راهکارهای کاهش نابرابریهای منطقهای
1-1-1- راهکارهای کاهش نابرابریهای منطقهای
در برنامهریزی توسعه منطقهای، نباید انتظار داشت که نابرابریهای فضایی توسعه به‌صورت کامل رخت بربندد، بلکه باید هدف، کاهش نابرابری منطقهای تعریف و تعین شود تا قابل‌دسترس باشد (مهندسان مشاور همکار شرق آیند- آمایش و توسعه البرز، ۱۳۹۲). در این قسمت به‌منظور کاهش نابرابریهای منطقهای، به شرح تعدادی سیاست‌های توسعه منطقهای، پیشنهاد تعدادی نظریهپرداز و توصیه‌های دو سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان ملل پرداخته می‌شود:
1-1-2- سیاست‌های توسعه منطقهای به‌منظور کاهش نابرابریهای منطقهای
سیاست‌های توسعه منطقهای، نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه مناطق محروم و به دنبال آن، کاهش نابرابریهای منطقهای دارد. همگرایی در توسعه مناطق زمانی محقق خواهد شد که مناطق محروم و کمتر توسعهیافته با شتاب بیشتری نسبت به مناطق دیگر، رشد و توسعه یابند. در غیر این صورت، ادامه روندهای موجود با تمرکز توسعه اقتصادی در مناطق توسعهیافته، واگرایی و نامتعادلی ملی و منطقهای را در پی خواهد داشت (تقوایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۴). در این بخش به بیان سیاست‌های توسعه منطقهای به‌منظور کاهش نابرابریهای منطقهای پرداخته می‌شود:
1-1-2-1- مکان‌یابی فضاهای توسعه
تعادل منطقهای زمانی ایجاد می‌شود که باروری یکسانی میان قابلیت‌های توسعه مناطق به وجود آید. برای تعادل بخشیدن به مناطق، نیاز به شناخت دقیق قابلیت‌ها و انتخاب صحیح آن‌ها در عرصه منطقه می‌باشد. یکی از مهم‌ترین وظایف برنامه‌ریزان فضایی، مکان‌یابی فضاهای توسعه به‌گونه‌ای است که بهترین و بیشترین نقش را در تدوام و انتشار توسعه به فضاهای مجاور دورافتاده داشته باشد و بخش بزرگ‌تری از منطقه و جمعیت بیشتری از آن را منتفع سازند (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵: ۲۳).
1-1-2-2- ایجاد پیوندگاه‌های رشد و توسعه
فرآیند ایجاد پیوندگاه‌های رشد و توسعه، به‌مثابه یک راهبرد هدفمند رشد و توسعه، در سراسر مناطق می‌تواند موجب توسعه هماهنگ و یکنواخت نواحی شود. در این فرآیند، دو مرحله مکمل و متمم یکدیگر باید اتفاق بیفتد: مرحله یک: ایجاد مجموعه‌ها یا هسته‌های رشد و توسعه: مجموعه‌ها یا هسته‌های رشد و توسعه شامل مجموعه‌های کشاورزی، صنعتی (صنایع سنگی و مادر)، خوشه‌های صنعتی (صنایع متوسط و کوچک)، صنایع مربوط به کشاورزی، خدماتی، گردشگری و… می‌باشند. مرحله دو ایجاد مراکز توسعه و تشکیل نظام سلسهمراتب شهرهای مرکزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی می‌باشد. برای رسیدن به ایجاد پیوندگاه‌های رشد و توسعه، دو عامل اساسی، تأثیر بسزایی دارند؛ یک قدرت نظارت دستگاه‌های برنامهریزی و دو مشارکت دستگاه‌های اجرایی محلی و مردم هر منطقه در امر برنامهریزی و اجرای برنامه‌های توسعه مناطق (همان: ۷۲ – ۷۰).
1-1-2-3- سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و برنامه‌های عمرانی در نواحی واپس‌مانده
سطوح خدمات پایه در سکونتگاه‌های نیمه‌شهری و روستایی، بسیار پایین‌تر از شهرهاست؛ بنابراین در این نواحی باید حداقل استانداردها اعمال شود. علاوه بر این، در زمینه‌های ایجاد فرصت‌های جدید توسعه در روستاهای در حاشیه و مناطق نیمه‌شهری کم‌ترانم، و رفع نیاز این مناطق نیز، باید هدف‌گذاری شود. استفاده مختلط از زمین در محیط‌های روستایی، استفاده کارآمد از منابع موجود در این نواحی، توسعه مسکن عمومی و خصوصی، توسعه بخش خصوصی در کریدورهای نزدیک این سکونتگاه‌ها و ایجاد فضاهای باز و عمومی باهدف ایجاد محیط‌های سالم برای جوانان ازجمله اقدامات در این زمینه است ( .(Sedibeng Municipality,2013:124-125 بدین منظور، در این سکونتگاه‌ها باید سرمایهگذاری صورت گیرد؛ تخصیص منطقهای سرمایهگذاری عمومی، گامی اساسی برای کاهش نابرابریهای منطقهای و تحقق توسعه متعادل به شمار می‌رود (تقوایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۴). سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های محلی در افزایش رشد درآمد مناطق اهمیت بسیاری دارد. زیرساخت‌های روستایی و آموزش‌وپرورش نقش مهمی در توزیع نابرابریهای وسیع فضایی در تولیدات غیر کشاورزی روستایی ایفا می‌کنند. همچنین سرمایهگذاری در راههای روستایی حتی بازدهی بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در بزرگراه‌ها دارد. این روش، هرچند شامل اقدامات مؤثری در ایجاد رشد و توسعه در مناطق می‌باشد، اما اگر در ارتباط و هماهنگ با یکدیگر انجام نشود، نتیجه درخوری حاصل نخواهد شد و موجب بروز مشکلات عدیدهتری خواهد گردید (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵: ۶۷). بنابراین ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات در این نواحی باید باسیاست‌های یکپارچگی ملی به‌درستی ادغام شود .(European Parliament,2007:2)
1-1-2-4- سیاست‌های انگیزشی
کاهش نابرابریهای میان مناطق، مستلزم مکانیزمی از حمایت‌هاست که بدان «کنترل مثبت» و یا سیاست‌های «انگیزشی (ایجابی- سلبی)» گفته می‌شود؛ بدین معنی که با اعمال کنترل‌های مثبت و حمایت‌های تشویقی و ایجابی دولت از طرفی و هزینه‌بر شده فعالیت‌های اقتصادی در نواحی توسعهیافتهتر، زمینه بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها به نواحی کم توسعهیافتهتر فراهم شود. تفویض امتیازات مالی و مالیاتی یکی از روش‌های سیاست‌های انگیزشی است که می‌کوشد طرح‌ها و پروژه‌های توسعه را به سمت مناطق و نواحی موردنظر سوق دهد. البته این سیاست، در کشورهای سرمایه‌داری رواج بیشتری دارد. این روش دارای آثار متناقض و متفاوت با یکدیگر است. از طرفی واضح است که این کار ازنظر اقتصادی دارای صرفه نیست؛ مثلاً اگر یک ناحیه از منطقه را به دلیل واپس ماندگی مشمول این سیاست نماییم، آنگاه در صورت داشتن نواحی واپس‌مانده متعدد و پراکنده در منطقه و اجرای این سیاست در آن‌ها، منجر به پراکندگی مفرط تأسیسات دولتی در سطح منطقه و درنتیجه کاهش بازدهی اقتصادی خواهد شد. همچنین پایایی تشویق‌های مالی، دائمی و ابدی نیست؛ زیرا این احتمال وجود دارد که به‌مجرد لغو تشویق‌ها و امتیازات، صاحبان تأسیسات، نیز فعالیت‌های اقتصادی خود را از منطقه بیرون برده و در مناطق موردنظر خویش مستقر سازند. بدین ترتیب دولت مجبور خواهد شد سیاست تشویق مالی را تا ابد ادامه دهد (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵: ۶۸).
1-1-2-5- برنامه‌های اجتماعی کاهش فقر
بیتردید کاهش فقر در جلوگیری از بروز نابرابریهای منطقهای داخلی مؤثر خواهد افتاد، همچنین در فرآیند بازسازی، اعاده خدمات بهداشتی و آموزشی، ایجاد اشتغال و درنهایت برقراری صلح مؤثر خواهد بود (سازمان ملل، ۱۳۸۵: ۱۸۶). به عقیده دیویس[1] (۱۹۶۸)، به گروه‌های شدیداً نیازمند، باید خدمات اضافی داده شود؛ زیرا آن‌ها در بهرهگیری از این خدمات دارای سابقه نیستند و به مصرف آن‌ها عادت ندارند این مسئله به‌ویژه در مورد خدمات تحصیلی و درمانی برای گروه‌های بسیار فقیر، مهاجران جدید و مانند آن‌ها صادق است. بنابراین، تخصیص منابع اضافی برای جبران مشکلات اجتماعی و طبیعی خاص هر منطقه (استحقاق در چارچوب جغرافیایی)، امری ضروری است (هاروی، ۱۳۷۹: ۱۰۹). اهداف اصلی توسعه هزاره در معاهده مونتری در مارس ۲۰۰۲ برای مناطق فقیر عبارت‌اند از: ریشه‌کن کردن گرسنگی و فقر مطلق، دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی، توانمند‌سازی زنان، کاهش مرگومیر کودکان، ارتقای سلامت مادران و تضمین پایداری زیستمحیطی (سازمان ملل، ۱۳۸۵: ۹۲۹).
1-1-2-6- نهادسازی
در رویکرد نهادسازی توسعه منطقهای، توسعه یک منطقه، تنها با منابع فیزیکی آن رقم نمی‌خورد، بلکه توسط منابع نهادی آن نیز صورت می‌پذیرد. در رویکردهای سنتی توسعه منطقهای، بیشتر به ترکیب بخشی اقتصاد منطقه، خدمات بازرگانی، تسهیلات آموزشی، نهاده‌های پژوهشی، زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، اوقات فراغت، کیفیت زندگی و… اهمیت داده می‌شود. این عوامل، نوعی چشم‌انداز ایستا به توسعه منطقهای می‌بخشد. اما رویکرد نهادی توسعه منطقهای، بیشتر عوامل ساختاری و نهادی اجتماعی و اقتصادی مناطق را اسباب تحلیل منطقهای قرار داده و بازسازی سازمان صنعتی منطقه و سیمای اجتماعی، فرهنگی، شبکه‌های اقتصادی منطقه را مدنظر قرار می‌‌دهد (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵: ۷۳ – ۷۲).
[1] -Davies, B
