سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پيدايش مشکل مسکن

 

2-5  پيدايش مشکل مسکن:

تحولات و پيشرفتهاي علمي و صنعتي بشر در قرن نوزدهم ، دگرگونيهاي اساسي و متعددي را از نظر کمي و کيفي در زندگي بشر پديد آورد . از جمله سطح رفاه و بهداشت را در جوامع بالا برد که به کاهش مرگ ومير وافزايش طبيعي جمعيت منجر مي گرديد .

اين افزايش جمعيت پديده ديگري را نيز با خود به شهرها ارمغان آورد واز سيل مهاجرت سرريز جمعيتي بود که در محل تولد خود قادر به يافتن کار مناسب وبنابراين تامين زندگي مورد انتظار نبوده ولاجرم روانه مراکز بزرگتر شهري که امکانات وسيعتري را در اختيار داشتند شدند .اين تمرکز جمعي باعث مشکلات زيادي از جمله مشکل مسکن شد

عوامل متعددي باعث شده اند تا دسترسي به مسکن در شهرها دچار مشکل شود . از جمله اين عوامل عبارتند از : نرخهاي بالاي رشد جمعيت ، تجاري شدن وافزايش نظارت بر بازار زمين ، هزينه هاي بالاي مصالح ساختماني ، تامين محدود وام وکاهش قدرت خريد خانوار (woodfield ,1999,p:5 ). از طرف ديگر مسکن به عنوان يک کالاي اقتصادي داراي ويژگيهايي مي باشد :مسکن کالايي سرمايه اي است ونوعي پس انداز به شمار مي آيد، کالايي با دوام وپرهزينه است . (دلال پورمحمدي ،همان ،ص4 )

در فضاي شهري ثابت شده است، به ندرت دست به دست مي شود وشکلي از ثروت اندوخته شده است که به فعاليتهاي نامطمئن بازار وابسته است .اين کيفيتها به پيچيدگي بازار مسکن کمک مي کند وزمينه هاي رقابت خاصي را به وجود مي آورد . (knox,1993,p:203 ) . دراين رقابت بسياري از مردم توانايي پيروز شدن را ندارند ومساله مسکن براي آنها يک از مهمترين مسائل زندگي مي شود .تامين مالي مسکن يکي از مولفه هاي اساسي بازار مسکن به شمار مي رود .اين متغير از ابعاد اقتصادي واجتماعي مهم مي باشد . به لحاظ اجتماعي موضوع مسکن خانوارهاي کم درآمد ونحوه تامين مالي آنها با توجه به عدم استطاعت مالي آنها در تدارک وخريد واحدهاي مسکوني از چالش هاي اساسي دولت ها در بخش مسکن محسوب مي شود (نادعلي ،1387 ،ص17 )

از مهمترين عواملي که باعث بالا رفتن هزينه دسترسي به مسکن مي گردد عدم تعادل بين عرضه وتقاضاست ، گرچه در شرايط بحران اقتصادي عوامل ديگري نيز در افزايش سطح قيمتها وتشديد عدم تعادل بين عرضه وتقاضا موثرند .از جمله اين عوامل مي توان به نزول ارزش پول رايج ، ايجاد بازار سياه و… اشاره کرد که به ويژه در شرايطي بحراني هميشه نقش عمده تري ايفا کرده است .دراين شرايط هزينه توليد وهزينه مصرف مسکن نيز داراي اختلاف چشمگيري مي شود .(حبيبي ،1370 ،ص96 ) . در حقيقت شرايط مسکن در اکثر شهرهاي بزرگ ومتوسط جهان سوم و از جمله ايران ناشي از دو عامل مهم يکي در سطح مکان يا سطح ساختاري وديگري در سطح ميانه يا سطح نهادي وسازماني مي باشد (پيران ،همان ،ص1 )

از آنجا که بسياري از اقشار مردم مشکل مسکن دارند امکان تهيه آن را ندارند علت رکود نسبي ، کاهش تقاضاي موثر خود ريشه در افزايش قيمت مسکن دارد و بالاخره افزايش قيمت مسکن ريشه در عدم افزايش تهسيلات در بخش مسکن دارد. (نعمت پژوه، 1384 ، ص 2 )

عواملي که تقاضا براي مسکن را تشديد مي کنند عبارتند از : افزايش درآمد سرانه ، افزايش مواليد ، مهاجرت و… از طرف ديگر بعضي از عوامل مانند افزايش بي رويه قيمت زمين ومصالح ساختماني . (بيگ محمدي 1375 ، ص217 )

کمبود اعتبارات ساختماني واعتبارات دولتي و… باعث کاهش عرضه مسکن مي گردند . محدوديت در عرضه واحدهاي مسکوني کافي موجب افزايش قيمت مسکن ، افزايش اجاره بها ، بورس بازي زمين ، ازدحام بيش از اندازه خانوارها در واحدهاي مسکوني ، پيدايش زاغه ها ومسائل متعدد ديگر مي شود .

شروع تحولات اقتصادي اجتماعي در ابتداي قرن حاضر در کشور ما باعث شروع حرکات جمعيتي گسترده شد . در حالي که قبل از اسفند 1321 مردم براي انتقال از شهري به شهر ديگر مي بايست از شهرداريها جواز بگيرند . (سبکي ،1375 ص86 )

از اين زمان مهاجرت ها بدون هيچگونه مانعي انجام مي شود وهمزمان با شروع شهرنشيني شتابان در دهه 1340 روند مهاجرتها سرعت مي گيرد .اين مهاجرتها به همراه تغييرات مربوط به باروري ومرگ مير وافزايش ميزان ازدواج وطلاق باعث افزايش تقاضا براي مسکن در شهرها شد (شيخي ،1378 ،ص88 )

در آغاز دهه 1350 افزايش بي سابقه قيمت نفت به رشد سريع صنايع وابسته ومونتاژ و بيش از آن به رشد گسترده و وسيع بخش خدمات منجر گرديد . با رشد صنايع وخدمات ، کوچ از روستا به شهر و از شهرهاي کوچکتر به شهرهاي بزرگتر شتاب بيشتري يافت وعلي رغم افزايش ساخت مسکن به دليل پيشي گرفتن مهاجرت و رشد جمعيت از رشد مسکن ، مساله لاينحل باقي ماند .(اهري واميني 1375 ،ص657 )

اين جريانات به اضافه فقدان منابع مالي کافي ، مشکلات مربوط به عرضه زمين ، تامين مصالح ساختماني وکمبود نيروي انساني متخصص ومهمتر از همه نبودن خط مشي ، سياستگذاري وبرنامه هاي مناسب در خصوص زمين و مسکن ، باعث ايجاد مشکل مسکن شدند .

در طي چهل سال گذشته ، شرايط مسکن به واسطه گسترش مسکن سازي وسبط مالکيت مسکن ، تغييرات عميقي پيدا کرده است. (حبيبي واهري 1383 ،ص21 )

رقابت براي دستيابي به مسکن مناسب باعث افزايش قيمت واجاره بهاي واحدهاي مسکوني گرديد به گونه اي که اجاره نشينان تهران به طور متوسط 2 برابر دستمزد خود را صرف مسکن مي نمايند واين باعث افزايش چندپيشگي ودر نتيجه محروم ماندن نيروهاي جوان از مزاياي اشتغال مي شود (جهانگيري ،1374 ،ص134 ) .

مهمترين معيارهاي وخامت وضعيت مسکن در سالهاي اخير عبارتند از :

  1. فزايش روزافزون اجاره مسکن
  2. کمبود مسکن در مقابل متقاضيان
  3. افزايش بي رويه قيمت زمين
  4. افزايش روز به روز قيمت تمام شده مسکن (بيگ محمدي ،همان ،ص217 )

دولتها براي حل مشکل مسکن افراد جامعه خود ، سياستهاي گوناگوني را اتخاذ مي کنند اصولاً تامين مسکن از طريق کوچک سازي وانبوه سازي ، حداقل سازي که مسائل کمي واقتصادي را اساس وحتي تنها معيار برنامه هاي مربوطه قرار مي دهند .عواقب سوئي دارد که مطالعات بسياري که انجام شده گواه اين مدعاست (تقي زاده ، 1380،ص13 )

هدف سياستهاي مسکن سبک کردن برابر مسکني يا بدمسکني از دوش ناتوانان وکم توانان جامعه است .اگر چه در کشور ما سابقه مسکن وبرنامه ريزي آن به سال 1316 برميگردد (وثوقي ، همان ،ص10 )

اما سياستگذاري دولت در زمينه مسکن از سال 1341 شروع شد(هاشمي ،1379 ،ص66 ) وطي آن سومين برنامه عمراني (46-1342 ) به تصويب رسيد .دراين برنامه علاوه براينکه نخستين بار سه سياست اعطاي وام مسکن ، تاسيس دوره هاي آموزش مهارتهاي ساختماني وگسترش اقدامات خود ياري خانه سازي به تصويب رسيد تاسيس وزارت آباداني ومسکن نيز در برنامه کار دولت قرار گرفت .تاسيس اين وزارتخانه در سال 1342 نقطه آغاز جدي سياستگذاري در مسکن است .در دوره 51-1347 علاوه بر سياستهاي دوره قبل بيش از هر چيز به استانداردهاي مسکن توجه شد وسياست هايي در زمينه کوچک سازي ، آپارتمان نشيني ، وضع مقررات ساختماني وشهرسازي وتوجه به سبکهاي خاص مناطق مختلف کشور اتخاذ مي گردد .موضوع مصالح وبهسازي نوسازي بافتهاي قديمي براي استفاده از ظرفيتهاي تاسيسات وخدمات آنها نيز براي اولين بار دراين دوره مورد توجه قرار مي گيرد .

زمينه جديد سياستگذاري صنعتي کردن خانه سازي از دوره 56-1352 آغاز مي شود .بعد از پيروزي انقلاب اسلامي طرحها وبرنامه هاي مسکن با همان ترتيب سالهاي قبل ادامه يافت . در سالهاي58 و 59 فعاليتهاي ساختماني رونق گرفت ولي شرايط اقتصادي – اجتماعي ناشي از انقلاب ، کمبود ارز ، جنگ تحميلي و… سبب شد تا عوامل توليد محدود شود ودر نتيجه قيمت مسکن با ارقام بي سابقه اي افزايش يابد .از اقدامات اساسي در زمينه مسکن پس از انقلاب ، قانون زمين شهري است .اين قانون نقش قاطع واهرم نيرومندي در کنترل وعرضه زمينهاي مورد نياز بخش مسکن است اما نارسائيها ونابسامانيهاي اجرايي آن موجب شده است که نتواند نقش اصلي وتاثير اساسي خود را در حل مشکلات مسکن به جاي گذارد (زياري ،1374 ،ص329 )

براي حل مشکل مسکن سياستهاي مختلفي اتخاذ مي شوند که اهم آنها عبارتنداز : (زياري ،1378 ،ص124 )

  1. آماده سازي زمين براي اقشار کم درآمد ومتوسط.
  2. احداث واحدهاي مسکوني متنوع براي گروههاي مختلف درآمدي ابعاد متفاوت خانوارها.
  3. ايجاد صندوقهاي مختلف تسهيلات وام مسکن.
  4. تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در امر مسکن.
  5. نظارت برساخت وساز بخش خصوصي.
  6. تامين کمکهاي فني.

به صورت کلی عوامل زیر را می توان از عوامل موثر در برزو مشکل مسکن در کشور دانست:

  • تقلید صرف از مظاهر تمدن غرب، بدون توجه به ریشه ها و علل و عواملی که موجب تحول و توسعه غرب شده بود؛
  • فقدان خط مشی اصولی و برنامه دراز مدت، برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛
  • نبود نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی روستایی و جایگزین نکردن نظام مناسب؛
  • تمرکز گرایی در برنامه های عمرانی کشور که باعث تراکم شدید  جمعیت و فعالیت ها در شهرهای بزرگ و کانون های جمعیتی خاص می شود؛
  • جابه جایی و مهاجرت های گسترده جمعیت به شهرهای بزرگ، خصوصا به پایتخت و کسب درامد هاس سهل الوصول در ان شهرها، که عمدتا از طریق سوبسید و ثروت های حاصل از فروش نفت به دست می اید و به عدم تعادل لجتماعی – اقتصادی و کالبدی کشور منجر می شود؛)سرتیپی پور، 28)

به جز عوامل بالا عوامل دیگری  نیز کیفیت مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند این عوامل غالبا در نوع سیاست گذاری طرح ها و برنامههای مالبدی، نخحوه تامین و احدا، منابع مالی، نیروی انسانیو امکانات تکنولوژیکی ریشه دارد. اظهار نظر در مورد اینکه کدام یک از عوامل مهم تر است یا  کدام در اولویت است امری ساده نیست و همان گونه که  تصمیم گیری درست در این مورد می تواند به رشد و توسعه ابادانی کشور کمک کند، تصمیم گیری ادرست سبب تشدید بحران  خواهد شد. مهم ترین این مشکلات عبادتند از:

  • زوال کیفیت های معماری

نگرش کمی به مسکن و توجه به رفع کمبودهای از ظرفی، و محور قرار دادن سوداوری از طرف دیگر، به نادیده گرفتن بسایری از نیازهای انسانی و ضورت معماری انجامیده است. همانگونه  که  قبلا ذکر گردید مسکن در معنای محتوایی خود با مفاهیمی پون اسایش، ارامش و امنیت و روح و روانف و محملی که این  نیازها را تحقق بخشد همراه است. بر اساس اصول معماری، مسکن   مطلوب باید پاسخگوی ضوروت های پایداری، استحکام، زیبایی  و انطباق کارکردی بنا با نیارهای استفاده کننده باشد. بی توجهی به این اصول و مفاهیم و مبدل شدن مسکن به کالایی سوداور، تولید ان را به  عرصه وسوسه  انگیز و همگانی  برای انباشت ثروت مبدل کرده است. بسیاری از واحدهای مسکونی عرضه شده فاقد ارزش معمارانه و ویژگی های لازم برای براوردن نیازهای مدم اند. هم اکنون  سوداوری مهمترین ملاک در کیفیت تولید مسکن محسوب می شود و این عامل نادیده گرفتن قوانین  مقررات ساختمانی و بسیاری تخلفات دیگر را در پی داشته است. به طوریکه  در مواردی که هزینه تخلف انجام شده کمتر از جرایم قانونی است، سازندگان به  راحتی تخلف می کنند بازندگان نهایی در چنین بازاری، شهروندان و استفاده کنندگان هستند.

بی توجهی به کمیت و کیفیت فضاهایی مانند استراحتف  خواب، پخت و پز، شستشو و منطقی که در روابط و ترکیب فضایی انها باید لحاظ شود، ناشی از چیرگی  سودخواهی بر عرضه ساخت و ساز است. از طرفی تجاوز به عرصه های مشاع مجتمع های مسکونی مانند راهرو، پله، پارکینگ، محوطه باز و اهمیت ندادن و نادیده گرفتن این عرصه ها تا انجا پیش رفتهکه دربسیاری موارد به حذف انها منجر شده و در مواردی نیز جزء اسم، نشان دیگری از انها باقی نمانده است.

  • فقدان استاندارد ها و نداشتن کدهای طراحی و ساخت و ساز

فقدان استانداردهای طراحیف مانند سطح و سرانه مناسب و کدهایی که بر اساس انها، شرایط مناسب تامین نور، صدا، کنترل سرمایش و گرمایش، دید و منطر، سطح فناوری و محیط زیست تعیین شده باشد، از دیگر معظلاتی است که تامین و تولید مسکن را با مشکل مواجه کرده است.  هر چند باید توجه کرد که  تعیین این کدها مثوله  های صرفا فنی و مهندسی نیست و باید ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انها نیز توجه  شود. اصولا استاندارد یعنی انچه در اجتماع به صورت هنجار (norm) در می اید و به همین لحاظ دارای بار اجتماعی است. برای استاندارد کردن یکموضوع شرایطی باید به وجود بیاید تا مورد قبول احاد جامعه قرار بگیرد و در رفتارهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مردم ظهور و بروز کند.

اگر فرایند تبدیل کاری، که خیر و صلاح مردم در ان است، به هنجار طی نشود هیچگاه استانداری برای انجام ان نمی تواند در جامعه رواج یابد.  یکی از دلایل عدم رعایت برخی استانداردها وضع شده در این بخش بی توجهی به این روند است. در حالی که بسیاری از کشورها در تدوین قوانین و مقرارت و  استانداردهای ملی خود بسترهای اجتماعی و اقتصادی را مد نظر دارندف  بی توجهی به این موارد  در کشور ما از دیگر معظلات بخش مسکن به شمار می رود.

نکته  دیگری که  باید در این  مساله  مورد توجه قرار گیرد بار اقتصادی استانداردها و ارتباط هایی است که با بنیان اقتصادی کشور برقرار می کند.  بررسی و ملاحظه استانداردهای ساختمان سازی در کشورهای توسعه یافته ای چون امریکا ،  سویس، زاپن و…. که از مقرارت دقیق ساختمانی برخوردارند و مقایسه ان با تولید ناخالص ملی و درامد سرانه انها نشان  از نوعی ارتباط و همبستگی  بین این دو دارد.

درامد سرانه در کشورهای توسعه یافته رقمی معادل 30000 دلار براورد شده و  تنها چنین درامدی است که وضع  استانداردهای دقیق ساخت و ساز را  امکان پذیر کرده است. در حقیقت همین درامد است که وضع استانداردهای پیچیده و گران، همراه با تکنولوژی پیشرفته و متناسب با اقتصاد عمومی این جوامع را  امکان پذیر ساخته است. در کشورهای دیگری مانند چین و کرده جنوبی  نیز که  نسبت به کشورهای پیشرفته سطح استاندارد نازلتری دارندف این مقرارت  با تولید ناخالص ملی (GNP) و درامد سرانه انها همبستگی دارد. مثلا کشوری مانند چین، به رغم برخورداری از بالاترین رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر و پیش بینی هایی که نشان  می دهد طی 50 سال اتی این کشور نه تننها قطب اقتصادی جهان مبدل می شود  با احتیاط بسیار نسبت به  تغییر این استانداردها اقدام می کند.(سرتیپی پور، 29)

  • نزول استحکام و پایین بودن عمر واحدهای مسکونی

در حالی که امار جهای عمر متوسط مفید یک بنای مسکونی را 100 سال اعلام  کرده است اما این مقدار در کشور ما 30 سال تخمین زده شده است. یک واحد مسکونی 30 ساله در کشور ما بنایی کنگلی محسوب می شود و سرمایه گذاری های انجام شده  در ساختمان فقط برای 30 سال پاسخگو است. اگر ضریب استهلاک  را  در کشورهای توسعه یافته یک در نظر بگیریم یافتن  راهکارهای کاهش  ضریب استهلاک از دیگر مواردی است  که بر مشکل مسکن  تاثیر می گذارد.

با  توجه  به اینکه بخش اعظمی از تولید ناخالص ملی به بخش مسکن اختصاص دارد و به طور میانگین 40 درصد سرمایه گذاری ها در بخش مسکن انجام  می شود. طبیعی است هر گونه اقدامی که  به کاهش ضریب استهلاک بناها منجر شود،  در دراز مدت می تواند به کاهش سهم مسکن  از تولید ناخالص ملی منجر گردد و منابع صرفه جویی شده در دیگر بخش های توسعه  به کار گرفته  شود. (سرتیپی پور، 29)

  • توجه به استاندارد های تولید مصالح ساختمانی  و به کارگیری درست انها

ایران کشوری است که  با داشتن کای  های متنوع و مختلف از موقعیتی بی نظیر در جهان برخوردار است این  کانی های باعث شده است  تا اهمیت بهره برداری و به کارگیری درست انها چندان مورد توجه  قرار نگیرد.  بنابر بررسی های زمین شناختی، پدید امدن موارد و مصالح  ساختمانی حاصل فرایندی طبیعی است که  میلیون  ها سال به درازا می کشد. به عبارت دیگر در نظام طبیعت میلوین  ها سال طول می کشد تا انچه  را از معادن مصالح ساختمانی مانند گرانیت، گچ و رس و … برداشت می کنیم جایگیزین گردند. مرحله تبدیل این مواد به  دیگر فراورده های ساختمانی نیز باید این نکته را مد نظر قرار داد. به طور مثال، به رغم سابقه  چند هزار ساله تولید اجر در کشور و استفاده  بسیار فراوان از ان در ساخت و ساز، هنوز صنعت تهیه اجر در کشور استاندارد نشده است و اجر تولید شده فاقد معیارهای لازم برای استاندارد شدن است.

از نظر زیست  محیطی  نیز باید به میزان  انرژی لازم برای تهیه مواد و مصالح از طرفی و قابلیت بازیافت و زمان لازم  برای اینکه  در چرخه  طبیعی قرار گیرند از طرف دیگر توجه شود.  در مرحله به کارگیری نیز همین مشکلات به نحو دیگری مشاهده می شود. زیاده روی در استفاده  از مصالح واستفاده نامطلوب از مصالح، مشکلات موجود در بخش مسکن را تشدید می کند برابر گزارش سازمان ملل در حال خاضر حدود 80 درصد واحد های مسکونی شهری و 40 درصد واحدهای مسکونی روستایی با مصالح با دوام ساخته می شوند، اما به دلیل استفاده  ناصحیح از این مصالح واحدهای  بادوامی عرضه نمی شود. (سرتیپی پور، 29-30)

  • تقابل با طبیعت به جای همسازی و هماهنگی با آن

گونه  های معماری بومی موجود در کشور عناصری چون بادگیرها، حوضخانه ها بغچه ها ، گودال باغچه، ایوان، شوادان، تناسبات و حجم بنا، فرم بنا و نوع مصالح به کار رفته نشان دهنده توجه طراحان و سازندگان مسکن به  این  مهم بوده است و هم اکنون  نیز نمونه های بسیار ارزشمندی از هماهنگی بین معماری و محیط طبیعی از گذشه به جای مانده است که می تواند الهام بخش ما باشد. اما بی توجهی به  این امر و نادیده گرفتن این ویزگی ها محیط طبیعی و انرزی های طبیعی موجود در طبیعت مانند باد، تابش افتاب  و…. رعایت  نکردن ضوابط و مقررات مربوط به استفاده بهینه از انرزی، همه  ساله  باعث هدر رفتن بخش چشمگیری از منابع تجدید نا پذیر می شود. در حال حاضر بیش از 40 درصد انرزی تولیدی شده در کشور صرف تامین انرژی مورد نیاز ساختمان  ها می شود. به رغم این حجم عظیم انرزی، فضای درونی بسیاری از واحدهای مسکونی از شرایط اسایس مورد انتظار به دور است. توجه به هماهنگی محیط مصنوع و محیط طبیعی در طرح و احداث مسکن می تواند به تحقق شرایط مطلوب و مناسب زیست و سکونت کمک کند.(سرتیپی پور ، 31)

  • موقعیت لرزه زمین ساخت کشور

زمین شناسی ایران را باید با توجه به نظریه نقل مکان قاره ها و تکتونیک  صفحه ای تعبیر وتفسیر کرد. طبق این نظریه، زمینلرزه نتیجه  حرکت پوسته  زمین و لحظه ای از حرکت سترگ و بسیار پیچیده کوهزایی است. کشور ما  در امتداد یکی از پرخطرترین  نواحی زلزله خیز یعنی کمربند الپ- هیمالیا قرار گرفته  است.

زلزله هایی مانند بویین زهرا (1342)، خراسان (1347)،  طبس (1356)، منجیل و رودبار (1369) و زلزله بم (1382) نشان از احتما قوی زلزله در کشور دارد. در چنین زلزله  هایی، نیروهای شدید  به ساختمان وارد می شود که معمولا  فراتر از حد قابلیت  ارتجاعی ساختمان های معمولی است در چنین شرایطی،  اگر سازه توانایی تغییر شکل ارتجاعی را  نداشته باشد، حسارات  عمده ای به بنا وارد می شود. پدیده  لرزه خیزی و پیش بینی تمهیدات لازم جهت  ایمنی واحدهای مسکونی از دیگر  مشکلات مهم موجود در این بخش محسوب می شود که در طرح ساخت و ساز مسکن  باید مورد توجه  قرار گیرد. (سرتیپی پور، 32)

  • استفاده ابزاری از مسکن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کاذب

اقدامات  انجام شده در بخش مسکن، به دلیل انباشت های مادی سرمایه و ارایه شیوه های مصرف با اقتصاد  ملی رابطه تنگاتنگی دارد. از طرفی اهمیت  اقتتصاد  به عنوان مولفه های محوری در توسعه کشورها، باعث شده که  اقتصاد و میزان رشد ان به معیاری برای سنجش اقدامات کشورها، حکومت ها و مردم  مبدل شود. اختصاص سهم  مناسبی از حجم کل سرمایه  گذاری ها  در بخش مسکن، که معمولا حدود 30 درصد پیشنهاد می شود، با لحاظ کردن این نکته، که تعادل بین سایر بخش های توسعه از بین  نرود، موضوعی مشکل و پیچیده و در عین حال حائز اهمیت است ای معادله از مشغله های مهم و یکی از اساسی ترین تصمیمات دولت  ها برای نایل امدن به  تعادل پایدار است. (سرتیپی پور، 32-34)

  • بیگانگی واحدهای مسکونی عرضه شده با الگوهای اجتماعی فرهنگی متقاضیان

به رغم  تحولات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی چند دهه اخیر در کشور، که زمینه  را  برای پذیرش فرهنگ های بیگانه مهیا  کرده استف واحدهای مسکونی عرضه  شده در دهه های اخیر در میان  اجتماعات کوچک و سنتی یا خانواده هایی که هنوز به  سنت های گذشته پای بندند پذیرفته  نشده است. از نمونه  های بارز می توان به الگوهای مسکن ساخته شده در بعضی مناطق جنگزده یا  بازسازی شده و نوسازی شده واحدهای مسونی در مناطق سانحه  دیده اشاره کرد. بی توجهی به ویزگی ها و طبقه بندی اجتماعی و ارزش های فرهنگی خانوار های استفاده کننده، که در مواردی با جابه جایی سکونتگاه نیز همراه است، باعث می شود تا افراد از زندگی کردن در این  خانه ها سرباز زنند، به طوری که  که  در مواردی این واحدها بدون استفاده مانده یا پس از تغییراتی توسط ساکنان مورد استفاده قرار می گیرند بی توجهی به نیاز مصرف کنندگان و عدم شناخت کافی  از ویژگی های شخصیتی یا پایگاه و طبقه اجتماعی انان و وضعیت معیشتی و اقتصادی انا خصوصا در شهرهای کوچک و روستا ها باعث  شده است واحدهای مسکونی عرضه شده در کشور شبیه به هم و از یک  الگوی واحد پیروی  کنند. هم اکنون هیچ ارتباط معنی داری بین الگوها با تنوع موجود در گروه های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی مشاهده نمی شود. (سر تیپی پور،34)

کلیدواژه : مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها