كننده درجه فقر محلات بود، بر اين اساس فقيرترين محلات به ترتيب عبارتند از :‌

1- دو هزار   2- نخل ناخدا      3- بهشت هزار   4- پشت شهر  5- نايبند  6- توحيد  7- ايسني   8- خواجه عطا   9- ششصد دستگاه    10- سورو (جدول شماره 3)

3- اهداف و استراتژي‌هاي مداخله

محور اساسي در بهبود وضعيت موجود، صرفاً ارتقاء شرايط كالبدي محلات نبوده، بلكه ضرورت هماهنگي بيشتر نهادها و سازمانها در توانمندسازي اجتماعات محلي جهت مسئوليت پذيري در قبال حقوق شهروندي و شهر مي‌باشد. اين فرايند مسيري متفاوت – بويژه در حوزه مهندسي اجتماعي – طلب مي‌كند.

ناتواني اجتماعات محلي در حوزه مشاركت گروهي و اجتماعي، نه به دليل ناتواني فرهنگي، بلكه در بيشتر موارد به دليل فقدان بسترهاي مشاركت جوي اجتماعي و سازماني در ساختار قدرت حاكم است. بنابراين ضروري است كه حركت‌هاي توانمندسازي محلات علاوه بر پروژه محوري (Project-oriented) و بهسازي محلات، مردم محوري (People-oriented) را با عنايت به توانمندسازي، ظرفيت سازي و نهادسازي و گروههاي محلي مد نظر قرار دهد.

4- اصول پايه استراتژي ارتقاء‌محلات كم درآمد و غيررسمي شهر بندرعباس

محورهاي اساسي وا صول پايه استراتژي ارتقاء‌محلات غيررسمي شهر بندرعباس، با توجه به محدوديت‌هاي مالي، منطقه‌اي و محلي اين شهر و همچنين چارچوب نظري استراتژي ارتقاء‌به صورت زير بيان مي‌گردد.

الف- تلاش در جهت ايجاد همگرايي و يكپارچگي در نظام برنامه ريزي شهري (مطالعه، طرح، اجرا و نظارت)

ب- تقويت بسترهاي زمينه‌ساز توسعه و عمران محلات شهري.

پ- تقويت حس همبستگي اجتماعي از طريق ارائه برنامه‌هاي مورد نياز.

ت- تلاش در جهت درون زا كردن جريانات توسعه اجتماعات محلي بر پايه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي محيط‌هاي موجود شهري.

ث- تأكيد بر تقويت نظام مشاركت‌هاي فردي و محله‌اي جهت ايجاد يكپارچگي اجتماعي محلات و استمرار پايداري پروژه‌ها.

5- چارچوب برنامه‌هاي پيشنهادي بر پايه استراتژي ارتقاء محلات غيررسمي شهر بندرعباس

براساس چارچوب و اهداف استراتژي‌هاي انتخاب شده براي مداخله در سطح محلات، در حوزه برنامه‌سازي بهسازي و ارتقاء  فيزيكي محلات، توانمندسازي اهالي محلات و نهادسازي جهت استمرار و پايداري برنامه‌ها، پيشنهاد و طراحي گرديد. در برنامه‌هاي پيشنهادي، ارتقاء‌سطح زندگي گروههاي كم درآمد شهري از طريق بهبود وضعيت اشتغال، تقويت نهادهاي مدني، ارتقاء‌خدمات رفاهي، آموزشي و بهداشتي، توسعه زيرساخت‌ها، پايدار كردن برنامه بهسازي و ارتقاء‌آن از طريق نهادينه كردن نظام برنامه‌‌ريزي توسعه و مشاركت‌هاي مردمي و افزايش ظرفيت‌هاي توليد مورد توجه قرار گرفت. هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي يكپارچه شهري، بهبود وضعيت زيست محيطي، جلوگيري از رشد بي‌رويه محلات نابسامان و اصلاح رويه‌هاي موجود مديريت شهري از جمله موارد قابل ذكر در چارچوب برنامه‌هاي پيشنهادي مي‌باشد.

برنامه‌هاي پيشنهادي عموماً‌دو رويكرداساسي شامل:‌بازدارندگي فعال (Active Prevention) يكپارچه شهري (integrated  urban development) را در برمي‌گيرد. در استراتژي پيشگيري فعال دو زير برنامه اساسي در حوزه مديريت توسعه شهري و مديريت زمين پيشنهاد گرديده و اقدامات لازم در هر برنامه نيز معرفي شده است. در نهايت بعد از برنامه‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي مختلف توانمندسازي و ساماندهي در دوره زماني 5 ساله و با قيد تعيين پروژه‌هاي سال اول تنظيم و ارائه گرديد.

 

4-4-3-2- طرح توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي شهر سنندج

الف – سكونتگاههاي نابسامان در شهر سنندج

بررسي‌ها و مطالعات نشانگر آنست كه چهارگونه‌ي متمايز اسكان در شهر سنندج   وجود دارد.

1- گونه‌ي اسكان متمركز در بافت قديم و فرسوده‌ي شهر اين گونه از لحاظ شاخص‌هاي برخورداري قابل قبول است. از لحاظ شاخص‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز نسبتاً قابل قبول است. اما از لحاظ شاخص‌هاي كالبدي به شدت مسأله‌دار است. مساحت اين‌گونه از اسكان 3/176 هكتار است كه 5 درصد از مساحت كل شهر را در برمي‌گيرد و برآورد جمعيت حال حاضر آن معادل 39013 نفر است كه 98/11 درصد از جمعيت شهر را شامل مي‌شود.

2- گونه‌اي از اسكان كه به صورت  پراكنده  در بافتي زندگي مي‌كنند كه فاقد انسجام كالبدي است. اين‌گونه از لحاظ كليه‌ي شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و برخورداري داراي منزلت متوسط در مقياس شهر است. مساحت اين گونه 37/2401 هكتار است كه 55/68 درصد از كل مساحت شهر است و برآورد جمعيت آن در حال حاضر 33379 نفر است. اين جمعيت 25/10 درصد از كل جمعيت شهر سنندج   مي‌باشد.

3- گونه‌اي از اسكان كه داراي بالاترين منزلت در مقياس شهر است. و از لحاظ كليه‌ي شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و برخورداري از موقعيت خوب و مناسبي برخوردار است. اين گونه  مساحتي معادل 5/688 هكتار دارد كه 94/18 درصد از مساحت شهر است و برآورد جمعيت كنوني آن معادل 79554 نفر است كه 43/24 درصد از جمعيت شهر را در برمي‌گيرد.

4- گونه‌ي ديگر، بافت نابسامان غيررسمي و حاشيه‌اي شهر است كه مساحت آن 25/540 هكتار است كه فقط 2/15 درصد از مساحت شهر را شامل مي‌شود. اما در اين مساحت اندك بالغ بر 173672 نفر زندگي مي‌كنند كه 34/53 درصد از جمعيت شهر است. اين بخش از اسكان از لحاظ كليه‌ي شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و برخورداري مسأله‌دار و نابسامان است.

مجموعه‌ي اين نواحي نابسامان، شامل دو پهنه‌ي اصلي در شرق و شمال شهر است كه پهنه‌ي شمالي مجموعه‌اي به هم پيوسته از بافت‌هاي مسكوني خودرو است. كه به سمت غرب نيز امتداد مي‌يابد و در اين قسمت روستاي حاجي‌آباد را نيز شامل مي‌شود، پهنه‌ي شرقي محلات عباس‌آباد، كاني‌كوزله، روستاي فرجه و تپه‌ي بهارمست را در برمي‌گيرد.

همچنين لكه‌اي در مركز بافت جديد شهر بر فراز و پيرامون تپه‌اي موسوم به غفور از ديگر سكونتگاههاي خودرو و نابسامان شهر است.

غالب سكونتگاههاي نابسامان شهر سنندج   محصول هجوم جمعيت و گسترش اسكان در سالهاي دهه‌ي 65-1355 است و منبعث از مهاجرت وسيع روستائيان به شهر است. بحران‌هاي سالهاي اوليه‌ي انقلاب، جنگ تحميلي عراق عليه ايران و جنگ‌هاي داخلي اين روند را گسترش داد. نزول روند ساخت و سازهاي خودرو حاشيه‌اي به سالهاي 75-65 برمي‌گردد كه با كنترل قوي بر ساخت و سازهاي غيررسمي امكان شكل‌گيري محلات و مراكز جمعيتي جديد به صورت اسكان غيررسمي در حاشيه‌‌ي پيوسته با شهر وجود نداشت. از اين رو روستائيان مهاجر جذب نزديك‌ترين مراكز جمعيتي پيرامون شهر يعني روستاهاي اطراف شهر شدند، در نتيجه سكونتگاههاي نابسامان و خودرو از محدوده‌قانوني شهر به روستاهاي اطراف گسترش يافت. در عين حال روند ديگري كه عبارت‌است از رانده شدن  بخشي از جمعيت شهر به پيرامون آن، منجر به تعميق و گسترش بيشتر اين سكونتگاهها شد.

در واقع هجوم روستائيان به شهر و دوقطبي شدن آن منجر به تعميق فاصله‌ي طبقاتي و عدم توانايي اقتصادي ادامه‌ي زندگي بخشي از اقشار كم‌درآمد در محدوده‌ي قانوني شهر شد.  در نتيجه اين افراد از شهر خارج شدند و چون حيات اقتصادي و اجتماعي آنان وابسته به شهر بوده، با خريد و تصرف اراضي باير و بعضاً كشاورزي در روستاهاي پيرامون شهر اسكان يافتند. نتيجه نهايي آنكه منطقه‌‌اي پيراموني در اطراف شهر سنندج   بوجود آمد، كه آباديهاي حسن‌آباد، دوشان، گريزه، قار، آساوله، برازان، نايسر، باباريز و ننله را در برگرفت و يكباره در سالهاي 84 -75 جمعيت اين روستاها از مجموع 9242 نفر به 39836 نفر افزايش يافت. اين روستاها مشخصاتي را پيدا كردند كه مي‌توان گفت از حالت روستا بودن  خارج و به گونه‌ي جديد از اسكان اقماري پيرامون شهر تبديل شدند. ارزيابي‌ها نشانگر آنست كه غالب اين آباديها از لحاظ شاخص‌هاي تعيين كننده اسكان غيررسمي و سكونتگاههاي نابسامان يا جزء‌اين سكونتگاهها محسوب مي‌شوند و يا متمايل به اين نوع اسكان شمرده مي‌شوند.

ب- راهكار مواجهه با سكونتگاههاي نابسامان شهر سنندج

همانگونه كه در ابتداي اين مقال توضيح داده شده امروزه مهم‌ترين راهبرد در برخورد با اين سكونتگاهها، رسميت بخشيدن به آنها و پذيرش و ادغام آنان در ساختار كالبدي اقتصادي و اجتماعي شهر است. در اين راستا دو راهكار پيشنهاد مي‌شود:

1- تعريف سطوح جديدي از خدمات شهري.

2- مجموعه‌ي پيشنهادات و روش‌هاي عملياتي به منظور حفظ محدوده‌ي شهر و پيشگيري از اسكان غيررسمي.

1- تعريف سطوح جديدي از خدمات شهري.

نگرش و ديدگاه توانمندسازي جز با ارائه‌ي سطوح جديدي از خدمات به سكونتگاههايي كه فاقد اين خدمات هستند و يا از كمبود  آن رنج مي‌برند، محقق نخواهد شد. اگر‌مي‌پذيريم كه اين سكونتگاهها را بايد توانمند ساخت تا بتوان از ناهنجاريهاي زندگي شهري و اجتماعي پيشگيري كرد، بايد بيذيريم كه در ارائه‌ي خدمات زيربنايي و روبنايي شهري به اين سكونتگاهها توجه كافي مبذول نشده است و در پي تعريف سطوح جديدي از خدمات جهت ارائه و اجراي آن در اين سكونتگاهها برآمد، اين مهم جز‌با پرهيز از بخشي‌نگري و جز در چارچوب يك ساختار هماهنگ با مديريت واحد شهري امكا‌ن‌پذير  نخواهد بود. پرداختن به مبحث مديريت واحد شهري خود، بحث گسترده ايست كه در حوصله‌ي اين مقال نمي‌گنجد اما هر آنچه كه منجر به تحولات بنيادي در ساختار شهرها مي‌شود، در گرو تحقق اين موضوع است.

سطوح مورد نياز خدمات شهري در سكونتگاههاي نابسامان سنندج   از چند ديدگاه قابل بررسي است:‌

1-1- سطوح خدمات زيربنايي

  • مهمترين مسأله در خدمات زيربنايي در سكونتگاههاي نابسامان شهر سنندج  با توجه به موقعيت اين سكونتگاهها كه غالباً  بر فراز تپه‌هايي با شيب نسبتاً  بالا احداث شده‌اند بهسازي معابر است. بهسازي معابر شامل،‌اصلاح و آسفالت معابر.

احداث شبكه‌هاي ارتباطي جديد.

بهسازي و اصلاح شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهري.

اصلاح و احداث شبكه‌هاي فشارضعيف هوايي برق و ايجاد و اصلاح شبكه‌هاي روشنايي معابر.

2-1- سطوح خدمات شهري

جمع‌آوري زباله.

ايجاد وتوسعه‌ي خطوط اتوبوسراني شهري.

دادن معافيت‌هايي در زمينه‌ي عوارض نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني.

حل معضل مالكيت.

احداث پارك‌ها و فضاهاي سبز.

ايجاد فضاهاي ورزشي.

ساماندهي دستفروشان و احداث بازارهاي محله‌اي.

طراحي فضاهاي شهري بر پايه مشاركت مردمي.

3-1- سطوح خدمات آموزشي

احداث فضاهاي آموزش رسمي جديد (دبستان،‌راهنمايي و…).

بازسازي و تجهيز فضاهاي آموزشي موجود

ايجاد مراكزي براي ارائه خدمات آموزشي براي دانش‌آموزان تارك‌‌التحصيل و آموزش‌هاي تقويتي براي گره‌گاههاي تحصيلي.

ايجاد فرهنگسرا‌ها و كتابخانه‌هاي كوچك محله‌اي.

احداث مركز آموزشي – توانبخشي معلولين.

راه‌اندازي آزمايشگاههاي سيار .

ايجاد و تجهيز مدارس هوشمند.

4-1- سطوح خدمات بهداشتي

احداث اورژانس .

احداث مراكز بهداشتي – درماني و پايگاههاي بهداشت.

ايجاد و احداث مراكز تحقيقات جمعيتي .

احداث و مركز آموزشي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر.

5-1- سطوح خدمات اشتغال‌زايي

احداث مراكز فني – حرفه‌اي.

احداث مراكز توسعه‌ي صنايع دستي ومحلي (خانه‌ي فرش و خياطي و…)

احداث مراكزي براي اشتغال‌‌زايي با كمك فن آوريهاي نوين ارتباطي.

ايجاد صندوقهاي خدمات مالي خرد.

6- 1- سطوح خدمات اجتماعي

آموزش زيست محيطي براي زنان و كودكان.

آموزش امداد،‌كمك‌هاي اوليه،‌ايمني،‌سوانح طبيعي.

آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر.

آموزش بهداشت باروري.

آموزش پيشگيري از ايدز و اعتياد.

آموزش كاهش آسيب در معتادان تزريقي.

آموزش شهروندي و مطالعات شهري.

آموزش و ظرفيت‌سازي شهرداري و ساير سازمانهاي ذي‌ربط درزمينه‌ي نهادسازي مردمي و پايداري آنها.

الگوسازي ارتقاء و توانمنديها ومهارت‌هاي فن‌آوري اطلاعات در كودكان.

ساماندهي كودكان كار و خياباني از طريق ايجاد خانه‌ي كودك.

7-1- سطوح خدمات فرهنگي

ارائه خدمات اجتماعي – فرهنگي.

ارائه خدمات تفريحي رفاهي براي جوانان.

كمك به توسعه كتابخانه و توزيع نشريات در بين كودكان.

2- مجموعه پيشنهادات روش‌هاي عملياتي به منظورحفظ محدوده شهر سنندج   و پيشگيري از توسعه اسكان غيررسمي در داخل و خارج از محدوه شهر.

شهر سنندج   كه پيش‌بيني مي‌شود هم‌اكنون قريب  340 هزار نفر جمعيت داشته باشد به عنوان مركز استان و يكي از كانونهاي مهم جمعيتي در محور توسعه غرب كشور واجد نقش سطح دو صنعتي و خدماتي در مقياس ملي است،‌چنانكه در طرح توسعه منطقه‌اي “زاگرس” و همچنين طرحهاي آمايش استان نيز بر چنين نقش‌هايي تأكيد شده است براساس چنين نقشي شهر سنندج   بايد از جايگاهي در سطح ديگر مراكز سطح 2 كشور چون قزوين،‌زنجان،‌رشت، يزد،‌اراك و ساوه برخوردار مي‌بود در حاليكه شرايط موجود اين شهر پس‌افتادگي قابل توجهي نسبت به مراكز هم سطح خود را نشان مي‌دهد كه حجم بالاي جمعيت اسكان غيررسمي شهر سنندج   مؤيد آنست. براي ايفاي نقش شهر سنندج   در سطح مورد انتظار و حفظ محدوده شهر و پيشگيري از توسعه اسكان غيررسمي در داخل و خارج از محدوده شهر بايد اقدامات ذيل در دستور كار نظام تصميم‌گيري استان قرار گيرد.

1-2- مكان‌يابي نقاط مناسب براي توسعه صنايع بزرگ و اقدام به احداث كارخانجات صنعتي تمركز طلب و‌سرمايه‌طلب با قدرت اشتغال‌زايي بالا در مقياس نقش سطح 2 صنعتي است. اين صنايع بايد از پيوندهاي پسين و پيشين لازم با مراكز عمده توليد صنعتي كشور برخوردار باشند.

2-2- تأكيد بر توسعه صنايع كشاورزي با هدف صادرات به خارج از استان و خارج از كشوربا اولويت محصولات تخصصي استان.

3-2- تأكيد بر توسعه خدمات تخصصي با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين.

4-2- توسعه گمركات و ايجاد منطقه پردازش صادرات در ميانه راه سنندج   – مريوان به منظور تقويت مبادلات برون مرزي با كشور عراق و جلوگيري از قاچاق كالا.

5-2- شناسايي زمين‌هاي مناسب در حوزه دسترسي روزانه شهر سنندج   و تشكيل بانك زمين به منظور واگذاري به اقشار كم‌درآمد.

6-2- تجديد نظر درالگوي توزيع زمين‌هاي دولتي و دراولويت ‌قرار دادن اقشار كم‌درآمد براي دريافت زمين‌هاي دولتي.

7-2- مداخله عاجل و سازمان يافته در بخش‌هاي فرسوده بافت قديم شهر سنندج   و رفع كليه موانع قانوني براي نوسازي و بازسازي اين بافت به منظور جذب جمعيت بيشتر و پاسخگويي به بخشي از تقاضاهاي مسكن شهري با هدف كاهش قيمت زمين در سنندج   و تقويت بنيه اشتغال مرتبط با صنعت ساختمان.

8-2- تهيه طرح‌هاي تفصيلي موضعي در اسرع وقت براي بافت‌هاي فرسوده اسكان‌غيررسمي شهر سنندج   به منظور برداشتن موانع موجود در مسير نوسازي اين بافت كه عمدتاً‌ناشي از ضوابط محدود كننده طرح تفصيلي موجود است.

9-2- تهيه طرح‌تفصيلي و هدايت ساخت و ساز در 9 روستاي پيرامون شهر سنندج   (حسن‌آباد،‌نايسر،‌دوشان، باباريز، ننله،‌برازان،‌آساوله،‌قار و گريزه) به منظور ظرفيت‌سازي براي جذب جمعيت بيشتر به صورت كنترل شده و سازمان‌دهي شده.

10-2- برنامه‌ريزي براي توريسم و گردشگري در شهر سنندج   با تأكيد بر ايجاد كمربند سبز شهر سنندج  ، تبديل محور كامياران  و كرجو به گردشگري موضعي،‌تبديل محور صلوات‌آباد به گردشگري خطي،‌تبديل قلمروهاي پيراموني رودخانه قشلاق از محل سد تا پل گريزه به گردشگري اقامتي و بهسازي تپه توس‌نوذر و اجراي طرحهاي تهيه شده براي سايت فردوسي ومحله سرتپوله.

3- راهكارهاي جلب مشاركت مردمي و تأمين منابع مالي براي تحقق طرحهاي توانمندسازي

تحقق طرحهاي توانمندسازي در گرو نهادينه كردن و فعال كردن بخش‌هاي معطل مانده‌ي قوانين در زمينه‌ايجاد شوراهاي محلات است. تشكيل اين شوراها اگر در ارتباط با پروژه‌هايي كه معضل مهم و فراگير محلات هستند. صورت پذيرد،‌ماندگاري و پايداري بيشتري خواهند داشت. ضمن آنكه منابع سرشار نيروي انساني و مردمي و به تبع آن منابع مالي را براي پروژه‌هاي مورد نياز تأمين خواهد كرد. از سوي ديگر اعتماد هر چه بيشتر مردم را به مسئولان محلي و شهرداري در پي خواهد داشت. زيرامردم حول پروژه‌هاي مشخص است كه شوراهاي محلي خود را تشكيل مي‌دهند در نتيجه در پروژه‌هاي بعدي با اعتماد بيشتري به ميدان خواهند آمد.

مهمترين عاملي كه تضمين كننده‌ي حمايت مردمي و ايجاد اجتماعات محلي و جلب مشاركت مردم خواهد بود،‌تسهيل‌گري سازمانهاي غيردولتي است. سازمانهايي كه در ارتباط با سطوح مختلف خدمات شهري مي‌توانند در بين مردم و نيز اقشار متمول جامعه‌ي شهري حاميان اجتماعي و مالي خوبي براي پروژه‌هاي توانمندسازي بيابند.

# حاشيه نشيني – فرايند و تحول آن قبل از انقلاب اسلامي- دكتر علي حاج يوسفي  – مجله ي هفت شهر – سال سوم – شماره هشتم

# براي نوشتن اين بخش از مقاله ي دكتر صرافي تحت عنوان – به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غيررسمي – در مجله ي هفت شهر – سال سوم – شماره نهم و دهم و نيز پيش نويس سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران منتشره- در مجله ي فوق استفاده شده است.

# حاشيه نشيني شهري – فرايند و تحول آن  (قبل از انقلاب اسلامي)- دكتر علي حاج يوسفي – مجله هفت  شهر – سال سوم – شماره هشتم

# در نوشتن اين بخش از گزارش حاشيه نشيني و آثار و پيامدهاي آن بر شهرها – مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران – 1373 استفاده شده است.

# اسكان كم درآمدها در ايران – سازمان عمران و بهسازي شهري – مهرماه 1381

# استراتژي بخش مسكن بانك جهاني – وزارت مسكن و شهرسازي – 1381

# توانمند سازي در اسكان غير رسمي – تجربه ي زاهدان – مهندس فرزين خضر ايي – مجله هفت شهر – شماره هشتم سال سوم

# سهم مردم، سهم دولت در طرحهاي توانمندسازي و بهسازي محله – تجربه ي جعفر آباد كرمانشاه – اعظم خاتم – مجله ي هفت شهر – شماره  سوم – سال نهم و دهم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها