پیشنهاد نظریه‌پردازان درزمینه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای
1-1- پیشنهاد نظریه‌پردازان درزمینه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای
1-1-1- ینسن
هنسن[1] (۱۹۶۵)، مناطق کشورهای درحال توسعه را به سه دسته انبوه، میانه و واپس‌مانده تقسیم کرد. وی پیشنهاد داد در مناطق میانه باید بر روی زیرساختهای اقتصادی و در مناطق واپس‌مانده بر روی زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی تمرکز نمود؛ زیرا در کشورهای درحال‌توسعه تفاوت‌های بین منطقه‌ای ازلحاظ شاخص‌های اجتماعی (مانند تسهیلات خدمات اجتماعی ازجمله: تخت بیمارستانی و مدارس) در مقایسه با تفاوت‌های درآمدی بسیار وسیع‌ترند؛ بنابراین این امر فراهم آوردن زیرساختهای اجتماعی را در مناطق پیرامونی توجیه می‌کند .(Richarson,1986:663).
1-1-2- جان راولز
جان راولز[2] (۱۹۷۱)، معیار حداکثر سازی رفاه برای پایین‌ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می‌کند. وی برای رسیدن به توزیع عادلانه منطقه‌ای، تقسیم چهارگانه‌ای را در حکومت پیشنهاد می‌کند: اولین شاخه، شاخه تخصیص است که ضامن حفظ رقابت کامل در بازار و تصحیح نارسایی‌های آن در مواقع لزوم باشد. دومین شاخه، شاخه تثبیت است که بهرهبرداری و اشتغال کامل را تضمین می‌کند و از اسراف در استفاده از منابع جلوگیری به عمل می‌آورد. سومین شاخه، شاخه انتقال است که مسئول نظارت بر پاسخگویی به نیازهای افراد است و سرانجام شاخه توزیع که مسئول تأمین کالا و خدمات عمومی و جلوگیری (از طریق سیاست مالیاتی) از تراکم و تمرکز قدرت و ثروت است. همچنین به عقیده وی منطقه بندی یا تعیین حدومرز مناطق باید به‌گونه‌ای باشد که بیشترین منابع به محروم‌ترین منطقه اختصاص یابد (هاروی، ۱۳۷۹: ۱۱۳ – ۱۱۱).
1-1-3- دیوید هاروی
دیوید هاروی[3] (۱۹۷۳)، ماهیت عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار نیاز، منفعت عمومی و استحقاق بیان کرده است. به عقیده وی، اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت‌ها در فرآیند کار اجتماعی باشد (همان: ۹۷). هاروی، دسترسی به عدالت اجتماعی منطقه‌ای را بر اساس سه اصل عدالت اجتماعی (نیاز، استحقاق و منفعت عمومی) به‌قرار زیر می‌داند (همان: ۱۲۰-119).
۱- توزیع درآمد به طریقی باشد که: نیازهای جمعیت هر منطقه برآورده شود، تخصیص منابع مالی به طریقی باشد که ضرایب فزایندگی میان منطقه‌ای به حداکثر برسد و توزیع منابع اضافی به طریقی باشد که در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر واقع شود.
۲- سازوکار (نهادی، سازمانی، سیاسی و اقتصادی) باید به طریقی باشد که دورنمای زندگی در محدودترین مناطق تا حد امکان بهتر شود.
1-1-4- هری ریچاردسون
ریچاردسون[4](۱۹۸۶)، به‌منظور ارتقاء توسعه اقتصاد منطقه‌ای مناطق واپس‌مانده، بر سیاست‌های منطقه‌ای در سطوح ملی نیز تأکید می‌کند که عبارت‌اند از.(Richardson,1986:670-671)
۱- فراهم آوردن دسترسی وسیع به زمین و سایر منابع طبیعی منطقه‌ای به‌عنوان کلیدی تولید در مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۲- شناخت نوگرایی، احیاء گذشته و سازمان فضایی منطقه به‌منظور تصمیمگیری گروهی با رعایت مساوات و تخصیص یکپارچه منابع طبیعی و انسانی.
۳- ایجاد درجه‌ای از استقلال و عدم وابستگی در روستاها و سایر مناطق پیرامونی.
۴- انتخاب فنّاوری شایسته منطقه به‌منظور رسیدن به حداقل هدر رفت منابع کمیاب و حداکثر استفاده از منابع منطقه‌ای.
۵- فراهم آوردن مقدمات پروژه‌هایی که نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کنند.
۶- معرفی سیاست‌های قیمت‌گذاری ملی به نحوی منافع حاصل از تجارت، اثر‌گذاری مطلوبی روی کشاورزی یا سایر تولیدات داشته باشند.
۷- کمک‌های خارجی (ملی و فراملی) نیز در این زمینه مطرح می‌شوند، اما کمک‌های خارجی باید به‌عنوان عاملی برای تعادل بخشی و از بین بردن وابستگی‌های ایجادشده مناطق واپس‌مانده موردتوجه واقع شوند.
۸- توسعه فعالیت‌های تولیدی به‌منظور پیشی گرفتن از تقاضای منطقه‌ای و افزایش و ارتقاء سطح زندگی مردم آن منطقه.
۹- بازسازی سیستم‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای به‌منظور ایجاد دسترسی مساوی مردم در همه جای کشور؛ چنین سیستم‌های باید به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته تقویت شود، نه به سمت بیرون از آن‌ها.
10- تقویت خدمات ارتباطی حمل‌ونقلی روستا به روستا و روستا به دهستان باید به تقویت ارتباط روستا به شهر‌های بزرگ ترجیح داده شود.
۱۱- رعایت عدالت ساختارهای اجتماعی و آگاهی جمعی، که از پیش‌نیازهای مهم کاربرد استراتژی توسعه از پایین می‌باشد.
1-1-5- آمارتیاسن
آمارتیاسن[5]، گسترش و تقویت نهادهایی همچون نظام‌های مردم‌سالار، سازوکارهای قانونی، ساختار بازار، تأمین بهداشت و آموزش، مطبوعات و دیگر تسهیلات ارتباطی را در مواردی ضروری درزمینه رفع نابرابری‌های و برقراری عدالت منطقه‌ای می‌داند. سه نظر‌گاه سیاستگذاری قابل‌توجه از دیدگاه وی عبارت‌اند از (سن، ۱۳۸۲: ۶۵):
فرآیندهای رشد واسطه‌ای[6]: این امر از طریق رشد اقتصادی امکانپذیر است و موفقیت آن به فرآیند رشد وسیع ازنظر اقتصادی فراگیر، اشتغال گرایی و نیز استفاده از بهبود رفاه اقتصادی در جهت گسترش خدمات اجتماعی بستگی دارد.
فرآیندهای حمایتگرا[7]: این نوع سیاستگذاری برعکس سازوکار رشد واسطه‌ای، از طریق رشد اقتصادی سریع عمل نمی‌کند، بلکه از طریق یک برنامه دقیق تأمین اجتماعی مانند بهداشت عمومی، آموزش و دیگر فرصت‌های اجتماعی عمل می‌نماید. آموزش‌های پایه و خدمات درمانی بهتر، نه تنها مستقیماً کیفت زندگی را بالا می‌بردند، بلکه در افزایش توانایی‌های فرد در کسب درآمد و رهایی از فقر درآمدی نیز مؤثرند. فرآیند حمایتگرا در سیاستگذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رهگذر زمینه‌ای برای حرکت به‌سوی موفقیت‌های بیشتر به وجود می‌آید (همان).
دیدگاه عامل گرا[8]: براساس دیدگاه عامل گرا، افراد با برخورداری از فرصت‌های اجتماعی کافی می‌توانند به‌طور مؤثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک نمایند (همان: ۲۵). توسعه و پیشرفت همه مناطق، مستلزم قابلیت‌های انسانی، مشارکت مردم و آزادی مباحثه عمومی است. مشارکت مردم تنها از طریق ایجاد نهادهای مدنی به دست خود مردم امکانپذیر است. نهادهای مدنی که مستقل از دولت عمل می‌کنند، توانایی تقویت قابلیت‌های انسانی و هدایت جامعه را در تمام ابعاد به سوی توسعه‌ای پایدار دارند (همان: ۸).
1-1-6- گری گوری منکیو
گری گوری منکیو[9] (۲۰۰۳)، اقتصاددان بزرگ، تفسیر اختلاف بین سطح زندگی مناطق را در یک واژه به نام بهره‌وری (مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط نیروی کار در یک ساعت) خلاصه می‌کند. وی معتقد است سطح استاندارد زندگی با توجه با بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شود و افزایش سطح بهره‌وری، خود بستگی به سرمایه‌های فیزیکی (ابزار و تجهیزات کار کارگران)، سرمایه انسانی (دانش و مهارت کارگران)، منابع طبیعی (تجدید شدنی و تجدید نشدنی) و دانش فناوری (یافتن بهترین روش‌های تولید کالاها و خدمات) دارد (منکیو، ۱۳۹۰: ۴۲۴-418). وی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، آموزش، حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، تجارت آزاد، کنترل رشد جمعیت و بالاخره حمایت از تحقیق و توسعه[10] را ازجمله سیاست‌های دولتی می‌داند که موجب افزایش بهره‌وری و افزایش سطح زندگی مردم می‌شوند (همان: ۴۳۷-427).
[1] Hansen
[2] John Rawls
[3] David Harvey
[4] Richardson
[5] Amartya Sen
[6] Growth-mediated
[7] Suppot-led
[8] Agent Oriented
[9] N.Gregory Mankiw
[10] R&D
