سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آمایش سرزمین و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران

1-1-1-   آمایش سرزمین زیربنای توسعه متعادل در ایران

اهداف تعیین شده در برنامه­ریزی‌های سطوح مختلف، حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه‌ریزی است. بهره وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه خرد و کلان را نیز دربر می‌گیرد. در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت یست­ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه‌های پنج ساله، سالانه، بخشی و منطقه‌ای است و ضروریست جهت­گیری این برنامه‌ها در راستای اهداف آمایش صورت بگیرد (کلانتری و عبدالله زاده، ۱۳۹۱: ۳۴۱).

از طرف دیگر مطالعه پیامدهای فضایی هر کدام از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه‌ریزی و در بین سطوح برنامه­ریزی، کمک شایانی خواهد کرد. سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین، غایت اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خرد، مکان­یابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامه­ریزی است، ولی این جانمایی در راستای هدفی بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، ایفای نقش می‌کند (همان:۳۴۲).

طراحی نظام مبتنی بر آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه آمایش سرزمین به عنوان مهمترین سند بالا دست توسعه کشور، شرایط مناسبی را در ابعاد زیر فراهم می‌کند تا توسعه کارآمد و متعادل در کشور تحقق یابد. این شرایط عبارتند از:

– بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق؛

– ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین؛

– تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرآیند ملی- منطقه‌ای؛

– ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی؛

– توجه به مناسبات جهانی و منطقه‌ای در برنامه­ریزی آمایش سرزمین؛

– تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق؛

– استفاده از قابلیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرآیند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه

دستیابی به نتایج فوق در گرو توجه به آمایش سرزمین در تدوین برنامه‌های توسعه کشور است و این امر منجر به تامین منافع پایدار ملی خواهد شد.

1-1-2-   آمایش سرزمین و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران

ژان پل لاکاز[1] معتقد است آمایش سرزمین درصد دستیابی به مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است. امری که در برنامه‌های توسعه ایران تاکنون عملا نمودهای خود را نشان نداده است. بطوریکه، اولین گزراش توسعه ایران بیانگر تفاوت‌های قابل توجهی بین استان‌های ایران است. همچنین تحلیل برخی شاخص‌های نابرابری منطقه‌ای نیز نشان‌دهنده عدم تعادل در توزیع و بهره­برداری از امکانات و زیرساخت‌ها می‌باشد، که خود عامل افزاینده چنین نابرابری‌های است (کلانتری و عبدالله­زاده،۱۳۹۱: ۳۵۳-354).

چنین عدم تعادل و نابرابریهای منطقه‌ای و بخشی پیامد‌های نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی را برای کشور در پی داشته است. اولا تمرکز زیرساخت‌های توسعه در یک یا چند منطقه موجب استقاده بیش از ظرفیت امکانات آن منطقه و بلا استفاده ماندن ظرفیت­های مناطق دیگر می­شود. استفاده بیش از ظرفیت نه تنها موجب استهلاک سریعتر امکانات ایجاد شده می­گردد، بلکه به تخلیه منابع تجدیدپذیر نیز سرعت می­بخشد؛ بعلاوه موجبات عدم استفاده مطلوب از نهاده­ها را نیز فراهم می­کند.

در ایران عوامل نابرابری منطقه­ای را می­توان علاوه بر واقعیات تفاوت بهره­مندی از منابع به دخالت دولت و سیاست­های مربوط به برنامه­های پنج ساله نیز نسبت داد. در زمینه دخالت دولت باید گفت الگوی صنعتی شدن کشور مبتنی بر انتخاب چند قطب صنعتی بود است که به دنبال آن فعالیت­های جانبی نیز در شهرهای بزرگ توسعه­یافته استقرار یافته­اند. با توسعه شهرنشینی و تجمع صنایع در این قطب­ها صرفه­های حاصل از تجمع در آنها به وجود آمده و این خود موجب گشترش فراتر این کانون­ها گردیده است.

به رغم وجود قابلیت‌های فراوان مناطق مختلف کشور، شاخص‌های توسعه منطقه‌ای در ایران در سطح مطلوبی قرار ندارند و ارتقای این شاخص‌ها تا سطح شاخص‌های میانگین ملی، اقدامات و سرمایه­گذاری‌های فراوانی را طلب می‌کنند. دستیابی به توسعه متعادل با روش‌های متداول کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می‌کشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالت خوش­بینانه بدون آمایش سرزمین امری طولانی و زمان­بر خواهد بود. تجربه برنامه‌­ریزی بخشی و سیاست محرومیت­زدایی به شیوه کنونی که عدم تعادل‌های موجود و گسترش شکاف روزافزون میان مناطق توسعه­یافته و کمترتوسعه­یافته کشور را به دنبال داشته است، روشن­ترین دلیل بر ناکارآمدی این روش‌هاست (کلانتری و عبدالله­زاده، ۱۳۹۱: ۳۱۷).

در اين ميان مطالعات، آمايش سرزمين به دليل ماهيت همه‎جانبه‌نگر (جامع‌نگر)، دورنگر و نگاه استراتژيك به سرزمين، جايگاه ويژه‌اي در دستيابي به پارادايم توسعه سرزميني مبتني بر عدالت فضايي را دارد. بدين روي ماهيت مشاركتي، انعطاف‌پذير و توسعه‌گراي اين رويكرد، مي‌تواند راهكارهاي مناسبي را براي تحقق توسعه متوازن، همه‏جانبه و پايدار ارايه ‌نمايد(مهندسین مشاور ساپ،۱۳۸۷: ۱).

در واقع، آمايش سرزمين بر خلاف رويکرد بخشي، با رويکرد همه سونگر در چارچوب توسعة فضايي، سعي دارد با پديدة عدم تعادل‎هاي منطقه‌اي برخورد کرده و راهکارهاي مناسب را براي تحقق توسعة متوازن، همه‌جانبه و پايدار در سطح سرزمين، ارائه نمايد. حرکت کشورهاي در حال توسعه در مسير توسعة پايدار، مستلزم توجه به سطوح منطقه‎اي و محلي در برنامه‏ريزي توسعه است که در چارچوب نظام برنامه‎ريزي بخشي، به دليل تمرکزگرايي، دستيابي به آن امکانپذير نيست (همان).

[1] John Paul laccase

کلیدواژه : آمایش سرزمین
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها