سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظريه های کاربری زمین شهری

 

1 – نظريه هاي کاربري زمین شهري

در طي سالهايي که مقولة کاربري زمين تحولات گسترده اي را به خود  دیده است، نظريات و ديدگاههاي عمده‌اي در اين زمينه مطرح شده که نحوة شکل‌گيري نظام کاربري زمين در شهر و چگونگي مداخله در آن به ميزان قدرت و علمکرد آنها بستگي داشت. در اين پژوهش نيز نظرياتي که مرتبط با موضوع مي‌باشد مورد بررسي قرار گرفته تا در نهايت ما را به شناخت و تحليل دقيقتر موضوع و در نتيجه يافتن راه‌‌حل‌هاي درست‌تر و عملي‌‌تر ياري رساند.

 

1-2-  نظرية نقش اجتماعي زمين

زمين از نظر ارزش و نقش اجتماعي در آسايش، امنيت، زيبايي، رفاه و کيفيت زندگي بشري تأثيري اساسي دارد. مسألة زمين و چگونگي آن در عرصة اجتماعي، همواره منشاء منازعات و مشکلات اجتماعي و حقوقي و تعارضات ميان منافع عمومي و خصوصي و نحوة بهره برداري در آن بوده است (زياري، 1384: 6).

 بر اين اساس شوراي کيفيت محيط در سال 1971، نظريه‌اي تحت عنوان انقلاب آرام در کاربري زمين: «لزوم مشارکت و همکاري همة نهادهاي ايالتي و منطقه‌اي در تصميم‌گيري‌ها براي استفاده از منابع محدود زمين را مطرح و مورد تأکيد قرار داد». در واقع طي دهه‌هاي اخير نظريات متعددي در خصوص تغيير مفهوم حقوقي زمين و اطلاق زمين به مثابه يک کالاي عمومي و ثروت همگاني در عرصة جهاني ابراز شده است. بنابراين بايستي مالکيت عمومي در اراضي شهري به همراه حق نظارت عمومي بر عملکرد زمين‌هاي شهري برقرار گردد (مهديزاده، 1379: 2-3).

1-2- نظرية نقش اقتصادي زمين

بسياري از نظريه­پردازان معتقدند که زمين به عنوان ثروت ملي محسوب مي‌شود. بنابراين بازار زمين و مسکن يک بازار عادي نيست؛ چون نبايستي با تقاضا تطبيق داده شود. از آنجا که ارزش افزودة زمين بسيار بالاتر و سريعتر از ساير کالاهاست، بنابراين، ارزش اضافي زمين عامل اساسي تغيير فضاهاي شهري است (باستيه و دزر، 1382: 290-193).

ديويد هاروي از جغرافيدانان راديکال معتقد است، چون زمين از کارکردهاي مختلف مصرفي و مبادلاتي و اقتصادي و فناناپذير برخوردار است بنابراين از مطلوبيت ويژه­اي برخوردار است. وي نظرية نحوة استفاده از اراضي شهري، نظرية خرد اقتصادي اراضي شهر را ابراز مي­دارد (هاروي، 1376: 159-168).

جک هاروي معتقد است، چون زمين و مسکن از منابع نادري هستند، ضروري است در بهره‌برداري از آنها حداکثر کآرايي در نظر گرفته شود. بنابراين ضوابط و مقررات خاصي بايستي در نحوة استفادة مطلوب از زمين تدوين گردد. به بيان ديگر دخالت در بازار زمين جهت تأمين منافع همگاني و راهبردهاي مناسب کاربري زمين متناسب با راهبردهاي محيطي و اجتماعي در طرح‌هاي شهري ضروري است (زياري، 1384: 8).

 

1-3- نظرية ساماندهي زمين

نخستين مقررات و ضوابط مربوط به چگونگي تقسيم اراضي شهري و تعيين شرايط استفاده از آن به موضوع‌هايي مثل تعيين مالکيت زمين از نظر نيازها و وظايف بخش عمومي، جلوگيري از سوء استفاده‌هاي اقتصادي از زمين، و حفظ بهداشت، ايمني و رفاه عمومي در برابر خطرات و سوانح طبيعي و صنعتي بر مي‌گردد. با تصويب قانون بهداشت عمومي انگلستان در سال 1875 نخستين مقررات عمومي در مورد منابع آب، فاضلاب و سنگ فرش معابر شهري تدوين گرديد که مالکان خصوصي را ملزم به اجراي آنها مي‌کرد.

در قانون برنامه‌ريزي شهري و روستايي (مصوب 1932) موضوع نحوه استفاده از اراضي صراحت بيشتري پيدا کرد. براساس اين قانون بايد در طرح‌هاي شهري نقشة کاربري‌هاي اصلي شهر (مسکوني، صنعتي، تجاري و فضاي باز) مشخص گردد، در اين قانون مسائلي مثل ابعاد معابر، محدوديت استقرار صنايع زيان‌آور، ميزان تراکم و غيره مورد توجه قرار گرفته است. همچنين با تصويب قانون مربوط به تفکيک اراضي شهري در سال 1885 و تدوين لايحة منطقه بندي آن در سال 1922 مقررات مربوط به انواع استفاده از زمين در آمريکا نيز مشخص شده است. نکتة مهم اين است که اگرچه مقررات تفکيک زمين و منطقه‌بندي اوليه، به منظور هدايت صحيح توسعه شهر و دفاع از منافع عمومي شکل مي‌گرفت ولي اين مقررات بيشتر در جهت حفظ و ثبات ارزش املاک و حفظ منافع زمين­داران نيرومند به کار مي‌رفت و تا حدي به شکل اشاعة نابرابري اقتصادي و جدايي گزيني اجتماعي در شهرها کمک مي‌کرد بديهي است که طرفداران اقتصاد بازار آزاد، در عرصة کاربري زمين و شهرسازي مخالف تحديد حقوق مالکيت و آزادي عمل مالکان هستند و به اشکال تازه‌اي وظيفة برنامه‌ريزي زمين را در راستاي حفظ حقوق و منافع مالکان خصوصي مي‌دانند (پارس ويستا، 1381: 29-27).

به طور کلی نظریه ساماندهی زمین، کاربری زمین را به منظور سامان­دهی فعالیت­های شهری از جمله تردد اتومبیل، استقرار تأسیسات شهری، استفاده تفریحی، خدماتی، تجاری، انبار و ایجاد پناهگاه پیشنهاد می­نماید (شوای، 1375: 14)

 

1-4-نظرية مدرنيسم

اين نظريه به حول محور مکتب مدرنيسم و در راستاي قطع با گذشته و تاريخ و زمان نگاه مي‌کند و فقط به مسائل معماري مي‌پردازد. انسان در اين مکتب عنصري بيولوژيک و داراي عملکردهاي «سکونت، کار، رفت وآمد، اوقات فراغت» در يک ناحية خاص است، لذا کاربري هاي اراضي شهر بايستي به صورت منطقه‌بندي و در راستاي چهار اصل فوق‌الذکر صورت پذيرد. در اين نظريه موقعيت، مکان، فرهنگ و سنت جايگاهي ندارد. تراکم در اين نظريه در شهرها کم، و در نواحي خاص پيشنهاد مي‌شود. در اين نظريه به کاربري‌هاي فضاي سبز و عمودي اهميت داده مي شود. در واقع مشخصات ايده‌آل مدرنيسم را به شرح زير مي‌توان خلاصه کرد:

1-     تراکم زياد

2-     کم کردن زمين زير ساخت (15 درصد) و افزايش فضاي آزاد و سبز (85 درصد)

3-     عدم وجود آزادي و عدم امکان انتخاب به خاطر طراحي کامل مجموعه

4-     نبودن روح و حيات شهري

5-     نبودن تماسهاي اجتماعي شايسته در يک شهر زنده

6-     وجود فضاها، پارکينگها و اتوبانهاي وسيع

7-     وجود حداکثر کنترل از بالا (بوروکراسي و تکنوکراسي) و حداکثر پيروي از پايين

8-     تکيه بر اهرم سلسله مراتب و قرار دادن معماران و روشنفکران در رأس هرم

9-     تفکيک کامل فضاها و فعاليت ها از يکديگر

10-     ايده هاي ضد شهر و ضد تمدن شهري و توجه به مکانيزاسيون و اتوماسيون (بحريني، 1378: 33).

1-5-نظرية پست مدرنيسم

در دهة 1970 واژة پست مدرنيسم با شعاري با بار عاطفي و لحن سياسي صريح بدل شد و پيروان آن در دوجبهه از اين واژه استفاده کردند. در يک طرف نو محافظه‌کاران بودند که مي­خواستند خود را از شّر محتويات به اصطلاح مخّرب فرهنگ بيگانه و متخاصم برهانند و به سنت‌هاي بازيافته رو ‌آورند و در طرف ديگر برخي از منتقدان رشد اقتصادي بودند که در نظر ايشان ساختمان نوين معماري مدرّن مظهر نابودي و برخاسته از مدرنيزاسيون بود.

 در اين نظريه از معماري مدرنيسم به دلايلي چون تبديل شهرها به قوطي کبريتي بي‌روح و بدون ارتباط با محيط، وجود برج‌هاي اداري، فروشگاه‌هاي بزرگ و غول‌آسا، بناهاي پرهيبت دانشگاه‌ها و مراکز کنفرانس، وجود  ساختمان‌هاي بساز و بفروشي، انسان ستيزي و نبود مدنيت در اين شهرها و سرانجام احداث خيابان‌هاي جديد که بافت سنتي شهرها را از بين مي‌برند انتقاد و بجاي آن ترکيبي از عناصر جديد و سنتي با مفاهيم هنر بومي و هنر متعالي در ساخت و ساز شهرها پيشنهاد شده است (زياري، 1382: 13-14).

 

1-6-دیدگاه کارکردگرایی

اصول شهرسازی کارکردی در نخستین بیانیه کنگره بین المللی معماری نوین سیام در سال 1928 مطرح شد که بر این اعتقاد راسخ مبتنی است که اشکال(فرم ها) باید بیانگر کارکردهایی باشند که به خاطر آنها احداث می­شود.

بنابراین اهداف اصلی شهرسازی در این نظریه معطوف به تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری است(مهدیزاده، 1379: 73).

در این راستا بر اساس اصول خردگرایی و هزینه منفعت، نحوه استفاده و بهره­گیری از اراضی شهری نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهر و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت.

به طور خلاصه مي‌توان گفت که از ديدگاه کارکردگرايي، برنامه‌ريزي کاربري زمين وسيله‌اي است براي ساماندهي کالبدي-کارکردي فعاليت‌هاي مختلف شهري به منظور افزايش کارايي شهري و جلوگيري از بروز بي‌سازماني و آشفتگي درنظام کالبدي شهر. بديهي است که اين نحوة رويکرد به نقش اراضي شهري ضرورتاً به نوعي نگرش ايستا و يک جانبه منتهي شده و ابعاد تاريخي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي مربوط به شرايط استفاده از زمين شهري را کمتر مورد توجه قرار مي‌دهد. (رضويان،1381: 49).

 حاصل نهايي اين نحوة نگرش پيدايش و رواج وسيع مفهوم «سرانة کاربري زمين» در شهرسازي جديد است که به شيوه‌اي کارکرد‌گرايانه تمام جامعة شهري را به افراد تقسيم مي‌کند بطوري که هر کدام داراي فعاليت مشخص هستند و هر يک از اين فعاليت‌ها به مقدار معيني زمين نياز دارد. بنابراين، برنامه‌ريزي شهري چيزي جز برآورد تعداد شهروندان و نوع فعاليت آنان در حال و آينده و تخصيص و توزيع مقدار زمين لازم ميان آنها نيست.

در الگوي برنامه‌ريزي کارکردي به منظور اجراي برنامة کاربري زمين و نظارت بر آن معمولاً از تمهيدات و اهرم‌هايي استفاده مي‌شود که به عنوان «وسايل اجرايي کاربري زمين» معروف شده‌اند. ضوابط و مقررات منطقه‌بندي، تفکيک اراضي، پروانة ساختماني، عوارض زمين، جدا کردن کارکردهاي شهري، سلسله مراتب شبکة ارتباطي و تقسيمات واحدهاي مسکوني عمده‌ترين وسايل اجرايي در اين نظريه مي‌باشند (مهديزاده، 1379: 74).

1-7-دیدگاه رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی

یکی از رویکردهای نوین در جهت اصلاح  و بهبود برنامه­ریزی شهری، مطرح شدن مفهوم کیفیت زندگی و دخالت دادن شاخص­های اجتماعی در اهداف توسعه شهری است. اهمیت یافتن شاخص­های اجتماعی و معیارهای کیفی در برنامه­ریزی، واکنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفاً کالبدی و کارکردی در مقیاس شهری.

نخستین اثر در این زمینه کتاب مشهور شاخص­های اجتماعی تألیف ریموند بایر است که در سال 1966 در اروپا منتشر گردید. در سال 1973 در ایالات متحده شاخص های اجتماعی به صورت رسمی تدوین و اعلام شد، از آن پس 

با حمایت سازمان ملل متحد در کشورهای دیگر جهان، به تدریج این موضوع جای خود را در دیدگاه­های برنامه ریزی ملی و شهری باز کرده است.

در سال 1975، در کنفرانس سازمان ملل متحد برای ابعاد اجتماعی مسکن، مفهوم کیفیت­زندگی و بهزیستی اجتماعی به عنوان اهداف توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت. طبق گزارش نتایج این کنفرانس، کیفیت زندگی در چارچوب مفهومی آن شامل این عناصر است: شرایط بهتر تغذیه، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و ایجاد فرصت­هایی برای کنش متقابل اجتماعی، کسب مهارتهای شغلی، گسترش همبستگی عمومی و مشارکت سیاسی و اجتماعی ابعاد اجتماعی مسکن (سمینار بین منطقه­ای ابعاد اجتماعی مسکن، دانمارک،1975، ترجمه عباس مخبر، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1363، ص29).

در سال های نخست دهه 1350 در ایران، موضوع کیفیت زندگی و شاخص­های اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی نیز در جهت تدوین این شاخص­ها با کمک کارشناسان سازمان ملل متحد صورت پذیرفت.

در سال 1355 نخستین کتاب در این زمینه با عنوان کیفیت زندگی- اندازه­گیری و برنامه­ریزی آن از طرف سازمان برنامه ترجمه و منتشر گردید (Jan Drewnowski ,1977)

با مطرح شدن مفهوم کیفیت­زندگی و شاخص­های­اجتماعی و رواج الگوی توسعه یکپارچه اقتصادی- اجتماعی             می­توان گفت که مفهوم سرانه­های ملی و سرانه­های شهری تا حدود زیادی اعتبار پیشین خود را از دست داده­اند و دیگر سرانه ها سنجش توسعه و کیفیت زندگی پذیرفته نمی­شوند. از این رو نمی­توان آنها را به عنوان اهداف برنامه ریزی توسعه ملی و شهری مورد تأکید و استناد قطعی قرار داد.

از دیدگاه کیفیت زندگی، سرانه­های شهری فقط نمودها و ابزارهایی برای اندازه گیری برخی از ابعاد کمی زندگی شهری هستند که به نوبه خود می­توانند در کنار دیگر شاخص ها به عنوان راهنمای سنجش و اعتلای کیفیت زندگی به کار گرفته شوند.

 

 1-8-دیدگاه سیستمی

در دیدگاه سیستمی عناصر شهری اجزای سیستم را تشکیل می دهند. کارکرد هر یک از عناصر شهری بر کارکرد کل شهر  تأثیر دارد و نحوه عملکرد و کارایی هر یک از اجزا به یکدیگر مرتبط و وابسته است (مهندسین مشاور شارمند، 1379: 51-48).

دیدگاه سیستمی با نگرش بررسی همه جانبه که در دهه­های اخیر به ظهور رسیده، از به کار بردن دانش­های گوناگونی چون زیست شناسی، تئوری انفورماسیون، سیبرنتیک و نظریه های عمومی سیستم­ها شکل و سامان یافته است. با در نظر گرفتن این شرایط می­توان شهر را به عنوان یک سیستم مورد توجه قرار داد. در این سیستم عناصر شهری اجزاء آن را تشکیل می­دهند. هر سیستم دارای ساختار، کارکرد یا تعامل و… است.

کارکرد هر یک از عناصر شهری برکل شهر تاثیر دارد و نحوه عملکرد وکارایی هر یک از اجزا به یکدیگر مرتبط و وابسته است و در نهایت هیچ یک از آنها رفتار مستقل نداشته و بدون ارتباط با یکدیگر عملکرد و کارایی ندارد

دیدگاه سیستمی در برنامه­ریزی شهری می­تواند هدایت­گر، برنامه­ریز در جهت ارائه تصمیمات مناسب تر در انتخاب مکان بهینه کاربری­ها در سطح شهر و در انطباق با همجواری­ها باشد. لذا با  توجه  به این دیدگاه  است که می­توان از سنخیت یا عدم سنخیت یک کاربری با کاربری های دیگر که در مجاورت آن قرار گرفته­اند بحث به میان آورد و از این معیار در جهت انتخاب روش مناسب به منظور استقرار کاربری­ها در سطح شهر بهره جست ((مهندسین مشاور شارمند، 1371: 58)

   

1-9-زمين از ديدگاه توسعه پايدار شهري 

دسترسي عادلانه به زمين و استفاده بهينه از آن، يكي از مؤلفه­هاي اساسي توسعه پايدار محسوب مي­شود (مهديزاده، 1379: 70). توجه به زمين به عنوان يك منبع اصلي و تجديد­ناپذير در توسعه پايدار شهري امري ضروري است، چرا كه زمين شهري جزو منابع اصلي توسعه پايدار شهر تلقي مي­شود و دسترسي عادلانه و استفاده­ي بهينه از آن يكي از مؤلفه­هاي توسعه پايدار است.

پس از اين ديدگاه زمين يك ثروت همگاني است و بستري مناسب براي فعاليت­هاي شهروندان و ابزاري براي تحقق خواست­ها و آرزوهاي انساني است (كريمي، 1380: 31).

در حقيقت چگونگي تصميم­گيري در مورد زمين، نوع، كميت و كيفيت توسعه را در بردارد.

حركت در جهت توسعه­ پايدار نيازمند تصميم­گيري در ارتباط با كاربرهاي مناسب، مكان­يابي زمين، تعادل بين كاربري­ها و استفاده بهينه از زمين از نظر اقتصادي است. به عبارت ديگر توسعه پايدار شهري، بدون در نظر گرفتن ساز و كارهاي مختلف در سطوح ملي و منطقه­اي قابل دست يابي نيست و در اين ميان نقش زمين به عنوان ابزاري مهم در تشخيص اهداف سياست­هاي ملي، منطقه­اي و شهري بسيار حساس است (امين زاده، 1379: 95).

زمين کالايي محدود، کمياب و تجديد ناپذير است، عمده مردم به آن نياز حياتي و مبرم دارند، بهره گيري از زمين ارتباط تنگاتنگ با مسائل زيست­محيطي دارد، زمين نقش اساسي در تامين کميت و کيفيت فضاي زندگي اجتماعي دارد، زمين از ديدگاه حقوقي و مالکيت خصوصي ملکي است قابل تصرف، زمين از ديدگاه اقتصادي به خودي خود، سرمايه است. (شکويي، 1367: 72).

به طور کلی نظریه توسعه پایدار شهری در نگهداری از طبیعت، منابع، استفاده بهینه از زمین، جلوگیری از آلودگی شهری، کاهش ظرفیت­های تولیدی محیط، کنترل کاربری­ها از طریق قانون، نقش دولت، سرانه بالای سبز، تراکم متوسط در حومه­های شهری، کاهش فواصل ارتباطی، تنوع مساکن در ابعاد زیبا شناختی و مدیریتی زمین استوار است(Walf, 1974,pp: 27)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها