فقر شهری و جهت‌گيري‌هاي سازمانهاي محلي و سازمانهاي خارجي در برابر آن
درک فقر شهري
گرچه همچنان براي سازمانهاي دولتي و بين‌المللي تعريف، اندازه‌گيري و نظارت بر فقر بر اساس سطوح درآمد فرد يا خانوار، و يا سطوح مصرف امري مرسوم به شمار مي‌آيد، در 10 الي 15 سال گذشته نقايص اين شيوهي برخورد با موضوع کاملاً مشخص شده است. علاوه بر اين، از ميان محروميت‌هاي متعددي که اغلب فقراي شهري با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنند، بسياري از آنها فاقد ارتباط مستقيم يا واجد کمترين ارتباط با سطوح درآمد هستند، در حالي که اکثر آنها بيشتر با سيستم‌هاي سياسي يا ساختار‌هاي ادارات دولتي‌اي مرتبط هستند که خواستار عملکرد مناسب براي حل اين محروميت‌ها نيستند و يا توان انجام چنين عملکردي را ندارند.
جدول 1-1 هشت نمونه‌ي مطالعاتي
| نمونه‌ي مطالعاتي | کشور | سرمايه‌گذاري | نهادهاي اصلي درگير در طرح |
| (طرح‌هاي دولتي)
دفتر توسعه اجتماع شهري و مؤسسهي توسعهي سازمان جمعي |
تايلند
|
سرمايه‌گذاري غالب توسط دولت تايلند (جبران هزينه‌ها از وام‌هاي اعطايي) |
سازمانهاي جمعي و شبکه‌هاي سازمانهاي جمعي، که اغلب با دولت ملي کار مي‌کنند. |
| برنامه‌ي رهن جمعي | فيليپين | ملي (جبران بخشي از هزينه‌ها) | ايالتي (با جامعه مدني فعال) |
| صندوق مسکن عمومي مکزيک | مکزيک | سرمايه‌گذاري غالب ملي (جبران بخشي از هزينه‌ها) | ايالتي (با جامعه مدني فعال) |
| برنامه‌ي توسعهي محلي (پرودل) در هشت شهر | نيکاراگوئه | بين‌المللي، شهري و جمعي | سازمانهاي غيرانتفاعي ملي، شهرداري‌ها، بانک ملي، سازمانهاي جمعي |
| (طرح‌هاي جامعه‌ي مدني)
انجمن سماجي بهبود در فيصل آباد |
پاکستان |
پرداخت‌هاي محلي، سازمان مردم‌نهاد بين‌اللملي، جبران هزينه‌ها |
سازمانهاي جمعي و يک سازمان مردم‌نهاد محلي |
| فعاليت سيرا پريفريا و کاسا ملهور/ خانه‌ي بهتر و برنامه‌اي براي حمايت از برنامه‌هاي ساخت خانه توسط افراد (PAAC) | برزيل | سازمانهاي مردم‌نهاد بين‌المللي، بودجه‌هاي شهري، جبران هزينه‌ها | سازمان مردم‌نهاد با حمايت بعضي سازمان‌ها و شهرداري‌ها |
| فعاليت فدراسيون بي‌سرپناهان آفريقاي جنوبي در شهر‌هاي مختلف | آفريقاي جنوبي | پساندازهاي جمعي، منابع محلي، بودجه‌ي ملي، و بعضي سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي | گروه‌هاي مالي و اعتباري و فدراسيون آنها و سازمان مردم‌نهاد محلي |
| فعاليت اجتماع براي ارتقاي منابع محلي SPARC، ماهيلا ميلان، فدراسيون ملي سکونتگاههاي فقيرنشين در شهر‌هاي مختلف | هند | پساندازهاي جمعي، منابع محلي، و بعضي سرمايه‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي | گروه‌هاي مالي و اعتباري و فدراسيون‌هاي آنها و سازمانهاي مردم‌نهاد محلي |
لوح 1-1 هشت جنبه‌ي مختلف فقر را تشريح مي‌کند. توافق گسترده‌اي در ميان سازمانهاي دولتي و بين‌المللي وجود دارد که کمبود زيرساخت‌ها و خدمات وجوه مختلف فقر هستند، گرچه اغلب شاخصه‌هاي مرتبط به اين محروميت‌ها در اندازه‌گيري فقر دخالت داده نمي‌شوند. لوح 1-1 همچنين دربرگيرنده‌ي جنبه‌هايي است که به ندرت در مباحث رسمي مربوط به فقر در نظر گرفته مي‌شوند (و اندازه‌گيري آنها نيز کاري ساده نيست). براي مثال در اين زمينه مي‌توان به کمبود قدرت و توان اعلام نظر در ميان سيستم‌هاي سياسي و ساختار‌هاي اداري، حمايت ناکافي از حقوق گروه‌هاي فقير توسط قانون و اعمال تبعيض (مثلاً تبعيض بر اساس جنسيت، سن، مذهب يا طبقه‌ي اجتماعي) اشاره کرد.
بعضي از وجوه فقر که در لوح 1-1 ارائه شده‌اند ويژه‌ي گروه‌هاي کم‌درآمد نيستند. براي مثال:
- در بسياري از اجتماعات، بسياري از افرادي که به نظر مي‌رسد داراي درآمد کافي براي پرداخت هزينهي نيازهاي اوليه هستند با کمبود شديد قدرت اعلام نظر در ساختار‌هاي سياسي و دريافت حمايت ناکافي از سوي قانون روبرو هستند (براي مثال، در زمينه‌ي بهداشت و ايمني کار، يا حمايت در برابر جرم و جنايت).
- بسياري از وجوه فقر که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند مي‌توانند نتيجه‌ي وجود سيستم‌هاي سياسي غيردموکراتيک باشند که حقوق مدني و سياسي و آزادي‌هاي اکثر يا تمام افراد و خانوارهاي غيرفقير را همچون افراد و خانوارهاي فقير محدود مي‌سازند.
- در بسياري از مراکز شهري، اين تنها افراد با درآمد ناکافي نيستند که از تأمين نامناسب خدمات و زيرساخت‌هاي عمومي رنج مي‌برند، چرا که بخش‌هاي بزرگي از جمعيت که توان لازم براي پرداخت هزينه‌هاي خدمات و زيرساخت‌هاي با کيفيت مناسب را دارند نيز آنها را دريافت نمي‌کنند؛ براي مثال، محروميت‌هايي پيشِ روي آنها ناشي از تأمين ناکافي آب، فاضلاب، و زهکشي، به شدت مرتبط با ناکارامدي‌هاي درون‌سازماني سازمانهاي تأمين‌کننده‌ي خدمات است.
فهرست ارائه‌شده در لوح 1-1 همچنين اين محدوديت را دارد که بسياري از محروميت‌هاي مورد اشاره در آن به يکديگر مربوط هستند و يک محروميت سبب ايجاد محروميت ديگر مي‌شود (براي مثال، کمبود درآمد مانع خريد، ساخت يا اجاره‌ي مسکن با کيفيت بهتر توسط فرد يا خانوار يا کاهش قدرت آنها در اين زمينه‌ها، و يا کاهش توان پرداخت هزينه‌هاي خدمات بهداشتي توسط آنها مي‌گردد)، در حالي که رفع يکي از آنها ممکن است به معناي آن باشد که محرومـيت‌هاي ديگر نيز برطـرف شده‌اند (يا کاهـش يافته‌اند). محروميت‌هاي گروه‌هاي کم‌درآمد معـمولاً نتيـجه‌ي روابط دروني ميان اين وجوه مختلف هستند. همان‌طور که ناوارو (2001) تشريح مي‌کند، يک خانوار کم‌درآمد پنج‌نفره با تنها يک نفر نان‌آور (که بي‌سواد است) و در يک اتاق اجاره‌اي در يک سکونتگاه غيرقانوني در يک دشت سيلاب‌گير زندگي مي‌کند را نمي‌توان جزو گروهي با پنج مشکل مجزا – به ترتيب، درآمد کم، نرخ وابستگي زياد، کمبود آموزش، وضعيت تصرف نامطمئن و مسکن غيربهداشتي- دسته‌بندي کرد، چرا که اين مشکلات همگي به يکديگر مرتبط هستند. اغلب خانوارهاي مواجه با چنين محروميت‌هاي متعددي، آسيب‌پذيرترين آنها نيز هستند؛ و تغيير اندک در هر يک از اين معيارها مي‌تواند به تشديد وضعيت فقر آنها منجر شود. دو محروميت آخر ممکن است بيشتر به عنوان شکست در تحقق حقوق مدني و سياسي مورد نظر قرار بگيرد تا جنبه‌هايي از فقر. اما ما احساس مي‌کنيم که اين فهرست ويژگي‌هاي واقعي‌تري از محروميت‌هايي را که بخش‌هاي بزرگي از جامعه با آنها مواجه هستند را ارائه مي‌نمايد. همان‌طور که نمونه‌ها‌ي مطالعاتي نشان خواهند داد، از طريق گروه‌هاي سازمان‌يافته بود که فقراي شهري قادر به قدرت اعلام نظر بيشتر و فرصت‌هايي بيشتر براي مشارکت شدند و اين باعث کاهش بسياري از محروميت‌هاي مادي آنها گرديد. اين فهرست همچنين يادآور بسياري از مداخل ورودي است که از طريق آنها مي‌توان محروميت‌ها را کاهش داد (فصل 10 را ببينيد).
در بسياري از شهرها، بخش‌هاي بزرگي از جمعيت که بر اساس خط فقر تعيين‌شده توسط دولت فقير نيستند، در خانه‌هاي با کيفيت پايين و پرازدحامي زندگي مي‌کنند که با کمبود‌هاي جدي زيرساخت‌هاي پايه و خدمات روبرو است. با اين حال، همان‌طور که پيش از اين نيز اشاره شد، اين امر بيشتر ناشي از سطح پايين و غيرواقعي خط فقر تعيين‌شده بر اساس درآمد و بدون ارتباط لازم با هزينه‌هاي واقعي نيازهاست تا اين واقعيت که گروه‌هاي غيرفقير در مسکن با کيفيت پايين زندگي مي‌کنند.
تغيير در تعريف فقر به صورت “درآمد اندك يا مصرف کمتر از ميزان لازم” به تعريفي که ديگر جنبه‌هاي مورد اشاره را در خود به رسميت مي‌شناسد، مشکلات زيادي را براي مؤسساتي که در جستجوي تعريف، ارزيابي و نظارت بر فقر هستند به وجود آورده است. دو مشكل خاص در اين زمينه وجود دارد: چگونگي تعريف فقر؛ و چگونگي اندازه‌گيري (و بنابراين نظارت) بر آن. در مورد تعريف فقر، قابليت تعميم معتبر و ارزشمندي در مورد اينكه فقرا چه کساني هستند، و دلايل مستقيم فقر آنها در مراكز شهري كشورهاي داراي درآمد كم و متوسط چيست، وجود دارد. اين دلايل به‌صورت درآمد اندك (و شايد، نامنظم بودن آن)؛ كمبود دارايي‌ها؛ ماهيت كار آنها (غيررسمي، نامطمئن، اغلب خطرناك، و همواره با دستمزد كم همراه بودن کار آنها)؛ و كيفيتِ پايين خانه‌ها، زيرساخت‌هاي پايه و خدماتي كه آنها بدان دسترسي دارند (و خطرات بهداشتي مرتبط با آن) تعريف مي‌شوند. معيارهايي براي اندازه‌گيري بعضي از آنها ممكن است در ارزيابي فقر نيز سهيم باشند. براي مثال، بعضي كشورها در حال حاضر معياري از نيازهاي اوليه‌ي برآورده‌نشده دارند كه ميزان پيشرفت در شرايط مسكن و بعضي اشكال زيرساخت‌ها و خدمات را كنترل مي‌نمايد. اما تنوع قابل ملاحظه‌اي در مقياس و اهميت نسبي اين محروميت‌ها و اهميتِ اولويت‌‌بندي‌هاي افراد و خانوارها در قبال اين محروميت‌ها وجود دارد.
براي مثال، در ارتباط با سطوح جرم و جنايت، ناامني، قاچاق، كمبود سازمانهاي جمعي/اجتماعي[1] براي كمك به حل يا غلبه بر مشكلات، مقياس و ماهيت تبعيض (و افرادي كه از آن رنج مي‌برند)، و كمبود حقوق مدني و سياسي، شامل قدرت‌ِ اعلام نظر و ظرفيت لازم براي دسترسي به حقوق قانوني (براي مثال، دسترسي به مدارس، درمانگاه‌ها، مراكز درماني، و بازارهاي ميوه و تره‌بار يارانه‌اي) احتمال توافق عمومي کمتري وجود دارد. اهميت آنها به عنوان دلايل بلاواسطه‌ي فقر به صورت قابل ملاحظه‌اي ميان شهرها و نواحي درون شهرها تغيير مي‌كند؛ همچنين اهميت آنها اغلب در هر شهر و در هر ناحيه درون‌‌شهري در طول زمان تغيير خواهد كرد. علاوه بر اين، حتي در يك محله يا يك خانوار، مقياس تأثير هر يك از اين معيارها و اهميت نسبي آنها نزد افراد مختلف – براي مثال، بين زنان و مردان و پسران و دختران ( به تناسب تفاوت‌هاي موجود در وظايف و نقش، و همچنين وضعيت زندگي آنها)؛ ميان گروه‌هاي سني مختلف، و ميان گروه‌هاي شغلي مختلف تغيير مي‌كند. اين امر باعث ايجاد چالشي پيشِ روي هر نهاد خارجي مي‌شود كه تمايل به حل مشكلات فقر شهري دارد؛ چه اين نهاد سازماني مردم‌نهاد، دولتي (از سطوح مختلف محلي، منطقه‌اي يا ملي) و يا بين‌المللي باشد. اين امر مشخص مي‌كند كه چرا اقدام از جنبه‌هاي مختلف مورد نياز است. همچنين مشخص مي‌سازد كه چرا حمايت‌هاي تأمين‌شده توسط نهادهاي خارجي براي برنامه‌هاي كاهش فقر بايد به گونه‌اي شكل بگيرند كه قادر به تأثيرپذيري از اولويت‌هاي افراد مواجه با محروميت‌ها باشند و همچنين انعطاف‌پذيري لازم براي حل دلايل محروميت‌ها در درون يك مکان يا گروه اجتماعي خاص و در سطح خانوار يا افراد را داشته باشند. همان گونه كه فصول 10 و 11 مشخص مي‌سازند، بعضي از كارامدترين طرح‌هاي كاهش فقر، طرح‌هايي بودند كه دسترسي به منابع را براي افراد، خانوارها يا گروه‌هاي سازمان‌يافته‌ي جمعي فراهم مي‌ساختند و آنها خود، نحوه‌ي استفاده‌ي واقعي از اين منابع را تعيين مي‌نمودند.
به دليل ماهيت چندبُعدي فقر، تعيين اينکه “چه كسي فقير است”، نظارت و كنترل بر روند تحول در تعداد و نسبت افراد فقير، و درنظرگيري تعداد افرادي كه فقير مي‌شوند يا از فقر خارج مي‌شوند، كارِ بسيار مشكلي است. جداي از اين واقعيت كه فراگيري چگونگي حمايت از كاهش فقر امري بسيار مهم است (كه به معناي ضرورت تعريف عناصر موجود در كاهش فقر و چگونگي اندازه‌گيري آنهاست)، گروه‌هاي قدرتمند زيادي، و به ويژه سازمانهاي دولتي و بين‌المللي‌‌اي وجود دارند كه خواستار نمايش اين امر هستند که فقر در حال از بين رفتن است و ادعا مي‌كنند كه خود، سهم عمده‌اي در كاهش آن دارند. تغييرات پديد آمده در طول دهه‌ي 90 ميلادي در ميان سازمانهاي بين‌المللي حامي توسعه، به تعهد واضح آنها به تلاش براي كاهش فقر و تعيين مجموعه‌‌ي اهدافي كه ميزان تحقق آنها قابل‌اندازه‌گيري و نظارت است، منجر گرديد كه بخشي از آن، از نياز آنها به نمايش كارايي خود به جمعيت بدبين پرداخت‌كننده‌ي ماليات در كشورهاي بادرآمد بالا ناشي مي‌شد. اما اين تغييرات چه معنايي براي روابط موجود ميان اين سازمان‌ها و مردم محروم داشتند؟
اين تمركز براي دستيابي به مجموعه‌اي از اهداف با ميزان تحقق قابل اندازه‌گيري، مزايا و مضراتي را با خود به دنبال آورد. مزيت آشكار آن است كه اكثر نتايج و پيامدها مثل كاهش نرخ مرگ و مير اطفال و كودكان، كنترل مالاريا، سل و ايدز، و تأمين بهتر آب و فاضلاب نصيب گروه‌هاي كمدرآمد مي‌گردد. اما يكي از مضرات آن نيز احتمال وجود دخالت‌هايي از بالا به پايين توسط سازمانهاي خارجي (غيرمحلي) بود كه مي‌توانستند در دستيابي به اهداف، سهم عمده‌اي داشته باشند؛ اما در عين حال ممکن بود از حل اغلب مشكلات مطرح در لوح 1-1، به ويژه آنهايي که به اعلامِ نظر، مشاركت، قدرت مشروع قانوني و مسئوليت‌پذيري مرتبط بودند غافل بمانند. ما بر اين باور هستيم كه تقويت و حمايت از فرايندهاي محلي و سازمانهاي محلي مرتبط با آنها و مسئول در قبال فقرا، بخشي حياتي در تحقق اهداف توسعهي هزاره[2] است. اين تغييرات نهادي است كه موجب برانگيخته شدن اصلاحات محلي مشاركت‌‌كننده در تحقق اهداف خواهند شد. نکته‌ي مهم‌تر اينکه تنها چنين سازمانهاي محلي هستند كه قادر به بازتعريف اهداف و راهبردهاي مناسب براي كاهش فقر مي‌باشند. اين موضوعي است كه در فصول 10 و 11 به آن باز خواهيم گشت. اما بايد اين نكته را ذكر كرد كه اكثر دولت‌هاي محلي و سازمانهاي بين‌المللي، فعاليت‌هاي هشت سازمان توصيف‌شده در فصول 2 الي 9 را به عنوان موفقيتي مهم و حياتي براي اهداف توسعهي هزاره مدنظر قرار نخواهند داد. در اين مورد، ما نظري مخالف داريم و اميدواريم كه اين كتاب، مدارك مستدلي را براي حمايت هرچه بيشتر از اين نوع سازمان‌ها فراهم نمايد.
جهت‌گيري‌هاي سازمانهاي محلي و سازمانهاي خارجي (غيرمحلي)[3]
در قبال كاهش فقر شهري
قبل از ارائه‌ي نمونه‌ها‌ي مطالعاتي، بيان جهت‌گيري‌هاي متفاوت سازمانهاي محلي و سازمانهاي خارجي در تعامل با فقراي شهري ارزشمند است. هر يك از برنامه‌هاي توصيف شده در فصول 2 تا 9، يك عنصر طراحي حرفه‌اي در خود دارند كه در جستجوي تعيين و حل دلايل فقر است و آنها را مي‌توان در چهار جهت‌ِ اصلي طبقه‌بندي كرد: بازار، تأمين رفاه عمومي، ارائه‌ي درخواستها به دولت مرکزي، و راهحلهاي تعيين‌شده توسط خود. در بسياري از نمونه‌ها‌ي مطالعاتي، بيش از يكي از اين جهت‌گيري‌ها - که قابليت تکميل يکديگر را دارا هستند – آشكار است (فصول 10 و 11 را ببينيد).
گرايش به بازار[4] در جستجوي افزايش درآمدها يا دارايي‌هاي گروه‌هاي كمدرآمد يا قدرت پرداخت براي مسكن، زيرساخت‌ها و خدمات بهتر از طريق ابزارهايي است كه كل هزينهي آنها جبران مي‌شود و يا از طريق برنامه‌هاي اجرايي سرمايه‌گذاري محلي است كه به تقاضاهاي واقعي پاسخ مي‌دهند. با وجود كمك و يارانه‌هاي محدود دولت‌ها يا سازمانهاي بين‌المللي، بسياري از طرح‌ها در تلاش براي ادغام فقرا در سيستم‌هاي بازار محلي هستند. تأكيد ويژه در اينجا بر كاهش تبعيض‌هاي پيشِ روي فقراي شهري (چه به صورت عمومي يا براي گروه‌هاي خاص آنها) و براي مثال از طريق تضمين تأمين اعتبار، زيرساخت‌ها يا خدمات از مؤسساتي است كه پيش‌تر، اين موارد را به آنها اختصاص نمي‌دادند. اعتبار[5] اغلب نقش مهمي را ايفا مي‌كند، چرا كه به خانوارهاي كمدرآمد اجازه مي‌دهد تا فرصت‌هاي بيشتري براي جبران هزينه‌هاي پولي تجهيزات، مواد لازم براي افزايش درآمد خود، و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ايجاد زيرساخت‌هاي بهتر (يا اتصال به آنها)، يا قدرت پرداخت براي خانه‌هاي بهتر، با امکان بازپرداخت طولاني‌تر در طول زمان را به‌دست آورند. مزيت عمده‌ي گرايش‌به بازار آن است كه اگر امكان ايجاد اصلاحات عمده براي خانوارهاي كمدرآمد با هزينهي قابل پرداخت براي آنها فراهم شود، احتمال بيشتري براي استمرار و ادامه‌ي اصلاحات و افزايش تعداد افراد دريافت‌کننده‌ي اين امكانات به وجود مي‌آيد. ادغام بهتر در بازارهاي كار يا بازارهايي با فرصت‌هاي خوداشتغالي مي‌تواند به خانوارهاي كمدرآمد در دستيابي به درآمدهاي بالاتر و پايدارتر كمك نمايد.
تأمين رفاه عمومي[6] در درون سازمان‌ها، خدمات يا اشكال خاصي از كمك يا اصلاحات (براي مثال، برنامه‌هاي ارتقاي وضعيت ساکنان سکونتگاههاي فقيرنشين) را براي افراد نيازمند تأمين مي‌نمايد. در اينجا، برخلاف شيوهي متداول در بسياري از برنامه‌هاي ارتقاي وضعيت، ممكن است هيچ ابزاري براي جبران هزينه‌ها به‌كار گرفته نشود. اين شكل از تأمين نيازها ممكن است توسط يك سازمان مردم‌نهاد فراهم شود و اين سازمان نقشي را برعهده گيرد كه سازمانهاي دولتي بايد برعهده مي‌گرفتند؛ براي مثال آب‌رساني، حمل مواد زائد، خدمات بهداشتي و يا حمايت از مركز حامي گروه‌هاي خاص (مثل مراكزي براي بچه‌هاي خياباني)، و بنابراين در بسياري از اين موارد امكان جبران هزينه‌ها از طريق استفاده‌كنندگان از خدمات ممكن نيست. اين متعارف‌ترين نقش سازمانهاي مردم‌نهاد محلي[7] است. اين شكل از تأمين نيازها براي سازمان‌هايي كه فعاليت آنها در فصول 2 الي 9 تشريح شده‌اند جذاب نيست، چرا كه اين روش احتمال بزرگ مقياس‌شدن را كاملاً از دست مي‌دهد و به شدت به سرمايه‌گذاري خارجي وابسته است.
ارائه‌ي درخواستها به دولت مرکزي[8] ممكن است با حمايت سازمانهاي مردم‌نهاد محلي يا بين‌المللي حامي حقوق شهروندان، و اعمال فشار بر مسئولان محلي يا ديگر سازمانهاي دولتي براي تأمين خدمات و زيرساخت‌ها براي فقرا، و در موارد مورد نياز تأمين تصرف مطمئن و يا اسكان قانوني براي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي صورت گيرد. اين شيوهي جهت‌گيري اغلب بر كاهش ناتواني‌ها و عدم اعلام نظرهاي گروه‌هاي فقيرتر، و تا حدودي بر حمايت نامناسب از حقوق گروه‌هاي فقير، از طريق اعمال قوانين تمركز مي‌نمايد. ديگر اقدامات ممكن است بر مواردي همچون حقوق استفاده از زمين يا روابط مالك و مستأجر (براي مثال، تلاش در جهت لغو قانون تخليه‌ي اجباري ملك)، حقوق كارگران (شامل ايجاد اتحاديه، شرايط كاري مناسب و عدم تبعيض)، حقوق زنان يا حقوق گروه‌هاي خاص در معرض خطر تمركز نمايند.
راهحلهاي تعيين‌شده توسط خود[9]، ممكن است شامل اقدامات آزاد و يا اقداماتي باشد كه حمايت جامعه و دولت را به روش‌هاي غيرمتعارف با يكديگر تركيب، و نقش مهم‌تري را براي نهادهاي محلي فقراي شهري ارائه مي‌نمايد. اين رويكرد، مورد علاقه‌ي ويژه‌ي سازمانهاي مردم‌نهاد است، چرا كه مي‌تواند اقدام مستقيم، و عمل با گروه‌هاي كمدرآمد براي ارتقاي وضعيت آنها را با علاقه‌ي قوي به اصلاح عملكرد دولت‌هاي محلي و روابط آنها با گروه‌هاي كمدرآمد (مثل اصلاح شيوهي حاكميت محلي) تركيب نمايد. همچنين، اين رويكردي است كه به وضوح در جستجوي عمل با اكثر يا تمام جنبه‌هاي فقر شهري است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفتند. فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد در اين حوزه موضوع را به رسميت مي‌شناسد كه آنها بايد قدرت داد و ستد و ظرفيت سازمان‌دهي و اقدام با گروه‌هاي كمدرآمد و سازمانهاي آنها را تقويت كنند. همچنين بعضي برنامه‌هاي دولتي نيز اين موضوع را تأييد مي‌كنند و اين امر را مي‌توان در مباحث ميان دفتر توسعهي اجتماعات شهري/مؤسسهي توسعهي سازمانهاي جمعي (UCDO/CODI) در فصل دوم و همچنين بخشي از آن را در ساير برنامه‌هاي دولتي مشاهده نمود. اين رويكرد، تأييدي بر اين امر است كه ساير رويكردها (و اغلب راهحلهاي رسمي)، فعاليت مناسبي در ارتباط با فقيرترين گروه‌ها ندارند.
[1]– Social/Community Organizations
[2]– Millenium Development Goals (MDGs)
[3] -External Agancies
[4]– Market Orientation
[5]– Credit
[6]– Welfare Provision
[7]– Local NGOs
[8]– Claim-making on the State
[9]– Self-determind Solutions
