سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیلی بر موانع تحقق طرح های توسعه شهری در ایران و نگاهی به طرحهای توسعه شهری جدید در چگونگی برخورد با این موانع

تحلیلی بر موانع تحقق طرح های توسعه شهری در ایران و نگاهی به طرحهای توسعه شهری جدید در چگونگی برخورد با این موانع

وجود طرحهای توسعه شهری صحه گذاشتن بر لزوم کنترل محدوده، کاربریها و جهت توسعه شهر و کارکرد آن است. اما سئوال اینجاست که وقتی طرحی برای یک شهر با در نظر گرفتن اهدافی از قبیل سازماندهی و کنترل توسعه شهری تهیه می شود چرا در عمل موفق نبوده و اجرایی نمی شود؟ اشکال در کجاست؟ در تهیه، تصویب یا در اجرا؟آیا مشاوران طرح را غیر عملی تهیه می کنند، یا مراکز و مدیریت های ذی ربط کنترل صحیحی بر تهیه و اجرای طرحها ندارند و یا دستگاههای اجرایی در اجرا ناتوان و ناکارآمد هستند؟ و یا … ؟ در این گزارش سعی خواهد شد به مسائل و مشکلات اجرایی طرحهای توسعه شهری تا حدودی پرداخته شود.

 

برنامه ریزی متمرکز

مروری بر فرایند موجود تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری نشاندهنده وجود برخورد متمرکز و بالا به پایین در تهیه آنهاست. برای هر طرحی شرح خدمات تیپ به مشاور ابلاغ می شود و مشاور موظف است تا طرح را طبق شرح خدمات درخواستی کارفرما تهیه و ارائه نماید. بنابراین عوامل ذی ربط و خصوصا مردم از آن اطلاعی ندارند.
طرحهای توسعه شهری نوعی پیش بینی و برنامه ریزی برای شهر است و در حقیقت باید همه مراکز، سازمانها و دست اندر کاران امور یک شهر موظف به رعایت آن از نظر کاربریها ، ضوابط ، حفظ محدوده و .. باشند. اما اکنون این طرحها فقط به شهرداری جهت اجرا ابلاغ می گردند و هر یک از دستگاههای اجرایی دیگر برنامه ریزی خاص خود را دارند که این از خصوصیات سیستم برنامه ریزی بخشی است.
– وجود این قبیل ناهماهنگی های بین سازمانی در اجرای طرحهای توسعه شهری باعث می شود تنها شبکه معابر،کاربریهای مسکونی – تجاری ( انتفاعی) به اجرا درآیند و سایر کاربریها مانند آموزشی ، بهداشتی و ..( غیر انتفاعی) تحقق نیابد.
دستگاههای مختلف برنامه ریزی اعتبار سالهای آتی خود را که منطبق بر پیش بینی های طرحهای توسعه شهری باشد را ندارند و به همین دلیل نمی توان تراز مالی – فیزیکی طرحهای توسعه یعنی میزان تخصیص سرمایه گذاری بخشهای مختلف را مشخص کرد.
– زمان طولانی تهیه و تصویب این گونه طرحها از مسائل پیش روی آنهاست. این مشکل در امکان اجرای این طرحها بسیار تاثیر گذار است، چرا که با توجه به پویایی شهرها، زمان طولانی تهیه یک طرح باعث تغییر استانداردهای پایه طرح می گردد.
– از آنجاییکه یک نسخه واحد را نمی توان برای تمامی محدوده یک شهر پیچید توجه به ویژگی های محلی محدوده الزامی است، در غیر این صورت طرح تهیه شده از سوی مجریان آن غیر واقعی قلمداد شده و نیاز شهرو شهروندان و توان مجری در نظر گرفته نمی شود و با تغییر کاربری های کلان بعدی به طور کل طرح را از مسیر اولیه خارج می نماید.
– تراز مالی طرحها: طرحهای توسعه شهری برای کمک به اجرای خود میبایست تامین کننده قسمت هایی از هزینه اجرایی طرح باشند به این معنی که با اجرای بخشی از طرح بتوان ارزش افزوده حاصله را به اجرای بخشهای دیگر بویژه کاربریهایی خدماتی اختصاص داد تا با مشکلات مالی در اجرا مواجه نگردند.
– مشارکت مردم در طرحهای توسعه شهری
موفقیت طرحها در گرو مشارکت گسترده مردم و نهادهای محلی است و تنها با جلب اعتماد عمومی، تشویق مردم و سازماندهی همکاری آنان است که می توان به اجرای آنها امید وار بود. مشارکت دادن مردم در مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح و استفاده از مشاوره عمومی باعث میشود طرحها تا حدود زیادی در تدوین اهداف و قابلیت های اجرایی با موفقیت همگام باشند و ثانیا بتوانند با اتکا بر داده های موثق و نیازها و پشتوانه مردم موفقیت خود را تضمین نمایند. پیشنهادات شهرسازی از نظر مردم یک فال بخت آزمایی است که میتواند برخی را خوشبخت و برخی را بدبخت نماید. بنابراین مردم طرح را به خاطر دخل و تصرف در ملک شخصی خود مانعی قلمداد میکنند.
– نارسایی و تنگناهای مدیریتی، ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگانها در تهیه و اجرای طرحها
– ناهماهنگی دستگاههای مختلف با طرحهای جامع و تفصیلی بواسطه نبود مدیریت واحد شهری مانند اداره ثبت اسناد و املاک ،آب ،برق و…
– خود گردانی مالی شهرداریها و درآمدهای ناپایدار که با توجه به روند رو به رشد جمعیت و مهاجرت در سال های اخیر و افزایش رو به رشد هزینه های شهرداری برای اداره امور شهر، نقش بیش از پیش دولت خصوصا در اجرایی شدن خدمات حائز اهمیت میباشد. در این رابطه تزریق منابع مالی دولتی یکی از راههای پشت سر گذاشتن سیکل کمبود اعتبارات و عدم تحقق طرح ها میباشد. در بخش دیگر می توان گفت معمولا به دلیل کمبود بودجه بخشهای بعدی تهیه یک طرح بعنوان بخشهایی از یک پازل، انجام نمی گردد. بعنوان مثال در طرحهای موضعی همپیوند با طرح جامع و تفصیلی قرار داد اجرا با مشاورین منعقد نمی گردد بنابراین وقتی شرکتی طرح تهیه می کند به اجرای آن کاری نداشته و اساسا ممکن است طرح تهیه شده اجرایی نباشد.
همچنین از دیگر مسائل پیش روی این طرحها غیر واقع بینانه بودن محصول آن در مواردی همچون : جمعیت، جهت توسعه، شبکه ارتباطی، نارسایی در قوانین مربوط به مالکیت اراضی شهری ، عدم توجه کافی به امکانات و شرایط تحقق طرحها ، فقدان سازوکار مناسب برای تهیه، راهبری، پایش، نظارت و ارزیابی طرحها …. را نیز، میتوان در این ارتباط برشمرد.
پیشنهاداتی برای اجرای بهتر و چگونگی برخورد با مسائل برشمرده در طرحهای توسعه شهری جدید شهر تهران
در مباحث برشمرده به برخی از مشکلات اشاره کردیم که باعث شده اند طرحهای توسعه شهری یا مسکوت بماند و یا با نقصان در اجرا مواجه شوند، اما راه حل مشکلات عدیده ایی که برشمردیم چیست؟ چگونه میتوان اجرای چنین طرحهایی را از بن بستی که پیش رو دارند تا حدی نجات داد؟ راهبرد طرح های توسعه شهری جدید در برخورد با مسائل برشمرده چه بوده است؟
1- بعنوان اولین و اصلی ترین پیشنهاد باید گفت اساسا مبانی نظری تهیه طرحهای توسعه شهری میبایست تغییر کند. این تغییر به معنی تغییر در نگرش برنامه ریزی است که در آن جهت کلی به سمت مردمی تر شدن بیشتر و انطباق روز افزون طرحها با درخواست ها و نیازهای مردم است.
بنابراین در طرح ساختاری – راهبردی (جامع ) جدید شهر تهران با توجه به جایگاه و نقش جهانی، ملی و منطقه ایی تهران ، چشم انداز توسعه ترسیم شده و راهبردهای تحقق آن ( زیست محیطی، اجتماعی – اقتصادی و کالبدی ) در زمینه های لازم مشخص گردیده است. عنوان ” طرح ساختاری – راهبردی اصطلاح مناسبی برای معرفی محتوا و شکل طرحهای جدید شهری است. عنوان “ساختار” بیانگر آن است که این گونه الگوی برنامه ریزی با شهر به عنوان یک ” کل یکپارچه” و تحول پذیر سروکار دارد و ” راهبردی” مبین آن است که این گونه برنامه ریزی معطوف به هدایت و نظارت بر سیستم کلی شهر میباشد و هیچ گونه ادعایی برای شناخت کامل شهر و پیش بینی قطعی برای آینده آن ندارد. در واقع رویکرد ساختاری ایجاب میکند که برای تهیه طرح شهری، عوامل موثر در ساختار و عملکرد شهر، در حد لازم و نه کامل شناسایی گردد و جریان برنامه ریزی و اجرا، بعنوان یک فرایند مستمر برای هدایت و نظارت گرایشهای اصلی در جهت اهداف مورد نظر، همراه با بازنگری و اصلاح مداوم عملیاتی گردد.
در این سند بر اساس ایده ساختاری توسعه، سازمان فضایی شهر که چشم انداز کالبدی توسعه است ارائه شده و بر مبنای آن نحوه استفاده از اراضی در پهنه های چهارگانه مشخص شده است. همچنین برای ساماندهی عرصه هایی از شهر که نیازمند مداخله هستند، طرحهای عمران و توسعه( موضعی) تعبیه شده تا اجرای آن موجبات تحقق راهبردهای توسعه همه جانبه شهر را فراهم آورد.
2- مورد دیگری که میتوان به آن اشاره نمود توجه به کوتاه کردن زمان تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری است. باید راههایی اندیشید که در کمترین زمان طرحها به اجرا نزدیک گردند. یکی از پیشنهادات در این زمینه می تواند تلاش در جهت همزمانی تهیه طرحهای جامع و تفصیلی باشد. با این هدف طرحهای توسعه شهری جدید شهرتهران در سال 1379 و با” بررسی مسائل توسعه شهری مناطق تهران ” آغاز و به صورت همزمان انجام یافته تا سرانجام درسال 86 طرح جامع مصوب و در اوائل سال 88 نیز نقشه های اولیه طرح تفصیلی آماده شده تا در یک فرایند بررسی و اصلاح قرار گرفته و بتواند به مراجع تصمیم گیرنده ارجاع گردند.
3- به منظور جلوگیری از نگاه یک بعدی به شهر و بهبود و ارتقاء کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن و جلوگیری از تداخل غیر ضروری و نامناسب کاربری ها، طرح های توسعه شهری جدید بر آن شد تا استفاده از اراضی شهری را بر اساس ضوابط و مقررات خاص در چهار پهنه ” سکونت” ، ” فعالیت” ، ” مختلط” و ” حفاظت ( سبز و باز) ” قرار دهد.
پهنه های سکونت به محدوده هایی از شهر گفته میشود که کاربری غالب آن مسکونی بوده و شامل شبکه معابر و دسترسی ها و خدمات پشتیبان سکونت میگردد. پهنه های فعالیت قسمت هایی از شهراند که وجه غالب آن کار و فعالیت بوده وسهم سکونت در آن بسیار محدود میباشد.پهنه های مختلط محدوده های را شامل می گردند که استعداد استقرار فعالیت های چند منظوره کار، فعالیت ، سکونت و غیره را دارند وپهنه های حفاظت قسمت هایی از شهر هستند که متشکل از عرصه های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارکهای جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه های حفاظت ویژه هستند . بنابراین ساخت و ساز و هر گونه فعالیت در شهر تابعی از شرایط مقرر در چهار پهنه فوق بوده و عمل می نماید.
4 – در بحث های مالی، ارائه خدمات شهری توسط بخش خصوصی – ایجاد زمینه برای چند منظوره کردن استفاده از فضاها- پیگیری اجرای مقررات و ضوابط موجود و اصلاح قوانین مربوط به منابع مالی شهرداری ها – ایجاد زمینه لازم برای بخش خصوصی در اجرای طرحها- عدم انطباق مصوبات طرح جامع با روش بودجه نویسی : به طوری که در قوانین کشوری و بودجه سالانه ارگانها پیروی از طرح جامع دیده نمی شود – کمک دولت و تزریق منابع مالی دولتی و جلوگیری از استنکاف برخی دستگاههای دولتی از پرداخت عوارض شهرداری میتواند در بهبود معضل فوق مثمر ثمر واقع گردد.
در این خصوص ضمن تهیه ضوابطی جدید تحت عنوان ارزش افزوده املاک( حق توسعه) که نگاهی جدید به کاربردهای متفاوت از اراضی در شهر داشته امکاناتی فراهم گردیده تا در طرحهای همپیوند با طرحهای جامع و تفصیلی به عنوان سطح سوم این طرحها تحت عنوان طرحهای موضعی و موضوعی بخش خصوصی و اصناف با توجه به سیاست های برد – برد وارد عمل شده و در واقع بخشهایی از طرحهای توسعه شهری جدید را بتواند با دست مردم و سرمایه گذران داخلی و خارجی اجرا نمایند.
4- انفکاک دستگاه تهیه کننده طرح با سازمان های مجری، که در طرحهای توسعه شهری جدید شهر تهران با نگاه به این امر، شهرداری بعنوان بخشی از دستگاه تهیه کننده بهمراه وزارت مسکن و شهرسازی که متولی تهیه چنین طرحهایی در کشور است و شورای اسلامی شهر بعنوان نمایندگان مردم که بهره برداران اصلی طرح هستند در یک مجموعه واحد از سال 1379 دست اند کار بوده اند.
در نهایت تحقق یک طرح با مقیاس و سطح طرح جامع بدون پیش بینی و ارزیابی روند و مسیر تحقق پذیری آن امکان ناپذیر خواهد بود. توجه به تعامل و تاثیرات طرح جامع بر دیگر حوزه های ناظر بر شهر و پیش بینی سازوکار اجرایی مناسب ازجمله مهمترین زمینه ها برای تحقق آن تلقی میشود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها