توسعه منطقه‌ای و آثار آن
1-1-1- توسعه منطقه‌ای
منطقه از هر دیدگاهی که تعریف شود، باید جنبه‌های زیر را داشته باشد: بخشی از فضا و سرزمین را شامل می‌شود، در تعدادی از عوامل و ویژگی‌های خود وجه اشتراک داشته باشند، دارای روابط عملکردی در شاخص‌ها باشند و قبل از سطح ملی و بالاتر از سطح شهری قرار گیرد (زیاری،۱۳۸۶: ۶-59).
برنامهریزی منطقه‌ای فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی با نیازها و امکانات محلی به‌عبارت‌دیگر فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامهریزی و فراهم آوردن موجبات برنامهریزی از پائین به بالا، به‌منظور انطباق برنامه‌های کلان ملی با ویژگی‌های ناحیه‌ای (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵: ۴۷).
فرآیند توسعه در یک منطقه حاصل نظام پیچیده‌ای از فعالیتهای توسعه‌زای دولتی و غیردولتی است. رویکردهای منطقه‌ای در توسعه، توسعه یکپارچه منطقه‌ای مسئله مهم در برنامهریزی منطقه‌ای می‌باشد. این نوع توسعه پیش‌نیاز انسانی توسعه پایدار است که بر ایجاد تعادل در شرایط زندگی و جنبه‌های گوناگون توسعه در سراسر مناطق تمرکز می‌کند. توسعه پایدار باید نابرابری‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و از طریق فراهم‌سازی خدمات عمومی و اجتماعی و نیز تسهیلات برای همه، رشد متعادلی را در منطقه ایجاد کند. برنامهریزی منطقه‌ای یکپارچه با شناسایی هویت‌های محلی به نیازهای توسعه پایدار پاسخ می‌دهد و در پی رساندن جوامع انسانی به بیشترین حد از تعادل می‌باشد(.(Mozaffar et al,2011:26
توسعه یکپارچه منطقه‌ای از طریق بهبود بخشیدن به شرایط محلی، نیازهای توسعه پایدار پاسخ می‌دهد که این امر با ایجاد تعادل بیشتر بین شرایط مناطق مختلف و جوامع انسانی صورت می‌پذیرد.(Alexander,2006:163) گلاسون[1]، توازن منطقه‌ای را این‌گونه تعریف می‌کند: توازن منطقه‌ای به معنای برخورداری مناطق از فرصت‌های مساوی برای برطرف نمودن ضعف‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در جهت دستیابی به‌تمامی استعدادهای بالقوه منطقه‌ای است(.(Glasson,1978:15
توسعه متوازن منطقه‌ای نه تنها به معنی سرمایهگذاری‌های متعادل در مناطق شهری و روستایی و در مناطق درون کشورها می‌باشد، بلکه به معنای دادن قدرت برابر به مناطق شهری و روستایی و مناطق کشور برای تصمیمگیری در تعیین مسیر توسعه خود نیز است. این امر نیاز به یک نگرش جدید در بین مقامات دولت محلی دارد تا توانایی مشارکت با جوامع محلی شهری و روستایی برای تعیین اولویت‌ها، طراحی و پیادهسازی سیاست‌ها و برنامه ایجاد شود) .(United Nation,2001.iii
1-1-2- علل ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای
افراد گوناگون از دیدگاه‌های مختلف، علل ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای را بیان نموده‌اند. سازمان ملل، عوامل ایجاد این پدیده را در مقایسه با دیگر دید‌گاه‌ها، به‌صورت کامل تبیین نموده است؛ از دیدگاه سازمان ملل اصولاً نابرابری‌های بین شهر و روستا و مناطق مختلف کشور از سه زمینه نشأت می‌گیرند.(United Nations,2001:108)
۱- عوامل طبیعی؛
۲- عوامل اجتماعی- فرهنگی؛
۳- عوامل سیاسی (تصمیمات سیاست گذران).
۱- عوامل طبیعی، مانند تفاوت در شرایط کشاورزی، آب و هوایی، موهبت منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، مانند فاصله از دریا و یا مراکز بازرگانی، پتانسیل برای توسعه اقتصادی منطقه را تعیین می‌کنند. برخی از این شرایط، ازجمله موهبات طبیعی آب‌وهوا، تا حد زیادی ثابتاند، درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند بهبود یابند؛ به‌عنوان‌مثال از طریق زیرساختهای جاده‌ای می‌توان بر انزوا و یا توسط آبیاری بر شرایط خشکی غلبه نمود (همان).
۲- عوامل اجتماعی و فرهنگی، مانند ارزش‌ها و سنت‌های که موجب تشویق یا مانع از نوآوری، کارآفرینی و تحرک اجتماعی- اقتصادی می‌شوند، دومین دسته از عوامل را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان‌مثال در مناطق روستایی وجود شبکه‌های بزرگ روابط خانوادگی و حامی مشتری به‌منظور کاهش آسیبپذیری به اعضای ضعیف جامعه کمک می‌کنند، اما به‌عنوان بازدارنده کارآفرینی نیز عمل می‌کنند. اما جامعه شهری با جمعیت بزرگ‌تر، متنوع‌تر فاقد روابط عاطفی مختص مناطق روستایی بوده، روح رقابت و استثمار در آن بیشتر و سلسله‌مراتب اجتماعی سفت و سختی در آن وجود دارد. به همین دلیل، پتانسیل برای افزایش تحرک اجتماعی، بیثباتی و ناامنی افزایش‌یافته، تخصص و درنتیجه نوآوری موجب افزایش بهرهوری و تولید ثروت در آن‌ها می‌شود )همان، ۱۰۹).
۳- عوامل سیاسی سومین دسته از عوامل را تشکیل می‌دهند. تصمیمات سیاسی برای قسمتی از کشور پیامدهای را بر روی سایر قسمت‌های کشور دارد. تفاوت در قدرت سیاسی میان مناطق به‌صورت خواسته یا ناخواسته در سیاست‌های دولت تأثیر می‌گذارند. سیاست‌های که تخصیص منابع را در نظر نمی‌گیرند و روی منابع کمیاب در مکان‌های با بهترین پتانسیل سرمایهگذاری می‌کنند، تنها به برخی از مناطق سود می‌رسانند. به علت الگوی استقرار پراکنده و ارتباطات نامناسب شبکه حمل‌ونقل، برخی سکونتگاه‌ها محروم می‌شوند و سازمان‌دهی این امر، تنها از طریق فرآیند سیاسی ممکن است. فقدان قدرت سیاسی در تصمیمات تأثیر گذاشته و موجب می‌شود سود حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی مناطق روستایی و محروم به پایتخت ملی یا استانی و مناطق شهری انتقال یابد (همان). جدول (۲-1)، علل ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای را از دیدگاه‌های گوناگون به‌اختصار نشان می‌دهد.
جدول 2‑1: دلیل ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای.
| نظریهپردازان | دلایل |
| جانستون | تمرکز زیر ساخت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری در مکان‌های خاص. |
| دیوید هاروی | کارکرد نظام بازار؛ حفظ نایابی برای کارکرد نظام بازار ضروری است. |
| اجلاس جاکارتا | توجه صرف توسعه تنها بر مفهوم اقتصادی |
| تربورن | محرومیت، نهاد‌های سلسه‌مراتب، بهرهبرداری، فاصله |
| ریچارد سون | ارزش‌های اجتماعی و سیاسی، دادن اولویت پایین به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ملی،تخصیص هزینه‌های عمومی در برخی مناطق |
| سازمان ملل | عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی- فرهنگی ، عوامل سیاسی (تصمیمات سیاست‌گذاران) |
منبع: Johnson, ۱۹۷۰: ۱۱۸؛ هاروی، ۱۳۷۹: ۱۲۰- ۱۱۶؛ پاپلی یزدی و رجبی، ۱۳۸۹: ۲۶؛ تربورن، ۱۳۸۸: ۲۳- ۲۲؛ Richardson,۱۹۸۶؛ United Nations, ۲۰۰۱: ۱۰۸-109
1-1-3- آثار نابرابری‌های منطقه‌ای
نابرابری‌های منطقه‌ای آثار و تبعات منفی متعددی دارد که افراد، محققین و سازمان‌های بسیاری بدان‌ها اشاره نموده‌اند. آثار و تبعات نابرابری‌های منطقه‌ای را می‌توان به‌صورت زیر طبقهبندی نمود:
1-1-3-1- آثار کالبدی- فضایی
تفاوت میان توسعه مناطق موجب تمرکز نامعقول و نامتناسب منابع اقتصادی، انسانی و اجتماعی در فضا می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر موجب می‌شود از فضا استفاده بهینه به عمل نیاید. تمرکز فعالیتهای تولیدی در یک یا چند منطقه مستعد و نیز تمرکز امکانات و خدمات در یک یا چند منطقه شهری بزرگ، موجب عدم توزیع متناسب جمعیت و فعالیت در فضا و درنتیجه فقدان سلسه‌مراتب شهری می‌گردد. تراکم جغرافیایی فقر از دیگر آثار فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای است (برگرفته از چلپی، ۱۳۷۵).
1-1-3-2- آثار زیست‌محیطی
تمرکز صنایع در یک یا چند منطقه، موجب استفاده بیش از ظرفیت از امکانات آن منطقه و از سویی بلااستفاده ماندن پتانسیل‌های مناطق دیگر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، استفاده بیش‌ازحد از توان یک منطقه، پیامدهای زیانباری به‌ویژه در ابعاد محیطی و انسانی بر آن منطقه دارد. به‌طوری‌که بهرهبرداری بیرویه نه تنها موجب استهلاک سریعتر امکانات ایجادشده، می‌شود. بلکه به تخلیه منابع تجدید ناپذیر سرعت می‌بخشد. به‌علاوه موجبات عدم استفاده مطلوب از نهاده‌ها را نیز فراهم می‌آورد. آلودگی هوا، زمین و آب‌ها، از عوارض سوء تمرکزگرایی در برخی از مناطق است (سلیمی فر، ۱۳۷۹: ۶۵).
1-1-3-3- آثار اقتصادی
عدم تعادل‌های منطقه‌ای موجب از بین رفتن بنیان‌های اقتصادی نواحی محروم و روستاها، بیکاری، تخلیه آن‌ها و بلااستفاده ماندن امکانات موجود در این نواحی می‌شود. از سوی دیگر، مناطق شهری بزرگ با مشکل عدم توانایی در جذب نیروی کار مواجه می‌شوند (ابراهیم‌زاده و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۲).
1-1-3-4- آثار اجتماعی- فرهنگی
مهم‌ترین پیامد اجتماعی گریزناپذیر عدم تعادل‌های ناحیه‌ای، مهاجرت‌های غیرطبیعی با نرخ‌های بالا از نواحی محروم به مترو پل‌ها و نواحی برخوردار هست و نتیجه این امر، رشد سریع و نابهنجار در یک یا چند منطقه و بروز پدیده حاشیهنشینی، مشکل مسکن و گسترش ناهنجاری‌های شهری در این مناطق است (همان).
1-1-3-5- آثار سیاسی
از مظاهر ساختار محور- حاشیه، شکل‌گیری روح حاشیه گرایی است که به‌عنوان واکنش عاطفی دفاع فرهنگی بر ضد انتشار سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی محور تعریف می‌شود (مویر، ۱۳۸۰: ۲۰۹). به‌گونه‌ای که اختلافات اقتصادی و اجتماعی در اثر تمرکز فعالیتهای اقتصادی در یک یا چند منطقه باعث نابرابری‌های منطقه‌ای شده و نارضایتی‌های اقوام و ساکنان حاشیه را افزایش داده و التهابات سیاسی را شدت می‌بخشد (ابراهیم‌زاده و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۲).
[1]– Glasson
