سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جستاری بر تعریف مدیریت شهری و معروفترین مدل های مدیریت شهری

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\100.jpg

مدیریت شهری

در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران، 1387).

هرچند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی[1] در سطح ملی و تمرکز زدایی[2] در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصارطلبانه دولتی‌، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکز زدایی در سطح ملی و تمرکز زدایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران، 1384).

بحث های کلیدی درباره «بهترین» راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا)، انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسئولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (هال[3]، 2005).

در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (آی بید[4]، 2012).

دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری

به دلیل اینکه شکل گیری مدیریت شهری به شیوه مدرن آن به چند دهه اخیر بر می گردد، دیدگاه های صرف در مورد مدیریت شهری بسیار محدود است. اما واقعیت این است که تا قبل از بیان مدیریت شهری در شکل جدید خود، شهرها اداره شده اند و نظریات و دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان در شکل گیری این شکل نوین مدیریت شهری بسیار موثر بوده است. در این راستا در کشور های اروپایی و آمریکایی مفهوم مدیریت شهری بسیار گسترده و تفکیک ناپذیر است و بنا به شرایط عملکردی و نحوه نگرش نظام مند به آن از شقوق مختلفی برخوردار است، که این روند با رشد و توسعه نظام شهری در حال دگرگونی و نو شدن است. ناکارایی نظریات مکتب شیکاگو در دهه های اول بعد از جنگ دوم نیز رشد و توسعه شهری و مسائل زاینده این رشد و توسعه باعث شد که هر موضوعی در شهر مورد مطالعه جامعه شناسی شهری و نیز برنامه ریزی شهری قرار گیرد، دخالت نیروهای متخصص غیر مرتبط بر پیچیدگی این موضوع بیش از پیش افزوده است و فقدان نظریه های مناسب باعث خلا و چالشی جدی در این مورد گردیده است. با این وجود سعی شده است در ادامه نظریه هایی که در مورد مدیریت شهری مطرح شده اند آورده شود (رفیعیان و همکاران، 1390).

ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری

وبر یکی از اندیشمندان بزرگ مطالعات اجتماعی می باشد که نظریات ارزنده ای را در مورد مسائل مختلف اجتماعی مطرح ساخته است. به ویژه نظریه عمومی دیوان سالاری وی را به عنوان اولین نظریه پرداز مدیریت مطرح ساخته است.

وبر پنج اصل مهم را در مدیریت به شرح ذیل مطرح می کند که عبارتند از:

  • اصل تقسیم کار وظیفه ای
  • اصل تمرکز اختیارات
  • اصل اعمال ضوابط به جای روابط
  • اصل تدوین آیین نامه مقررات و قوانین برای کلیه امور
  • اصل ثبت و ضبط کلیه اعمال و اقدامات و عملیات

او در بحث سازمانی از سلطه و اقتدار نیز نام می برد و سه نوع سلطه را معین می کند: سلطه عقلانی، سنتی و کاریزماتیک (رفیعیان و همکاران، 1390).

سلطه عقلانی نوعی از سلطه است که مبتنی بر اعتقاد به قانونیت دستورها و قانونیت عناوین فرماندهی کسانی است که سلطه را اعمال می کنند. سلطه سنتی سلطه ای است مبتنی بر اعتقاد به خصلت مقدس سنن کهن و مشروعیت قدرت کسانی که بنا به سنت مامور اعمال اقتدارند. سلطه کاریزماتیک سلطه ای است مبتنی بر فداکاری غیر عادی نسبت به کسی که تقدس یا نیروی قهرمانانه شخصی اش و نظم ملهم از آن یا ایجاد شده از سوی آن توجیه کننده آن است. البته خود وبر معتقد است که این طبقه بندی ساده است و در بعضی از جوامع ترکیب هر سه را می توان دید. سپس او بحث کنش عقلانی معطوف به هدف را مطرح می سازد (رفیعیان و همکاران، 1390).

وی بر اساس مفهوم سلطه عقلانی، خصایص سازمان بوروکراتیک را تحلیل می کند. بر اساس مفهوم سلطه سنتی، به بحث درباره توسعه و تمایزیابی تدریجی آن می پردازد و انواع سلطه سالمند سالاری، پدرسالاری و پاتریمونیال را نام برد (رفیعیان و همکاران، 1390).

از نظر وبر رشد و توسعه جوامع سازمان های بوروکراتیک بر رفتار های جمعی اثر گذارند و یک سازمان خوب سازمانی است که رابطه تعاملی بین سازمان و افراد را در نظر بگیرد. ساختار قدرت در زندگی اجتماعی از جنبه های گوناگون دارای اهمیت است. مدیریت بر پایه ساختار قدرت اگر دارای مشروعیت باشد و این مشروعیت نهادینه شده باشد از کنش اجتماعی بالایی نیز برخوردار است (رفیعیان و همکاران، 1390).

برایان مک لالین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری

نظریه برایان در حدود دهه هفتاد در مورد حکومت شهری می پردازد. به نظر وی در یک جامعه نهادهای مدنی در قالب تجلی رفتارهای شهری شکل می گیرند و به همین سبب نسبت به تغییرات اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند و اولین حرکت های اجتماعی در شهرها شکل گرفته و قوام می یابند. مک لالین شهر را به عنوان یک سیستم باز در نظر می گیرد. سیستمی که نسبت به تغییرات رو به رشد از سازگاری بیشتری برخوردار می باشد و نسبت به مسائل آن پاسخگو باشد (مک لالین، 1973). در نظر مک لالین فرایند سیستمی حاکم بر شهر بر سیستم برنامه ریزی و نظام تصمیم گیری تاثیر گذار است. از نظر مک لالین بحث حکومت شهری و حاکمیت شهری به این صورت معین می گردد. از نظر او حاکمیت نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. پاسخگویی، تناسب و آینده نگری در حاکمیت، توانایی برخورد موثر با مسائل جاری و پیش بینی رویداد ها نه تنها به شبکه های سازمانی رسمی بستگی دارد بلکه مستلزم شبکه ای غیر رسمی است. شبکه هایی که مردم را قادر می سازند زمانی که شبکه های رسمی در کار فرو می مانند آن را به انجام رسانند.

نظریه مک لالین پایه تحقیقات بعدی را صورت می دهد. به ویژه آنکه دو مفهوم حاکمیت شهری و حکومت شهری به صورت متفاوت وی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطه تنها چیزی که وجود داشت حکومت شهری و بعد از انقلاب کشاکش بین حکومت شهری و حاکمیت شهری بود. حاکمیت شهری سلطه مردم وار حکومت محلی است که بر حکومت شهری مسلط می گردد و در نظریه های شهرنشینی و شهرگرایی بیشتر می تواند تشریح گردد (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه رکس و مور

رکس و مور دو نظریه پردازی بودند، که با استفاده از نظریه ها ی وبر و برگس سعی می کنند نظریه جدیدی را مطرح نمایند که به طور عمده در قالب بررسی منابع کمیاب در شهر و مبارزه ای که برای به دست آوردن آن در بین گروه های اجتماعی وجود دارد، مانند زمین شهری و امکانات سرمایه ای در شهر که بحث توزیع قدرت در شهر در رابطه با معیار سیاسی مرتبط می گردد بپردازد (رفیعیان و همکاران، 1390).

فرایند های اجتماعی اساسی درون شهر از یک طرف به شیوه تخصیص مسکن کمیاب و مطلوب از طریق بازار و ابزار های اداری و از طرف دیگر به مبارزه برای مسکن توسط گروههایی که جایگاه متفاوتی در سلسله مراتبی مسکن دارند بر می گردد. تاکید بر مسکن به مثابه یک حوزه با اهمیت و به لحاظ تحلیل متمایز برای جامعه شناسی شهری و پیوند ساخت فضایی شهر با سازمان اجتماعی از طریق نظام تخصیص مسکن از ویژگی های طرح رکس و مور است. هرچند بحث رکس و مور از پویایی کامل برخوردار نیست و نمی توان عنوان نظریه را به آن داد ولی به دلیل آغاز معیارهایی که در شهر باعث اثرگذاردن در شیوه و نحوه مدیریت شهری بر می گردد قابل توجه جدی است (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه پال

از دیگر نظریه پردازان دهه هفتاد درباره شهر و مسایل آن پال می باشد. پال در کتاب “شهر چه کسانی؟[5]” به بحث در مورد قیودات اجتماعی می پردازد که همواره در زندگی شهری برای شهروندان پدید می آید و در دیدگاه خود از مفهوم قدرت و مدیریت مدد می گیرد.

وی به مفاهیمی چون دروازه بان اجتماعی، برنامه ریزان، کارگزاران اجتماعی و غیره می پردازد. یعنی مجموعه افرادی که در فرایند مدیریت شهری به کنترل و اداره شهر می پردازند. به نظر وی مدیران شهری همسطح مدیران صنعتی اند و در نتیجه یک نظام اجتماعی، فضایی است که منعکس کننده قدرت مدیران شهری است. از نظر پال، شهر یک نظام اجتماعی به لحاظ مکانی منفصل است و این بدان معناست که شهر را می توان مستقل از جامعه ای گسترده تر که شهر جزیی از آن است، مطالعه کرد. شهر را باید به مثابه یک قلمرو دید که فهم ما از آن کمک می گیرد تا جامعه ای که آن را به وجود آورده است را بهتر بشناسیم و سپس شهر را این چنین تعریف می کند: زمینه ای برای نظام های توزیع پاداش که فضا یک عنصر مهم آن محسوب می شود (رفیعیان و همکاران، 1390). حال با توجه به اجتناب ناپذیر بودن نابرابری در توزیع منابع شهری نتیجه می گیرد که محدودیت های فضایی فرصت های زندگی، همواره تا حدی مستقل از شیوه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل می کند. اگرچه محدودیت های فضایی را می توان با مداخله سیاسی تعدیل کرد، اما نمی توان کاملا آن را از بین برد. منطق توزیع فضایی متاثر از منطق و الگوی اجتماعی توزیع است. در نظام شهری، دروازه بانانی هستند (مدیران شهری) که تصمیم آنها میزان دست یابی بخش های متفاوت جمعیت را به انواع گوناگون منابع شهری تعیین می کند (رفیعیان و همکاران، 1390).

همانطور که پال اشاره می کند وضعیت های زیادی در شهر وجود دارد که می باید هریک به طور مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند و به دلیل پیچیدگی نظام شهری در بسیاری موارد تغییراتی که توسط مدیران شهری در شهر به اجرا در می آید، حتی مستقل از نظام رفتارهای اقتصادی و سیاسی عمل می کند و تاثیر خود را به پیچیدگی و دشواریهای نظام شهری باقی می گذارد و معتقد است که با افزایش آگاهی از محرومیت های زندگی شهری و بویژه نابرابری های اجتماعی در شهر بستر خاص بین مدیران و گروههای محروم افزایش می یابد. به تعبیر پال دو دسته محدودیت وجود دارد، محدودیت های فضایی و محدودیت های اجتماعی که به طور عمده معرف توزیع قدرت در جامعه است.

حاصل این دو محدودیت نیز شکل گیری یک نظام اجتماعی اکولوژیک یا نظام اجتماعی فضایی است. بخش هایی از جمعیت که از دسترسی به منابع و تسهیلات شهری محدود می شوند متغیر وابسته و مدیران نظام که دستیابی را در کنترل خود دارند، متغیر مستقل هستند (رفیعیان و همکاران، 1390).

مدیران نظام شهری به طور مستقل در تخصیص منابع کمیاب و توزیع امکانات شهری نقش عمده ای دارند. طبق نظریه در تبیین توزیع نابرابر فرصت های زندگی لازم است. به علل خودمختاری در تصمیم گیری ها نسبت به کنترل منابع و امکانات قابل دسترسی شهری تاکید شود. رفتار مدیران شهری می تواند باعث انباشت ثروت برای عده ای که از امکانات شهری بیشتر برخوردارند منجر گردد و ستیز اجتماعی را در شهر دامن زند (رفیعیان و همکاران، 1390).

در نظریه مدیریت شهری در کیفیت دستیابی به مسکن شهری، عملکرد زمین خواران، بسازبفروش ها، کارشناسان دولتی، دلال ها، برنامه ریزان شهری و معماران، تحلیل می شود. این عده واسط میان دولت ها و بخش خصوصی اند و بدین ترتیب مفهوم ایدئولوژی مدیریت در تحلیل مسائل شهری اهمیت خاص می یابد زیرا محدودیت های اکولوژیکی، سیاسی و اقتصادی از سیاست مدیران شهری نشات گرفته و عمق می یابد (رفیعیان و همکاران، 1390).

در مجموع رویکرد این سه اندیشمند یعنی رکس مور و پال به این مهم ختم می گردد که اهمیت مدیران شهری به عنوان عاملین اصلی و اثرگذار در فرصت های زندگی شهری و تغییرات کالبدی و توزیع فضایی آن چقدر است و این فرایند چه وضعیتی را در شهر در قالب گروه های اجتماعی پدید می آورد. هرچند حیطه عملکرد مدیران شهری و قدرتی که در باره تصمیم گیری ها می تواند داشته باشد از نکات اصلی برجسته است (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه ریچارد تاردانیکو

تقسیم بندی ریچارد تاردانیکو از مناسب ترین شیوه های شناخت مقوله شهر و تصمیمات متخذه در آن می باشد. وی چهار گرایش در این باره ارائه می کند:

  • نظریه شهری ساختارگرا
  • نظریه پراکسیس شهری
  • نظریه وابستگی و شهرنشینی
  • نظریه نظام جهانی شهرنشینی.

به نظر او بحث مهم تحلیل شهر در قالب نظام کنش جهانی و منطقه ای قابل تحلیل است نه فقط در قالب مفهوم محدود خود شهر. در دیدگاه ساختارگرایی شهر نیز جزئی از یک نظام فراتر رفتاری و تعاملی است که پیوسته در حال اثرگذاری و تاثیر پذیری است هرچقدر شهری در سیستم جهانی در رده های پایینی قرارگرفته باشد متاثر است و بالعکس. شهرهای کشورهای متروپل به ویژه شهرهایی که محل تصمیم گیریی ها و تصمیم سازی هاست اثرگذارند (افروغ، 1377).

در کتب ساختارگرایی، شهرها و پدیده های شهری بخشی از یک جامعه وسیع تر محسوب می شود و برای شناخت عمیق تر و منطقی تر مسائل شهری باید کل جامعه که شهر نیز جزئی از آن است مورد بررسی قرار گیرد. شهر نباید به طور مستقل و جدا از دیگر اوضاع جامعه بررسی شود (رفیعیان و همکاران، 1390).

دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری

در دهه 1960 میلادی، تئوری های انسان گرایانه در شهرسازی مطرح شد. این تئوری ها انقلاب مشارکت را به وجود آورد و نظریه های متعددی در زمینه مدیریت مشارکتی و شهرسازی مشارکتی از نیمه دوم دهه 1960 به این سو مطرح گردیده است.

مردم سالاری اغلب بر اساس شیوه تعریف و برداشت از مشارکت شهروندان ارزیابی می شود. بر اساس نظرات مطرح شده درباره مشارکت، الگوهای کلاسیک مردم سالاری را می توان به نظریه های نخبه گرا، نظریه های مشارکتی و نظریه های تکثرگرا که تلقی از نظریه های نخبه گرایی و مشارکتی است، تقسیم بندی نمود. در حقیقت محتوای این نظریات و تفاوت های آنها بسیار پیچیده است و برای استفاده در این مطالعه، در قالب تقسیمات ساده آورده شده است.

مطابق با نظریات نخبه گرایی، تنها تعداد اندکی از شهروندان می توانند و می خواهند از قدرت تصمیم گیری در شهرداری استفاده نمایند. مردم سالاری از طریق انتخابات و رای گیری آشکار می شود نامزد های انتخاباتی در هر شهرداری، نماینده منافع عمومی همه شهروندان می باشند و زمانی که قدرت تصمیم گیری خود را به کار گیرند، قادر به اتخاذ تصمیم های مناسب هستند.

مشارکت فعال خود شهروندان در حکومت مورد نیاز نیست. واکنش شهروندان به انتخابات می تواند به عنوان ابزار سنجش میزان موفقیت تصمیم گیران تلقی گردد. به این دلیل، انتخابات برای سیاسیت مداران، یک تهدید و احتمال از دست دادن موفقیت به دست آمده ی قدرت می باشد.

مطابق با نظریه های نخبه گرا، قدرت به صورت نابرابر میان شهروندان تقیسم شده است و تنها یک نخبه مورد استفاده قرار نمی گیرد. گروه های نخبه گرای متعدد، برای قدرت می جنگند. مردم سالاری همچنین می تواند تحت سلطه گروههای نخبه گرای متعددی قرار گیرد، که در هر مورد یک گروه نخبه از قدرت در یک زمینه استفاده می کند و گروه نخبه دیگر از قدرت در دیگر زمینه ها استفاده می کند. شکل تکثر گرای مردم سالاری شامل این ایده است که شهروندان می توانند از طریق گروه، فرصت استفاده از قدرت را به دست آورند. جامعه شبکه هایی از گروههای نخبه گرای متعدد و مشارکت مستقیم شهروندان می باشد که بر گروههای نخبه گرا اثرگذار است.

همراه با تغییرات در جامعه، فرم های مختلف نظریه های مردم سالاری مشارکتی که بعدا ظهور کرده اند، نظریه های کاملتری در زمینه های مهارت های مشارکتی شهروندان ارائه کرده اند. در جهت گیری های تئوریک مشارکتی، مشارکت هم دارای ارزش ذاتی و هم دارای ارزش ابزاری است. تصمیم گیری های مشخصی در نظام تصمیم گیری شهری که برای همه شهروندان خوب باشد وجود ندارد. افزون بر این مهارت های سیاست مداران و دانش آنها محدود است. به منظور ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات گوناگون شهروندان و رسیدن به تصمیم، مشارکت شهروندان در سطح کلان ضرورت دارد. بنا بر این نظریه های مشارکتی بر استعداد، علاقه و توانایی افراد، برای مشارکت در تصمیم گیری ها مربوط به خود فرد و یا جامعه ای که درآن زندگی می کنند، تاکید دارد.

در ادامه نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و مدیرت شهری از نیمه دوم 1960 به این سو مطرح گردیده است. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نو آوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه های بعدی می باشد (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه صلاح الدین یلدیریم

صلاح الدین یلدیریم نظریه خود را در مورد نقش شهرداری و حکومت ها ی محلی در چهار رویکرد مطرح می سازد که عبارتند از:

رویکرد های تکثر گرا: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت محلی از لحاظ عملکرد به عنوان عضوی بی طرف و مستقل از هرگونه منافع گروههای اجتماعی و یا طبقاتی نگریسته می شود.

رویکرد های ابزار گر: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت های محلی به عنوان ابزاری در جهت منافع طبقات و یا گروههای ویژه عمل کرده و ساز و کارهای تصمیم گیری آن فقط از جانب آن گروهها و طبقات به عنوان ابزاری در جهت تحقیق گزینش های خود به کار گرفته می شود. چنین رویکرد هایی ریشه در نظریه های جی مزکا، آر، میشل وسی، میلز دارد، به علاوه آنان چارچوب مارکسیستی را نیز مورد استفاده قرار می دهند.

رویکرد های مدیریت (نخبه گرا): این رویکرد استدلال می نماید که کارکرد حکومت (ملی و محلی) دفاع از منافع ملی و محلی است

رویکرد ساخت گرا: این رویکرد وجود سمت گیری اساسی و الزامی در سیاست های حکومتی در جهت تامین امتیازات طبقاتی و گروهی را مورد تاکید قرار داده است. وام کاستل، اولین کسی است که آن را مطرح می کند (لطیفی، 1387).

نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت

لیون معتقد است در مردم سالاری شهری مدرن، دو عنصر به طور همزمان اثر گذار هستند. تنها نخبگان و نه همه شهروندان تصمیم می گیرند. اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه، مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرد. بنا بر این تصمیم گیری، ضرورت وجود نخبگان و مشارکت شهروندان را ایجاب می نماید. یکی از دلایل منتقدان به نظام منتخب مردم سالاری و دوری آن از شهروندان، می تواند ناشی از این امر باشد که این نظام، امکان مشارکت فعال شهروندان را نادیده می گیرد و در جلب مشارکت آنها کوتاهی می کند. به بیان ساده، مشارکت فقط به فعالیت شهروندان در ارتباط با رای گیری در روز انتخابات محدود می شود (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه مشارکتی جان ترنر

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان هایی محلی توسط اجتماعات محلی تاکید شده است، تا این سازمان های غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.

جان ترنر از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی میدانی وسیع و نظریه پردازی ها ی عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی کرده و نظریه مربوط به ان را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت کرده است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی مطرح می گردد.

  1. در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.
  2. در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق از مردم می خواهد کار مجانی در طرح های زیر هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرح های عمرانی می کند.
  3. در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آنها می شود، است. در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشور های اسکاندیناوی.
  4. دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می دهند، هم منابع مالی را برای انجام توسعه فراهم می کنند و هم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند. همانند شمال قاره آمریکا.

آخرین نظریات بر این امر تاکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می کنند. محققین در زمینه مشارکت، در سالهای اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و غیره را بار دیگر آزمودند و در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت[6] به نظریه شراکت[7] رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می کنند. دولت آنچه را که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم میکند و یا برای آن تصمیم می گیرند و هم زمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می توانند فراهم میکنند و در مورد هرآنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه مشارکتی جیمز میجلی

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت آن را به چهار نوع تقسیم میکند:

شیوه ضد مشارکتی: طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصاد آنها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

شیوه مشارکت هدایت کننده: در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می کند. مشارکت اجتماع محلی، در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت اجرای طرح را تسهیل می کند، به کار میرود. در مجموع دولت ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می کند:

  • استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی
  • کنترل جنبش ها و اجتماعات محلی
  • استفاده از جاذبه های مشارکت برای کسب مشروعیت سیاسی – اجتماعی

شیوه مشارکت فزاینده: در این شیوه دولت در برخورد با مشارکت به شکلی دوگانه عمل می کند. به این ترتیب که در موضع گیری های رسمی از آن حمایت می کند، اما عملا در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی اقدام موثری انجام نمی شود.

شیوه مشارکت واقعی: در این شیوه دولت، به طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت می کند و از طریق ایجاد ساز و کارها برای ورود موثر اجتماعات محلی در تمامی زمینه ها تلاش می کند. در این شیوه دولت متعهد به فعالیت های مشارکتی از طریق آموزش و تقویت اجتماعات محلی و …. و هماهنگی در تصمیمات مرکزی و محله ای است (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه مشارکتی شری ارنشتاین

در اواخر دهه 1960 میلادی، نقش مشارکت شهروندان در جوامع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. شری مشارکت شهروندی را با تدبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و در توضیح آن از نردبان مشارکت استفاده کرد.

جدول2- 1 نردبان مشارکت، منبع: (رفیعیان و همکاران، 1390)

8 – اختیار شهروندان قدرت شهروندان
7 – قدرت تفویض شده قدرت شهروندان
6 – شراکت قدرت شهروندان
5 – تسکین بخشیدن مشارکت جزئی
4 – مشاوره مشارکت جزئی
3 – اطلاع رسانی مشارکت جزئی
2 – درمان محرومیت از مشارکت
1 – دستکاری و عوام فریبی محرومیت از مشارکت

در پایین ترین سطح نردبان شری هیچ قدرتی برای شهروندان وجود ندارد به عبارت دیگر، عدم مشارکت در دو رده خود را نشان می دهد، که وی آنها را دست کاری و درمان می نامد. به نظر او دست کاری به این معناست که بعضی سازمان های دولتی، شکل های ساخته گی از مشارکت را تدارک دیده اند که هدف واقعی آنها آموزش شهروندان برای قبول کارهایی است که از قبل تکلیفش روشن شده است. پس از آن پله درمان است که این نوع عدم مشارکت و غیر صادقانه است. در پله اطلاع رسانی و مشاوره مرحله آگاه کردن شهروندان از حقایق موجود در مورد برنامه های حکومت و حقوق و مسئولیت های آنان و راهکار موجود می باشد. اطلاع رسانی، مشاوره و کسب نظر شهروندان، در صورتی که واقعی و جریان اطلاعات، یک وسوسه نباشد، می تواند مفید باشد (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون

سون گردونه ی مشارکت خود را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد. این گردونه سطوح مختلفی از مشارکت را بدون اینکه ترجیهی برای هریک قائل شود، ارائه می کند. در این مدل ، تصمیم گیری در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت می گیرد. هرچند که دیوید سون برای سطوحی که مشارکت بیان می کند، تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساسا به همین دلیل از استعاره گردونه به جای نردبان استفاده می کند، اما به هر حال سطوح چارگانه ای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از:

  • اطلاع رسانی
  • مشاوره
  • مشارکت
  • توانمند سازی

نظریه مشارکتی دیوید دریسکل

وی معتقد است مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است:

  • توسعه، در وهله اول و پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد.
  • مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را در باره آن محدوده دارند.
  • مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری دارند.

از نظر دیوید اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که در دو دسته کلی تر مشارکت و عدم مشارکت جای می گیرند.

اشکال عدم مشارکت

  1. دست کاری و تقلب: وقتی اتفاق می افتد که از نیروی کار و منابع مردم محلی، برای رسیدن به اهداف طرح استفاده می شود، بدون اینکه قدرت تصمیم گیری موثر به آنان اعتا شود.
  2. تزئین: وقتی است که از افراد خواسته می شود کاری را انجام دهند بدون آنکه هدف آن را بدانند.
  3. مساوات طلبی نمایشی: وقتی افراد ظاهرا در کارها مشارکت داده شده اند ولی در واقع اختیاری در باره موضوع و روند کارها ندارند.

اشکال مشارکت

  1. مشاوره: وقتی است که مسئولین یا برنامه ریزان نظرات مردم را جویا می شوند و به نظرات آنها به طور جدی در تصمیم گیری ها توجه می شود
  2. بسیج اجتماعی: وقتی است که از مردم خواسته شود در برنامه ای از قبل تدارک دیده شده ، شرکت کنند. دو مرحله قبلی می توانند به تناسب در حوزه مشارکت و یا عدم مشارکت قرار بگیرند.
  3. مسئولیت پذیری مردم: وقتی است که شهروندان فعالیتی را آغاز می کنند و خود تصمیمات را اتخاذ کرده و نهایتا محصول نهایی کار را تعیین می کنند
  4. سهیم شدن در تصمیمات: وقتی است که همه اعضای جامعه، بدون در نظر گرفتن سن و سوابقشان فرصت می یابند تا در روند امور شرکت کنند و سهم برابری برای تاثیر گذاری بر تصمیمات داشته باشند. مهم این نیست که طرح توسط دولت و یا مردم آغاز شده، بلکه مهم این است متصدیان طرح، اهمیت جلب و مشارکت مردم را درک کنند (رفیعیان و همکاران، 1390).

نظریه میانجی گری

این نظریه به سفارش دفتر معاونت نخست وزیر بریتانیا انجام شده است و حاوی مباحث عمیق و در عین حال کاربردی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی است و در این رابطه، راهبرد میانجی گری را برای به حداکثر رساندن مشارکت پیشنهاد می کند. در این نظریه به مفاهیم مشارکت عمومی و مشاوره عمومی تاکید شده است. در نهایت، حرکت از مشارکت عمومی در برنامه ریزی که توسط شورا هدایت می شود و به طور عمده مبتنی بر اطلاع رسانی در باره برنامه های شورا است، به سوی برنامه ریزی مشارکتی که مبتنی بر اصول اساسی میانجی گری است، یک ضرورت محسوب می گردد (رفیعیان و همکاران، 1390).

جدول2- 2 حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی، منبع: (رفیعیان و همکاران، 1390)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\fdf.jpg

مدل های مدیریت شهری

هرچند مشخصات و ساختار نهاد های قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد، وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام های اجتماعی و سیاسی گوناگون ) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود و جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار[8] از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود (سعیدنیا، 1383).

چگونگی اداره شهر ها شامل طیف وسیعی از عوامل و موضوعات مختلف و نحوه ارتباط میان آنها می شود. عواملی مانند نظام حکومتی، قدرت شورا و شهردار، نحوه انتخاب شهردار توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا، روش انتخاب شورا و شهردار، نحوه برقراری تعادل در رابطه شورا و شهردار، مسئولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی و سایر عوامل، تعیین کننده ساختار و مدل مدیریت شهری در کشور های مختلف است (اسدی و همکاران، 1390).

موضوع مهمی که در بررسی مدل های مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرد در هم تنیدگی قلمرو های سیاسی، اجرایی و تخصصی در سطح اداره شهر هاست. به لحاظ نظری معمولا میان قلمرو های سیاست و مدیریت نوعی تفکیک و تمایز کارکردی صورت می گیرد. بر اساس این تفکیک، نحوه تدوین سیاست ها در قلمرو سیاست و چگونگی اجرای آنها در قلمرو مدیریت قرار می گیرد. اما در سطح شهری، رابطه این دو قلمرو بسیار نزدیک و در هم آمیخته می شود. از این رو در بررسی مدل های مدیریت شهری، سهم مهمی از آن به مطالعه و تحلیل سطوح مختلف حکومت تعلق دارد و در بسیاری از کشور ها نیز اساسا منظور از بررسی مدل مدیریت شهری، بررسی ساختار و مدل حکومت محلی است.

در بررسی مدل های حکومت محلی و مدیریت شهری دو حوزه جغرافیایی آمریکای شمالی و اروپا حائز اهمیت هستند. اهمیت این دو حوزه از نظر قدمت شکل گیری و همچنین تاثیر گذاری آنها بر سایر مناطق جهان است. به ویژه آنکه در این دو حوزه، مطالعات نظری بسیار گسترده ای درباره ویژگی ها و عناصر مدیریت شهری صورت گرفته است. از این رو در این قسمت ساختار و مدل های مدیریت شهری در آمریکا و کشور های اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایران با وجود سابقه یکصد ساله تشکیل نهاد شهرداری، تاکنون در هیچ یک از متون قانونی، نامی از مدل مدیریت شهری برده نشده است. با این حال بررسی سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران نشان می دهد تا کنون مدل شورا-مدیر شهر رایج ترین مدل مدیریت شهری بوده است (اسدی و همکاران، 1390).

انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا

در قانون اساسی آمریکا صحبتی از حکومت های محلی و شهری به میان نیامده است. این نوع حکومت ها توسط ایالت ها ایجاد می شوند و تحت قاعده در می آیند. بنابر این در این کشور حدود 50 نوع و شکل متفاوت از حکومت های محلی و شهری وجود دارد. هر ایالت، قدرت حکومت شهری را در منشور آن مشخص می کند. اما مرور منابع مختلف در زمینه انواع حکومت شهری در آمریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور است:

  • مدل شهردار – و – شورا[9]
  • شهردار قوی – شورا
  • شهردار ضعیف – شورا
  • مدل شورا – مدیر شهر[10]
  • مدل کمیسیونی[11]
  • مدل گرد هم آیی و نشست شهری باز و نماینده[12]

بررسی های اخیر نشان داده است که تفاوت بین شکل شهردار – شورا و شورا – مدیر به طور مداوم کمتر و کمتر می شود. شهر های دارای شکل شهردار – شورا سعی در بهبود مدیریت دارند و شهر های دارای شکل شورا – مدیر در جهت تقویت رهبری و پاسخدهی سیاسی تلاش می کنند (اسدی و همکاران، 1390).

شکل شهردار – و – شورا

این شکل از جمله انواع سنتی حکومت شهری در ایالات متحده است. در این شکل از حکومت شهری، در صورتی که قدرت شورا کاهش یابد شهردار اختیارات و قدرت بیشتری پیدا می کند از این رو این مدل را می توان به دو شکل شهردار ضعیف – شورا و شهردار قوی – شورا تقسیم کرد. از جمله ویژگی های عمده این شکل از حکومت شهری می توان به نکات زیر اشاره کرد:

  • تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر
  • شهردار دارای قدرت اجرایی است در حالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده دارد
  • شهردار اغلب به طور مستقیم انتخاب می شود و تمام وقت و با مقرری معین است

این شکل از حکومت شهری معمولا در شهر های بزرگ یا خیلی کوچک (25000 نفر) به کار می رود. شهردار بسته به منشور شهر می تواند قوی یا ضعیف باشد (اسدی و همکاران، 1390).

شهردار ضعیف – شورا[13]

در این شکل، شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی است که از طریق کمیته های زیر مجموعه خود اعمال می کند. شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی است اما تعدادی از کارکردهای قضایی و قانون گذاری را به عهده دارد. بسیاری از مسئولان بخش های شهرداری در اینگونه شهرها، مستقیما انتخاب می شوند. در گذشته، نتیجه چنین نظام و حکومت شهری، فقدان رهبری سازمان یافته بود زیرا قدرت و مسئولیت در این شکل از حکومت بسیار پراکنده بود. تنها شخصی که در این سیستم قادر بود مراجع قدرت متفرق را با هم دیگر هماهنگ کند اربابان شهر[14] یا ماشین سیاسی[15] بود اما هزینه هایی که برای خدمات وی پرداخت می شد بسیار بالا و کیفیت نتایج آن نیز پایین بود. از این رو این شکل از حکومت شهری با شهردار ضعیف مقبولیت چندانی نیافته است (اسدی و همکاران، 1390).

شهردار قوی – شورا[16]

با توجه به زمینه تاریخی ای که بدان اشاره شد، سیستم (شهردار قوی – شورا) قابل انتظار بود که اکنون در بیشتر شهرهای بزرگ آمریکا و در تعداد زیادی از شهرهای کوچکتر پذیرفته شده است. در این شکل از حکومت شهری، شهردار، رییس شورای شهر است و حق وتوی قوانین و مصوبات عادی شورا را دارد. وتو ممکن است قطعی یا مشروط باشد که در حالت اخیر می تواند در صورت کسب اکثریت معینی از شورا ملغی گردد. شهردار معمولا بودجه شهرداری را تهیه و تسلیم شورا می کند، جلسات خاصی را برای تصمیم گیری شورا برگزار می کند، روسای بخش های مختلف را نصب و غزل می کند و می تواند جهات اصلی و راهنمایی کلی برای آنها معین کند، رییس و اعضای هیئت ها و کمیسیون ها را منصوب نماید و در زمینه عزل و نصب دیگر کارگزاران حکومت شهری، مانند کارکنان پلیس، آتش نشانی و غیره، مشارکت و تصمیم گیری کند. اگرچه در مورد وظیفه اخیر، بیشتر کمیسیون خدمات شهری درگیر است (اسدی و همکاران، 1390).

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\Picture2 001.jpg

شکل2- 1 مدل شهردار قوی – شورا، منبع: (اسدی و همکاران، 1390)

شکل شورا – مدیر شهر

این شکل از حکومت شهری چالش جدی در برابر شکل سنتی حکومت شهری (شهردار – شورا) است و به سرعت در حال گسترش است. شکل شورا – مدیر برگرفته از روش سازمان دهی شرکت های تجاری در ربع اول قرن بیستم است. یک مدیر کل با فعالیت های اجرایی متنوع از سوی هیئت مدیره انتخاب می شود و به آنان نیز پاسخگو است. زمانی که این ایده در حکومت شهر اجرا شد، شکل شورا – مدیر شهر (با شورایی منتخب و مدیری منتصب) شکل گرفت. در این شکل، تصویب قوانین و مصوبات شهری، تایید بودجه، تعیین نرخ مالیات و استخدام مدیری برای شهر توسط شورا صورت می گیرد. شهردار در اینجا نیز دارای نقشی اساسا تشریفاتی است. مدیر شهر، رییس امور اجرایی شهرداری نیز هست. وظایف و جایگاه مدیر شهر در منشور شهر انعکاس می یابد به طوری که شورای شهر نمی تواند در وظایف اجرایی مدیر دخالت کند. مدیر شهر وظیفه دارد تا اطلاعاتی را که شورا برای سیاست گذاری نیاز دارد، تدارک ببیند.

ویژگی های عمده:

  • شورای شهر بر تشکیلات اجرایی نظارت می کند و سیاست گذاری و تنظیم بودجه را بر عهده دارد.
  • شورا برای انجام عملیات و اداره فعالیت های روزانه شهر فردی را به عنوان مدیر استخدام می کند.
  • شهردار اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دوره ای انتخاب می شود.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\100.jpg این شکل از حکومت شهری اغلب در شهر های بالای 10000 نفر رایج است. بسته به منشور شهر شهردار می تواند قوی یا ضعیف باشد (اسدی و همکاران، 1390).

شکل2- 2 مدل شورا – مدیر شهر، منبع: (اسدی و همکاران، 1390)

شکل کمیسیونی

در این شکل هیئت کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که هم درباره سیاست های کلی اداره و امور اجرایی شهر و هم وظایف معمول شورای شهر تصمیم گیری می کنند، جایگزین شورای شهر می شود. هریک از اعضای کمیسیون در حقیقت رییس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند. همچنین کمیسیون ممکن است هیئت ها کمیته های مختلفی را برای کار در حوزه هایی چون بهداشت، کتابخانه ها، تفریحات و …. ایجاد کند. یکی از اعضای کمیسیون، یا توسط شهروندان به طور مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون به عنوان شهردار برگزیده می شود. او رییس اجرایی شهرداری نیست اما در شرایط برابر نظر وی ارجح است[17]. شهردار به ندرت دارای حق وتو است و صرفا به شکل تشریفاتی از دیگر اعضای کمیسیون متمایز می شود. این شکل از حکومت شهری کمتر مورد توجه واقع شده است. دلایل این عدم توجه فقدان موفقیت در این سیستم ناشی از تفرق و پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و ناتوانی آنها در تمرکز مسئولیت ها در دست یک شخص یا مرجع واحد است.

ویژگی های عمده

  • رای دهندگان افرادی را به عنوان اعضای کمیسیون در شکل یک هیئت اداره کوچک انتخاب می کند.
  • هریک از اعضای کمیسیون مسئولیت بخش خاصی از شهرداری را نیز به عهده دارند، مانند بخش پلیس، آتش نشانی، مالیه یا بهداشت.
  • یکی از اعضا به عنوان رییس یا شهردار انتخاب می شود که بر نشست ها و جلسات ریاست دارد.
  • کمیسیون هم دارای وظیفه قانون گذاری و هم اجرایی است.

شکل کمیسیونی حکومت شهر قدیمیترین شکل حکومت شهری در آمریکاست اما اکنون فقط در معدودی از شهرها به کار می رود (اسدی و همکاران، 1390).

گردهمایی شهری باز و نماینده

گردهمایی یا نشست شهری باز از جمله اشکال حکومت شهری و قانون گذاری شهرداری است که بیشتر در منطقه نیوانگلند ایالات متحده رایج است. این نوع از حکومت شهری در شهرهای با جمعیت کمتر از 6000 نفر رایج است. هیئت منتخبان در مواقع ضروری از طریق انتشار اطلاعیه هایی که در آن فهرست و شرح موضوعاتی که باید در باره آن رای گیری شود گنجانده شده است، خواستار برگزاری گردهمایی شهر می شوند. یکی از اعضای برگزار کننده نشست، بند به بند موضوعات دستور جلسه را می خواند و هریک را تشریح میکند تا مطمئن شود رویه و قاعده پارلمانی رعایت می شود. در نهایت وی کلیه رای ها را می شمارد و تصمیم گیری می شود. برای مثال کمیته مالیه توصیه هایی را در باره موضوعات مالی جلسه برای رای دهندگان ارائه می دهد و معمولا پیشنویسی از بودجه شهر پیشنهاد می دهد. منشی نشست نیز نتایج آرا را ثبت میکند. مشاوران حقوقی نشست نیز توصیه هایی در باره آیین نامه های مصوب یا مورد بحث ارائه می دهند تا رویه های قانونی مراعات گردد. کلیه افرادی که در نشست شرکت کرده اند به لحاظ قانونی حق رای دارند و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

نشست شهری نماینده نیز همانند نشست شهری غیر نماینده است با این استثنا که در آن همه افراد شرکت کننده حق رای ندارند. به این ترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رای دارند. در این شکل از حکومت شهری، افراد شهر عده ای را به عنوان اعضای نشست شهر انتخاب می کنند تا از جانب آنان درباره موضوعات مورد بحث رای دهند. بسته به اندازه شهر، تعداد اعضای منتخب گردهمایی شهر می تواند بین 45 تا 240 نفر متغییر باشد.

این شکل از حکومت شهری به عنوان ناب ترین شکل دموکراسی مورد تمجید قرار گرفته است زیرا این امکان را فراهم می آورد تا کلیه رای دهندگان در باره کلیه موضوعات شهر اظهار نظر مستقیم کنند.

ویژگی های عمده

  • تمام شهروندان می توانند در بحث های گردهمایی شهر، حضور یابند و مشارکت کنند.
  • در شکل گردهمایی شهری نماینده، افرادی از طرف ساکنان شهر به عنوان نماینده آنان در رای گیری های نشست شهر انتخاب می شوند.
  • زمان، مکان، فهرست و شرح مختصر موضوعات هریک از نشست های شهر باید از طریق اعلان عمومی اطلاع رسانی شود.
  • C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\Picture2 002.jpg هیئت منتخبان مسئولیت اجرای سیاست های نشست را بر عهده دارند (اسدی و همکاران، 1390).

جدول2- 3 انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی، منبع: (اسدی و همکاران، 1390)

انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی

ساختار مدیریت شهری در 17 کشور اروپایی در پژوهشی[18] مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیر تحولات ساختار حکومت های محلی و شهری در کشور های مختلف اروپایی و طبقه بندی آنها در مدل های مدیریت شهری بوده است. این پژوهش نشان می دهد سازمان سیاسی و اجرایی حکومت های محلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای ویژگی های مشترک زیر است:

نخست آنکه بخش های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی هستند و از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند.

دوم آنکه همه گی دارای رهبری سیاسی مشخصی هستند، صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شهردار باشد و یا نباشد. این فرد ممکن است به طور مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود و یا آنکه از سوی حکومت مرکزی منصوب گردد. این فرد ممکن است دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد.

نهایتا آنکه در بیشتر مجموعه های مدیریت شهری، حداقل یک مدیر عمومی شهر[19] وجود دارد. کارکرد های اصلی این مقام، شامل مدیریت، هماهنگ کردن و نظارت بر سازمان اداری، رایزنی با سیاست مداران و اطمینان یافتن از رعایت معیارهای عقلانیت، کارایی و قانون مندی در استفاده از منابع عمومی است.

این سه ویژگی انعکاس دهنده اصول پایه ای پشتیبان سازمان حکومت محلی هستند: شورای شهر باید به نظارت بر حکومت یا شاخه اجرایی بپردازد، بازیگر سیاسی باید نقش رهبری سیاسی حکومت را ایفا نماید و این رهبر باید از کمک یک متخصص برخوردار شود. بر پایه این ویژگی ها، چهار مدل سازمان یا شکل حکومت محلی وجود دارد:

  • مدل شهردار قوی
  • مدل رهبری جمعی[20]
  • مدل رهبری توسط کمیسیون[21]
  • مدل شورا – مدیر

بدون در نظر گرفتن دو کشور انگلستان و مالت (اسدی و همکاران، 1390)، کشور هایی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند می توانند در چهار گونه فوق به شرح جدول زیر طبقه بندی شوند:

جدول2- 4 مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی، منبع: (اسدی و همکاران، 1390)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\ljhgf.jpg

مدل شهردار قوی

در این مدل به طور روشن بر اصل رهبری سیاسی تاکید می شود که در قالب شهردار تبلور یافته است. این مدل در کشور های جنوبی یا شرقی اروپا قابل مشاهده است: اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، قبرس و مجارستان. به غیر از برخی از تفاوت های قابل توجه در طراحی نهادی آنها و بدون کاووش عمیق در سیستم انتخابی آنها، این کشور ها دارای مدلی مشترک از سازمان اداری و سیاسی شهر هستند. شهردار، بازیگر سیاسی است که از نظر قانونی، وظایف اجرایی نیز به او اعطا شده است. به بیان دقیق و رسمی، شهردار مسئول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بر سازمان شهرداری و پرسنل آن است. این وضعیت ممکن است به این دلیل باشد که شهردار کنترل اکثریت سیاسی شورا را در اختیار دارد و یا به سبب آن باشد که تقسیم قدرت و وظایف روشنی بین شورا و شاخه اجرایی از طریق وارد کردن خصوصیات جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی – به عنوان مثال انتخاب مستقیم شهردار – ایجاد شده است. این پدیده به طور مشخص در کشور های ایتالیا، پرتغال و مجارستان دیده می شود که در آنها شهردار اغلب دارای قدرت چشم گیری است. سیستم اداری و سیاسی محلی پیرامون این شخص سازمان می یابد. در سازمان شهرداری های شهر های بزرگ و متوسط، مقام شهردار معمولا یک شغل تمام وقت است. مدیران عمومی شهر در سالهای اخیر از میان کارکنان شهرداری بوده اند. اگرچه این موضوع در کشورهای مختلفی به استثنا فرانسه، قبرس و مجارستان مورد تردید قرار گرفته است (اسدی و همکاران، 1390).

مدل رهبری جمعی

در مدل رهبری جمعی که در کشور های بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و جمهوری چک دیده می شود، مرجع تصمیم گیری یک هیئت تخصصی[22] یعنی کمیته اجرایی[23] است. این کمیته که اکثریت وظایف اجرایی بر عهده آن است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی[24] تشکیل می شود و توسط شهردار سرپرستی می شود. با این وجود در بلژیک، هلند و لوکزامبورک شهردار توسط حکومت مرکزی یا پادشاه منصوب می شود، اگرچه درجه نظارت هیئت مرکزی در این سه کشور متفاوت است. در نتیجه، نقش شهردار چه در عرصه اجرا و چه در سطح نمادین دارای اهمیت کمتری است. در این مدل تاکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر تخصص گرایی فردی یا رهبری سیاسی. کشور های لوکزامبورک و بلژیک کاملا مشابه هستد. شاخه اجرایی دارای مسئولیت های مهمی به منظور مدیریت عملیاتی شرکت های محلی است و مسئولیت اجرای تصمیمات شورای شهر را بر عهده دارد. شهردار از میان اعضای شورای شهر انتخاب می شود و رهبر تشریفاتی[25] شهرداری است (اسدی و همکاران، 1390).

مدل رهبری توسط کمیسیون

در دانمارک، سوئد و تا حد کمتری در لتونی، قدرت خود سازمان دهی مراجع محلی بر پایه یک طراحی نهادی حداقلی، به طور کامل با دیگر کشور های اروپایی مورد مطالعه متفاوت است. این امر اکنون منجر به ظهور شکل های نا متجانس حکومت محلی شده است. به عنوان مثال از طریق این قدرت در دانمارک و سوئد، شورای شهر حتی دارای توانایی اصلاح سیستم های انتخاباتی و مقرراتی است که ترکیب هیئت های اجرایی مسئول قانون گذاری در مسائل محلی را تعیین می کند.

مهمترین وجه اشتراک حکومت های محلی در این کشورها آن است که یک هیئت اجرایی تخصصی در آن ها وجود دارد که وظایف مدیریت استراتژیک و هماهنگی را انجام می دهد. در کشور سوئد این نقش بر عهده کمیته اجرایی است و در دانمارک و لتونی بر عهده کمیته مالیه قرار دارد. رئیس این کمیته رهبر سیاسی است که در هر سه کشور از طریق اکثریت سیاسی شورای شهر تعیین می شود. از سوی دیگر امور اجرایی توسط کمیته های دائمی که شورای شهر آنها را ایجاد می کند انجام می پذیرد. شورا همچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند. این کمیته ها تصمیم شورا را آماده می کنند، بر اجرای آنها نظارت می کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند. در این کشورها ، سطح بالایی از تفرق ممکن است در انجام وظایف اجرایی از طریق استفاده از نمایندگان پدید آید (اسدی و همکاران، 1390).

مدل شورا – مدیر شهر

این مدل در میان کشور های اتحادیه اروپایی در دو کشور فنلاند و ایرلند و همچنین در کشور های نروژ، استرالیا و بسیاری از حکومت های محلی در کشور آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در این مدل همه وظایف اجرایی در اختیار یک مدیر متخصص (مدیر شهر) است که توسط شورای شهر منصوب می شود. اگرچه در ایرلند انتصاب این مدیر بر اساس توصیه های کمیسیون انتصابات حکومت های محلی صورت می گیرد وشورا نمی تواند آن را رد کند.

شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است. با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی واقعی است دخالت نماید. شهردار صرفا ریاست شورای شهر را به عهده می گیرد و معمولا به صورت پاره وقت در این شغل به فعالیت می پردازد. وی عمدتا نقش نمایندگی و تشریفاتی (نمادین) دارد ، حتی اگر رهبری اکثریت سیاسی شورا را بر عهده داشته باشد (اسدی و همکاران، 1390).

سایر مدل ها

بررسی های انجام شده نشان می دهد کشور هایی مانند انگلستان و مالت در هیچ یک از گروههای چهار گانه فوق قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر هریک از این کشور ها دارای مدل خاصی از مدیریت شهری هستند. در انگلستان، ساختار حکومت محلی در بخش های مختلف این کشور متفاوت است. این سیستم در حال بازنگری است و هدف آن تقویت مشروعیت و گسترش اختیارات حکومت منطقه ای و همچنین تجدید ساختار حکومت محلی است. در حال حاضر در بعضی مناطق، یک شورا تمام خدمات حکومت محلی را تامین می کند و در مناطق دیگر شورای دو سطحی وجود دارد. علاوه بر اینها ممکن است در شهرهای کوچک، شورای شهر یک محدوده کاملا محلی را پوشش دهند. در انگلستان 34 شورای شهرستان وجود دارد. هریک از شوراهای شهرستان جمعیتی در حدود 500000 الی 1500000 نفر را پوشش می دهند. در این محدوده ها یک ساختار دو سطحی از حکومت محلی وجود دارد. شوراهای بخش که محدوده های کوچکتر در درون شهرستان را پوشش می دهند برخی از خدمات را تامین می کنند. معمولا بین 4 الی 14 شورای بخش در محدوده هر شهرستان وجود دارد که هریک جمعیتی حدود 100000 نفر را پوشش می دهند.

تصویب قانون حکومت محلی سال 2000 میلادی تغییرات چشمگیری در ساختار نهادی حکومت های محلی انگلستان ایجاد کرده است. بر اساس این قانون (مدل های اجرایی) متفاوتی تعریف شده است که ظهور رهبری سیاسی اجرایی در مدیریت شهری را تشویق می کند. این مدل ها عبارتند از: شاخه اجرایی مرکب از یک شهردار و یک شورا، یک رهبر اجرایی و یک شورا و یک شهردار و یک مدیر شهری. با اجرای این مدل ها، نقش شهردار تغییر چشمگیری یافته و از یک عنوان تشریفاتی به یک شخصیت سبک اروپایی[26] تبدیل شده است. سه سال پس از تصویب این قانون اکثریت غالب شهرهای با جمعیت بیش از 85000 نفر و یک سوم سایر شهرها به جز لندن، مدل شهردار و شورا را انتخاب کرده اند. در لندن روش انتخاب مستقیم شهردار پذیرفته شده است (اسدی و همکاران، 1390).

سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران

در اسناد قانونی مربوط به نظام مدیریت شهری در ایران به صورت مشخص به نوع نظام یا مدل مورد استفاده اشاره ای نشده است. اما از طریق بررسی روابط قانونی شورا، شهرداری و دولت مرکزی استخراج نوع مدل و بیان آن امکان پذیر است. به طور کلی قوانین اصلی مرتبط با شهرداری ها از آغاز دوره قانون گذاری به سبک جدید در ایران (پس از انقلاب مشروطه) عبارتند از:

  • قانون بلدیه 1286 هجری شمسی.
  • قانون بلدیه 1309 هجری شمسی .
  • قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات 1328.
  • لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331.
  • قانون شهرداری مصوب 1334.
  • مدل کنونی منبعث از قانون شهرداری 1334 و قانون شوراها مصوب 1375 و اصلاحی سال 1382.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\oooo.jpg بر اساس قوانین فوق، مهمترین ویژگی های مدل غالب مدیریت شهری در ایران در دوره های مختلف به شرح جدول زیر است:

جدول2- 5 مدل های غالب مدیریت شهری در ایران، (اسدی و همکاران، 1390)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\axxxxx\sdfghjkj.jpg

جمع بندی

عوامل مختلفی مانند اختیارات شهردار و شورای شهر، ساز و کارهای نظارت شورا بر شهرداری، قدرت وتوی تصمیمات شورا توسط شهردار، مرجع استیضاح و برکناری شهردار، مرجع انحلال شورا و رابطه مدیریت شهری با حکومت مرکزی، تعیین کننده ماهیت نظام مدیریت شهری و محلی هر کشور است.

بررسی روند های جهانی و گرایش های موجود در کشور های توسعه یافته جهان، نشان می دهد تقویت حکومت های محلی و مدیریت های شهری مورد توجه کشور های مختلف قرار گرفته است. این روند به طور مشهود در تحولات صورت گرفته در کشور هایی چون آمریکا، انگلستان و سایر کشور های اروپایی به چشم می خورد. در این کشور ها، با اقداماتی جدی در زمینه افزایش قدرت حکومت های محلی صورت گرفته و یا آنکه این امر، موضوع بحث محافل سیاسی و تخصصی جامعه است. برای مثال انتخاب مستقیم شهرداران به عنوان روندی در حال افزایش، چه در کشور آمریکا و چه در کشور های اروپایی، حرکتی در جهت تقویت خودگردانی محلی، تقویت حکومت و نهادهای مدیریت محلی و نیازمند سطح مناسبی از دموکراسی محلی است.

همچنین بررسی انواع نظام های مدیریت شهری و روش های انتخاب شهردار و شورای شهر در شهر های مختلف کشور های اروپایی و آمریکایی حاکی از تنوع مدل های مدیریت شهری در هریک از کشور هاست. نحوه انتخاب شهردار و عوامل دیگری چون مدل مدیریت شهری، منشور شهر، نوع نظام کلان حکومت (فدرال، متمرکز و …..) و قوانین ملی و منطقه ای مرتبط با حکومت های محلی، اثر تعیین کننده ای در وضعیت حکومت های محلی و قدرت نهادهای مدیریت شهری دارد.

  1. Centralization
  2. Decentralization
  3. Hall
  4. Ibid
  5. Whose City?
  6. Participation
  7. Partnership
  8. Sustainable Development
  9. Mayor-and-Council Form
  10. Council – Manager Form
  11. The Commission Form
  12. Open Town Meeting and Representative Town Meeting
  13. Weak Mayor-Council
  14. Bosses
  15. Political Machine
  16. Strong Mayor-Council
  17. Primusn Inter Pares
  18. UDITE 2002-2004: Union Des Dirigeants Territorialix De Leurope
  19. PCM: Public City Manager
  20. Model of the Collective Leadership
  21. Model of the Leadership by Committee
  22. Collegiate Body
  23. Executive Committee
  24. Governing Responsibilities
  25. Ceremonial Leader
  26. Continental-Style Figure

 

کلیدواژه : مدیریت شهری ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها